الاتحاد الأوروبي يطلق المرحلة الأولى من أول تعرفة حدودية للكربون في العالم
أطلق الاتحاد الأوروبي في الأول من تشرين الأول (أكتوبر)، المرحلة الأولى من أول نظام في العالم لفرض رسوم على انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون التي تسببها واردات الصلب والإسمنت وسلع أخرى، في إطار مسعى لمنع مزيد من المنتجات الأجنبية الملوِّثة من تقويض تحوُّله إلى الاقتصاد الأخضر.
وأثارت التعرفة الجمركية المزمعة قلقاً بين الشركاء التجاريين، وخلال منتدى الشهر الماضي، حثّ المبعوث الصيني الخاص بتغيُّر المناخ، شيه تشن هوا، الدول على عدم اللجوء إلى إجراءات أحادية الجانب مثل رسوم الاتحاد الأوروبي.
ولن يبدأ التكتل في جمع أي رسوم على الانبعاثات الكربونية على الحدود حتى عام 2026.
ومع ذلك، يعدّ الأحد بداية المرحلة الأولية لآلية تعديل حدود الكربون، إذ يتعيّن على المستوردين في الاتحاد الأوروبي الإبلاغ عن الغازات المسببة للاحتباس الحراري التي تنبعث خلال إنتاج الكميات المستوردة من الحديد والصلب والألمنيوم والإسمنت والكهرباء والأسمدة والهيدروجين.
وسيحتاج المستوردون بدءاً من عام 2026 لشراء شهادات لتغطية هذه الانبعاثات لوضع المنتجين الأجانب على قدم المساواة مع صناعات الاتحاد الأوروبي، التي بدورها يجب أن تشتري تصاريح من سوق الكربون التابعة للاتحاد عندما تتسبب بالتلوُّث.
وقال مفوض الاقتصاد الأوروبي، باولو جنتيلوني، إن الهدف هو تشجيع التحوُّل العالمي إلى إنتاج صديق للبيئة، ومنع المصنّعين الأوروبيين من الانتقال إلى دول تتبنى معايير بيئية أقل.
وتقول المفوضية الأوروبية إن الرسوم تتماشى مع قواعد منظمة التجارة العالمية من حيث إنها تعامل الشركات الأجنبية والمحلية على حد سواء، وتسمح بخصم من رسوم الحدود لأي أسعار كربون مدفوعة بالفعل في الخارج.
وقالت «جمعية صناعة الصلب الأوروبية»، التي كانت في طليعة أولئك الذين يسعون في أوروبا إلى فرض تعريفة حدودية، إن المرحلة الأولية ستختبر مدى إحكام هذا النظام في تجنُّب تحوُّل الإنتاج الصناعي إلى الخارج إلى دول ذات سياسات مناخية أقل طموحاً.
ويتعيّن على أوروبا الاستثمار بشكل أسرع وأكبر في تحوُّلها في مجال الطاقة إذا أرادت أن تصبح قوة صناعية عالمية، حسبما أكد قادة مؤسسات كبرى. (عن "الشرق الأوسط")
تعهدات «الصندوق الأخضر للمناخ» الأممي تلامس 9.3 بليون دولار
قال صندوق المناخ الأخضر التابع للأمم المتحدة، الخميس، إنه حصل على تعهدات بقيمة 9.3 بليون دولار من 25 دولة لمساعدة الدول المعرَّضة للخطر على التكيُّف مع تغيُّر المناخ.
ومع ارتفاع درجات الحرارة العالمية، يتطلع زعماء العالم إلى تعزيز الدعم للعمل المناخي وسط انتقادات متزايدة بشأن عدم وجود حاجة ملحة للاستجابة للمخاطر.
وأُنشئ «الصندوق الأخضر للمناخ» في إطار مفاوضات الأمم المتحدة بشأن تغيُّر المناخ للمساعدة في توجيه الأموال التي تحتاج إليها الدول الفقيرة لتحقيق أهدافها المتمثّلة في خفض انبعاثات الكربون وتطوير مصادر طاقة أنظف والتكيُّف مع عالم يزداد ارتفاعاً في درجات الحرارة.
