تسعى دول العالم الى إيجاد الحلول الجذرية لقطاع النقل، الذي يُعتبر المحرّك الرئيسي للقطاعات الاقتصادية على مستوى العالم. وتستمر الاستثمارات في البنى التحتية من طرق وسكك حديد وجسور ومطارات وموانئ، بهدف تقريب المسافات ورفع وتيرة النشاط الاقتصادي والتواصل بين دول العالم.
اعتبرت شركة «نفط الهلال» في تقريرها الأسبوعي أن القطاع «أثبت قدرته على تنشيط العلاقات التجارية بين دول العالم، وكان له دور مباشر في سرعة تعافي الاقتصادات المتضررة بفعل تداعيات أزمة المال العالمية». ولاحظت أن الاستثمارات تركزت أخيراً في قطاعات النقل لما تعد به من عائدات مرتفعة.
ويتزامن ذلك مع «النشاط الملحوظ الذي يسجله قطاع السياحة والضيافة حول العالم، إذ تشير معلومات منظمة السياحة العالمية إلى أن حركة السياحة حول العالم تصل إلى نحو500 مليون سائح بين أيار (مايو) وآب (أغسطس) من العام الحالي بنمو نسبته 4.3 في المئة». ورأى التقرير أن ذلك «يعكس حجم الاستثمارات الحالية والمطلوبة والخطط المقابلة لرفع كفاءة الاستهلاك وخفض الانبعاثات.
وبات مؤكداً «استمرار الاستثمارات في قطاعات النقل حول العالم على مستوى وسائل النقل وكفاءتها، في حين تتجه دول كثيرة سواء كانت منتجة أو مستهلكة لمصادر الطاقة إلى رفع معايير الكفاءة لوسائل النقل لديها، إضافة إلى فرض معايير ومواصفات محلية تتناسب مع الخطط المحلية المتصلة برفع كفاءة استهلاك الطاقة الكلية وخفض الانبعاثات، على شركات تصنيع السيارات، ما يساعد في خفض الاستهلاك». ويأتي ذلك في ظل ازدياد حجم استهلاك قطاع النقل في دول العالم عموماً ودول المنطقة خصوصاً.
وأكد التقرير أن الجهود لرفع كفاءة استهلاك الطاقة في دول المنطقة «ستتواصل مع الأخذ في الاعتبار اتساع خطط خفض الاستهلاك ورفع كفاءته لتشمل الدول المنتجة للنفط، بعدما كانت محصورة بالدول المستهلكة فقط خلال الفترة الماضية وعند مستويات مرتفعة في الأسعار».
وأوضح أن الاتجاهات الحالية لا تتصل بخفض الأعباء المالية على الموازنات الحكومية عند المستوى الحالي من الأسعار بقدر ما تتعلق برفع كفاءة الاقتصاد الوطني في الدول الغنية والفقيرة، وبدء اختبار معايير الاستدامة وتنويع مصادر الدخل في شكل فعلي، بعيداً من التوجيه والدعم الحكوميين للقطاعات الاقتصادية الرئيسة. وتوقع أن تحقق الدول المنتجة للنفط «نجاحاً في هذا المجال لما تتمتع به من قوة ومرونة في إدارة اقتصاداتها ومن إمكانات وموارد».