أوضح نائب وزير البترول والثروة المعدنية السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان أن «البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة» يعمل لتحقيق وفر يناهز 1.5 مليون برميل نفط مكافئ يومياً بحلول سنة 2030. وقال خلال كلمته في افتتاح «منتدى المياه والكهرباء» في الرياض إن النمو الاقتصادي والسكاني الذي شهدته المملكة خلال السنوات العشرين الماضية أدّى إلى ارتفاع الاستهلاك المحلي للطاقة بمعدلات عالية جداً نتيجة عدم كفاءة إنتاجها واستهلاكها، ما تسبب في زيادة هدر الطاقة، ليُشكّل الاستهلاك المحلي نحو 38 في المئة من إجمالي إنتاج المملكة من المواد النفطية والغاز.
وتوقع استمرار نمو هذا الاستهلاك بمعدل يتراوح بين 4 و5 في المئة سنوياً خلال السنوات المقبلة، ليصل إلى ضعفي مستواه الحالي بحلول سنة 2030، «ما لم تُتّخذ إجراءات تهدف إلى ترشيد ورفع كفاءة الاستهلاك وتحسين الإنتاج». وخلال عرضه تفاصيل برنامج المركز السعودي لكفاءة الطاقة، الذي يرأس لجنته التنفيذية، قال: "نطمح إلى تحقيق وفْر إضافي بنحو 850 ألف برميل نفط مكافئ يومياً عند نجاح جهود رفع كفاءة محطات إنتاج الكهرباء وتحلية المياه، عدا الـ1.5 مليون برميل، وعدا الوفر الإضافي الممكن تحقيقه بالاستخدام الأمثل في صناعة البتروكيماويات، التي تستهلك 19 في المئة من إجمالي الطاقة في المملكة".
وأعلن الأمير عبدالعزيز استحداث البنية التنظيمية لتحسين كفاءة الطاقة في المباني الحكومية والتجارية القائمة، ولتحفيز قطاع شركات خدمات الطاقة لتقديم الحلول الفنّية ورفع كفاءة الاستهلاك.
وخلال المنتدى، قال وزير المياه والكهرباء السعودي عبدالله الحصين إن بلاده تحتاج إلى تنفيذ مشاريع كهرباء بقيمة 500 بليون ريال (133 بليون دولار) خلال السنوات العشر المقبلة لمواجهة الطلب المتزايد على الطاقة.