خبراء: المناخ يقترب من نقطة اللاعودة مع ارتفاع درجات الحرارة
يقول خبراء في المناخ إن هدف الإبقاء على ارتفاع درجات الحرارة العالمية على المدى الطويل في حدود 1.5 درجة مئوية أصبح بعيد المنال، مع فشل الدول في وضع أهداف أكثر طموحاً على الرغم من ارتفاع درجات الحرارة على اليابسة والبحار لمستويات قياسية منذ شهور.
ومع تجمُّع مبعوثين في بون في أوائل حزيران (يونيو) الفائت للتحضير لمحادثات المناخ السنوية لهذا العام في تشرين الثاني (نوفمبر)، تجاوز متوسط درجات حرارة الهواء على سطح الأرض لأيام 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية، حسبما ذكرت خدمة كوبرنيكوس المعنية بتغيُّر المناخ والممولة من الاتحاد الأوروبي.
وعلى الرغم من أن متوسط درجات الحرارة قد ارتفع من قبل لفترات وجيزة فوق مستوى 1.5 درجة مئوية، فقد كانت هذه هي المرة الأولى التي يتجاوز فيها هذه العتبة في نصف الكرة الشمالي خلال الصيف الذي بدأ في الأول من حزيران (يونيو).
كما تجاوزت درجة حرارة البحر هذا الشهر المستويات المسجلة في نيسان (أبريل) وأيار (مايو).
وقالت سارة بيركنز كيركباتريك، عالِمة المناخ في جامعة نيو ساوث ويلز الأوسترالية، "لم يعد لدينا المزيد من الوقت لأن التغيير يستغرق وقتاً".
الاحتباس الحراري
وفي الوقت الذي يستعد فيه المبعوثون من الصين والولايات المتحدة، أكبر دولتين مسببتين لانبعاثات غازات الاحتباس الحراري، للاجتماع هذا الشهر، تجاوزت درجات الحرارة الأرقام القياسية لشهر حزيران (يونيو) في بكين بينما ضربت موجات الحر الشديدة الولايات المتحدة.
وكانت درجات الحرارة في أنحاء من أميركا الشمالية أعلى بنحو 10 درجات مئوية عن المتوسط الشهر الماضي، في حين غطّت سحب الدخان الناتج عن حرائق الغابات سماء كندا والساحل الشرقي للولايات المتحدة مع انبعاثات كربونية يقدّر حجمها بنحو 160 مليون طن متري.
وسجّلت الهند، وهي واحدة من أكثر المناطق تأثراً بتغيُّر المناخ، ارتفاعاً في عدد الوفيات نتيجة استمرار ارتفاع درجات الحرارة، كما سجّلت كل من إسبانيا وإيران وڤيتنام درجات حرارة شديدة مما أثار المخاوف من أن يصبح صيف العام الماضي الذي شهد صعوداً في عدد الوفيات أمراً اعتيادياً.
ضربة رباعية
هذا وقد بلغ المتوسط العالمي لدرجات حرارة سطح البحر 21 درجة مئوية في أواخر آذار (مارس) وظل عند مستويات قياسية طوال شهري نيسان (أبريل) وأيار (مايو).
وقال بيرس فورستر، أستاذ فيزياء المناخ في جامعة ليدز، إن ارتفاع درجة حرارة الأرض هو العامل الرئيسي لكن الأسباب تضمنت أيضاً ظاهرة النينو وتراجع الغبار الصحراوي الذي يهب فوق المحيط واستخدام وقود منخفض الكبريت للسفن.
وأضاف "لذلك في المجمل، تتعرض المحيطات لضربة رباعية... هذا مؤشر على أشياء قادمة".
وقالت أناليسا براكو، عالِمة المناخ في معهد جورجيا للتكنولوجيا، إن ارتفاع درجة حرارة البحار قد يعني أيضاً تراجعاً في هبوب الرياح وهطول الأمطار، مما يخلق حلقة مفرغة تؤدي إلى مزيد من الحرارة.
ونقلت رويترز عن براكو إنه على الرغم من أن درجات حرارة البحر المرتفعة هذا العام ناتجة عن "مزيج مثالي" من الظروف، فإن التأثير البيئي ربما يستمر.
وأوضحت أن "استجابة المحيطات ستكون بطيئة جداً إذ أنها ستُراكم (الحرارة) ببطء لكنها ستحافظ عليها أيضاً لفترة طويلة جداً".
ويقول خبراء المناخ إن نطاق وتواتر الطقس المتطرف آخذان في الازدياد، وشهد هذا العام أيضاً حالات جفاف في أنحاء العالم، فضلاً عن إعصار نادر أودى بحياة المئات في أفريقيا. (عن "سكاي نيوز عربية")
"الأكبر عالمياً"... دبي تدشّن مركزاً لتحويل النفايات إلى طاقة
دشّن الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، المرحلة التشغيلية الأولى لمركز تحويل النفايات إلى طاقة في ورسان، الأكبر والأكثر كفاءة عالمياً، بتكلفة 4 بلايين درهم.
