حاصرتنا خلال السنة الفائتة أخبار الآثار المزلزلة للركود الاقتصادي، من انهيار المؤسسات وتراجع ثروات المستهلكين إلى الالتزامات المالية الضخمة التي تكبدتها الحكومات وتباطؤ العجلة الاقتصادية. ومما لا شك فيه أن ذلك تسبب بالكثير من الصعوبات التي طالت المؤسسات والأفراد حول العالم. ولكن، كما يقول المثل العربي المعروف، "هناك وجهان للعملة الواحدة".
لدى شركة AES للاستراتيجيات والحلول البيئية فلسفة إيجابية جداً تجاه الحياة، وفي اطار عملها أيضاً، اذ تبحث دائماً عن الجانب الايجابي لأي وضع. ففيما اضطرها الركود الاقتصادي إلى جعل مؤسساتها أكثر تنظيماً، فانه فتح المجال أيضاً "لتخضيرها" من خلال البحث في كيفية تشغيل هذه المؤسسات وتحسين ادارة الموارد المتوفرة لديها. ثمة نوع من نظام عالمي جديد ينشأ الآن حيث الكفاءة هي الأهم: الكفاءة في اجراءات العمل وأساليب التشغيل واستهلاك الموارد وإدارتها.
تنظر "آي إي أس" إلى هذا الانكماش الاقتصادي كفرصة لتحسين كفاءة عملها من خلال ادارة فعالة للتكاليف والمخاطر. ولكن الشركات التي لا تعتمد الأساليب البيئية السليمة في اطار اجراءاتها المتعلقة بالكفاءة تضع نفسها في دائرة الخطر، حيث أن التكاليف والأعباء المترتبة على ادارة النفايات والمياه والطاقة سوف تطال الجميع. أما اذا انتهزت الشركات هذه الفرصة الآن، فحين يبدأ السوق بالتعافي ستصبح أفضل حالاً ومؤهلة لتنمو من جديد بشكل أكثر ربحية واستدامة.
ادارة النفايات والمياه وكفاءة الطاقة والأبنية الخضراء والتقييم البيئي المبكر هي بعض المجالات الرئيسية التي تمكن المؤسسات من أن "تصبح خضراء" وتوفر في التكاليف التشغيلية وتتموضع بفعالية لتحقق نمواً مستداماً في المستقبل.
ادارة النفايات
لطالما تخلصنا من نفاياتنا برميها على أرضنا وفي مياهنا ولم ندرك نتائج تأثيراتها الا متأخرين: مخاطر صحية وحرائق وانفجارات محتملة، تضرر المزروعات، روائح كريهة، تلوث المياه الجوفية، تلوث الهواء، احتباس حراري، وزيادة خطر الأمراض بسبب اجتذاب النفايات للحشرات. هذه العوامل، بالاضافة إلى زيادة الوعي الجماهيري حول الحاجة إلى تحسين نظم ادارة النفايات، حضّت الحكومات على الشروع في فرض أنظمة صارمة في ما يخص كيفية التخلص من نفاياتنا. والأساليب السليمة لادارة النفايات تتطلب جمعها ونقلها ومعالجتها أو التخلص منها، مما يجعل كلفتها مرتفعة. ولكن اذا اعتمدنا في أسلوب عملنا اليومي مبدأ خفض النفايات واعادة استعمالها واعادة تدويرها (3R’S)، فيمكننا خفض كمية النفايات التي ننتجها ونرسلها إلى المطامر، واعادة استعمال المنتجات الثانوية لعمليات المعالجة التي غالباً ما تحافظ على قيمتهاالشرائية، واعادة تدوير نفايات التعليب التي يمكن اعادة تصنيعها كمنتجات أخرى.
والذين يعتمدون أسلوب اعادة التدوير بشكل فعال يصبحون مدركين لأنواع النفايات التي ينتجونها جماعياً، مما يؤثر ايجاباً على الطريقة التي يشترون بها المنتجات. كل هذه الأساليب تفيد البيئة لناحية خفض استهلاك الموارد الطبيعية الثمينة والتقليل من الآثار الضارة للتخلص من النفايات، وفي الوقت نفسه يمكن أن تكون لها تأثيرات ايجابية كبيرة على المجال الأساسي للأعمال التجارية.