وتسعى الأمم المتحدة للحصول على مساهمات لتمويل المشاريع في المناطق الأكثر عُرضة للتضرر خلال الفترة 2024 - 2027، بهدف تجاوز مبلغ 10 بلايين دولار التي جمعتها في جولتها الأخيرة التي استمرت ثلاث سنوات.
وزاد نحو 75 في المئة من المساهمين تعهداتهم مقارنةً بجولة تجديد الموارد الأخيرة، وكانت ألمانيا وبريطانيا وفرنسا واليابان أكبر الداعمين.
وقال محمود محيي الدين، ميسِّر الصندوق، في مؤتمر في بون: «تجديد الموارد لا ينتهي هنا... يمكن للدول أن تتعهد في أي وقت، لكن كلما كان الوقت مبكراً كان ذلك أفضل».
ويتضمن المبلغ اعتماداً للدفع المعجَّل، لكنه لا يشمل تعهداً من الولايات المتحدة. وقال ممثل الولايات المتحدة إنه ليس في وضع يسمح له بالتعهد حالياً بأي شيء، بسبب عدم اليقين المستمر في أزمة الميزانية الأميركية.
من جانبه، أعرب المستشار الألماني أولاف شولتس، مجدداً عن تفاؤله حيال التزام الدول الصناعية خلال هذا العام لأول مرة بتنفيذ تعهداتها المالية المتعلقة بحماية المناخ للدول الفقيرة وهي الخطوة التي تأخرت على مدار سنوات.
وأكد شولتس في رسالة عبر الفيديو خلال المؤتمر، تعهده بتقديم بليوني يورو، وهو ما يزيد بمقدار 500 مليون يورو على آخر تعهد قطعته بلاده.
وكانت الدول الصناعية قد تعهدت بتوفير 100 بليون دولار سنوياً للعمل الدولي في مجال مكافحة التغيُّر المناخي من مصادر عامة وخاصة، وكان من المقرر بالأساس أن يتم توفير هذه الأموال بحلول عام 2020.
وانبثق صندوق المناخ الأخضر من اتفاق باريس للمناخ الذي أُبرم في 2015، وهو يموّل ألواحاً شمسية في باكستان ومشاريع زراعية في الفيليبين ومشاريع مناخية أخرى في البلدان النامية.
وحتى الآن، صُرفت أكثر من ثلاثة بلايين دولار وقُدمت التزامات بأكثر من 12 بليوناً، حسب الصندوق. لكنّ طموحاته أكبر من ذلك بكثير، فهو يريد زيادة رأسماله، البالغ حالياً 17 بليون دولار، إلى 50 بليوناً بحلول عام 2030. (عن "الشرق الأوسط")
انخفاض «تاريخي» عالمي في الطاقة الكهرمائية بسبب الجفاف
تسببت الظروف الجافة، خصوصاً في الصين، في انخفاض «تاريخي» على الصعيد العالمي في توليد الطاقة الكهرمائية في النصف الأول من العام 2023، بحسب ما أظهر تحليل جديد، ما يبرز تأثيرات تغيُّر المناخ.
ويفيد البحث الذي أجراه مركز «إمبر» لبحوث الطاقة المتجددة بأن هذا الانخفاض «هو بمثابة تحذير من أن إنتاج الطاقة الكهرمائية قد يؤثّر سلباً على سرعة التحوُّل إلى الكهرباء».
وقالت المجموعة إن توليد الطاقة الكهرمائية على مستوى العالم انخفض بنسبة 8.5 في المئة هذا العام حتى حزيران (يونيو)، وهو الأكبر على مدى عام كامل خلال العقدين الماضيين.
وكان ثلاثة أرباع هذا التراجع نتيجة انخفاضات المتساقطات في الصين التي شهدت درجات حرارة قياسية في وقت سابق من هذا العام.
