أكد رئيس الوزراء الهندي ناريندا مودي أمس أن بلاده لن ترضخ للضغوط الخارجية الرامية إلى إلزامها بخفض الانبعاثات، وتعهد في الوقت نفسه باستغلال مزيد من الطاقة النظيفة واتباع الأساليب التقليدية في إطار مكافحة آثار تغير المناخ.
وتتعرض الهند، وهي ثالث أكبر دول العالم في حجم الانبعاثات الغازية الصادرة منها بعد الصين والولايات المتحدة، إلى ضغوط لمعالجة الانبعاثات التي تتزايد بمعدل متسارع، منذ أعلنت الولايات المتحدة والصين في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي الالتزام ببدء خفض الانبعاثات بعد عام شهد أعلى مستوياتها. وستُجرى محادثات الأمم المتحدة حول تغير المناخ في باريس أواخر هذه السنة، ويعتبر إقناع الهند بالموافقة على استراتيجية لخفض انبعاثاتها أمراً حيوياً لنجاح هذه المحادثات.
وقال مودي في نيودلهي: «هل العالم يقودنا في شأن تغير المناخ ونحن نهتدي به؟ وهل يرسي العالم المعايير ونحن نتبعه؟ كلا، الأمر ليس كذلك. بوسعنا أن نقود العالم». وتؤكد حكومة الهند أنها في حاجة إلى مزيد من النشاطات الصناعية لانتشال الملايين من براثن الفقر.
وكان مودي تحدث في الماضي عن الأخطار التي يمثلها تغير المناخ، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن على العالم أن يركز بدرجة أكبر على الطاقة النظيفة وبدرجة أقل على خفض الانبعاثات. وكانت الهند حددت هدفاً طموحاً بالتوسع في توليد الطاقة من الموارد المتجددة، لكنها تسعى أيضاً إلى التوسع في استخراج الفحم.
واتهم مودي العالم بانتهاج معايير مزدوجة من خلال إلقاء المواعظ البيئية على الهند فيما يرفض بيعها الوقود اللازم للطاقة النووية. وتفرض بعض الدول حظراً على بيع اليورانيوم للهند بسبب رفض نيودلهي التصديق على معاهدة حظر الانتشار النووي. ويجري مودي هذا الأسبوع جولة خارجية تشمل دولاً أوروبية وكندا، ويُتوقع أن يطلب مزيداً من المعونات للتوسع في الصناعة النووية المدنية في بلاده وتخفيف الحظر على بيعها اليورانيوم.
الصورة: فتى يعمل في منجم جهاريا في شرق الهند وهو أكبر منجم فحم في البلاد