شاركت هيئة البيئة – أبوظبي في مهرجان ليوا للرطب 2014، ضمن استراتيجياتها الرامية لتسليط الضوء على أهمية المحافظة على المياه الجوفية في قطاع الزراعة المحلية، وخاصة قطاع زراعة النخيل، وإبراز الآثار البيئية السلبية المترتبة على عمليات بيع المياه الجوفية وحفر الآبار من دون ترخيص.
وقال المهندس منصور التميمي، مساعد مدير إدارة مراقبة المياه الجوفية والاستكشاف في هيئة البيئة: "إن الرُطب والتمور يعدان من أهم رموزنا التراثية والتاريخية، وهذا الغذاء الشعبي يتم ريه بالمياه الجوفية، أحد الموارد الطبيعية المهددة بالنضوب". وأضاف: "من خلال مشاركتنا في مهرجان ليوا للرُطب، نسعى للتواصل مع المزارعين المتضررين من استنزاف موارد المياه الجوفية ونقدم لهم دعمنا وارشاداتنا. كما نعمل على تحفيز المزارعين على تطبيق واستخدام نظام ري متطور ذي كفاءة عالية يتماشى مع القوانين والضوابط السارية، والإبلاغ عن أي مخالفات لبيع المياه الجوفية بشكل غير قانوني".
وتعمل هيئة البيئة على تعزيز وعي المزارعين حول الأضرار الناجمة عن الاستخدام غير القانوني للمياه الجوفية، الذي يؤدي إلى استنزاف المياه الجوفية وزيادة نسبة ملوحة مخزون المياه المتبقي، حتى انخفض منسوب المياه في بعض مناطق أبوظبي خمسة أمتار سنوياً.
ويستهلك ري النخيل حالياً نحو ثلث المياه الجوفية المستخدمة لري المحاصيل الرئيسية. وقد وقّعت حكومة الإمارات مع الحكومة النيوزيلاندية مؤخراً مذكرة تفاهم ستستفيد من خلالها هيئة البيئة من الخبرة النيوزيلاندية في تنفيذ سلسلة من التجارب الميدانية لمراقبة ومتابعة تدفق السائل النباتي في أشجار النخيل لتحديد معدلات الري اللازمة. وستساعد هذه المعلومات الهيئة في تطوير أداة لتحديد كميات وأوقات الري المطلوبة لأشجار النخيل في الدولة.
ويتم حاليا ًاختبار التجربة الميدانية في المركز الدولي للزراعة الملحية في دبي لتحديد المتطلبات المائية للأشجار الناضجة. وتشير النتائج الأولية إلى أن عينات أشجار النخيل التي تم اختبارها في التجربة قد تم ريها بكميات فائضة عن احتياجاتها الفعلية بنسبة تصل إلى مرتين ونصف مرة، ما يتخطى الكمية المقترحة وفقاً للدليل الموجز لمنظمة الأغذية والزراعة (فاو).
في الصورة: المهندس منصور التميمي يتحدث إلى أحد زوار جناح هيئة البيئة في مهرجان ليوا للرُطب