(رويترز) - توصلت الدول الأعضاء في المنظمة البحرية الدولية إلى اتفاق يوم الجمعة بشأن معيار عالمي لانبعاثات الوقود للقطاع البحري، ستفرض بموجبه رسوم انبعاثات على السفن التي تخرق هذا المعيار وستكافئ تلك التي تستخدم وقوداً نظيفاً.
وكانت الولايات المتحدة قد انسحبت من محادثات المناخ في المنظمة التابعة للأمم المتحدة في لندن الأسبوع الماضي، وحثّت الدول الأخرى على أن تحذو حذوها، وهددت بفرض “إجراءات مضادة” مقابل أي رسوم تفرض على السفن الأميركية.
ووافقت الدول الأخرى على تدابير خفض ثاني أوكسيد الكربون على الرغم من ذلك، للمساعدة في تحقيق هدف المنظمة البحرية لخفض صافي الانبعاثات من الشحن الدولي 20 في المئة بحلول 2030 والقضاء عليها بحلول 2050.
وصوتت غالبية الدول في المنظمة، الجمعة، بالموافقة على خطة ستفرِض على السفن إبتداءً من 2028 غرامة 380 دولاراً لكل طن إضافي من ثاني أوكسيد الكربون ينبعث منها فوق حد ثابت للانبعاثات، بالإضافة إلى غرامة 100 دولار للطن على الانبعاثات التي تزيد على مستوى خفض أكبر.
وكشفت المحادثات عن خلافات عميقة بين الحكومات بخصوص مدى سرعة دفع القطاع البحري لخفض تأثيره على البيئة.
وقال مندوبون لرويترز إن اقتراحاً لفرض ضريبة كربون أكبر على جميع انبعاثات الشحن البحري قد رُفض بعد معارضة العديد من الدول، منها الصين والبرازيل والسعودية. غير أن المقترح تلقى دعماً من دول المحيط الهادئ المعرضة لأخطار تغيُّر المناخ، والتي امتنعت أيضاً عن التصويت الجمعة، ومن الاتحاد الأوروبي وبريطانيا.
ومن المتوقع أن يدرّ الاتفاق رسوماً تصل إلى 40 بليون دولار اعتباراً من 2030، وسيوَجّه جزء منها إلى جعل الوقود الخالي من الانبعاثات باهظ الثمن في متناول الجميع.
وفي 2030، ستُلزم الاتفاقية في معيارها الرئيسي السفن بخفض كثافة انبعاثات الوقود ثمانية في المئة عن المستوى الأساسي لعام 2008، بينما سيُلزم معيار الخفض الأكبر السفن بتقليص الانبعاثات 21 في المئة.
وبحلول 2035، سيخفض المعيار الرئيسي انبعاثات الوقود 30 في المئة، مقابل 43 في المئة للمعيار الأكثر صرامة.
وستُكافأ السفن التي تخفض الانبعاثات إلى ما دون الحدّ الأكبر بأرصدة يمكنها بيعها للسفن غير الممتثلة.