تنتج مستشفيات لبنان نحو 8200 كيلوغرام من النفايات الخطرة كل يوم، بمعدل كيلوغرام واحد لكل سرير مشغول. وهي تراوح بين نفايات جرثومية مُعدية، وكيميائية، وإشعاعية. ولئن تكن بعض المستشفيات تعالج نفاياتها الخطرة المعدية بواسطة التعقيم (خصوصاً الاوتوكليف) بعد منع المحارق بشكل غير مرحلي، فما زالت كميات كبيرة تطرح مع النفايات العادية لتذهب الى المطمر العام أو المكبات العشوائية أو تحرق في محارق غير مرخصة. كذلك يتم التخلص عشوائياً من النفايات الكيميائية، بما فيها الأدوية المنتهية الصلاحية، فتلقى مع النفايات البلدية أو في مصارف المجارير. وفي غياب خطة وطنية متكاملة لادارتها، تشكل النفايات الطبية خطراً على متداوليها، من عاملين صحيين ومرضى وعمال نقل، وعنصراً ملوثاً للهواء والماء والتربة. هنا عرض للوضع الحالي في لبنان وبعض العالم.

تدخل الشاحنة المقفلة باحة مستشفى الجامعة الأميركية في بيروت. يتسلم طاقمها المتخصص مستوعبات تحوي فضلات طبية خطرة تحمل ملوثات بكتيرية وفيروسية. فيتم تلقيمها في ماكينة تعقيم بخاري (autoclave) تتولى إتلاف الجراثيم المعدية بواسطة حرارة البخار وضغطه. بعد انتهاء العملية، توضع النفايات المعالجة في أكياس تسلم الى المستشفى، لتودع في مستوعبات النفايات العادية وتشحن لاحقاً الى المطمر العام.

قبل بضع سنوات، كانت هذه النفايات ترمَّد في محرقة المستشفى. لكن قراراً صدر عن وزارة البيئة بمنع المحارق، فتم اللجوء الى الاوتوكليف بديلاً جزئياًً. وميزة هذه التقنية أن الفضلات التي تعالجها لا تحترق، ما يعني عدم توليد الديوكسين المسبب للسرطان والاختلالات الهورمونية والعاهات الخلقية التي تسببها المحارق القديمة خاصة.

لكن تقنيات التعقيم صالحة فقط للنفايات الجرثومية، التي تتجمع عادة على عبوات وأنابيب وحقن بلاستيكية، فتفرم لتقليص حجمها ثم تلقم في أوتوكليف مثلاً. أما الفضلات الكيميائية والأدوية المنتهية الصلاحية فالسبيل الى معالجتها هو غالباً الحرق على حرارة عالية. ويؤكد العارفون أن معظم المستشفيات في لبنان ترميها مع النفايات المنزلية أو في قنوات التصريف. أما مستشفى الجامعة الأميركية فيخزنها ويرسلها دورياً في مستوعبات الى شركة مختصة في بريطانيا لمعالجتها... بالحرق.

ويتساءل خبراء في القطاع الصحي: اذا كانت هذه النفايات ترسل الى خارج لبنان للحرق، فلماذا لا يتم إنشاء محرقة حديثة مركزية في لبنان لمعالجة النفايات الطبية وغيرها التي لا تصلح معها الأساليب الأخرى؟

ينتج كل سرير في مستشفى ما معدله 5 كيلوغرامات من النفايات يومياً، معظمها ليست معدية ولا تشكل خطراً على الصحة العامة، وهي شبيهة بنفايات الفنادق والمطاعم والمكاتب ويمكن فرزها وايداعها في مستوعبات النفايات العادية. وتصنّف 10 - 25 في المئة من نفايات المستشفيات على أنها خطرة، وفق الكفاءة التي يتم فيها الفرز داخل المستشفى ومنع اختلاط النفايات العادية بالنفايات الطبية. الحد الأقصى الذي لا يجوز تجاوزه هو كيلوغرام واحد لكل سرير يومياً، وهذا ما يصدر حالياً عن مستشفى الجامعة الأميركية، الذي ينتج ما معدله 600 كيلوغرام من "النفايات الطبية" يومياً، لكنه يعمل للوصول الى معدل نصف كيلوغرام لكل سرير في اليوم.

والفضلات الطبية ثلاثة أنواع رئيسية: نفايات باثولوجية تحمل خطر العدوى مثل أكياس الدم والأبر والحقن التي تحوي بكتيريا أو فيروسات، ونفايات كيميائية بما فيها فضلات الأدوية والمواد المشعة، ونفايات عضوية بما فيها الفضلات البشرية من الجراحة وهي عادة تسلم الى الأهل أو تدفن بعد الموافقة.

