وفقاً لتقرير صادر عن الهيئة العامة لمصايد أسماك البحر المتوسط، التابعة لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الأمم، انخفض الصيد المفرط في البحر المتوسط والبحر الأسود انخفاضاً كبيراً خلال العقد الماضي، بيد أن استغلال معظم الأنواع التجارية بعيد كل البعد عن الاستدامة.

 

وخلُص الإصدار الأخير من تقرير حالة مصايد أسماك البحر المتوسط والبحر الأسود (SoMFi) إلى أن الاستغلال المفرط قد تناقص في المنطقة، ولاسيما بالنسبة إلى الأنواع الرئيسية الخاضعة لخطط الإدارة المتعددة الأطراف. ومع ذلك، لا تزال نسبة 73 في المئة من الأنواع التجارية تعاني من الصيد المفرط ومن الضغط على الصيد، ومع أن هذه النسبة أقل مما كانت عليه في الماضي، فإنها لا تزال ضعف المستوى الذي يعتبر مستداماً.

 

كذلك وجد التقرير، الذي يصدر كل سنتين، أن الإنتاج في قطاع مصايد الأسماك قد انخفض بنحو 15 في المئة منذ عام 2020، ويُعزى ذلك جزئياً إلى جائحة كوڤيد-19، حاله حال إيرادات القطاع والوظائف فيه.

 

في حين أن معظم الأنواع التجارية الرئيسية لا يجري استغلالها بشكل مستدام حتى الآن، تشهد جميعها تقريباً انخفاضاً في الضغط على الصيد إلى مستويات دون المتوسط الإقليمي، بحسب ما أفاد به التقرير.

 

وقد أظهرت أرصدة سمك النازلي الأوروبي في البحر الأبيض المتوسط وسمك الترس في البحر الأسود وسمك موسى الشائع في البحر الأدرياتي، التي تخضع لخطة أو أكثر من خطط الإدارة، انخفاضاً مذهلاً في الصيد المفرط. وقد أظهرت بعض هذه الأنواع بالفعل إشارات على إعادة بناء الكتلة الأحيائية.

 

ونفّذت الهيئة 11 خطة متعددة السنوات لإدارة مصايد الأسماك تستهدف الأرصدة ذات الأولوية وتشمل زهاء 7000 سفينة. وأنشأت كذلك 10 مناطق محمية لمصايد الأسماك للمساعدة على تقليل الاستغلال وتحسين الحفاظ على الأرصدة والنُظُم الإيكولوجية في أعماق البحار عبر أكثر من 1.7 ملايين كيلومتر مربع من البحر المتوسط والبحر الأسود.

 

وبحسب Manuel Barange، مدير شعبة مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية في المنظمة، "يشكّل التحول الأزرق لقطاع مصايد الأسماك السبيل الوحيد لضمان استمراره في دعم إنتاج الأغذية وسُبل العيش لفائدة الأجيال الحالية والمستقبلية."

 

تدرّ مصايد الأسماك في البحر المتوسط والبحر الأسود إيرادات سنوية تبلغ قيمتها 2.9 بليون دولار وتولّد ما يقدّر بنصف مليون فرصة عمل على طول سلسلة القيمة. وفي المتوسط، يعمل شخص واحد من كل 000 1 شخص من سكان المنطقة في مجال صيد الأسماك، وفي بعض المناطق الساحلية يمكن أن يصل هذا العدد إلى 10 أضعاف.

 

ومع ذلك، فإن القوى العاملة تتقدم في السنّ. وفي عام 2020، كان أكثر من نصف جميع العاملين قد تخطوا سنّ الأربعين، في حين أن 10 في المئة فقط كانوا دون سنّ 25 عاماً. ووفقاً لأحدث البيانات الواردة في التقرير، فإن هذا الاتجاه يزداد سوءًا.

 

وتمثّل مصايد الأسماك الصغيرة النطاق 82 في المئة من السفن و59 في المئة من الوظائف. ويعمل فيها أيضاً أكبر عدد من الشباب، لكنّ صيادي الأسماك على نطاق صغير يكسبون عادة أقل من نصف الأجر الذي يكسبه الصيادون في الأساطيل الصناعية.

 

وتتكوّن الهيئة العامة لمصايد الأسماك من 23 بلداً عضواً، ويكمن هدفها الرئيسي في ضمان الحفاظ على الموارد البحرية الحية واستخدامها المستدام، فضلاً عن التنمية المستدامة لتربية الأحياء المائية.

 

يصل إجمالي كميات الإنزال في لبنان إلى 2500 طن (متوسط 2018-2020)، مع بقاء التغيُّرات في الإنزال مستقرة منذ عام 2018. ويبلغ إجمالي عائداته من مصايد الأسماك حوالي 14 مليون دولار أميركي (حوالى 21 بليون ليرة لبنانية).

 

في ما يتعلّق بحجم التجارة، يعتمد لبنان بشكل كبير على الواردات، ويبلغ إجمالي قيمة التجارة (تصدير + استيراد) ما يقرب من 166 مليون دولار أميركي (حوالى 251 بليون ليرة لبنانية)، وفقاً لبيانات منظمة الأغذية والزراعة. ويعتبر لبنان من أكثر دول المنطقة اعتماداً على المنتجات السمكية المستوردة لتلبية الطلب الوطني.

 

كما يشارك لبنان في العديد من أنشطة الهيئة العامة لمصايد الأسماك، بما في ذلك تنفيذ برنامج رصد المصايد المرتجعة، وإعداد مسح تجريبي بشباك الجر والعمل المنجز على التقييم المحدود البيانات لمخزون السردينيلا المستدير في المنطقة الفرعية. ويشارك لبنان أيضاً في المسوحات الاجتماعية والاقتصادية في ما يتعلّق بتصميم المسح ومراقبة جودة البيانات ومعالجتها وتحليلها.

 

بالإضافة إلى ذلك، والأهم، يستضيف لبنان الوحدة الفنية لشرق المتوسط التابعة للمجلس العالمي لمصايد الأسماك في بيروت.