ادارة المياه
نحن نعيش في احدى المناطق الأكثر جفافاً في العالم، ولدينا أيضاً طلب على المياه هو من أكبر المطالب. لقد استنفدنا تقريباً مخزوننا من المياه الجوفية الشرق أوسطية، وننفق حالياً مقادير كبيرة من المال والطاقة لتحلية مياه البحر لتصبح صالحة للشرب ولأغراض صناعية، ويأتي 40 في المئة من الطلب على المياه المحلاة في الشرق الأوسط من القطاعين الصناعي والبلدي. وكان الطلب على المياه المحلاة في العالم العربي ينمو بمعدل 6 في المئة سنوياً (مقارنة بمعدل عالمي هو 3 في المئة). وتعتبر المملكة العربية السعودية أكبر منتج للمياه المحلاة بنسبة 30 في المئة من الانتاج العالمي.
وفيما يزداد شح المياه، يرتفع سعرها أيضاً. وبالنظر إلى النفقات المترتبة على دعم النواقص المائية في السعودية، والحاجة إلى الاقتصاد في استخدام المياه، يلحظ تقرير المياه في السعودية لسنة 2009 أن البلاد تزمع التخلي عن سياستها التقليدية في دعم كلفة استهلاك المياه، وستفرض زيادات كبيرة في الأسعار على المستهلكين المعتادين دفع مبالغ زهيدة. لذا يصبح من البديهي عملياً بالنسبة للمؤسسات التي تسعى إلى تنظيم التكاليف المترتبة عليها أن تنظر الآن في استراتيجيات للاقتصاد بالمياه توفر عليها أعباء فواتير المياه السنوية، وأن تستمر في ذلك بعد أن ترتفع أسعار المياه.
وبالاضافة إلى البحث عن طرق لاستهلاك مياه أقل، نحن أيضاً بحاجة إلى اعتبار المياه مورداً ذا قيمة تجارية عالية في الشرق الأوسط. وتوفر لنا التكنولوجيا امكانية تطهير هذا المورد واعادة استخدامه بشكل آمن، مثلاً، باعادة تدوير المياه الرمادية الناتجة من المطابخ والغسالات والمصانع لري الأراضي الزراعية ودفق المراحيض واعادة شحن الخزانات المائية الجوفية. كما أن اعادة الاستعمال يجب أن تتضمن استعمالات بديلة، كالجمع بين المياه المالحة والنباتات المحلية القادرة على تحمّل الملوحة من أجل تجميل الأراضي، وكذلك اعادة شحن الخزانات المائية الجوفية الذي يوفر أكبر فرصة لاستدامة هذا المورد الطبيعي.
كفاءة الطاقة
النمو السكاني والتطور الاقتصادي تسببا أيضاً بنمو سريع لقطاع الكهرباء في الشرق الأوسط. فباتت الحكومات الآن مضطرة إلى استثمار بلايين الدولارات لزيادة قدرة المناطق على توليد الكهرباء ونقلها وتوزيعها. فقد أفاد "الاستطلاع الاقتصادي في الشرق الأوسط" أن المنطقة شهدت خلال العقد الماضي معدلات نمو مطرد في استهلاك الكهرباء تجاوزت 6 في المئة سنوياً، وشهدت بعض البلدان كالأردن ولبنان والامارات معدلات نمو أعلى. ومن العوامل الرئيسية لادارة نمو الطلب التأكد من أن سعر الكهرباء يغطي كامل كلفة انتاجها وتوزيعها. فعاجلاً أو آجلاً، سيتم أيضاً تخفيض الدعم السخي لاستهلاك الكهرباء، فيما تتسع الهوة بين الخسارة في استخدام برميل نفط لتوليد الكهرباء المنزلية والربح المتزايد من بيعه في السوق العالمية. مرة أخرى، تبدو الفرصة سانحة لتنظيم تكاليف الأعمال بالاستثمار الآن في استراتيجيات كفاءةلطاقة.