تتبع حالياً وسائل متنوعة لمعالجة النفايات الطبية. فتستخدم المحارق للنفايات المعدية والحادة والتشريحية والكيميائية. ويشترط عادة ألا تقل درجة الحرارة فيها عن 800- 1200 درجة مئوية، والا تستخدم لحرق النفايات التي تحتوي على معادن ثقيلة ومواد بلاستيكية مهلجنة وأملاح الفضة وفضلات التصوير الشعاعي، وأن تفي بمقاييس الملوثات المنبعثة منها. ويعتبر التعقيم البخاري، أو الاوتوكليف، البديل الأكثر استعمالاً للنفايات المُعدية والاجزاء والأعضاء البشرية "غير المعرفة" الصغيرة الناتجة عن الخزع والجراحة. وهو يتلف الجراثيم بحرارة البخار وضغطه (120- 165 درجة مئوية لمدة 30- 90 دقيقة). ويمكن استخدام أجهزة اوتوكليف صغيرة في المستشفيات بأحجام مختلفة.

ومن البدائل الأخرى التعريض للموجات الصغرى، أو الميكروويف، حيث تستخدم الطاقة الاشعاعية لرفع حرارة الماء الذي يتم رشه على النفايات، وعندما يبلغ درجة الغليان تموت الجراثيم ويبطل ضررها. كما يمكن تطهير النفايات في محلول كيميائي، شرط استخدام المحلول المناسب لنوع الجراثيم وبالكمية المناسبة، وتقطيع النفايات لضمان وصول المطهّر الى كل أجزائها.

بما أن معظم النفايات الطبية المعدية هي عبوات بلاستيكية، فإن مشكلة الحرق الرئيسية هي انبعاث مادة الديوكسين السامة من احتراق البلاستيك. لكن هناك فوارق كبيرة بين الأنواع المختلفة من المحارق. فتلك المسموحة في الولايات المتحدة اليوم، مثلاً، تنتج 100 مرة أقل من الديوكسين عن تلك التي كانت مسموحة قبل 30 سنة. والمحرقة التي أحضرها مستشفى الجامعة الأميركية عام 2000 ولم تعمل بسبب عدم حصولها على ترخيص، تنطبق عليها مواصفات وكالة حماية البيئة الأميركية لعام 2002. لكن ما تطلبه وزارة البيئة حالياً هو محارق بمواصفات سنة 2008.

ويحذر خبراء من الاندفاع وراء تقنية معالجة واحدة، من دون اجراء مقارنة ودراسة شاملة. فللاوتوكليف مشاكله أيضاً، إذ بعد تطهير عبوات البلاستيك يتم طمرها، وهذا لا يحل المشكلة، لأن المطامر حل موقت أيضاً. ثم إن أسلوب الاوتوكليف ينتج روائح كريهة في المنطقة المحيطة تثير احتجاجات السكان. ولم تجر بعد دراسات كافية عن الانبعاثات السامة التي تصدر من الجهاز عند فتحه بعد عملية التعقيم.

في لبنان 110 مستشفيات تحوي نحو 13700 سرير، بنسبة إشغال تبلغ 60 في المئة. واذا اعتبرنا معدل النفايات الخطرة  كيلوغراماً واحداً للسرير يومياً، فهذا يعني إنتاج نحو 8200 كيلوغرام في اليوم، 3500 كيلوغرام منها في بيروت الكبرى.

ويفرض المرسوم 13389 الصادر عن وزارة البيئة فرز نفايات المستشفيات بشكل دقيق وتمييزها بألوان الأكياس والأوعية التي تخزن فيها. وهو يلزم المستشفيات بمعالجة نفاياتها المعدية، ولا يأتي على ذكر النفايات الخطرة الأخرى، التي قال المدير العام للوزارة الدكتور برج هتجيان ان طرق معالجتها ستبحث لاحقاً. وأضاف ان الوزارة منفتحة على كل التقنيات المتاحة، شرط أن تكون خاضعة للشروط والمواصفات، "لكننا نمنع المحارق انسجاماً مع اتفاقية استوكهولم التي صادق عليها لبنان سنة 2003". وتشترط الاتفاقية استخدام بدائل لمنع إطلاق الملوثات العضوية الثابتة (POPs) مثل الديوكسينات والفيورانات وثنائيات الفينيل المتعددة الكلور (PCBs) التي تطلقها المحارق.

رخصت الوزارة لمؤسستين تقديم خدمات تعقيم النفايات المُعدية للمستشفيات، وهما شركة Env-Sys (Environmental Systems) وجمعية Arcenciel. وشرح جوزف بستاني، مدير عام Env-Sys، ان التعقيم بالاوتوكليف يتم في شاحنة خاصة بالشركة في موقع المستشفى، الذي يتسلم تقريراً مفصلاً عن العملية يتضمن درجة الحرارة المعتمدة ومدة المعالجة والمؤشر الكيميائي والبيولوجي الذي يؤكد القضاء النهائي على الجراثيم.

