أعلن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة سعي المصرف مع وزارة البيئة الى "تعزيز دعم القروض البيئية وفق المنهجية والموضوعية المعتمدتين في دعم قروض الطاقة، ما يعني عملياً توفير التمويل اللازم لدعم القطاع الأخضر وتعزيز التنمية المستدامة التي تخدم موضوعات الطاقة والبيئة في الوقت نفسه".
واعتبر "أن مبادرة LEPAP (لمكافحة التلوث الصناعي) المشتركة بين مصرف لبنان ووزارة البيئة والبنك الدولي، تمثل تحدياً جديداً ولا بدّ من عمل كل المستطاع لإنجاحها، لأنها تمثل خطوة أساسية لتطوير عمل القطاع الصناعي عبر توفير سبل التمويل والمساعدة التقنية للتقيد بشروط الالتزام البيئي التي تشكل أساساً في مسؤولية الشركات الاجتماعية".
حديث سلامة جاء خلال كلمته الافتتاحية التي ألقاها أمس في ورشة عمل "قروض ميسرة لمكافحة التلوث البيئي في لبنان"، التي عقدت في مصرف لبنان برعايته وبدعوة من معهد التدريب والإعداد في المصرف. حضر الورشة وزير البيئة محمد المشنوق، وشارك فيها مدير مكتب برنامج الأمم المتحدة الانمائي لوكا رندا، ومدير مكتب التعاون التنموي الايطالي في لبنان دجيان أندريا ساندري، وممثلون عن مشروع مكافحة التلوث الصناعي LEPAP وعدد من المصارف.
وقال سلامة إن مصرف لبنان "يشجع تمويل عملية الحدّ من التلوث الصناعي بالتعاون مع وزارة البيئة عبر قروض تصل نسبة فوائدها الى حوالى الصفر في المئة ولفترات تراوح بين السبع والعشر سنوات"، مؤكداً أن "القطاع المصرفي قادر على التفاعل والنمو مع أي مبادرة وطنية مستدامة".
وأوضح المشنوق أن "مشروع LEPAP يهدف الى تمويل مشاريع بيئية للحد من التلوث الصناعي من خلال تقديم قروض ميسرة الى المؤسسات الصناعية بفائدة نسبتها حوالى الصفر في المئة مدعومة من مصرف لبنان عبر المصارف الجارية. كذلك يقدم دعماً تقنياً مجانياً للمصانع لمساعدتها على تقييم وضعها البيئي وايجاد الحلول للمشاكل بما يتماشى مع القوانين والانظمة اللبنانية".
وأشار ساندري الى أن "مشروع LEPAP يتوافق مع الاستراتيجية العامة لمكتب التعاون التنموي الايطالي التي تهدف بشكل أساسي الى تعزيز التنمية المستدامة للقطاع الخاص".
ورأى رندا أن الشراكة القائمة بين وزارة البيئة ومصرف لبنان عبر مشروع التلوث LEPAP تعزّز الادارة البيئية والشراكة بين القطاعين العام والخاص، مضيفاً أن "مشروع LEPAP هو الأول من نوعه الذي يقدم المساعدات التقنية للمؤسسات الصناعية إضافة الى المساعدات المالية التي تهدف الى الحد من التلوث الصناعي".