انتقدت كبيرة علماء شؤون البيئة في الأمم المتحدة خطة الحكومة البريطانية لخفض الدعم الذي كان مخصصاً لقطاع الطاقة المتجددة. وقالت الدكتورة جاكي ماكغليد إن بريطانيا تعزف عن الطاقة النظيفة في وقت تُقبِل عليها بقية دول العالم. وأضافت أن خفض دعم الطاقة المتجددة، مع تقديم حوافز ضريبية لقطاع النفط والغاز، يمثل رسالة مقلقة لقمة الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ المقرر عقدها في باريس.
وتقول الحكومة البريطانية إنها ستحقق الأهداف التي حددتها بشأن انبعاثات الكربون بأكثر الطرق فعالية من حيث الكلفة. وأكد متحدث باسمها أنها "تلتزم التزاماً مطلقاً بالعمل على إبرام اتفاق عالمي في باريس".
لكن ماكغليد قالت لـ BBC إن الحكومة البريطانية تخلت على ما يبدو عن قيادتها بشأن التغير المناخي، فيما تتخذ 150 دولة أخرى تعهدات غير مسبوقة للتحول إلى الطاقة النظيفة. وتابعت: "هذه إشارة خطيرة جداً، إشارة سلبية لا نرغب في إرسالها".
وكانت الحكومة البريطانية تعهدت بإعادة النظر قريباً في سياساتها بشأن الطاقة، لشرح كيفية تحقيق معدلات الكربون المستهدفة مع خفض دعم الطاقة المتجددة، بعد إنفاق 1.5 بليون جنيه استرليني( 2.3 بليون دولار) زيادة على الميزانية التقديرية التي خصصت للطاقة النظيفة. ويقول وزراء إنه يتعين تخفيض تكاليف الطاقة، ويطالبون بإطلاق مشاريع جديدة لإنتاج الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، في حين تقول وزارة الصناعة إن هذا مستحيل في الوقت الراهن. وقال متحدث باسم وزارة الطاقة وتغير المناخ إن الدعم أدى إلى تقليص سعر الطاقة المتجددة، ما دفع عدداً كبيراً من المواطنين فاق التوقعات إلى تركيب الألواح الشمسية.
ومنذ إعلان الحكومة البريطانية خفض دعمها للطاقة المتجددة في الصيف الماضي، انهارت ثلاث شركات لإنتاج الطاقة الشمسية، وفقد أكثر من 1000 شخص وظائفهم في صناعة الطاقة النظيفة، وبدأ المستثمرون في قطاع الطاقة ينصرفون إلى بلدان أخرى.
الصورة: مصفوفة توربينات لإنتاج الكهرباء من طاقة الرياح في اسكوتلندا