أما Arcenciel فتنقل النفايات في شاحنات خاصة من المستشفيات الى مركزين للتعقيم بالاوتوكليف، أحدهما في مستشفى أوتيل ديو في بيروت والآخر في مستشفى رياق في البقاع، على أن ينقل هذا قريباً الى مكب النفايات في زحلة ليتم طمر النفايات الطبية المعالجة فوراً بعد تعقيمها. وثمة مساع لاقامة مركز ثالث في بلدة العباسية بمنحة من الاتحاد الاوروبي لمعالجة نفايات عدد من مستشفيات الجنوب. وأفاد فادي مجاعص، مدير برنامج البيئة في الجمعية، ان في الأفق مشروع تعاون بين المؤسستين يدمج المعالجة المتحركة بالمعالجة المركزية، بحيث تتمركز آليات Env-Sys في موقع تنقل اليه شاحنات Arcenciel النفايات المعدية من المستشفيات ذات الانتاج القليل لتتم معالجتها.

تعاقد نحو عشرين مستشفى مع هاتين المؤسستين، وتبلغ كلفة المعالجة نحو 60 سنتاً (0,6 دولار) لكل كيلوغرام مع Arcenciel وتراوح بين 55 و75 سنتاً مع Env-Sys اعتماداً على الكمية المعالجة. وحصلت مستشفيات أخرى على رخص باقتناء أجهزة أوتوكليف صغيرة خاصة بها لتعقيم نفاياتها المعدية. ومنحت ثلاث رخص بالترميد، أي الحرق، لمستشفى بعبدا الحكومي ومستشفى سيدة السلام في طرابلس ومستشفى بيروت الحكومي، باعتبار أن محارقها كانت موجودة قبل توقيع لبنان على اتفاقية استوكهولم، علماً أن لا رقابة عملية على انبعاثات هذه المحارق. لكن مستشفى بيروت الحكومي لم يبدأ تشغيل محرقته بعد، فكمية النفايات المعدية التي ينتجها ليست كافية لتشغيلها بشكل عملي ومجد اقتصادياً. والرخصة تمنعه من معالجة نفايات مستشفيات أخرى، مشترطة حصوله على رخصة أخرى بنقل النفايات من هذه المستشفيات وتأمين براد كبير بانتظار معالجتها. وأفادت غادة شعيب، رئيسة دائرة مكافحة العدوى في المستشفى، أن "الشركة المصنّعة للمحرقة تنصح بتشغيلها دورة واحدة يومياً، أي 8 ساعات، وهي تعالج ما معدله 1200 كيلوغرام في الدورة"، مشيرة الى أنها قادرة على معالجة نفايات مستشفيات بيروت كلها "اذا فرزت جيداً".

غير أن مستشفيات كثيرة ما زالت ترمي نفاياتها الخطرة مع النفايات العادية من دون أي معالجة. ويقول هتجيان: "لا يسعنا اليوم أن نحمل العصا ونغلق المستشفيات المقصرة. لكننا طلبنا من وزارة الصحة والضمان الاجتماعي وتعاونية موظفي الدولة عدم التعاقد معها، ووجهنا كتاباً الى مجلس الانماء والاعمار طلبنا فيه الايعاز بعدم جمع النفايات الطبية غير المعالجة". وأضاف أن فريقاً من الوزارة يقوم بكشف مفاجىء على المستشفيات التي تعالج نفاياتها، معتبراً أن أداء نحو 90 في المئة منها مقبول.

انتقد نقيب أصحاب المستشفيات سليمان هارون "الدور السلطوي" الذي تمارسه وزارة البيئة، قائلاً: "لم تقدم لنا الوزارة حلولاً عملية، وتجبرنا على تطبيق القانون الذي فرضته. المستشفيات عاجزة عن معالجة نفاياتها الطبية بنفسها لأنها لا تتحمل شراء المعدات المطلوبة، والاعتماد على خدمات المؤسستين المرخصتين مكلف جداً". وأشار الى أن كلفة تأمين معدات وإنشاءات تعقيم لجميع مستشفيات لبنان تبلغ نحو 15 مليون دولار، في حين أن دراسة أجرتها النقابة بينت أن التدبير العملي هو إقامة نحو خمسة مراكز في المناطق اللبنانية المختلفة كافية لمعالجة النفايات المعدية لكل المستشفيات، مع أجهزة ترميد لمعالجة النفايات التي تحتاج الى عملية خاصة، فالحل الفردي مكلف جداً والحل المشترك أرخص كثيراً. وأضاف هارون: "لا تتجاوز كلفة هذا المشروع ثلاثة ملايين دولار، وثمة جهات دولية مانحة مستعدة لتمويله. وقد أرسلنا كتاباً بهذا الموضوع الى وزارة البيئة في أيلول (سبتمبر) 2005، لكننا لم نلقَ رداً منها حتى الآن".

