يحلل تقرير المنتدى العربي للبيئة والتنمية (أفد) لسنة 2012 خيارات الاستدامة في البلدان العربية، على أساس مسح للموارد المتجددة المتوافرة (القدرة الحيوية) والاستهلاك (البصمة الإيكولوجية).
وكقاعدة للتحليل، كلف المنتدى شبكة البصمة البيئية العالمية (GFN)، الرائدة في هذا المجال، إنتاج أطلس للبصمة البيئية يستكشف محدوديات الموارد في البلدان العربية من منظور القدرة التجددية للطبيعة. تغطي الدراسة الفترة من 1961 إلى 2008، وهي السنة الأخيرة التي تتوافر فيها البيانات. وتشمل الدول الـ22 الأعضاء في جامعة الدول العربية، كدول منفردة ومناطق فرعية والمنطقة العربية مجتمعة، ما يتيح إجراء مقارنات.
وسوف تعرض نتائج التقرير وتوصياته خلال مؤتمر «أفد» السنوي الذي سيعقد في بيروت في نهاية تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل.
تهدف البصمة البيئية إلى توفير «كشف مصرفي بيئي» للمنطقة العربية، يقيِّم وديعتها الخاصة بالخدمات البيئية، ويقارن هذه الوديعة مع مستوى استغلالها للغلاف الحيوي العالمي، من حيث القدرة على تأمين الموارد واستيعاب النفايات. ويؤمل أن يساعد التقرير البلدان العربية في ترويج مفهوم الحسابات البيئية والعمل على إدخالها في صنع القرار.
ويقول أمين عام «أفد» نجيب صعب إن التقرير يهدف إلى عرض الوقائع «لأن تجاهل علامات التدهور لن يحل المشكلة»، ويضيف أنه «لا يتوخى الانذار بيوم حساب، بل يدعو إلى مواجهة التحديات وإيجاد مسارات بديلة للتنمية بروح إيجابية مفعمة بالأمل». وبناء على نتائج شبكة البصمة العالمية واستنتاجات تقارير «أفد» السنوية السابقة، سوف يُعد المنتدى تحليلاً ليشكل جوهر تقريره لسنة 2012. وقد دعيت مجموعة من الخبراء، الذين شاركوا في إعداد تقارير «أفد» السابقة، للمساهمة في هذا التحليل الذي سيتم لاحقاً جمعه وتحريره احترافياً في قطعة موحدة.
المواضيع والرسائل الرئيسية في تقرير «أفد» لسنة 2012 حول خيارات الاستدامة في البلدان العربية تطرح جملة تساؤلات، منها:
1. هل في استطاعة أي بلد عربي بمفرده، أو المنطقة العربية كمجموعة، أو أي من مناطقها الفرعية، أن يكون مكتفياً بالغذاء والماء، وبأي كلفة؟ وما هي البدائل؟
2. ما هو أثر العوامل السكانية على الموارد؟ ما النتئاج المتوقعة من ارتفاع نسبة العمال الوافدين العاملين في بلدان مجلس التعاون الخليجي. ويتساءل التقرير هل النظم الايكولوجية مهيّأة لاستيعاب الأعداد المتزايدة من المقيمين الوافدين الذين تصل نسبتهم إلى 90 في المئة؟ ما هي حدود النمو؟
3. هل تكون الطاقة المستدامة وإدارة الطلب والكفاءة ومصادر الطاقة المتجددة استراتيجية فعالة لتخفيض البصمة البيئية وتسخير الموارد غير التقليدية، مثلتحلية المياهالمالحة، وما علاقة الطاقة بالمياه والغذاء؟
4. كيف السبيل إلى تحقيق الاستدامة: تنمية الموارد، كفاءة الموارد، مسارات بديلة في التنمية؟
5. هل هناك فوائد للتعاون الإقليمي من أجل الاستدامة، في مجالات إنتاج الغذاء والطاقة والأبحاث والتنمية؟
وقد عقد «أفد» في نيسان (أبريل) وأيار (مايو) اجتماعات تشاورية إقليمية في القاهرة وبيروت وعمّان، لبحث النتائج الأولية للتقرير. وكانت الاجتماعات فرصة لمؤلفي التقرير ومحرريه لمناقشة نتائج أبحاثهم مع مجموعة من الخبراء.
نتائج رئيسية لمسح البصمة البيئية العربية
تعتبر نتائج مسح البصمة البيئية في المنطقة العربية حاسمة لفهم الإيجابيات والسلبيات. وفي ما يأتي أبرز النتائج الأولية التي توصل إليها التقرير:
- زاد معدل البصمة البيئية للفرد في المنطقة العربية 78 في المئة بين العامين 1961 و2008، من 1,2 هكتار عالمي إلى 2,1 هكتار عالمي للفرد.
- زاد عدد السكان 250 في المئة خلال هذه الفترة، لذلك ازدادت البصمة البيئية الإقليمية الإجمالية بأكثر من 500 في المئة.
- بين 1961 و2008، انخفضت القدرة الحيوية المتاحة للفرد في المنطقة العربية 60 في المئة، من 2,2 هكتار عالمي إلى 0,9 هكتار عالمي للفرد.
- تساهم أربع دول بأكثر من 50 في المئة من البصمة البيئية في المنطقة العربية: مصر (22%)، السعودية (14%)، الإمارات (10%)، السودان (9%).
- توفر دولتان نحو 50 في المئة من القدرة الحيوية في المنطقة العربية: السودان (32%) ومصر (17%).
- كانت المنطقة منذ 1979 في حالة عجز في القدرة الحيوية، بحيث أن طلبها على الخدمات الإيكولوجية يتجاوز العرض بشكل متزايد. ومن أجل الحفاظ على هذا الوضع، كان من الضروري استيراد خدمات بيئية من خارج حدود المنطقة.
وتشير النتائج بوضوح إلى أن المنطقة العربية تقترب سريعاً من حالة عدم توازن خطير بين العرض والطلب المحلي على الخدمات البيئية إلى حد يعوق النمو والرفاه في المستقبل. لذلك يهدف تقرير «أفد» إلى تشجيع صناع القرار وعامة الناس على إدخال الحسابات البيئية في ممارساتهم اليومية، بحيث تحافظ المنطقة على ميزة تنافسية في المستقبل.
يتم الإعلان عن النتائج النهائية للتقرير في المؤتمر السنوي للمنتدى العربي للبيئة والتنمية، الذي يعقد في بيروت في 29 ـ 30 تشرين الثاني (نوفمبر) 2012، بمشاركة عدد كبير من الهيئات العربية والدولية، في طليعتها هيئة البيئة ـ أبوظبي التي ترعى المؤتمر رسمياً. كما يشارك في المؤتمر أكثر من 500 من كبار المسؤولين وقادة الأعمال والباحثين، وبين المتحدثين الرئيسيين رئيس نادي روما آشوك خوسلا والمديرة العامة للاتحاد الدولي لصون الطبيعة جوليا لوفيفر.
ويخصص المؤتمر جلسة حول تغيّر المناخ، للمساهمة في الوصول إلى موقف عربي موحد في قمة تغيّر المناخ العالمية التي تعقد هذه السنة في الدوحة، بعد المؤتمر بأربعة أيام. وعلم أن بعض القادة سيشاركون في مؤتمر «أفد» في بيروت في طريقهم إلى قمة الدوحة.