المهندس أسامة الدعيج، رئيس قطاع الرقابة والتفتيش بالوكالة في بلدية الكويت، وجه كتاباً الى الدكتور فاضل صفر، وزير الأشغال ووزير الدولة للشؤون البلدية، حول البدائل المتاحة لمعالجة النفايات الصلبة في الكويت. واللافت أن الدعيج وجد أن الحل الأمثل هو تطبيق برنامج متكامل لادارة النفايات، كان قدّمه منذ عشر سنين ونُشر في مجلة ''البيئة والتنمية''، وتمت الموافقة عليه من الجهات المختصة، لكنه لم يجد طريقه الى التنفيذ. وهنا نص كتاب الدعيج

إن قضية النفايات البلدية الصلبة وكيفية التعامل معها من القضايا الهامة التي تتعدد أبوابها ومدخلاتها نظراً لشموليتها وضخامة حجمها، لذا اختلفت وسائل معالجتها وفقاً لطبيعة تكوينها ومصدر انتاجها ومكان معالجتها اضافة الى التكنولوجيا المتوفرة والامكاناتالمتاحة. ولذلك يتعين أن يكون لدينا تصور شامل يتم من خلاله تحديد الأسلوب الأمثل لمعالجة الوضع الحالي للنفايات والتوصل الى خطة شاملة تخرج بمعطيات تنعكس بآثارها الايجابية على البيئة المحلية وتعود بالمنفعة العامة على البلاد.

من هذا المنطلق، وبعد مراجعة الدراسات التي قامت بها مختلف الجهات المعنية في الكويت والاطلاع على خبرات الدول العالمية والمجاورة، وبعد دراسة ظروفنا المحلية وتحديد غاياتنا وأهدافنا وتسليط الضوء على البدائل المتاحة والتكنولوجيا المتوفرة، تم التوصل الى منظور شامل يتم من خلاله تطبيق أربعة بدائل لمعالجة هذه النوعية من النفايات، يعتمد في مفهومه على ما يسمى بالنظام المتكامل لادارة النفايات، وذلك ضمن خطة عمل شاملة لتنفيذ مجموعة من البرامج والمشاريع لتحقيق الأهداف المطلوبة.

لقد تمت الموافقة على هذه الخطة بمحاورها الأربعة من قبل المجلس البلدي، كما تم عرضها على كل من مجلس الأمة ومجلس الوزراء، وتمت مناقشتها واعتمادها والتصديق عليها كأسلوب أمثل لمعالجة النفايات في الكويت، وذلك في مؤتمر عالمي نظمته مؤسسة الكويت للتقدم العلمي. ومن ناحية أخرى، باركت اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الاسكوا) التابعة للأمم المتحدة الخطة المذكورة. ونشرت في حينه في مجلة ''البيئة والتنمية'' التي اعتبرتها إحدى التجارب النموذجية في منطقة غرب آسيا من حيث المنهجية والتطبيق.

 

يتكون النظام المتكامل لادارة النفايات الصلبة من مجموعة التقنيات والبرامج لادارة النفايات ومعالجتها. وهو أسلوب مبني على أساس أن النفايات البلدية تحتوي على مواد يمكن فصلها بعضها عن بعض ومعالجتها والتخلص منها بشكل منفرد. كما أن النظام المتكامل لادارة النفايات يمكن تصحيحه تبعاً للاحتياجات والمشاكل القائمة، ويعتمد تنفيذه على مجموعة العوامل الاجتماعية والاقتصادية والظروف البيئية للمكان.

وباتباع هذا الأسلوب فان عامل المخاطرة ينخفض الى أدنى حد، حينما تحدد الأهداف المراد تحقيقها من خلال تنفيذ سلسلة من البرامج، كالتقليص عند المصدر والتدوير وانتاج محسنات التربة، والمعالجة الحرارية، والردم. بينما يرتفع عامل المخاطرة إذا ما اتجهت السياسة لتحقيق الأهداف باستخدام برنامج واحد فقط من البرامج المذكورة.