ويعني الانخفاض في إنتاج الطاقة الكهرمائية أن انبعاثات الكربون العالمية ارتفعت بشكل طفيف في النصف الأول من العام 2023، رغم زيادة نسبتها 12 في المئة في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في كل أنحاء العالم.
وقالت مجموعة «إمبر» في تقريرها الحديث إن انخفاض النمو في الطلب على الكهرباء ساهم في إبقاء ارتفاع الانبعاثات أقل مما كان يمكن أن يكون عليه.
لكن مع ذلك، شهدت الصين ارتفاعاً في انبعاثاتها بنسبة 8 في المئة تقريباً، إذ كانت تحتاج إلى التعويض عن فقدان الطاقة الكهرمائية.
لكن في حين أن ظروف الحرّ والجفاف الشديدين التي تسببت في انخفاض إنتاج الطاقة الكهرمائية هذا العام ربما كانت مدفوعة بتغيُّر المناخ، حذّر المركز البحثي من أنه لا يزال من الصعب حساب التأثيرات المستقبلية.
وأوضح أن تبعات «تغيُّر المناخ على الإمكانات المائية تختلف بين المناطق».
وقد تشهد بعض أجزاء وسط أفريقيا والهند وآسيا الوسطى زيادة في قدرتها على توليد الطاقة الكهرمائية.
لكن من المرجح أن تتراجع هذه القدرة في جنوب أوروبا وجنوب الولايات المتحدة وأماكن أخرى. (عن "الشرق الأوسط")
ضوء أخضر لمضاعفة مصادر الطاقة المتجددة في الاتحاد الأوروبي
وافقت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الإثنين على تشريع يضاعف تقريباً حصة مصادر الطاقة المتجددة في الكتلة بحلول العام 2030.
واعتمد النواب الأوروبيون هذا التشريع منتصف أيلول (سبتمبر)، ويمهّد الضوء الأخضر الذي أصدره مجلس الاتحاد الأوروبي الطريق أمام دخوله حيز التنفيذ.
ويأتي ذلك قبل أسبوعين من الإعلان المتوقع عن حزمة جديدة اقترحتها بروكسل لدعم قطاع طاقة الرياح.
ويحدّد النص المعتمد الذي كان نتيجة اتفاق أُبرم نهاية آذار (مارس) بين البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء، الهدف الملزم المتمثّل باستخدام 42.5 في المئة على الأقل من الطاقات المتجددة في الاستهلاك الأوروبي بحلول العام 2030، مقابل المستوى الحالي البالغ حوالي 22 في المئة.
ومن شأن التشريع الجديد تسريع إجراءات الترخيص مع إنشاء "مناطق مخصصة" حيث سيتوجّب على السلطات الوطنية الموافقة على منشآت الطاقة المتجددة الجديدة في غضون 12 شهراً كحد أقصى.
وفي مجال النقل، سيتعيّن على الدول إما تقليل كثافة غازات الدفيئة بنسبة 14.5 في المئة بفضل مصادر الطاقة المتجددة أو أن يصل استهلاك الطاقة من مصادر الطاقة المتجددة في هذا القطاع إلى 29 في المئة.
وفي نهاية المطاف، في العام 2030، يجب أن يكون في كل دولة من دول الاتحاد الأوروبي 42 في المئة على الأقل من الهيدروجين المستخدم في الصناعة منتجاً من مصادر طاقة متجددة.
كذلك، يوفّر الاتفاق مرونة للبلدان التي لديها مجمّعات نووية قادرة على إنتاج الهيدروجين الخالي من الكربون، ما يسمح لها بخفض هدف الهيدروجين "الأخضر" إلى النصف شرط ألا تتجاوز حصة الهيدروجين المنتج من الوقود الأحفوري نسبة 23 في المئة من استهلاكها. (عن "SNABusiness")
تحذير من انقراض وشيك لأنواع عديدة من الحيوانات البرمائية!