وطلبت النقابة في كتابها السماح بالمنافسة الحرة بين الشركات ومقدمي الخدمات وتسهيل عملية الترخيص للحصول على أجهزة التعقيم، سواء للشركات المختصة أم للمستشفيات، خصوصاً أن اشتراط إجراء دراسة للأثر البيئي لهذه الأجهزة يجعل اقتناءها مكلفاً جداً وغير مجد اقتصادياً. كما طالبت باعطاء رخص لشاحنات نقل النفايات من المستشفيات الى مراكز المعالجة. وأكدت خطأ حصر المعالجة بنفايات المستشفيات، فهناك أيضاً نفايات المختبرات ومراكز الأبحاث الطبية والعيادات ومستودعات الأدوية وغيرها. كما دعت الى وضع خطة وطنية متكاملة تأخذ بالاعتبار جميع أنواع النفايات الطبية، وليس فقط النفايات المعدية.

ووجهت النقابة كتاباً الى المستشفيات بشأن تعقيم النفايات وتحويلها الى نفايات شبيهة بالنفايات المنزلية، تلفت فيه الى صعوبة تنفيذ هذه العملية وعدم وجود مطامر في جميع المناطق للتخلص من هذه النفايات بعد معالجتها. وطلبت من المستشفيات "عدم التسرع في الاقدام على اتخاذ أي تدابير بهذا الشأن قد يؤدي الى تحميلكم أعباء كبيرة قد تكون بدون جدوى نظراً لعدم وجود حل شامل وسياسة متكاملة لادارة ومعالجة النفايات على جميع أنواعها".

ويبدو أن وزارة الصحة تقف موقف الحياد من الخلاف بين النقابة ووزارة البيئة، مع أنها تعتبر أن حل مشكلة النفايات الطبية أمر ملح لا يحتمل الانتظار. وقال فريد كرم، رئيس مصلحة الهندسة الصحية في الوزارة: "نتعاطى مع هذا الملف بشكل دقيق، فمن غير الجائز عملياً إغلاق مستشفى مخالف، رغم أن القانون يعطينا هذا الحق". وتحاول الوزارة الضغط على المستشفيات، فأدخلت بند فرز النفايات كشرط للاعتماد الذي تصنف المستشفيات على أساسه الى فئات، وقد تدنت بنتيجة ذلك نقاط بعضها في المسح الأخير. كما تدرس طلب وزارة البيئة عدم التعاقد مع المستشفيات التي لا تفرز نفاياتها.

أجرت "البيئة والتنمية" استقصاء للطرق المعتمدة حالياً لادارة النفايات الطبية في عشرات المستشفيات في أنحاء لبنان. وفي حين شرح مسؤولو بعضها التدابير المعتمدة، تمنع عدد كبير منهم عن الرد.

ادعت إدارات جميع المستشفيات التي شملها الاستقصاء أنها تفرز نفاياتها، لكن الاستطلاع الميداني أظهر عدم وضوح قواعد الفرز في معظم الأحيان. ولا تعتمد ألوان موحدة لأوعية النفايات المفروزة، وقد نجد مثلاً أن الأكياس الزهرية التي توضع فيها النفايات المعدية في أحد المستشفيات يستخدمها مستشفى آخر للنفايات العادية، مما يعني احتمال اختلاط الأمر على ناقليها. كما تبين أن مستشفيات عديدة ما زالت تحرق نفاياتها في محارق قديمة غير مرخصة.

في البقاع، تعقم جمعية Arcenciel النفايات المعدية لمستشفيات تل شيحا ورياق وخوري واللبناني الفرنسي والبقاع والميس وشتورا، كما تعالج في بيروت نفايات مستشفيات أوتيل ديو والجعيتاوي ورزق. وتتولى Env-Sys تعقيم نفايات مستشفى الجامعة الأميركية ومستشفى القديس جاورجيوس الجامعي (الروم) في بيروت، وعدد من مستشفيات جبل لبنان هي المشرق والحايك وسيدة لبنان ومركز بحنس الطبي ومركز الشرق الأوسط الصحي في بصاليم والمستشفى اللبناني الكندي في جسر الباشا.

وفق اتفاقية ثنائية بين البلدية ومستشفى دار الأمل الجامعي في بلدة دورس في بعلبك، تنقل جميع نفايات المستشفى يومياً "مفروزة حسب الأصول العلمية بواسطة سيارات تابعة للبلدية". وأفادت ادارة المستشفى أن "لدينا محرقة قيد التشغيل، والنفايات الملوثة سوف يتم قريباً التعامل معها بواسطة المحرقة". وكحل لمشكلة النفايات المعدية، اقترحت الادارة إما تفويض شركة متخصصة بشرط درس أسعارها بحيث تكون معقولة وعملانية، وإما تعهد الدولة باقامة مراكز تعقيم في جميع المحافظات، وإما الترخيص لمحارق مطابقة للمواصفات في جميع المناطق، "فإلى جانب إصدار القوانين المناسبة، يجب توفير الحلول الفعالة والعملانية والمنطقية المناسبة والملزمة للجميع".

