دعماً لجهود لبنان في مكافحة تغيُّر المناخ وتشجيعاً للقطاع الخاص على اتخاذ الإجراءات اللازمة للحدّ من انبعاثات الغازات، ثمّنت وزارة البيئة جهود 23 شركة وصناعات لبنانية قامت بإبلاغ الوزارة عن انبعاثاتها من غازات الدفيئة وفقاً لقرار وزير البيئة رقم 99/1 (2013)، وذلك بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

 

على الرغم من أنّ لبنان لا يصدر سوى 0.07 في المئة من انبعاثات غازات الدفيئة على الصعيد العالمي، إلا أنّ احتساب انبعاثاته الوطنية والإبلاغ عنها أصبح ضرورة على مرّ السنين لتوفير نهج قائم على الأدلة لاتخاذ القرارات المناخية. ويشكّل حالياً الحدّ من انبعاثات الكربون والتكيُّف مع آثار تغيُّر المناخ عنصراً رئيسياً في صلب السياسات الاجتماعية والاقتصادية حيث أنّه يبيّن الآثار الاقتصادية ومخاطر الأعمال وفرص سانحة للنمو. وبناءً على ذلك، التزمت الحكومة اللبنانية بتحقيق هدف خفض الانبعاثات بنسبة 30 في المئة بحلول عام 2030 بموجب اتفاق باريس، بما يتماشى مع أولوياتها الإنمائية وكوسيلة لحشد التمويل المتعلّق بالمناخ. كما وإنّ تسريع بلوغ هذا الهدف لا يحصل إلا من خلال إشراك القطاع الخاص وتعزيز الشراكات الصحيحة.

 

تماشياً مع ذلك، تهدف آلية الإبلاغ عن انبعاثات غازات الدفيئة، التي تمّ إطلاقها في عام 2013 بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، إلى خلق شراكة أوسع وأعمق بين القطاعين العام والخاص، للوصول إلى إدارة بيئية مستدامة من خلال تقييم أفضل لنوعية وكمية ومصادر انبعاثات غازات الدفيئة الناتجة عن إستهلاك الطاقة والإنتاج الصناعي، عن طريق السماح للشركات الخاصة بمعرفة تفاصيل أثرها الكربوني. ومنذ عام 2013، تقوم نحو 20 شركة بالإبلاغ عن انبعاثاتها من غازات الدفيئة بانتظام وعلى أساس سنوي مع قيام 44 شركة بالإبلاغ عن انبعاثاتها في عام 2016، وهي أعلى نسبة حتى الآن.

 

من خلال هذه المبادرة، تعمل وزارة البيئة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أيضاً على توفير بيانات موثوقة لمواصلة تحديث التقارير الوطنية اللبنانية حول تغيُّر المناخ التي يجب أن تقدّمها كل دولة إلى أمانة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيُّر المناخ.