تنظر المحكمة العليا الإسرائيلية قضيتين تتعلقان بمسار الجدار الفاصل في موقعين جنوب الضفة الغربية، أحدهما قرية بتير الشهيرة بمنظومة الري الفريدة التي تعود الى العصر الروماني، والآخر في وادي كريمزان.
وفي حال الموافقة على بناء الجدار في قرية بتير الواقعة غرب بيت لحم، سيؤدي مساره الى فصل المزارعين عن أراضيهم الواقعة داخل اسرائيل، وسيضر بمنظومة الري الفريدة فيها. أما مرور الجدار في وادي كريمزان القريب من بيت جالا، فسيؤدي الى اقتطاع أراض زراعية وتقسيم دير.
وتدعي وزارة الدفاع الاسرائيلية أن الجدار الذي بدأ بناؤه عام 2002 خلال الانتفاضة الثانية ضروري لأمن اسرائيل، في حين يقول مكتب تنسيق الشؤون الانسانية التابع للأمم المتحدة (اوتشا) ان 15 في المئة فقط من الجدار مبني على طول «الخط الأخضر» الذي يعترف به المجتمع الدولي كحدود لاسرائيل، ويمتد معظمه داخل الضفة.
ويقع 85 في المئة من الجدار الفاصل في الضفة، ويعزل 9,4 في المئة من الأراضي الفلسطينية، من بينها القدس الشرقية.