مجمّع الجنوب الصحي في صيدا يستخدم محرقة للنفايات المختلفة، وتستمر عملية الحرق الواحدة نحو نصف ساعة. وأكد مديره الدكتور بلال غزيري ان المحرقة معزولة حرارياً ومزودة بفلتر للغازات الضارة الناتجة بشكل خاص من البلاستيك، وتصل الحرارة داخلها الى 1600 درجة مئوية. واعتبر أن "موضوع ادارة النفايات الطبية لم يحظَ حتى الآن بالاهتمام الجدي والضروري من وزارة الصحة، مع أنه أصبح من أسس مقاييس الاعتماد، وما يحصل حالياً هو أن كل مستشفى يقوم بادارة نفاياته دون اللجوء الى قاعدة ثابتة".

وأكدت حياة العاكوم، مسؤولة قسم النفايات في مستشفى الراعي في صيدا، أن فرز النفايات مطبق ومراقب في جميع الأقسام، فتوضع النفايات العادية في أكياس زهرية أو رمادية، والنفايات الملوثة والمعدية في أكياس سوداء، والنفايات الكيميائية في أكياس حمراء، والأدوات الحادة في صندوق أصفر. أما السوائل البيولوجية فيضاف اليها الكلور ويتم التخلص منها في المجاري الصحية. ولا محرقة في المستشفى، بل "يتم نقل النفايات الى المستوعب الخاص ببلدية الغازية ويحكم إقفاله، لتتولى البلدية عملية التخلص النهائية".

مستشفى غندور في النبطية يرسل نفاياته الشديدة التلوث في أكياس زهرية سميكة الى محرقة مستشفى النبطية الحكومي، وفق اتفاقية بهذا الخصوص. أما النفايات العادية فتوضع في أكياس سوداء وتتولى البلدية نقلها الى المكب. وأسف مسؤول قسم الخدمات البيئية في المستشفى "لعدم وجود طريقة متحضرة للتخلص من النفايات الطبية في لبنان"، متمنياً أن تدرس الدولة هذا الموضوع بطريقة جدية حفاظاً على البيئة والسلامة العامة.

وقال مدير عام مستشفى عين وزين (الشوف) الدكتور زهير العماد ان في المستشفى "محرقة ذات مستوى تقني جيد جداً، لكن تم توقيفها منذ صدور قرار وزارة البيئة بمنع المحارق". وقد تم تركيب جهاز أوتوكليف بمساعدة من الاتحاد الاوروبي. واقترح "أن تكون المعالجة بطريقة التعقيم مركزية على صعيد الأقضية، على أن توجد محرقة مركزية على صعيد لبنان لمعالجة ما يتبقى من النفايات الطبية".

وفي مستشفى سيدة المعونات في جبيل، توضع النفايات غير الخطرة في أكياس زرقاء وتفرغ في مستوعبات النفايات البلدية لتنقل الى المكب خارج جبيل. وتوضع النفايات المعدية في أكياس صفراء، والنفايات الكيميائية في أكياس حمراء، وتفرغ في مستوعبات خاصة بالمستشفى ليتم التخلص منها في المحرقة.

وحصل مستشفى هيكل في رأس مسقا، قضاء الكورة، على رخصة من وزارة البيئة لتعقيم نفاياته الخطرة والمعدية بواسطة الاوتوكليف والميكرويف. أما النفايات الخاصة، التي تشمل الأدوية المنتهية الصلاحية وتلك الناتجة عن معالجة مرضى السرطان ولا تعالج بالتعقيم، فقالت مسؤولة الصحة أليسار ياسين حداد ان المستشفى يعيدها الى المصادر التي اشتراها منها وفق اتفاقيات مع شركات الأدوية المستوردة. وأشارت الى أن المستشفى تخلى عن استخدام ميازين الحرارة المحتوية على زئبق واستبدلها بميازين رقمية، لافتة أيضاً الى مشروع يعتزم تنفيذه قريباً بتسليم نفاياته العادية المفروزة الى مصانع لاعادة تدويرها.

تعاقد مستشفى القديس جاورجيوس الجامعي (الروم) في بيروت مع شركة Env-Sys لمعالجة النفايات الخطرة والمعدية بواسطة التعقيم. ويتم التخلص من النفايات المعالجة والمنزلية والسامة بواسطة الشركة الخاصة بجمع نفايات مدينة بيروت، "إذ ليس هناك من سبل أخرى" كما قال المدير الاداري متري حداد. اما النفايات المشعة فتحفظ في أوعية من الرصاص ريثما تزول خطورتها مع الزمن". وأضاف حداد: "ليس لدينا محرقة، بسبب عدم وضوح القوانين والأنظمة لجهة تحديد نوع المحرقة المسموح باستعمالها، ولا سيما ضمن المدن والمنطق السكنية".