ولكي يتسنى اختيار البدائل المناسبة لادارة النفايات الصلبة، يتعين تحديد الاحتياجات المطلوبة وتسليط الضوء على الأهداف والغايات المنشودة والمشاكل والمعوقات التي تحد من الاتجاه في مسار معين دون غيره من المسارات الأخرى المتاحة لمتخذي القرارات. كما يجب مراعاة أنه لا يوجد هناك حل أمثل يمكن تطبيقه وتعميمه على جميع المدن لمعالجة النفايات، باعتبار أن لكل مدينة ظروفها الخاصة التي تختلف بطبيعتها عن المدن الأخرى.

في الكويت، اتجه متخذو القرار في السابق الى تطبيق الحلول والبدائل السهلة غير المكلفة مادياً على المدى القريب، مما رتّب الالتزام ببرامج عالية الكلفة على المدى البعيد ومنخفضة الكفاءة عند التنفيذ.

في الواقع، فان أي نظام يتم اختياره لادارة النفايات لا بد له من الاعتماد على أساليب معينة للتخلص من المواد المرفوضة التي لا يمكن بأي حال من الأحوال الاستفادة منها. وعليه فان مسألة وجود مواقع لاستقبال هذه المواد باتت أمراً حتمياً وضرورة لا يمكن الاستغناء عنها.

 

تجدر الاشارة هنا الى أنه لا يوجد حل واحد كامل لادارة النفايات، لذا يجب دراسة البدائل المطروحة لخلق النظام المتكامل لادارة النفايات في الكويت. ولا بد من مراعاة احتياجات الدولة وأولوياتها من جهة، وحماية البيئة من جهة أخرى، واعتبار النواحي الاقتصادية والآثار الاجتماعية المترتبة على ذلك.

أولاً، تقليص النفايات في المصدر: يأتي تقليص النفايات عند المصدر في المرتبة الأولى، ذلك لأنه أسلوب يعمل على تقليل النفايات من مصادر انتاجها، اذ أن ذلك يؤثر على كيفية تصميم المنتجات وتصنيعها، والهدف الأساسي منه هو انتاج أقل كمية ممكنة من النفايات، والحد من أساليب الاستهلاك المبالغ فيها وترشيد الانفاق. وهو يعتبر من أهم وأبرز الأساليب وأكثرها تطورا، لأن له علاقة وطيدة بالفرد وسلوكياته، ويهدف على المدى البعيد الى الحد من المشاكل والآثار السلبية التي تخلفها النفايات.

يعتمد هذا الأسلوب أساساً على عملية التوعية، ويتطلب تنفيذ برنامج اعلامي مكثف يوضح أهمية تخفيف الكمية ويسلط الضوء على المردود المنظور والبعيد المدى. اضافة الى ذلك، يجب اتخاذ الاجراءات اللازمة نحو اعادة النظر في الأنظمة الخاصة بأساليب الانتاج والاستهلاك، للتمكن من تحقيق الأهداف المرجوة.

ثانياً، تدوير النفايات وانتاج محسنات التربة: يتعين أن يكون أسلوب تدوير النفايات وانتاج محسنات التربة هو المحور الرئيسي لخطة بلدية الكويت لادارة النفايات، حيث يتميز هذا الأسلوب بأنه يسهم الى حد كبير في تقليل استهلاك الأراضي المستخدمة في أعمال ردم النفايات، وتوفير مواد عديدة تستخدم لدعم بعض الصناعات التحويلية أو تصديرها الى الخارج، اضافة الى انتاج محسنات تربة وأسمدة عضوية تستخدم في أعمال الزراعة واستصلاح الأراضي. إلا أن هذا الأسلوب يخضع لاعتبارات خاصة بالأسواق المحلية والعالمية والعرض والطلب على هذه المواد.

ثالثاً، المعالجة الحرارية: تشير الاحصاءات المتوفرة لدينا الى أنه بعد بدء العمل بتطبيق البدائل الأخرى لمعالجة النفايات، ستستقبل البلدية قرابة 1200 طن في اليوم من النفايات غير الممكن تدويرها أو الاستفادة منها، الأمر الذي يتطلب توفير أراض جديدة مناسبة لردم هذه النفايات، مما يؤديالى اتلاف هذه الأراضي وضياع فرصة الاستفادة منها.

