بعد أن أصبح الخفض الحادّ لانبعاثات غاز الميثان جوهرياً لحصر زيادة الاحترار العالمي ما دون 1.5 درجة مئوية، يُطلق الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (IFAD) مبادرة جديدة لمساعدة البلدان النامية لخفض انبعاثات غاز الميثان الصادرة من الزراعة والزراعة الصغيرة النطاق. وتم الإعلان عن المبادرة، الإثنين، خلال قمة الابتكار الزراعي من أجل المناخ، حيث سيتلقى المشروع دعماً بقيمة 3 ملايين دولار أميركي من قبل مركز الميثان العالمي ومليون دولار كدعم من وزارة الخارجية الأميركية.

 

ويأتي ما يقرب من 42 في المئة من انبعاثات غاز الميثان من قطاع الزراعة، وتنشأ الانبعاثات بشكل أساسي من الثروة الحيوانية من خلال التخمير المعوي وإدارة السماد الطبيعي، وزراعة الأرز المغمور بالفيضان، وحرق مخلّفات المحصول. ومساهمة صغار المزارعين في الانبعاثات أقل بكثير من مساهمة الزراعة الصناعية الكبيرة النطاق، ولكنهم يستطيعون المساهمة في جهود التخفيف.

 

يُشار إلى إن العمر القصير للميثان في الغلاف الجوي يعني أن اتخاذ إجراءات الآن قد يقلل بسرعة من معدل الاحترار العالمي. ويمثل الحدّ من انبعاثات غاز الميثان أولوية، ويستثمر الصندوق مع الشركاء لتحقيق ذلك بطريقة تولد فوائد عالمية، ولكنها تؤدي أيضاً إلى تحسين سبل العيش في المجتمعات الريفية.

 

وسيوفّر هذا التمويل للمزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة السياسة الصحيحة والدعم المالي للحدّ من انبعاثات غاز الميثان، مع زيادة إنتاجهم الغذائي ومداخيلهم.

 

وبالرغم من توقيع أكثر من 150 بلد على التعهد العالمي بشأن الميثان والذي تم تأسيسه في 2020، وموافقتهم على اتخاذ إجراءات طوعية بشكل جماعي لخفض انبعاثات غاز الميثان عالمياً بنسبة 30 في المئة على الأقل بحلول عام 2030، تحتاج العديد من البلدان إلى الدعم لوضع الاستراتيجيات والعمليات الملائمة لتحقيق أهدافها في الحدّ من انبعاثات غاز الميثان.

 

وستوفّر مبادرة الصندوق تحضير دليل إرشادي لمساعدة البلدان على دمج عمليات خفض انبعاثات غاز الميثان في مساهماتها المحددة وطنياً، وتعميم خفض انبعاثات غاز الميثان في  التخطيط الوطني والميزنة وإجراءات الاستثمارات العامة، والتقدم في مجموعة من التدخلات القابلة للتمويل والتي تعتبر رائدة في الحد من انبعاثات غاز الميثان في القطاع الزراعي والنظم الغذائية.

 

وسيقدم الصندوق المساعدة التقنية لـ 15 بلداً لدعم دمج عمليات خفض انبعاثات غاز الميثان ضمن مساهماتها المحددة وطنياً المحدثة لتقديمها إلى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيُّر المناخ في عام 2025. وسيساعد الصندوق أيضاً البلدان على تصميم مشروعات وحلول تمويلية مختلطة لخفض انبعاثات غاز الميثان في النظم الزراعية والغذائية.

 

وستلقي المبادرة الضوء على المنافع المتعددة للعديد من الحلول التي تخفض انبعاثات غاز الميثان. وعلى سبيل المثال، يؤدي أيضاً تحسين العلف وتعزيز صحة الحيوان وتربيته، أو التقنيات المحددة لاستخدام كميات أقل من المياه لزراعة الأرز، أو الأصناف المحسنة التي تقلل الوقت بين الزراعة والحصاد إلى زيادة الإنتاج.

 

وخفض انبعاثات غاز الميثان لا يعني إنتاج كميات أقل، بل على العكس من ذلك، فإن العديد من الممارسات الزراعية هي حلول مفيدة للجميع ويمكن أن تؤدي إلى خفض الانبعاثات وزيادة الإنتاج والمداخيل للمزارعين. وهذا الأمر ضروري لأن العديد من المزارعين يعيشون في فقر أو على حافة الفقر، والعديد من البلدان بحاجة إلى زيادة الإنتاج المحلي مقابل الاستهلاك المحلي.

 

وفي تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، أعلن الصندوق ووزارة الخارجية الأميركية عن شراكة جديدة لدعم صغار المزارعين في البلدان النامية من أجل التكيُّف بشكل أفضل مع تغيُّر المناخ ومواصلة خفض انبعاثات غاز الميثان الملوِّثة للغاية ومنح الأولوية للتخفيف من غاز الميثان في مشروعات الصندوق القادمة التي تُقدّر قيمتها بنحو 500 مليون دولار أميركي.