وجد أحدث تقييم عالمي أن أكثر من 40 في المئة من الأنواع البرمائية مهددة بالانقراض حالياً، حيث تختفي البرمائيات بشكل أسرع مما يمكن دراستها. لكن قائمة الأسباب لحمايتها طويلة، بما في ذلك دورها في الطب ومكافحة الآفات وتنبيهنا للظروف البيئية وجعل الكوكب أكثر جمالاً، حسب ما يوضح عالم البيئة ري وايلد كيلسي نيم. ففي حين أن المرض وفقدان الموائل أديا إلى انخفاض أكثر من 90 في المئة من أعداد البرمائيات قبل عام 2004، إلا أن هناك سبباً رئيسياً جديداً هو تغيُّر المناخ. إذ إن تأثيرات أنظمتنا الجوية المتغيّرة والتأثيرات الناتجة على الظروف البيئية تؤدي الآن إلى 39 في المئة من الانخفاض بهذه المجموعة القديمة من الحيوانات. ولا يزال فقدان الموائل مرتفعاً بنسبة 37 في المئة، رغم عقود من المناشدات من علماء البيئة لحماية هذه الحيوانات المدهشة وغير العادية في كثير من الأحيان، وذلك وفق ما نقل موقع «ساينس إليرت» عن مجلة «نيتشر» العلمية.
من جانبه، قال عالِم الحيوان جوناثان بيلي في جامعة أكسفورد «ان هذه الأنواع هي طيور الكناري، فهي حساسة للغاية لعوامل مثل تغيُّر المناخ والتلوُّث، ما يؤدي إلى الانقراض، وهي بمثابة تحذير صارخ من الأشياء القادمة».
من جهتها، قامت جينيفر لويدتكي عالِمة البيئة البرية وزملاؤها، بتقييم 8011 نوعاً من البرمائيات لتحديث وضعها في القائمة الحمراء للأنواع المهددة بالانقراض الصادرة عن الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة (IUCN)، وقد كان التقييم السابق عام 2004.
إلّا أنّه من المؤسف أن الوضع تدهور منذ ذلك الحين، وفق الباحثين، الذين يذهبون في ورقتهم البحثية إلى أنه «قد يصل عدد حالات انقراض البرمائيات المعروفة إلى 222 على مدار الـ150 عاماً».
جدير بالذكر أن أعداد ضفدع شيريكي المهرج (Atelopus chiriquiensis) والضفدع النهاري ذي الخطم الحاد (Taudactylus acutirostris) انخفضت بسرعة في التسعينيات بسبب مرض فطري (داء الكيتريوميكوسيس). في حين شوهد Craugastor myllomyllon وPseudoeurycea exspectata آخر مرة في السبعينيات. ويعتقد أنه تم القضاء عليهما عن طريق التوسع الزراعي. كما تسبب الأمراض والتلوُّث تشوهات غريبة في بعض الأنواع، بينما تواجه البرمائيات الأخرى أيضاً تهديدات بشرية أخرى مثل الصيد الجائر.
كما أن تأثيرات الحرائق المتكررة والمدمّرة وانخفاض رطوبة التربة تؤثّر بالفعل على خمسة أنواع من السمندل في الولايات المتحدة.
ومن المتوقع أن يؤثّر انخفاض هطول الأمطار في المناطق الاستوائية الرطبة في أوستراليا والبرازيل على تكاثر الضفادع. في حين أن البرمائيات التي تعيش على قمم الجبال الفنزويلية لا يمكنها إلا أن تتسلق ارتفاعاً كبيراً لمتابعة المناخ المتغيّر. وفي هذا الإطار، تحذّر لويدتكي وفريقها من أن «التأثيرات الحقيقية ربما يتم الاستهانة بها». لكن المعلومات التي جمعوها يمكن أن تساعد في توجيه جهود الحفظ، مضيفة «تظهر هذه الدراسة النقاط الساخنة للمرض في البرمائيات وسط وشرق أفريقيا باعتبارها مصدر قلق ناشئاً للحفاظ عليها في القارة».
