وصل ممثلو حكومات المغرب وفرنسا وإيطاليا ومالطا ولوكسمبور إلى برلين، للتوقيع جماعياً مع ألمانيا على مذكرة تفاهم لأول مشروع تعاوني في «ديزرتك» بين دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي من جهة والمغرب من جهة أخرى. المناسبة كانت مؤتمر مبادرة ديزرتك الصناعية الذي عقد في العاصمة الألمانية في تشرين الثاني (نوفمبر) 2012. التوقيع تأجل، إذ تخلَّف عضو مهم لا ينجح المشروع من دونه، ألا وهو إسبانيا، لكن هذا لم يقلل من اندفاع الشركاء الآخرين، الذين أكدو التزامهم الاستمرار في التنفيذ.
وكانت خطة العمل لمشروع «ديزرتك» التجريبي في المغرب، التي قامت بتحضيرها مبادرة ديزرتك في ميونيخ ووكالة الطاقة الشمسية المغربية، قد تمت مناقشتها بشكل تفصيلي قبل سنتين مع شركات إسبانية وشركة «ريد إليكترا» ولجنة الاتحاد الأوروبي. وتم الإعلان آنذاك أنها قابلة للتنفيذ، فالمانحون حاضرون ووسائل الدعم الأولى متوافرة والصناعة مستعدة لخوض غمار هذه التجربة.
اعتبر بول فان سون، رئيس مجلس إدارة مبادرة ديزرتك الصناعية، أن السياسة على جانبي البحر المتوسط مهدت الطريق أمام تحقيق رؤية ديزرتك، واعداً بأن أولى كميات الكهرباء المتجددة ستتدفق من الصحراء الأفريقية إلى الشبكة الأوروبية بحلول سنة 2016. وأضاف: «إنني متفائل بأن المفاوضين المغاربة ومفاوضي دول الاتحاد الأوروبي قادرون على إقناع إسبانيا قريباً بالانخراط عملياً في المشروع، إذ ستكون لها مكاسب كبيرة من خلال هذه الاتفاقية».
حماسة ألمانية
لم يتم اختيار برلين مكاناً لانعقاد مؤتمر ديزرتك من دون سبب. فلقد أقر البرلمان الألماني في هذه المدينة قبل نحو سنة، بغالبية كبيرة، حزمة التشريعات التي شكلت نقطة انطلاق عملية التحول في سياسة الطاقة الألمانية. ويناقش حالياً على المستوى السياسي الألماني، وبشكل ساخن، التطوير السريع لشبكات الكهرباء وتوسيع استخدام الطاقة المتجددة بأسعار معقولة.
لقد قررت الحكومة الألمانية في خطتها الطاقوية استيراد الطاقة المتجددة، إذ إن فوائد الكهرباء الآتية من الصحراء واضحة جداً في عملية التحول في سياسة الطاقة الألمانية. فعلى المدى الطويل، يمكن الاستغناء عن الوقود الأحفوري والطاقة النووية من خلال تكنولوجيات التخزين ونظام نقل واسع النطاق. وبحسب الخطة، يمكن أن يشكل استيراد الكهرباء من صحارى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حجر الزاوية لألمانيا في ضمان أمن الإمدادات الكهربائية بأسعار معقولة. في الوقت نفسه، يخفض استيراد «طاقة الصحراء» الضغط عن توسيع الطاقة المتجددة محلياً، من أجل التخلص من الطاقة النووية وتحقيق الأهداف الطموحة في حماية المناخ.
وكانت دراسة قدمتها مبادرة ديزرتك الصناعية في الصيف الماضي، بعنوان «طاقة الصحراء 2050»، أظهرت أن التوسع السريع والواسع النطاق في مجال الطاقة المتجددة سيعمل على أفضل شكل عندما يتم إنشاء شبكة كهرباء متصلة وواسعة النطاق. وأكدت أن التعاون بين أقاليم أوروبا وشمال أفريقيا والشرق الأوسط يمكن أن يحقق التحول إلى طاقة الرياح والشمس بفعالية أكبر بكثير من حيث الكلفة، مما لو قام كل بلد بتوسيع استخدام طاقة الرياح والشمس بمفرده. وبذلك يمكن توليد الكهرباء في المواقع الأكثر ملاءمة، ومن ثم نقلها عبر الشبكة إلى أكبر مراكز الاستهلاك. كما يتكامل العرض والطلب على الطاقة المتجددة في جميع فصول السنة. وهذا يسمح بموازنة التقلبات الطبيعية في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
يقول بول فان سون: «لا شك في أن إنشاء محطات الطاقة ومد الشبكات في الصحراء القليلة السكان أسهل من تنفيذها في أوروبا ذات الكثافة السكانية العالية، خصوصاً أن إنتاجية الطاقة هي أعلى في الصحراء. وبمساعدة طاقة الصحراء، علينا اغتنام الفرصة لدمج التحول «الصغير» الذي شهدته سياسة الطاقة الألمانية في إطار تحول «كبير» في سياسة الطاقة الدولية».
