حثت هيئة البيئة في أبوظبي المؤسسات الحكومية والخاصة على استخدام الدليل الإرشادي لاستهلاك المياه، الذي يتضمن إجراءات واستراتيجيات بسيطة، في حال اتبعتها المؤسسات يمكنها خفض استهلاك المياه بنسب كبيرة، في ظل تدهور منسوب المياه الجوفية التي يتوقع أن تنضب خلال الخمسين عاماً المقبلة. وتستهلك المؤسسات الحكومية والتجارية والصناعية نحو 13 في المئة من إجمالي المياه في الإمارة.
وكشف تقرير للهيئة أن حجم المياه التي يتم إنتاجها واستهلاكها في إمارة أبوظبي بلغت معدلات عالية جداً. ففي العام 2012 قدر الطلب السنوي الإجمالي بما يقارب 3.4 بليون متر مكعب، وهو يفوق بكثير معدل التجديد الطبيعي لتعويض المياه الجوفية، التي وصل حجم استخراجها إلى 25 ضعف القدرة الإنتاجية الطبيعية، فمعدل التجديد الطبيعي للمياه الجوفية يقل عن 4 في المئة من الاستهلاك السنوي.
وأوضح التقرير أن عدد سكان أبوظبي يتوقع أن يصل الى 4 ملايين خلال الـ25 سنة المقبلة بعدما بلغ 2.1 مليون نسمة عام 2011، وأن مستقبل الاقتصاد والبيئة والحياة البرية والمشاهد الطبيعية وحياة الناس في أبوظبي ومنطقة الخليج بشكل عام سيكون مهدداً بشكل كبير، إذا لم يتصرف الناس الآن بشكل جماعي في تغيير طريقة تعاملهم مع الماء.
وقالت الهيئة إن الدليل الإرشادي لن يساهم في خفض استهلاك المؤسسات من المياه فقط، وإنما سيعمل على تخفيض استهلاك الطاقة وتخفيض النفقات، من خلال تركيب أجهزة توفر المياه، وإصلاح التسريبات، وتقليص استخدام مضخات المياه، وتطبيق خطة صيانة دورية لوحدات تكييف الهواء، وتدريب العاملين في المنشآت على ترشيد الاستهلاك.
ويعرض الدليل عدداً من الأمثلة لمؤسسات حكومية وخاصة وضعت استراتيجية لتخفيض استهلاك الطاقة والمياه في أبوظبي. منها أحد الفنادق الذي تمكن خلال شهرين من تخفيض نفقات الطاقة والماء نحو 158 ألف درهم (43 ألف دولار) وإحدى الشركات التي خفضت استهلاكها للمياه بنسبة 89 في المئة والطاقة 55 في المئة، بالتعاون مع جمعية الإمارات للحياة الفطرية.
ووفقاً للتقارير، فإن الإمارات تأتي في المرتبة الثانية عالمياً من حيث إنتاجها للمياه المحلاة. وأسفرت تحلية المياه وتوليد الطاقة خلال العام 2010 عن إطلاق أكثر من 30 مليون طن من ثاني أوكسيد الكربون، بما يعادل 31 في المئة من إجمالي الانبعاثات في إمارة أبوظبي.
وتعمل هيئة البيئة على تخفيض استهلاك المياه الجوفية بنسبة 20 في المئة بحلول سنة 2018، والحد من استهلاك المياه للأغراض المنزلية إلى أقل من 340 ليتراً للفرد في اليوم الواحد. وتعتزم، بالتعاون مع دائرة القضاء، تشديد العقوبات ومضاعفة الغرامات على الأشخاص الذين يقومون ببيع ونقل المياه الجوفية من دون ترخيص داخل إمارة أبوظبي.
الدليل متاح باللغتين العربية والإنكليزية، ويمكن تحميله من الموقع الإلكتروني لهيئة البيئة www.ead.ae