بدوره، يوضح عالِم الأحياء في جامعة ستيلينبوش، جون ميزي، المؤسس المشارك لـ Synchronicity Earth آدم سويدان، بالقول «لو تم تحديث القائمة الحمراء للاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة على نطاق مماثل في السبعينيات كما هو الحال اليوم، لكان من الممكن أن نتتبع وباء مرض البرمائيات الكاسح قبل 20 عاماً، قبل تدمير مجموعات البرمائيات».
ونظراً لأن البرمائيات تسيطر على أعداد الحشرات، فإن انقراضها يمكن أن يؤثّر على رفاهيتنا. وبسبب ذلك، حدثت زيادات في حالات الملاريا أعقاب انخفاض أنواع الضفادع التي تأكل البعوض في أميركا الجنوبية بين الثمانينيات والعقد الأول من القرن الحادي والعشرين.
ويخلص نيم إلى القول «قد لا نتمكن دائماً من رؤيته... لكن انقراض البرمائيات يؤثّر علينا جميعاً. إذ تعدّ حماية واستعادة البرمائيات حلاً لأزمة المناخ بسبب دورها الرئيسي في الحفاظ على صحة النظم البيئية المخزنة للكربون». (عن "الشرق الأوسط")
«أسبوع المناخ» في الرياض يمهد الحلول والأفكار لـ«كوب 28»
اختُتم أسبوع المناخ في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2023 في الرياض بمناقشات وأفكار ناجحة، في خطوة لتمهيد الحلول لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيُّر المناخ (كوب 28)، الذي يعقد أواخر الشهر المقبل في دبي.
وشهِد الحدث الدولي الذي استضافته العاصمة السعودية الرياض أكبر عدد حضور على الإطلاق في أسابيع المناخ الإقليمية التي تقيمها الأمم المتحدة عالمياً، وذلك بمشاركة العديد من قادة ومسؤولي المناخ، مسجلاً ما يزيد على 9 آلاف شخص من 137 جنسية في أكثر من 240 جلسة حوارية.
ومع ختام برامج فعاليات ومشاركات أسبوع المناخ، أكدت السعودية استعدادها لمواصلة الزخم الذي أظهرته خلال هذا الحدث، وتعزيز العمل المناخي الشامل بمشاركة الجميع، مما يضمن أن تكون المشاركة في مؤتمر الأطراف (كوب 28) تعاونية، ومؤثّرة، ومنفتحة على جميع الحلول التي ستواجه تحدي التغيُّر المناخي العالمي والملحّ.
المبادرات السعودية
وكان للمنظمين، والقادة، والمشاركين الشباب دور بارز خلال الفعالية والجلسات، إلى جانب الإعلان عن برامج شاملة، في الوقت الذي نجح «أسبوع المناخ» في كونه منصة لمشاركة الأفكار والحلول المتعلقة بالعمل المناخي.
وخلال الأسبوع، أُعلن عن ثلاث مبادرات مهمة تعمل جميعها على تعزيز الأهداف المناخية العالمية، وهي آلية السوق لتعويض وموازنة غازات الاحتباس الحراري (الكربون المكافئ) في المملكة، وأعلنت الرياض «خريطة الطريق» لهدف «مبادرة السعودية الخضراء» المتمثل في زراعة 10 بلايين شجرة، بالإضافة إلى مبادرة «تمكين أفريقيا» المبنية على مبادرة حلول الطهي النظيف لتوفير الغذاء.
الربط الكهربائي
وأُبرمت ست مذكرات تفاهم خلال خمسة أيام، بما فيها مذكرة بين السعودية والهند في مجال الربط الكهربائي والهيدروجين الأخضر النظيف وسلاسل الإمداد، ومذكرة بين المنتدى الوزاري للطاقة النظيفة ومركز الملك عبد الله للدراسات والبحوث البترولية، لتعزيز التنمية المستدامة للطاقة على الصعيدين الإقليمي والعالمي.
وعقد (كابسارك) ورشة عمل عالية المستوى بالشراكة مع منتدى الطاقة العالمي، تناولت دور الهيدروجين النظيف ومشروعات احتجاز الكربون واستخدامه وتخزينه في تحقيق الأهداف المناخية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بمشاركة نخبة من الخبراء في الطاقة والمناخ والاستدامة، ومسؤولين في القطاعين الحكومي والخاص.