مبدئياً، الحكومة الألمانية، مستعدة لدعم المشروع التجريبي المخطط له في المغرب. لكن ما زالت هناك أمور عالقة تتعلق بانشاء شبكات لنقل الكهرباء من شمال أفريقيا الى أوروبا، بحسب وزير الاقتصاد الألماني فيليب روسلر.
مبادرة ديزرتك الصناعية
تأسست مبادرة ديزرتك الصناعية عام 2009، وتضم 57 من الشركاء في 16 بلداً. وهي تهدف إلى إنتاج طاقة متجددة من الشمس والرياح في الصحارى العربية، لتلبية الطلب المحلي، وتصدير الفائض إلى أوروبا لتلبي نحو 15 في المئة من حاجاتها الكهربائية بحلول سنة 2050. وتأمل المبادرة حشد نحو 500 بليون دولار لتنفيذ هذه المشاريع. وهي تركز على خلق سوق إنتاجية للطاقة المتجددة في المناطق الصحراوية في شمال أفريقيا والشرق الأوسط على نطاق صناعي بحلول سنة 2050. وتشمل نشاطاتها تنمية أسواق متكاملة للطاقة المتجددة وتحديد التكنولوجيات المناسبة لتوليدها ونقلها.
وتوفر صناعات الطاقة المتجددة فرصاً هائلة لبلدان المغرب العربي في النمو الاقتصادي وخلق وظائف جديدة. وقد وقعت مبادرة ديزرتك الصناعية عام 2011 مذكرات تفاهم مدعومة سياسياً مع المغرب والجزائر وتونس من أجل تطوير مصادر الطاقة المتجددة. وهي تعمل على رسم استراتجيات لكل دولة تشمل تحليلات للمواقع، وشبكات الطاقة، والتنظيم، والأسواق، والقضايا الاجتماعية _ الاقتصادية، التي ستكون الأساس لمشاريع نموذجية مشتركة.
ينفذ المغرب أكثر البرامج طموحاً في العالم، للوصول بالطاقة المتجددة إلى 40 في المئة من مجمل الطاقة في البلاد سنة 2020. وتشمل الخطة المغربية للطاقة الشمسية تشغيل منشآت الطاقة الشمسية بقدرة 2 جيغاواط حتى سنة 2020. كما يسعى المغرب إلى تنمية طاقة الرياح بقدرة 2 جيغاواط أيضاً. وتدعم مبادرة ديزرتك مشروع RWE بقدرة 100 ميغاواط من النظم الفوتوفولطية الشمسية و150 ميغاواط من الطاقة الشمسية الحرارية المركزة و100 ميغاواط من طاقة الرياح.
أما خطة تونس الشمسية فتتضمن تشغيل محطات توليد الطاقة من المصادر المتجددة بقدرة 4,7 جيغاواط حتى سنة 2030. وقد وقعت مبادرة ديزرتك عام 2010 اتفاقاً لتنفيذ مشاريع مع الشركة التونسية للكهرباء والغاز _ الطاقات المتجددة. كما أعدت دراسة جدوى في مجال الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في تونس. ويشمل التعاون مشاريع بقدرة 1 جيغاواط، مع التركيز على خط نقل الكهرباء بين تونس وإيطاليا.
وفي الجزائر، من المقرر إنشاء محطات لتوليد الكهرباء بالطاقة المتجددة، بحجم 12 جيغاواط للسوق المحلية و10 جيغاواط للتصدير بحلول سنة 2030. وقد وقعت مبادرة ديزرتك عام 2011 مذكرة تفاهم مع «سونيلغاز»، المؤسسة الوطنية الجزائرية للإمداد بالطاقة الكهربائية والغاز، بهدف تنفيذ مشاريع بقدرة إجمالية تبلغ 1 جيغاواط، منها 900 ميغاواط للتصدير و100 ميغاواط للاستهلاك المحلي.
وعلى رغم إعلان شركة «سيمنز» العملاقة انسحابها من مشروع ديزرتك الطموح بسبب مشاكلها المالية، لم يعوِّق ذلك اندفاع المبادرة، التي من المقرر أن تتيح لأوروبا استيراد خُمس طاقتها بحلول سنة 2050 من محطات للطاقة المتجددة في الجزائر ومصر والمغرب وتونس وبلدان أخرى في شمال أفريقيا والشرق الأوسط، بواسطة كابلات عبر البحر المتوسط. فقد أبدت شركات كبرى في الصين وبلدان أخرى رغبتها في الانخراط في المشروع. وأعلنت «سيمنز» أنها ستبقى شريكاً تكنولوجياً لمبادرة ديزرتك في المستقبل لإيمانها بأنها «قابلة للتنفيذ تكنولوجياً».