قضت المحكمة الإدارية الكويتية أمس بإلغاء قرار مجلس الوزراء رفع أسعار الوقود، وذلك بعد أقل من شهر على دخوله حيز التنفيذ. وكان مجلس الوزراء أقر في 1 آب (أغسطس) رفع أسعار الوقود بنسب تجاوزت 80 في المئة لبعض المشتقات، وبدأ تطبيق القرار في 1 أيلول (سبتمبر).
ويمكن لمجلس الوزراء التقدم بطلب استئناف القرار ولاحقاً تمييزه. ويأتي الحكم بعد أقل من أسبوع على طلب نواب كويتيين عقد جلسة لمجلس الأمة لمناقشة رفع أسعار الوقود. وقال النواب المعارضون إن زيادة سعر الوقود أدت إلى رفع أسعار مختلف السلع الأخرى. وطلبوا من الحكومة التعويض على المواطنين الكويتيين الذين يشكلون نحو 30 في المئة من السكان البالغ عددهم 4.3 مليون نسمة.
وقد صدر الحكم الناقض للقرار بناء على دعوى تقدم بها المحامي نواف الفزيع، الذي قال لوكالة «فرانس برس» إن الدعوى تستند إلى أن رفع السعر «يجب أن يصدر بقانون من مجلس الأمة وليس من مجلس الوزراء".
وأكد مجلس الوزراء أن قرار رفع الأسعار جاء بعد «تريث ودرس مستفيض»، وأنه قرر البدء بترشيد دعم أسعار البنزين في البلاد كجزء من خطة الحكومة الإصلاحية، من ضمن «إعادة هيكلة تسعير منتجات البنزين لتتماشى مع متوسط الأسعار في دول مجلس التعاون».
والكويت هي آخر دول مجلس التعاون التي تقدم على خطوات مماثلة، بعدما سبقتها السعودية والإمارات وقطر والبحرين وعُمان إلى زيادة أسعار الوقود أو تحريرها بالكامل، لمواجهة الانخفاض الحاد في أسعار النفط عالمياً منذ منتصف العام 2014. وأدى انخفاض الأسعار إلى تراجع حاد في إيرادات هذه الدول النفطية.
وكان مجلس الأمة الكويتي وافق في نيسان (أبريل) 2016 على مشروع قانون حكومي يقضي برفع أسعار المياه والكهرباء للمقيمين الأجانب والشركات. وتعد هذه الزيادة التي لا تطال المواطنين الأولى في هذا المجال منذ 50 سنة، وسيبدأ تطبيقها في أيلول (سبتمبر) 2017.
وسجلت الكويت في السنة المالية 2015 - 2016 أول عجز في موازنتها يقدر بنحو 15 بليون دولار وفق أرقام غير نهائية. وتتوقع الحكومة في السنة المالية 2016 - 2017، عجزاً بنحو 29 بليون دولار.