ونظراً لصغر مساحة دولة الكويت بوجه عام والأراضي الصالحة للاستخدام بوجه خاص، يتحتم علينا ضرورة دراسة بدائل أخرى لمعالجة هذه النفايات وامكانية إقامة محرقة للتخلص منها وتقليل كمياتها بطريقة سليمة بيئياً والاستفادة من الطاقة الناتجة عن عملية الحرق لأغراض صناعية وتنموية مختلفة.

رابعاً، الطمر الصحي: الطمر هو الوسيلة الاقتصادية الأنسب على المدى القصير للتخلص من النفايات في العديد من دول العالم ذات الأراضي الشاسعة. ويلزم الأمر عند العمل بالنظام المتكامل لادارة النفايات أن يكون أسلوب الردم من بين البدائل المختارة، وذلك لضرورة التخلص من النفايات غير القابلة للتدوير وإعادة الاستخدام، أو استقبال المخلفات الناجمة عن عملية حرق النفايات.

وعلى رغم ذلك فان ردم النفايات يشكل خطراً بيئياً جسيماً بمرور الوقت، ما لم يتم اتخاذ الاجراءات والتدابير الكفيلة بالحد من المشاكل المترتبة على عدم أتباع الاشتراطات الهندسية اللازمة للحد من مخاطر التلوث.

 

على رغم وجود خطة شاملة للتعامل مع النفايات، تم اقرارها والتصديق عليها من مختلف الجهات المعنية في الدولة، إلا أننا لا نزال ندور في فلك التفكير في الأسلوب الأمثل للتعامل مع النفايات. وما زال الجمود والتباطؤ يخيم على عجلة تنفيذ الخطة بمحاورها الأربعة ومجموعة برامجها ومشاريعها المقترحة المكونة للنظام المتكامل لادارة النفايات.

وبالنظر الى ما تم تحقيقه خلال السنين العشر الماضية، نرى أن الخطة تعتبر معطلة. فلم يتم إنجاز سوى مشروعين لمعالجة النفايات الانشائية والاستفادة منها من واقع ثلاثة تم اقتراحها، وثلاثة أخرى لمعالجة النفايات البلدية، بالاضافة الى العمل على تطوير مواقع الردم الصحي للنفايات الحالية واغلاق المواقع القديمة واستصلاح أراضيها، ومن ناحية أخرى العمل على تطبيق برامج تقليص النفايات وفرزها عند المصدر، وأخيراً اقامة محرقة لاستقبال النفايات المرفوضة التي يتعذر الاستفادة منها.

وقد أدى هذا الأمر الى إلحاق أضرار جسيمة بالبيئة واهدار للمال العام، سواء في ما يتعلق بالتلوث الناجم عن الأساليب الحالية لمعالجة النفايات وكلفة اصلاح الأضرار البيئية الناجمة عن ذلك، أم في ارتفاع التكاليف التي تتحملها البلدية للقيام بأعمال جمع النفايات ونقلها، وأخيراً ما قامت به الدولة عندما رصدت ميزانية مالية لتتحمل تكاليف استقبال ومعالجة النفايات الانشائية وأنقاض البناء. هذه الكلفة تم استحداثها بعد ترسية المشاريع على الشركات المستثمرة والتي كان من المفترض أن يتحملها منتج النفايات والشركات المستثمرة لمشاريع معالجتها، وذلك كنتيجة مباشرة لعدم قيام البلدية بتطبيق نظام نقل النفايات.

نتقدم بتوصية واحدة، هي أننا بحاجة الى اتخاذ قرارات وتطبيق اجراءات عاجلة وآليات عمل، لتفعيل الخطة الموجودة بعد تحديثها وتنفيذ مجموعة برامجها ومشاريعها بصورة متكاملة واتخاذ اللازم نحو ازالة العقبات التي تحول دون ذلك.