أفادت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو) أن مجموع الإنتاج العالمي من الأسماك وثمار البحر بلغ نحو 158 مليون طن العام الماضي قيمتها 130 بليون دولار، ما أدى إلى تحسن الإنتاج الغذائي في الدول النامية التي ساهمت بنسبة 60 في المئة من المصايد الطبيعية والأحياء المائية.

 

واحتل المغرب المرتبة الأولى في لائحة الدول العربية والأفريقية، والمرتبة 18 عالمياً، بإنتاج 4 في المئة من المحصول العالمي في سواحل المحيط الأطلسي والبحر المتوسط الممتدة 3500 كيلومتر، معظمها في الجنوب المغربي، حيث تملك الرباط مجالاً بحرياً بعرض 200 ميل بحري. وجاءت الصين في المرتبة الأولى بإنتاج 12 مليون طن، تلتها إندونيسيا والولايات المتحدة والبيرو وروسيا واليابان.

 

وأشار التقرير إلى أن الاستهلاك العالمي من الأسماك تضاعف في العقود الأخيرة من 10 كيلوغرامات للفرد إلى 19، ويعمل نحو 60 مليون شخص في الصيد البحري وتربية الأحياء المائية، 90 في المئة منهم على قوارب صغيرة، وتشكل النساء 15 في المئة منهم.

 

ويواجه اتفاق الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب بعض الصعوبات، إذ تستعد بروكسيل لزيادة الرسوم على الصادرات الغذائية المغربية، ما دفع الرباط إلى التشدد في موضوع اتفاق الصيد الذي يسمح لنحو 120 باخرة أوروبية معظمها إسباني بممارسة نشاطات الصيد على السواحل المغربية أربع سنوات، في مقابل تعويضات تبلغ 160 مليون يورو (218 مليون دولار) لتحديث أعمال الصيادين الصغار.

 

وكان المغرب اتهم بواخر أوروبية باستعمال شباك محرمة دولياً في صيد بعض المخزون المهدد بالانقراض، إذ تراجع التوالد في بعض المصايد بسبب التلوث والتغير المناخي والاستنزاف الصناعي.

 

ويطور المغرب قطاع الصيد البحري عبر برنامج «هاليوتس» لتوسيع مراكز بحرية وبناء أخرى للتخزين باعتماد أنظمة تبريد عصرية، بهدف زيادة الصادرات السمكية إلى أكثر من 3 بلايين دولار بحلول سنة 2020، ورفع الاستهلاك المحلي من الأسماك إلى 16 كيلوغراماً للفرد من 11 حالياً. ويذكر أن نحو ثلث القوة العاملة المغربية تعمل في الزراعة والصيد البحري.