كشفت دراسة جديدة أن المراكز الصناعية والاقتصادية في الولايات المتحدة والصين من بين أكثر المناطق عرضة في العالم للتداعيات المدمرة لتغيُّر المناخ.

 

وتؤكد الاستنتاجات الجديدة على الحاجة الملحة لأن تركز الحكومات على إجراءات إزالة الكربون والتكيُّف، مثل الوقاية من الفيضانات، فيما تكشف بأن التداعيات الاقتصادية للتغيُّر المناخي قد تكون خطرة وواسعة النطاق.

 

وقيّم خبراء مخاطر تغيُّر المناخ في مبادرة (إكس.دي.آي) وضع أكثر من 2600 منطقة باستخدام نماذج مناخية وبيانات طقس وبيانات بيئية لتقدير مدى الضرر الاقتصادي الذي قد يُلحقه ارتفاع درجة حرارة الأرض بحلول عام 2050.

 

وتعتمد الدراسة على ارتفاع درجة حرارة الكوكب ثلاث درجات مئوية بحلول نهاية القرن بموجب سيناريو وضعته الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغيُّر المناخ.

 

وقالت (إكس.دي.آي) إن البيانات تظهر احتمال تعرض بعض المناطق التي تعدّ محركات للاقتصاد العالمي لمخاطر كارثية، مثل ارتفاع مستويات البحر وفيضانات الأنهار وحرائق الغابات، مما قد يثبط أيضاً من أسعار العقارات ويحدّ من الاستثمار.

 

وأظهرت البيانات التي نُشرت، الإثنين، أن الصين فيها 16 من أصل 20 منطقة على مستوى العالم هي الأكثر عرضة لخطر تغيُّر المناخ ومن بينها بعض أهم مراكز التصنيع العالمية المعرضة لخطر ارتفاع منسوب المياه ولأحوال جوية متطرفة.

 

وجاء إقليم جيانغسو الساحلي الصناعي الصيني، الذي يسهم بعشر الناتج الإجمالي المحلي في البلاد، على رأس قائمة أكثر مناطق العالم المعرضة للخطر، يليه إقليم شاندونغ المجاور وإقليم هبي المهم لإنتاج الصلب. وحل إقليم خنان المعرض للفيضانات في المركز الرابع.

 

وبعد الصين، تقع أكثر المناطق عرضة للخطر في الولايات المتحدة. وتعدّ فلوريدا التي تحتل المرتبة العاشرة في التصنيفات العالمية أكثر الولايات الأميركية عرضة للخطر، تليها كاليفورنيا وتكساس.

 

وعلى قائمة أكثر 50 منطقة معرضة لخطر تغيُّر المناخ جاءت نيويورك في المركز السادس والأربعين وتضمنت القائمة أيضاً تسع مناطق هندية.

 

وتشكّل مناطق واقعة في الصين والهند والولايات المتحدة أكثر من نصف تلك المصنفة في المراتب المئة الأولى.

 

وقال مدير العلوم والابتكار لدى (إكس.دي.آي)، كارل مالون، في إيجاز صحافي "نتلقى إشارة قوية جداً من بلدان مثل الصين والولايات المتحدة والهند. إنها بشكل أساسي محركات الاقتصاد العالمي حيث البنى التحتية الكبيرة".

 

وخلص التحليل إلى أن الفيضانات سواء في المناطق الداخلية أو الساحلية تمثل أكبر خطر للبنى التحتية المادية. كذلك نظر التقرير في مخاطر الحر الشديد وحرائق الغابات وحركة التربة والرياح الشديدة وذوبان الجليد.

 

وقال محللون إن نتائج هذه الدراسة الحديثة تعدّ أشمل عملية من نوعها لجمع البيانات، ويأملون في أن توفر معلومات تساعد على تحديد السياسات المناخية والاقتصادية.

 

ويرى المحللون أيضاً أن النتائج التي توصلت إليها الدراسة يمكنها أن تؤثر على القرارات الاستثمارية في وقت تعيد الشركات تقييم المخاطر المالية بناء على التعرّض المرتبط بالتغيُّر المناخي في المناطق المعرّضة للخطر.

 

وقال مالون "سيفكر الأشخاص الساعون لبناء مصنع أو تأسيس سلسلة توريد مرتبطة بهذه الولايات والمقاطعات ملياً قبل اختيار الموقع".

 

وأشار إلى أنه قد يكون هناك "في أفضل الأحوال تسعيرات مرتبطة بالمخاطر في هذه المناطق، أو في أسوأ الأحوال، هروبا، لرؤوس الأموال فيما يسعى المستثمرون لإيجاد ملاذات أكثر أماناً".

 

وتشمل المراكز الاقتصادية الأخرى المدرجة ضمن المواقع المئة بكين وبوينوس ايرس ومدينة هو تشي منه وجاكرتا وبومباي وساو باولو وتايوان.

 

كذلك تضم القائمة ولايات ومقاطعات في أوستراليا وبلجيكا وكندا وألمانيا وإيطاليا.

 

وفي أوروبا، تعدّ منطقة ساكسونيا السفلى الألمانية الأكثر عرضة للخطر، بينما حلت منطقة فينيتو الإيطالية حيث تقع مدينة البندقية في المرتبة الرابعة أوروبياً.

 

وسُجّلت الزيادة الأكبر في الأضرار من العام 1990 إلى 2050 في منطقة جنوب شرق آسيا، بحسب النموذج.

 

وقال الرئيس التنفيذي لدى XDI، روهان هامدن، في بيان "بما أن البنى التحتية واسعة النطاق تتداخل بالمجمل مع مستويات عالية من النشاط الاقتصادي وقيمة رأس المال، فلا بد من فهم الخطر المادي للتغيُّر المناخي بشكل مناسب وتحديد ثمنه". (عن "سكاي نيوز عربية")