قال الدكتور راشد أحمد بن فهد، وزير البيئة والمياه في الإمارات، إن الزيادة السكانية وارتفاع مستويات النمو والمعيشة، بالإضافة الى اتساع الرقعة الزراعية وتغير أنماط الاستهلاك أدت إلى استنزاف واضح في مخزون المياه الجوفي، الذي تحمل عبء توفير المتطلبات المتزايدة على المياه من القطاعات كافة لسنوات طويلة، "بحيث لم يعد هذا المخزون قادراً على تلبية الحد الأدنى من احتياجاتنا".

وأضاف أن قضية المياه ظلت تمثل واحدة من أهم القضايا ذات الأولوية في الإمارات طوال العقدين الماضيين، وقد انعكس ذلك بصورة واضحة في استراتيجية الحكومة الاتحادية، وذلك نظراً لمحدودية الموارد المائية المتجددة من جهة، ونظراً لحجم الضغوط والتحديات التي تتعرض لها تلك الموارد من جهة أخرى.

جاء ذلك في كلمته خلال افتتاح ندوة حول "التعاون من أجل المياه" التي نظمتها وزارة البيئة والمياه بالتعاون مع المكتب شبه الإقليمي لدول مجلس التعاون الخليجي واليمن لمنظمة الأغذية و الزراعة (الفاو).

وأشار إلى أن تغير النظرة الأحادية إلى القطاعات الاقتصادية والاجتماعية كقطاعات مستقلة أدى إلى نظرة أو رؤية أكثر شمولية تعترف بالعلاقات المتداخلة والمعقدة بين هذه القطاعات إلى تطوير وتعزيز التعاون بين القطاعات المختلفة وإرساء سياسات أكثر تكاملاً تراعي تلك العلاقات المتداخلة. وأكد أن الاستراتيجية الوطنية للمحافظة على الموارد المائية التي أعدتها الوزارة تعزز هذا التوجه. وأضاف: "استناداً إلى هذه الرؤية، تحول التركيز في قطاع المياه من زيادة الموارد لتلبية الطلب على المياه إلى التركيز على قضايا الاستدامة من خلال الالتزام بخيارات وتدابير إدارة الطلب، وأصبح خفض الطلب على المياه والتقليل من مستويات الاستهلاك جزءاً أساسياً في الخطط الاستراتيجية لجميع الجهات العاملة في قطاع المياه وفي كل القطاعات ذات الصلة".