مشروعات الهيدروجين
وتطرّقت النقاشات إلى استراتيجيات الهيدروجين في المنطقة ودوره الواعد في تطوير المشروعات، وأبرزت أهمية التكنولوجيا وسلاسل التوريد في توفير حلول طاقة منخفضة الكربون. وسلّطت الضوء على أهمية التشريعات وبحث سبل تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وتوفير التمويل اللازم لضمان تنفيذ المشروعات المخصصة للهيدروجين.
وأكد فهد العجلان، رئيس «كابسارك»، التزام المركز باستمرار دوره بصفته مركز استشارات بحثيا له دور رائد في تزويد صناع القرار بالرؤى والنصائح لتعزيز تحولات الطاقة على أفضل وجه.
من جهته، أشار جوزيف ماكمونيجي، الأمين العام لمنتدى الطاقة الدولي، إلى الدور المهم للهيدروجين في ضمان أمن الطاقة وتحقيق الاستدامة، وتطرق إلى الجهود المبذولة بهدف تعزيز دوره في تحوُّلات الطاقة.
وألمح إلى أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ستكون خلال العام القادم في مقدمة الدول المساهمة بما لا يقل عن 50 ميغا طن من احتياطي مشروعات احتجاز الكربون، وهذا الرقم يتجاوز ما هو متاح حالياً على مستوى العالم. (عن "الشرق الأوسط")
انبعاثات الكربون العالمية ستبلغ مستوى قياسياً جديداً في 2023
يُتوقّع أن ترتفع بنحو واحد في المئة سنة 2023 انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون العالمية الناجمة بصورة رئيسية عن حرق الوقود الأحفوري، وستؤدي هذه الزيادة إلى بلوغ هذه الغازات المسبّبة للاحترار المناخي مستوىً قياسياً جديداً، بحسب ما أعلنه علماء، الثلثاء، في دراسة أولية.
وأوضح مدير الأبحاث في مركز أبحاث المناخ الدولي "سيسيرو" في النروج، غلين بيترز، أن الانبعاثات العالمية كان ينبغي أن تنخفض بنحو 5 في المئة هذه السنة لو أرادات البشرية تحقيق أهدافها المتعلقة بخفض انبعاثات التلوُّث الكربوني بمقدار النصف تقريباً خلال هذا العقد، وبالتالي الحد من الآثار الكارثية على المناخ.
لكن دراسة بيترز لاحظت أن هذه الانبعاثات لا تزال تزيد عوضاً عن ذلك، ففي سنة 2023 وحدها، يُتوقّع أن ترتفع بنسبة تراوح بين 0.5 و1.5 في المئة. واستبعد الباحث أن تنخفض الانبعاثات.
وتُظهر هذه الأرقام التي لا تزال أولية، مدى صعوبة خفض الانبعاثات بسرعة كافية لتحقيق الهدف الأكثر طموحاً لاتفاق باريس المتمثّل في الحد من ظاهرة الاحترار المناخي بحيث تقتصر على 1.5 درجة مئوية فوق مستوى ما قبل العصر الصناعي الحالي.
ويحذّر العلماء من أن ارتفاع درجات الحرارة إلى ما هو أبعد من هذه العتبة يهدد بالتسبب بتحوُّلات خطيرة في النظام المناخي.
ومن المقرر نشر الأرقام الكاملة للدراسة في كانون الأول (ديسمبر) المقبل، بينما يجتمع زعماء العالم في الإمارات للمشاركة في مفاوضات المناخ المصيرية التي تجريها الأمم المتحدة. (عن "سكاي نيوز عربية")
IEA: نظام الطاقة العالمي سيتغيّر بشكل كبير بحلول 2030
توقعت وكالة الطاقة الدولية أن يبلغ الطلب العالمي على الوقود الأحفوري ذروته بحلول 2030 مع زيادة استخدام السيارات الكهربائية وتباطؤ نمو الاقتصاد الصيني وتحوّله نحو طاقة أنظف، مما يقوّض الأساس المنطقي لأي زيادة في الاستثمار في هذا القطاع.
