أفاد برنامج الأمم المتحدة للبيئة والشرطة الدولية "إنتربول" في تقرير مشترك أن الجرائم البيئية كلفت العالم 258 بليون دولار في العام الماضي، مع ارتفاع بنسبة 26 في المئة عن العام 2014. وحذر الأمين العام للإنتربول يورجن ستوك من أن "الجرائم البيئية تنمو بوتيرة مثيرة للقلق".

 

وتشمل الجرائم البيئية التجارة غير الشرعية في الحياة البرية، وجرائم الشركات في قطاع استغلال أشجار الغابات، والتنقيب غير القانوني عن الذهب والمعادن، والصيد غير القانوني، فضلاً على الاتجار في النفايات الخطرة، والاحتيال بأرصدة انبعاثات الكربون المسموح بها.

 

وعلى مدى العقد الماضي، ازدادت الجرائم البيئية بنسبة تتراوح بين 5 و7 في المئة سنوياً، وفقاً للتقرير، أي أسرع من نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي بأكثر من ضعفين. وهي تحتل المركز الرابع في قائمة أخطر الجرائم على مستوى العالم، بعد تهريب المخدرات والتزوير والاتجار بالبشر.

 

وكشف التقرير أن الأموال التي خسرتها الاقتصادات بسبب الجرائم البيئية أكبر بنحو عشرة آلاف مرة من الأموال التي تنفقها الوكالات الدولية لمكافحة هذه الجرائم والتي تقدر بنحو 30 مليون دولار. ورأى أن القوانين الضعيفة والقوى الأمنية القليلة التمويل تتيح للشبكات الإجرامية الدولية والمتمردين المسلحين الاستفادة من تجارة تدمير النظم البيئية وتهدد الأنواع الحية بالانقراض. والمبالغ الطائلة التي تأتي من هذه الجرائم تساعد العصابات الإجرامية الدولية على الاستمرار في أعمالها التجارية وتزيد من انعدام الأمن في أنحاء العالم.

 

وأفاد التقرير أن الصيد الجائر لبعض الحيوانات البرية الأكثر هشاشة، مثل وحيد القرن والفيلة، ارتفع بأكثر من 25 في المئة سنوياً خلال العقد الماضي. وقتل الصيادون نحو 3000 فيل سنوياً في تنزانيا على سبيل المثال، بقيمة سوقية سنوية من تجارة العاج تصل إلى نحو 11 مليون دولار، أي خمسة أضعاف ميزانية حماية الحياة البرية الوطنية في تنزانيا.