تستخدم المواد المشعة في الطب لأغراض التشخيص وعلاج الأمراض والأبحاث. ويمكن تصنيف نفاياتها فئتين: مخلفات ذات مستوى إشعاعي منخفض ومتوسط تنجم عن المواد المستخدمة في التصوير الاشعاعي والطب النووي، بما في ذلك النظائر المشعة التي تعطى عن طريق الفم أو الحقن، وهذه عادة ذات نصف عمر قصير، يزول خطرها بعد ساعات أو أيام. وهناك مخلفات ذات مستوى إشعاعي عال أو نصف عمر طويل الأمد، كتلك المتولدة عن الكوبالت والراديوم وعلاج السرطان، وهي تحتاج الى خزن آمن داخل مستوعبات من الرصاص أو الاسمنت المسلح.

بناء على المرسوم رقم 15512 الذي صدر في 19/10/2005، أمهلت جميع المنشآت الطبية والصناعية وغيرها حتى 27 نيسان (أبريل) 2006 لطلب الحصول على ترخيص كل ما يتعلق باستخدام المصادر المشعة ومعداتها. ولقد بدأت وزارة الصحة العامة تصدر تراخيص استيراد وبيع وشراء ونقل وحفظ وخزن المصادر المشعة وفقاً للمرسوم المذكور. ولا يعطى الترخيص الا بموافقة الهيئة اللبنانية للطاقة الذرية التابعة للمجلس الوطني للبحوث العلمية بعد تثبتها من تطبيق قواعد التعامل الآمن للأشعة المؤينة.

وقال مدير الهيئة الدكتور بلال النصولي: "لن يعطى ترخيص باستيراد أو تداول أي مادة مشعة الا بموجب عقد مع الشركة المنتجة لاستردادها بعد أشهر أو سنوات محددة. وللهيئة أيضاً صفة تفتيشية، بحيث تكشف على المادة دورياً وتتأكد من توضيبها واعادتها في الوقت المحدد الى مصدرها في الخارج لمعالجتها بعد انتهاء صلاحية خدمتها". وأوضح أن الترخيص يوفر آلية عملية للتخلص الآمن من النفايات المشعة ضمن اطار المعايير الدولية، وتجدد رخصة الممارسة كل 1- 3 سنوات وفقاً لنوعية الإستخدام.

ومن شروط الترخيص للمستشفى اعتماد برنامج صحيح لادارة النفايات المشعة، والخزن المأمون للمخلفات باشراف الهيئة. وأي مصدر مشع يتعذر إرجاعه تضع الهيئة يدها عليه وتخزنه موقتاً في مكان آمن تحت رقابتها ريثما يتم إيجاد مستودع أو مركز تخزين دائم مخصص لهذا الغرض (storage). وأشار النصولي الى أن الهيئة بصدد تحديد موقع لبناء مخزن آمن بمساعدة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، موضحاً "أن كل النفايات المشعة في لبنان حالياً والى نحو 25 سنة مقبلة لن تتعدى سعة ثلاث أو أربع حجرات. فلبنان ليس بلداً نووياً، ونحو 95 في المئة من المواد المشعة تستخدم لأغراض طبية". ولفت الى ضرورة مراقبة الحدود لمنع تهريب المواد المشعة، ومساعدة المستشفيات والمصانع لوضع خطط طوارئ لحوادث التسرب الاشعاعي المحتملة.

تنص اتفاقية استوكهولم السارية منذ 2001 على الحد من انبعاثات الملوثات العضوية الثابتة (POPs)، وبينها بعض انبعاثات المحارق. وهي تضع معايير وحدوداً للانبعاثات القصوى المسموحة، وتشجع على استخدام أفضل البدائل المتوافرة، وعدم اللجوء الى المحارق الا حيث يتعذر ذلك. وهي تفسح المجال لاستثناءات، وفق ما تطلبه الدول الأعضاء حسب أوضاعها الخاصة. ومن اللافت أن بعض الدول الأوروبية لم تصادق على الاتفاقية بعد، وبينها إيطاليا وبلجيكا واليونان، إضافة الى الولايات المتحدة. ومن الدول التي لم تصادق أيضاً روسيا وماليزيا واسرائيل والسعودية والكويت. فالدول عادة تدرس مضاعفات تطبيق الاتفاقيات الدولية وقدرتها على الالتزام بمضامينها قبل المصادقة. وحتى بعد المصادقة، تستخدم الدول حقها في الاستثناءات لتسوية أوضاعها. واللافت أيضاً أن معظم نفايات أوروبا الطبية ما زالت تعالج في المحارق، حتى في الدول التي صادقت على اتفاقية استوكهولم، مع الانتقال التدريجي إلى وسائل علاج أخرى حيث أمكن، كما إلى محارق تنطبق عليها المواصفات الجديدة للحد من الانبعاثات.

