كلفت انتفاضات الربيع العربي اقتصادات المنطقة نحو 614 بليون دولار، أي 6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي حتى نهاية العام 2015. ويستند هذا الرقم، الذي أوردته لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا) في تقريرها السنوي حول التطورات الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة العربية، إلى توقعات النمو التي صدرت قبل الانتفاضات التي أطاحت بأربعة زعماء وأدخلت اليمن وسورية وليبيا في حرب أهلية. وهذا أول تقدير من نوعه من هيئة اقتصادية عالمية.
ووفقاً لتقديرات "الأجندة الوطنية لمستقبل سورية"، وهي برنامج للأمم المتحدة، فإن الحرب التي تمر بعامها السادس هناك ألحقت ضرراً شديداً بالناتج المحلي الإجمالي وتسببت في خسائر بلغت 259 بليون دولار منذ 2011.
بلغ عدد اللاجئين في العالم 60 مليون في نهاية 2015، وهو العدد الأكبر منذ الحرب العالمية الثانية. أمّا على صعيد المنطقة فهناك 7.6 مليون سوري نزحوا داخلياً، فيما خرج أكثر من 4 ملايين نسمة. وشهد اليمن 130 ألف مشرد داخلياً، بالإضافة إلى عدد ممن فرّ إلى الخارج. وشهدت ليبيا 434 ألف نازح. وازداد تدفق اللاجئين على أوروبا بنسبة 74 في المئة. وفي حين تشكل تركيا أكبر حاضنة للاجئين (1.6 مليون لاجئ سوري بحلول نهاية 2014)، يستضيف لبنان العدد الأكبر إذا ما قيس كنسبة مئوية من السكان (25 في المئة).
وقد شهدت المنطقة استمراراً في البطالة، خاصة بين النساء والشباب، ما يؤدي إلى استمرار الإحباط والاضطرابات التي بدأت عام 2011.
وقال محمد المختار الحسن، مدير التنمية الاقتصادية في الإسكوا، إن المنطقة تحتاج إلى مزيد من الدعم المالي من المجتمع الدولي. وأضاف: "رأينا في أميركا اللاتينية وأوروبا الشرقية والبلقان الدعم الذي تلقوه من أجل التعافي بعد الصراع. لم نر حتى الآن مثل هذا الدعم يحدث للمنطقة العربية".