|
عدد كانون الثاني (يناير) من مجلة "البيئة والتنمية"
مستقبل غامض للسدود الضخمة حول العالم
بيروت، 8/1/2020
صدر العدد 262 من مجلة "البيئة والتنمية" لشهر كانون الثاني (يناير) 2020، وهو متوفر مجاناً على الانترنت عبر الموقع الالكتروني www.afedmag.com
موضوع الغلاف لهذا العدد بعنوان "مستقبل غامض للسدود الضخمة حول العالم"، فقد شهدت السدود الضخمة خلال السنوات القليلة الماضية زيادة لافتة في الحوادث، كما إن تغيُّر المناخ وزيادة تكرار دورات الجفاف، بالإضافة إلى تراكم الطمي والمشاريع المائية لدول المنبع، تجعل الجدوى من السدود في حدودها الدنيا.
كذلك يتضمن العدد مقالاً بعنوان "كيف يساهم الاقتصاد الدائري في حماية البيئة؟"، فمكوّنات واستراتيجيات نموذج الاقتصاد الدائري جرى تحديدها لأول مرة في مطلع ثمانينيات القرن الماضي. وفيما كانت منهجية الاقتصاد الدائري تقوم فقط على إدارة النفايات، فإن المقاربة الحالية تتبنى أيضاً التصميم الأمثل للمنتجات وتقليل الاستهلاك والإدارة المستدامة للموارد. فالهدف العام للاقتصاد الدائري هو استخدام الموارد بأفضل طريقة متاحة لأطول وقت ممكن. وكلما جرى تناقل الموارد عبر عمليات المعالجة المختلفة أو من خلال إعادة الاستخدام أو الإصلاح أو إعادة التصميم أو إعادة التصنيع كلما قلت الحاجة إلى مواد خام جديدة وتناقصت كمية المخلفات. ويُشير مقال بعنوان "تجديد الملابس القديمة"، إلى ان الحرص في استهلاك الموارد الطبيعية بدأ يشق طريقه إلى عالم الأزياء. وهذا يبدأ من استخدام مواد صديقة للبيئة، ينتج عنها أقلّ قدر من التلويث خلال عملية الإنتاج والتصنيع، ويصل إلى استعمال الثياب لمدة أطول، وإعطائها إلى أشخاص آخرين أو إصلاحها بدل رميها، كلما تغيّرت التصاميم أو تبدّل القياس. وضمن كتاب الطبيعة مقال بعنوان "مصوّر الطبيعة لعام 2019"، يتضمن مجموعة من الصور الرائعة للطبيعة النابضة بالحياة التي التقطت خلال عام 2019 واستحقت الفوز بإحدى فئات مسابقة مصور الطبيعة.
وفي افتتاحية العدد بعنوان "الكفاءة قبل زيادة الإنتاج"، يتطرق رئيس التحرير نجيب صعب إلى مشكلة هدر الطاقة، حيث يُلاحَظ ان هناك اتجاهاً سائداً في معظم المدن العربية ذات الجوّ الحار لتبريد الأماكن العامة على نحو غير مريح. وهنا، يقول صعب، انه يتوجب تصميم الأبنية على نحو يتلاءم مع الظروف الطبيعية المحيطة، قبل الاتجاه للتدفئة والتبريد، ويرى أنه "من الأجدى الاعتماد على التصاميم المعمارية الصديقة للبيئة". لقد دفع ارتفاع الطلب على الطاقة بوتيرة سريعة البلدان العربية إلى ضخ استثمارات ضخمة لتوليد مزيد منها في السنوات المقبلة. كما بدأ دخول الشمس والرياح إلى مزيج الطاقة في معظم البلدان العربية. لكن هذه الاستثمارات لا تعطي مردوداً اقتصادياً مجدياً مع الهدر وانخفاض الكفاءة. من هنا يقول صعب، أتى "انطلاق برامج كفاءة الطاقة، التي تهدف إلى التحكُّم بالطلب بدل الاكتفاء بزيادة العرض عن طريق توسيع الإنتاج". ولكن، ينبّه صعب، "المطلوب وضع شروط إلزامية لكفاءة الطاقة، تتضمن معايير صارمة، وتوفير التدريب والدعم الفني لتطبيقها، إلى جانب عقوبات رادعة تُلزِم المخالفين بالامتثال". ويخلص صعب للقول بأن "على الدول التي باشرت برامج لإلزام المستهلكين بكفاءة استهلاك الطاقة التشدد في التطبيق، كما على الدول التي ما تزال متساهلة البدء فوراً ببرامج فعّالة لإدارة الطلب بدلاً من الاكتفاء بزيادة الإنتاج".
|