ويتناقض تقرير الوكالة، التي تقدم المشورة للدول الصناعية، مع وجهة نظر منظمة البلدان المصدّرة للبترول "أوبك"، التي تتوقع ارتفاع الطلب على النفط لفترة طويلة بعد 2030 وتدعو إلى استثمار تريليونات الدولارات فيه.
وفي تقريرها السنوي لتوقعات الطاقة العالمية الذي صدر الثلثاء، قالت وكالة الطاقة الدولية إن ذروة الطلب على النفط والغاز الطبيعي والفحم كانت واضحة هذا العقد في رؤيتها القائمة على السياسات الحالية للحكومات، وهي المرة الأولى التي يحدث فيها هذا.
وقال المدير التنفيذي للوكالة فاتح بيرول "التحوُّل إلى الطاقة النظيفة يحدث في جميع أنحاء العالم ولا يمكن إيقافه. إنها ليست مسألة 'إذا 'وإنما 'متى'، وكلّما كان ذلك أسرع كان أفضل لنا جميعاً".
وأضاف "يتعيّن على الحكومات والشركات والمستثمرين أن يدعموا التحوُّل في مجال الطاقة النظيفة بدلاً من عرقلتها".
ومع ذلك، قالت وكالة الطاقة أيضاً إنه إذا بقيت الأمور على حالها فمن المتوقع أن يظل الطلب على الوقود الأحفوري مرتفعاً بدرجة يتعذّر معها الوصول إلى هدف اتفاقية باريس للمناخ المتمثّل في قصر ارتفاع متوسط درجات الحرارة العالمية على 1.5 درجة مئوية عما قبل الصناعة.
وتتوقع الوكالة زيادة استخدام السيارات الكهربائية في جميع أنحاء العالم عشرة أضعاف بحلول 2030، وأشارت إلى السياسات الداعمة للطاقة النظيفة في الأسواق الرئيسية باعتبارها عامل تأثير سلبياً على الطلب على الوقود الأحفوري في المستقبل.
وفي ما يتعلّق بالصين، ترى وكالة الطاقة أنها ستكون مصدراً رئيسياً لتغيُّر نمو الطلب على الطاقة.
وقال التقرير إنه في حين أن الصين شكّلت في العقد الماضي ما يقرب من ثلثي الزيادة في استخدام النفط العالمي، فإن القوة الدافعة وراء نموها الاقتصادي تنحسر وأصبحت "قوة للطاقة النظيفة"، إذ مثّلت أكثر من نصف مبيعات السيارات الكهربائية على مستوى العالم في 2022. (عن "SNABusiness")
دول تتعهد بجمع 12 بليون دولار لحماية الشعاب المرجانية
قال تحالف يضم عدداً من الدول، الثلثاء، إن الدول الأعضاء سيجمعون 12 بليون دولار لحماية الشعاب المرجانية من التهديدات الناجمة عن التلوُّث والصيد الجائر، لكن خبراء حذروا من أن التمويل لن يكون له تأثير يُذكَر بدون مواجهة المخاطر المناخية الأوسع نطاقاً.
وقالت المبادرة الدولية للشعاب المرجانية إنها ستوفّر استثمارات عامة وخاصة للمساعدة في حماية النظم البيئية للشعب المرجانية وإعادتها إلى حالتها الأصلية، مما سيؤدي إلى الحفاظ على ربع الأنواع البحرية في العالم وتوفير سبل العيش لأكثر من بليون شخص.
وأضافت المبادرة أن "الوجود الوظيفي لهذه النظم البيئية الحيوية معرّض للخطر بسبب أزمة المناخ وعدد لا يحصى من الضغوطات البشرية الأخرى... إن نافذة حماية هذه النظم البيئية تُغلق بسرعة".
