باشرت الدورة التاسعة من «القمة العالمية لطاقة المستقبل» أعمالها في أبوظبي أمس في إطار «أسبوع أبوظبي للاستدامة». وشدد الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون في كلمة له أمام القمة على الحاجة إلى تحويل الإرادة السياسية إلى إجراءات عملية فاعلة في مجال الطاقة المتجددة والتنمية المستدامة، في إطار الجهود الدولية للتصدي لتغير المناخ. وقال: «لدينا رؤية وأهداف وإرادة سياسية. ولدينا كذلك فرصة للحد من الفقر والتصدي لتداعيات تغير المناخ. والطاقة النظيفة هي المفتاح لإنجاز ذلك. فالطاقة المستدامة هي الخيط الذي يربط النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية وجهودنا لمكافحة تغير المناخ».
وأكد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في افتتاح القمة أن الإمارات «تسعى إلى تحقيق التنوع الاقتصادي المستدام كجزء من «رؤية الإمارات 2021». وأعلن «التزام المساهمة في تلبية الطلب العالمي المتزايد على الطاقة، من خلال تطوير تقنيات الطاقة المتجددة ونشرها».
واعتبر أن «أسبوع أبوظبي للاستدامة» يشكل «منصة رئيسية لتعزيز الشراكات الدولية التي تدفع عجلة الابتكار وتحقيق الازدهار على المدى البعيد للإمارات والمجتمع الدولي». ونوّه بدور الإمارات في قطاع الطاقة ككل، خصوصاً تلك المتجددة، حتى باتت اليوم لاعباً أساساً في قطاع الطاقة المتجددة الدولي.
وشددت الأمينة التنفيذية لاتفاقية الأمم المتحدة حول تغير المناخ كريستيانا فيغيريس على أن العالم وتحديداً الدول النامية «يحتاج في هذا الوقت إلى استثمارات في قطاع الطاقة المتجددة تقدر بنحو 300 بليون دولار لتأمين مزيد من الطلب المتنامي على الطاقة المتجددة في هذه الدول، وفي مقدمها الدول النامية التي تشهد زيادة كبيرة في عدد السكان». وكشفت أن أكثر من 1.3 بليون نسمة لا تصل إليهم الطاقة، ما يستدعي الاستثمار في تطوير «تقنيات ثورية» لوصول الطاقة إلى جميع سكان العالم.
وشجعت فيغيريس الدول التي تملك فوائض مالية وصناديق التقاعد والصناديق السيادية إلى «الاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة الذي يتوقع أن يدرّ أرباحاً سنوية تتراوح بين 8 و10 في المئة». وأشارت إلى أن على مدى السنوات المقبلة «سيُنفق 500 بليون دولار سنوياً في قطاع الطاقة المتجددة على المستوى العالمي، وسيرتفع هذا الرقم إلى تريليون دولار اعتباراً من سنة 2020 حتى سنة 2030». وأشارت إلى أن منطقة الخليج «تعد ضمن قادة الطاقة اليوم وهي تشهد تنوعاً في الاقتصادات يبشّر بالخير من أجل مستقبلنا المشترك».
وجدد صندوق أبوظبي للتنمية التزامه كممثل للإمارات في الاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة في الدول النامية. ويندرج تمويل هذه المشاريع في إطار خطة تمويل اتفق عليها الصندوق مع الوكالة الدولية للطاقة المتجددة "إيرينا" يلتزم بموجبها تمويل مشاريع للطاقة المتجددة في الدول النامية بقيمة 350 مليون دولار، وتُنفّذ من خلال سبع دورات تمويل بواقع 50 مليون دولار لكل واحدة، وهذه الدورة هي الرابعة من الدورات المتفق عليها.