البصمة الكربونية في المنطقة باتت هائلة بسبب انتاج النفط وما يرتبط به، كحرق الغاز مثلاً. التكنولوجيات التي تجعل صناعاتنا أكثر كفاءة أصبحت أيضاً مربحة أكثر، من خلال استراتيجيات كآلية التنمية النظيفة التي نصّ عليها بروتوكول كيوتو والتي توفر مكافآت مالية للتقليل من انبعاث غازات الدفيئة في الغلاف الجوي. وسنرى قريباً كيف يتوقع المجتمع الدولي أن يخفض العالم انبعاثاته من انتاج الطاقة خلال العقد المقبل، خلال مؤتمر الأمم المتحدة حول تغيّر المناخ الذي سيعقد في كوبنهاغن في كانون الأول (ديسمبر) المقبل، حيث سيتم التأسيس لاتفاقية مناخية جديدة تخلف بروتوكول كيوتو. ومن المنتظر أن تحدّ الاتفاقية الجديدة أكثر من مستويات الانبعاثات المسموح بها، وأن تؤمن حوافز مالية أكبر لتقليص استهلاك استخدام الطاقة وتقليل الانبعاثات.
الأبنية الخضراء
ثمة طريقة أخرى للحدّ من التكاليف التشغيلية في مؤسساتنا ومصانعنا، هي "تخضير" الأبنية واعتماد مقاربة شمولية للاستدامة من خلال كفاءة الطاقة والاقتصاد بالمياه وخفض النفايات، واستخدام نظم توفر هواء أنظف داخل الأبنية، واستخدام مواد معاد تدويرها ومنتجة بطرق أكثر استدامة، وتشجيع المجتمعات التي تتعايش مع بيئاتها. واحدى الطرق التي تضمن أن يحقق المبنى أعلى مستويات الكفاءة والاستدامة هي استخدام نظام قياس معتمَد لـ "البناء الأخضر"، كنظام الريادة في التصميم الطاقوي والبيئي ( (LEEDفلقد وجد استطلاع "بارومتر سوق الأبنية الخضراء" لعام 2008، الذي قامت به شركة ترنر للانشاءات، أن 75 في المئة من مديري الأعمال في قطاع العقارات التجارية يقولون ان أزمة التسليف لن تردعهم عن انشاء الأبنية الخضراء. وفي الحقيقة، قال 83 في المئة منهم ان من المحتمل "إلى أبعد الحدود" أو "جداً" ان يسعواللحصول على شهادة LEED للأبنية التي يخططون لانشائها خلال السنوات الثلاث المقبلة. وذكر 84 في المئة من المستجيبين للاستطلاع أن تكاليف الطاقة هي أقل في الأبنية الخضراء، وأشار 68 في المئة إلى توفيرات في التكاليف التشغيلية الاجمالية، وقال 72 في المئة ان العناصر الخضراء ترفع قيمة المبنى.
التقييم البيئي المبكر
تقوم المؤسسات الناجحة بادارة المخاطر التي تواجهها بشكل فعّال، وهذا يشمل مخاطرها البيئية. تترتب أعباء مالية هائلة على جهل المشاكل البيئية وعدم التعامل معها بشكل مبكر، فيما تطالب الحكومات والجماهير والمنظمات بفرض عقوبات أقسى على المتسببين بالتلوث، الآن وفي الماضي. ولكن صون البيئة وتنظيف رواسب الماضي قد يكلفان مبالغ طائلة أيضاً. فصناعة البترول مثلاً تنفق سنوياً عشرات ملايين الدولارات على حماية البيئة في الشرق الأوسط وحده. ويجدر بمستثمري العقارات أن يدركوا المخاطر البيئية للمبنى أو قطعة الأرض التي قد يريدون استثمارها. ويجب أن يعلموا ما اذا كان الموقع سيكلفهم مزيداً من المال على المدى البعيد من جراء عمليات التنظيف المكلفة للتربة أو المياه الجوفية، أو التكاليف التشغيلية الهائلة (نتيجة نظم المياه والكهرباء غير الكفوءة).
ان التقييم البيئي عملية تمكننا من تقييم أي مخاطر أو تبعات بيئية، وفي الوقت نفسه تقييم مستوى استدامة الموقع للتمكين من اتخاذ قرارات واعية بشأن الاستثمار. كما يمكنه أن يؤمن أساساً لتحديد الوسائل التي يمكن من خلالها تخطي المخاوف البيئية والاستفادة من فرص تحسين ادارة الملكية، مما يزيد استدامتها وبالتالي يرفع قيمتها.
ان الممارسات البيئية السليمة تؤتي ثمارها على مستوى أعمال الشركات. واتخاذ إجراءات سريعة في هذه المجالات يمكن أن يولد فوائد ملموسة للشركة وللبيئة.