وتتعرض الشعاب المرجانية لتهديدات متزايدة نتيجة لارتفاع مستويات التلوُّث في البحار والتنمية الساحلية المدمِّرة وأساطيل الصيد.
كما أنها تعاني بسبب ارتفاع درجات حرارة البحار مما يدفع الشعاب المرجانية إلى طرد الطحالب الملونة التي تعيش بداخلها، وهي ظاهرة تعرف باسم "الابيضاض".
وقالت ماريان وونغ، كبيرة المحاضرين في كلية علوم الأرض والغلاف الجوي والحياة في جامعة ولونغونغ الأوسترالية، إنه على الرغم من أن التمويل الإضافي المخصص لحماية النظم البيئية للشعاب المرجانية وإعادتها إلى حالتها الأصلية يمثّل "أخباراً سارة"، فإن ارتفاع درجات الحرارة يمثّل الخطر الأكبر.
وأضافت "التهديدات خطيرة للغاية، لاسيما ونحن نتجه نحو ظاهرة أخرى للنينو"، في إشارة إلى ظاهرة ارتفاع درجة حرارة مياه المحيطات بشكل شبه منتظم.
وتابعت "نتوقع حدوث ابيضاض للشعب المرجانية على نطاق واسع مجدداً، ربما من شباط (فبراير) إلى آذار (مارس)، ما لم يحالفنا توفيق كبير. (عن "سكاي نيوز عربية")
النفايات الإلكترونية... كنز من المعادن للتحوُّل للطاقة الخضراء
أفادت الأمم المتحدة، الخميس، بأن المستهلكين يرمون أو يمتلكون سنوياً سلعاً إلكترونية تالفة تحتوي على مواد خام ضرورية للتحوُّل إلى الطاقة الخضراء تبلغ قيمتها 10 بليون دولار.
وتحوي الألعاب والكابلات والسجائر الإلكترونية والأدوات وفراشي الأسنان الكهربائية وآلات الحلاقة وسماعات الرأس وغيرها من الأدوات المنزلية، معادن مثل الليثيوم والذهب والفضة والنحاس.
ومن المتوقع أن يرتفع الطلب على هذه المواد بسبب دورها المهم في الصناعات الصديقة للبيئة التي تشهد نمواً مطرداً، من أمثال إنتاج بطاريات السيارات الكهربائية.
وفي أوروبا وحدها، من المتوقع أن يزداد الطلب على النحاس ست مرات بحلول عام 2030 لتلبية الاحتياجات المتزايدة في قطاعات بينها الطاقة المتجددة والاتصالات والفضاء والدفاع.
وقال معهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث "يونيتار" في تقرير الخميس، إن المواد يتم هدرها لأن هذه النفايات "غير المرئية" يجري التخلص منها بدل إعادة تدويرها.
وأضاف المعهد أن النفايات الإلكترونية "غير المرئية" تصل كمياتها إلى تسعة بلايين كيلوغرام سنوياً في مختلف أنحاء العالم، وتبلغ قيمة المواد الخام التي تحويها 9.5 بليون دولار، أي حوالي سدس إجمالي النفايات الإلكترونية المرمية عام 2019 والبالغ 57 بليون دولار.
وكان أكثر من ثلث النفايات "غير المرئية" عبارة عن ألعاب، كسيارات السباق والدمى الناطقة والروبوتات والطائرات المسيرة، إذ تُرمى 7.3 بليون قطعة سنوياً.
وأشار التقرير إلى أن وزن نحو 844 مليون جهاز تدخين يُرمى كل عام يعادل وزن برج إيفل ستة مرات.
ووجدت الدراسة أيضاً أنه تم التخلص خلال العام الفائت من 950 مليون كيلوغرام من الكابلات المصنوعة من النحاس القابل لإعادة التدوير، وهو ما يكفي للدوران حول الأرض 107 مرات.
وفي أوروبا، يتم إعادة تدوير 55 في المئة من النفايات الكهربائية والإلكترونية، لكن المتوسط العالمي ينخفض إلى نحو 17 في المئة. (عن "SNABusiness")