ويعلق أحد الاختصاصيين : "ليس المطلوب تكرار أخطاء الدول الصناعية في التلويث بلا حدود، والبحث لاحقاً عن حلول. لكن، في الوقت نفسه، ليس المطلوب من الدول النامية التي هي على أولى درجات الرعاية البيئية أن تبدأ تسلّق السلّم بفرض أقصى الشروط التي يصعب تطبيقها، إذ أن النتيجة قد تكون عكسية، ويستمر التخلص العشوائي من النفايات كما يحصل اليوم".

وليست محارق النفايات الطبية هي المصدر الوحيد للملوثات العضوية الثابتة. فوسائل النقل والمصانع هي المصادر الرئيسية لها. وكان قد بدأ تطبيق مشروع تجريبي في 12 دولة موقعة على اتفاقية استوكهولم، لمساعدة الحكومات على تحديد المخاطر المحلية من هذه الملوثات، وتعيين مصادرها، ووضع برامج وطنية للمعالجة. لبنان كان الوحيد بين البلدان العربية الذي شارك في هذا البرنامج، لكنه تأخر في إطلاق المشروع الوطني وتحديد خطة العمل، بينما المطلوب معالجة موضوع المحارق من ضمن خطة عامة وليس في اطار تدابير منفصلة.

"مايو كلينيك"، أحد أشهر مستشفيات الولايات المتحدة والعالم، أصدر تقريراً يؤكد أن لجميع تقنيات معالجة النفايات الطبية مشاكلها، وإذا كان الديوكسين هو المشكلة الكبرى للمحارق، فلوسائل التعقيم الأخرى مخاطرها أيضاً التي لا يجوز تجاهلها. ويخلص التقرير إلى الاستنتاج الآتي: "إن الشروط الصارمة لحدود الانبعاثات القصوى المسموحة من محارق النفايات الطبية، التي وضعتها وكالة حماية البيئة الأميركية، تدفع المجتمع الطبي الى بدائل قد لا تكون أكثر كلفة فقط، ولكن أكثر تلويثاً بأساليب أخرى. فحساب الانبعاثات بنسب مئوية، أو بقياس كمية الأجزاء في المليون، يعجز عن تحديد الأثر الشامل على البيئة لجميع أنواع الانبعاثات. بكلمات أخرى، لا تغلقوا المحارق الجيدة الموجودة إذا كان التحول الى تكنولوجيات بديلة يؤدي التلوث بطريقة أخرى".

في هذه الأجواء يقول بعض المعنيين بالملف، بمن فيهم عارفون في وزارة البيئة، بأن أفضل حل لجميع النفايات الطبية المعدية والكيميائية – باستثناء المشعَّة- هو حرقها مع ملايين الاطارات المستعملة في أتون مصنع شكا للاسمنت، حيث الحرارة العالية جداً كفيلة بترميدها وتحييدها... ولكن بشرط تركيب أجهزة لفحص انبعاثات الملوثات العضوية الثابتة التي لا يفحصها أحد في لبنان.

حتى الآونة الأخيرة، كان الحرق الطريقة الوحيدة تقريباً لمعالجة النفايات الطبية الخطرة.

في عام 1997، أصدرت وكالة حماية البيئة في الولايات المتحدة أنظمة للمحارق بينت فيها حدوداً جديدة للانبعاثات. واذ كان الاستثمار في مصاف (فلاتر) كفوءة باهظ التكاليف، فقد تم اغلاق أكثر من خمسة آلاف محرقة نفايات طبية، غالبيتها صغيرة الى متوسطة الحجم.

ومنذ 2000، تطبق في الاتحاد الأوروبي قيود أكثر تشدداً على انبعاثات محارق النفايات الطبية، تسببت أيضاً في اغلاق كثير من المحارق وتزايد مرافق المعالجة البديلة وخصوصاً الاوتوكليف وإن بشكل أبطأ كثيراً مما في الولايات المتحدة. وما زال الحرق شائعاً على نطاق واسع في أوروبا.

وتفتقر غالبية بلدان العالم الثالث الى ادارة مأمونة للنفايات الطبية. في الهند، على سبيل المثال، توضع معظم النفايات الطبية في مستوعبات مكشوفة بلا معالجة، وتحرق كميات منها في ساحات المستشفيات وغالباً في حفر مكشوفة، وترسل الى المكبات حيث يعبث بها جامعو القمامة والأطفال.

وما زالت المحارق واسعة الاستعمال في البلدان العربية، وان بدأ بعضها التحول الى بدائل.

