أفاد تقرير دولي نشرت نتائجه أمس بأن تعظيم كفاءة استخدام الطاقة والاستثمارات في المدن الصديقة للبيئة من بين عشرة إجراءات يمكن أن تساعد في إبطاء معدلات الاحترار على مستوى العالم مع زيادة النمو الاقتصادي. وقال إن تحقيق هذه الإجراءات كاملة قد يحقق خفض الانبعاثات الغازية المسببة للاحتباس الحراري بنسبة تتراوح بين 59 و96 في المئة بحلول سنة 2030، وذلك للإبقاء على درجة حرارة العالم دون الحد الأقصى الذي حددته الأمم المتحدة وهو درجتان مئويتان فوق مستويات ما قبل الحقبة الصناعية.
وحث التقرير مجموعة العشرين التي تضم أكبر الهياكل الاقتصادية في العالم على وضع معايير عالية لكفاءة استخدام الطاقة عالمياً في قطاعات مثل الإنارة والمركبات والمباني، مشيراً إلى أن وضع قيود على الفائض من الطاقة قد يؤدي إلى زيادة الانتاج الاقتصادي العالمي إلى نحو 18 تريليون دولار بحلول سنة 2035. وأضاف أن استثمارات المدن في وسائل النقل العام الصديقة للبيئة واستخدام المواد العازلة في البناء وتحسين ادارة النفايات قد يساهم في خفض الانبعاثات الغازية وتلوث الجو مع جمع مدخرات تصل الى 16.6 تريليون دولار بحلول سنة 2050.
وبخلاف كفاءة الطاقة والمدن الصديقة للبيئة، أوصى التقرير بمزيد من التركيز على الغابات والاستثمار في الطاقة النظيفة وتسعير الكربون والبنية التحتية والابتكار في مجال خفض الكربون ووضع ضوابط على الانبعاثات الغازية الناجمة عن السفن والطائرات مع تقييد انطلاق الكلوروفلوروكربونات وهي أقوى الانبعاثات الغازية.
ودعا التقرير ألى تكثيف الجهود الحكومية قبل قمة الأمم المتحدة لتغير المناخ التي تعقد في باريس في كانون الأول (ديسمبر) القادم والتي ستسعى للتوصل ألى اتفاق عالمي لخفض الانبعاثات.