يشكك المراقبون حالياً في تأثير «سوق الكربون» التي أطلقتها يوم الجمعة، الصين، أكبر مصدّر للغازات المسببة للاحتباس الحراري، على أمل مساعدتها في تخفيف انبعاثاتها. وهذه الدولة الآسيوية العملاقة هي أيضاً البلد الذي يوظف أكبر الاستثمارات في الطاقات، بينما وعدت بكين بتحقيق الحياد الكربوني في 2060.

  

ويحدد النظام سعراً لانبعاثات الكربون. وهو يسمح للمرة الأولى لسلطات الأقاليم بتحديد حصص لمحطات الطاقة الحرارية ويسمح للشركات بشراء حقوق التلوث من الآخرين الذين لديهم آثار كربونية أقل.

  

مع ذلك، في مرحلته الأولى، يغطي النظام قطاع الكهرباء فقط: فهو يشمل 2225 منتجاً على مستوى البلاد مسؤولين عن 30 في المئة من إجمالي انبعاثات الصين. وقد تتم إضافة مصانع الإسمنت وبعض منتجي الألمنيوم إلى القائمة العام المقبل.

  

وعملياً تُصدر السلطات شهادة لكل طن من ثاني أوكسيد الكربون (أو غازات الدفيئة الأخرى) يُسمح للشركة بإصداره. وفي حال عدم الامتثال، تُفرض غرامة. وقال نائب رئيس الاتحاد البيئي الأميركي «إنفايرمنتال ديفنس فاند» في الصين تشانغ جيانيو، إن «الشركات يمكنها تقليل انبعاثاتها أو دفع أموال مقابل التسبب في التلوث. لكن هذا الحل سيصبح أكثر كلفة بمرور الوقت لأن الحكومات ستصدر عدداً أقل من التصاريح للتلوث».

  

ومن أجل الشفافية سيتعيّن على الشركات نشر بيانات التلوث الخاصة بها وأن تقوم أطراف ثالثة بالتحقق منها. وكشفت فحوصات أجرتها من دون إنذار مسبق وزارة البيئة الشهر الماضي بالفعل أن واحدة من كل ثلاث شركات تسبب انبعاثات أكبر مما أعلنت. ويرى بعض المحللين أن غرامات عدم الامتثال ليست كافية لردع المخالفات.

 

ولا يتوقع أن يقلل ذلك الانبعاثات بالسرعة أو بالقدر المأمول. حيث تم التخطيط للمشروع الأصلي لتغطية 70 إلى 80 في المئة من الانبعاثات الصينية، إلى جانب المسببين الرئيسيين في سبعة قطاعات أخرى بينها الطيران والفولاذ والصناعات البتروكيميائية. وهذا ليس هو الحال الآن. بالإضافة إلى نقطة أخرى، أنه يتم توزيع تصاريح التلوث مجاناً بدلاً من بيعها بالمزاد. والنتيجة أن هناك حافزاً أقل للشركات لتقليل انبعاثاتها بسرعة.

  

من جهة أخرى، من المتوقع أن يكون سعر الكربون منخفضاً جداً في ظل النظام الصيني، نحو ستة دولارات للطن، مقارنةً بنحو 36 دولاراً في الاتحاد الأوروبي و17 دولاراً في كاليفورنيا العام الماضي.

 

وقال لي شو، العضو في منظمة «غرينبيس الصين»، آسفاً إن المبالغ «لا تشكّل رادعاً كافياً للشركات لتصبح أكثر تكيُّفاً مع البيئة».

  

ويرى الاقتصاديان نيكولاس ستيرن وجوزف ستيغليتز أن سعر طن الكربون يجب أن يتراوح بين 50 و100 دولار بحلول 2030 في كل مكان في العالم ليبقى ارتفاع الحرارة محدوداً بدرجتين مئويتين.

  

أما عن كيفية تحديد سقف الانبعاثات، فإن وزارة البيئة تشجع الشركات على خفض كثافة الكربون، أي كمية التلوث الناتج لكل وحدة من إجمالي الناتج الداخلي، ولكن ليس إجمالي انبعاثات غازات الاحتباس الحراري. وقال لوري ميليفيرتا، من «مركز أبحاث الطاقة والهواء النظيف»، إن «الاختلاف دقيق لكنه مهم»، معتبراً أنه يمكن أن يكون لهذا الإجراء تأثير ضار يتمثل في جعل محطات الطاقة الجديدة التي تعمل بالفحم أكثر جاذبية على الصعيد الاقتصادي.

  

ويتوقع الخبراء أيضاً أن تقوم مجموعة الضغط القوية العاملة في مجال الفحم بالسعي إلى تبني حصص مريحة وبالتالي سعر منخفض للكربون.

  

وتعتمد الصين على الفحم في 60 في المئة من احتياجاتها من الطاقة، وتحرق منذ 2011 كل سنة كمية من الفحم أكبر من أكثر من بقية دول العالم مجتمعة، حسب مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في واشنطن.

 

والآن يقول دعاة حماية البيئة إن قانوناً جديداً لتغيُّر المناخ يجري إعداده يمكن أن يعالج بعض أوجه القصور في النظام الحالي. وهم يأملون في أن يشمل سوق الكربون المزيد من الصناعات في المستقبل وأن يتضمن عقوبات أقسى.

 

وقوبل الرئيس الصيني شي جينبينغ بالتصفيق في نهاية 2020 عند إعلانه أن بلاده ستبدأ في الحد من انبعاثاتها المسببة للتلوث قبل 2030 وتحقيق حياد الكربون بحلول 2060... لكن بشكلها الحالي «لن تلعب سوق الكربون دوراً كبيراً في تحقيق هذه الأهداف»، على حد قول ميليفيرتا الذي دعا بكين إلى منح نظامها التجاري «مزيداً من القوة». (عن "الشرق الأوسط")