في الاردن 98 مستشفى تحوي نحو 9600 سرير وتستخدم 34 محرقة للنفايات الخطرة. وقد شكلت لجنة وزارية (الصحة والبيئة والتخطيط وأمانة عمان) اقترحت انشاء أو تطوير محارق مركزية في الأقاليم للنفايات المعدية والحادة والتشريحية والكيميائية، وتوفير وسائل نقل مجهزة لنقل النفايات الطبية، واعتماد أجهزة معالجة أولية بالاوتوكليف للنفايات الشديدة العدوى قبل نقلها.

وتجمع شاحنة خاصة النفايات الطبية من مستشفيات دمشق يومياً، ومن المراكز الصحية والمستوصفات دورياً، وتنقلها الى معمل معالجة النفايات الطبية لحرقها، على أن يطمر الرماد في حفرة خاصة في مطمر القمامة. وفي المدن السورية الأخرى، ثمة محارق في بعض المستشفيات ولكن لا رقابة على عملها. وتقدر النفايات الطبية الخطرة في سورية بنحو 4200 طن سنوياً. وقد لحظ المخطط التوجيهي لادارة النفايات معالجة 3100 طن من النفايات سنوياً في منشآت خاصة بحلول سنة 2014. وأوصى أن تجهز كل محافظة بنظام معالجة يضمن الاكتفاء الذاتي، مع إشراك المحارق والتعقيم بالاوتوكليف والميكروويف والتطهير الكيميائي.

واعتمدت في البحرين منذ 2005 أوعية وأكياس ملونة جديدة لفرز النفايات الطبية، ويتم درس اعتماد تكنولوجيات أنظف للتخلص منها. في العام 2004، كان يتم احراق 2100 كيلوغرام من أصل نحو 3200 كيلوغرام من النفايات الخطرة الناتجة يومياً عن 1975 سريراً.

وفي السعودية، يساهم القطاع الخاص أيضاً في المعالجة. وقد عملت شركة كايد الانجاز على اقامة مراكز لمعالجة النفايات الطبية الخطرة حرارياً في الرياض والدمام وينبع والقصيم وأبها، بطاقة 24 طناً في اليوم.

وتحرق معظم النفايات العضوية في الكويت. وقد أنشئت أخيراً محرقة متطورة تعمل على حرارة بين 1200 و1400 درجة مئوية ويمكن رفعها الى 1600، وتستطيع استيعاب 500 كيلوغرام كل ساعة، وهي مزودة بأجهزة تحكم بالملوثات الغازية. وفي حين تحتج جماعات بيئية على المحارق، تعتبر وزارة الصحة والهيئة العامة للبيئة أن الحرق هو الاختيار الأمثل للكويت حيث لا توجد أراض كافية لدفن المخلفات.

تقدر منظمة الصحة العالمية أن نحو 23 ألف اصابة بالتهاب الكبد (نحو 35 في المئة من المجموع السنوي) ونحو 260 اصابة بفيروس الايدز (5 في المئة من المجموع السنوي) تحصل سنوياً حول العالم بسبب اعادة استعمال الحقن أو إبرها من دون تعقيم. ويتراوح استخدام الحقن المستعملة في البلدان المختلفة بين 15 و40 في المئة. ومن أصل نحو 12 مليار حقنة تستخدم حول العالم كل سنة، يقدر أن 30 في المئة تعطى بشكل غير سليم. في الهند مثلاً، يتم استخدام 5 حقن مستعملة من أصل كل 8 يتم حقنها.

تشجع منظمة الصحة العالمية استخدام تكنولوجيات فعالة غير قائمة على الحرق للتخلص النهائي من النفايات الطبية. لكنها ترى أن الحرق ربما يكون وسيلة مناسبة ريثما تتاح للبلدان خيارات مؤكدة ومأمونة بيئياً لادارة نفايات الرعاية الصحية. وهي تدعو الى التقيد بالتوصيات التالية عند الحرق:

· اعتماد ممارسات جيدة في تصميم المحرقة، وانشائها، وتشغيلها (بما في ذلك تحميتها مسبقاً وعدم تحميلها فوق طاقتها والحرق فقط على درجات حرارة تتعدى 800 درجة مئوية) وصيانتها، وتقليل الانبعاثات الى أدنى الحدود.

· فرز النفايات وتقليل إنتاجها لحصر عملية الحرق بالنفايات المعدية.

· تدريب مشغلي المحارق وتصحيح ادارة العمليات التي أدت الى سوء تشغيلها.

· الامتناع كلياً عن حرق مواد محتوية على كلور، كمنتجات PVC البلاستيكية (مثل بعض أكياس الدم والمصل، وأنابيب الحقن في الوريد، وسواها)، والامتناع كلياً عن إحراق المعادن الثقيلة كالزئبق (مثلاً: ميازين الحرارة المكسورة).