وستوفّر هذه المرحلة 220 ميغاواط/ساعة من الطاقة المتجددة تكفي لـ 135 ألف وحدة سكنية بعد معالجة 2 مليون طن من النفايات سنوياً من دون تأثيرات بيئية.
يُذكر أن 60 في المئة من الانبعاثات في الإمارات ناتجة عن النفايات العامة والصناعية المتكدّسة في مكبّات النفايات، بحسب وكالة أنباء الإمارات.
وكانت الإمارات قد أعلنت أنها تستهدف مضاعفة قدراتها الإنتاجية للطاقة المتجددة بأكثر من ثلاث مرات لتصل إلى 14.2 جيغاواط بحلول عام 2030، ضمن خططها لتحوّل الطاقة وتقليص الانبعاثات والوصول إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050.
واعتمد مجلس الوزراء في الإمارات مشروع تحديث استراتيجية الإمارات للطاقة 2050، والاستراتيجية الوطنية للهيدروجين، لتسريع تحقيق مستهدفاتها في ما يتعلق بتحوّل الطاقة والانتقال إلى الاقتصاد الأخضر.
وتستهدف الاستراتيجية الوطنية للطاقة استثمار ما بين 150 و200 بليون درهم حتى عام 2030 لضمان تلبية الطلب على الطاقة، واستدامة النمو في الاقتصاد الإماراتي، ورفع كفاءة استهلاك الطاقة، بما يقلل الانبعاثات الكربونية وتحسين الاستدامة البيئية، وبما يساهم في تحقيق توفير مالي يعادل 100 بليون درهم بحلول عام 2030، وتوفير 50 ألف وظيفة خضراء جديدة بحلول ذات العام.
كما تستهدف الاستراتيجية أيضاً رفع مساهمة القدرة المركّبة للطاقة النظيفة من إجمالي مزيج الطاقة في الإمارات إلى 30 في المئة بحلول 2030. (عن "سكاي نيوز عربية")
السعودية تُكمل استعدادات بناء أكبر مصنع للهيدروجين الأخضر عالمياً
في خطوة نحو إنتاج هيدروجين خالٍ من الكربون باستخدام طاقة الرياح والطاقة الشمسية، أكملت الحكومة السعودية استعداداتها لبناء أكبر مصنع على مستوى العالم في منطقة «نيوم» شمال غربي المملكة.
وأعلنت شركة «نيوم» للهيدروجين الأخضر التابعة لـ«أكوا باور» السعودية، الخميس، الترسية الكاملة على مقاول الهندسة والمشتريات والبناء، وتمّت الموافقة عليه لتنفيذ مشروع «نيوم للهيدروجين الأخضر».
ومن المتوقع أن يبدأ المصنع إنتاج الهيدروجين الأخضر من مصادر الطاقة المتجددة بنسبة 100 في المئة خلال عام 2026. على أن يُنتج 1.2 مليون طن من الأمونيا الخضراء سنوياً، بما يعادل 600 طن من الهيدروجين الأخضر يومياً.
الإغلاق المالي
وبحسب بيان لها في «تداول السعودية»، ذكرت أن جميع الاتفاقات المتعلقة بتنفيذ المشروع تم توقيعها، ووافق كل الشركاء على إدارة وتحمل مخاطر محددة، والمتعلقة بتنفيذ الهندسة والشراء والبناء للمشروع، وبناءً على ذلك فإن المشروع الآن قيد التنفيذ.
وأضافت أن الإشعار بالترسية جاء بعد الإعلان الصادر عن اتفاقية الترسية المحدودة من «نيوم للهيدروجين الأخضر» في مطلع نيسان (أبريل) من العام المنصرم، التي ساهمت بدورها «أكوا باور» بـ1.125 بليون ريال (300 مليون دولار)، وتحقق الإغلاق المالي بنجاح.
وأوضحت «أكوار باور» أن مساهمتها البالغة 1.125 مليار ريال في اتفاقية الترسية المحدودة تعد مساهمة من رأس مال المشروع.
وأصدرت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، في شباط (فبراير) الماضي، أول رخصة في أوكساغون لشركة «نيوم للهيدروجين الأخضر»، وهي عبارة عن مشروع مشترك بين «نيوم» و«أكوا باور» و«إيربرودكتس».
الصناعات النظيفة
وستكون «نيوم» للهيدروجين الأخضر أكبر شركة على نطاق واسع لإنتاج الهيدروجين الأخضر في العالم، ومقرُّها في أوكساغون، موطن الصناعات المتقدمة والنظيفة في نيوم، مع ما تمتلكه من شبكة إمداد وشبكة لوجيستية مؤتمتة ومتكاملة.
وأتمّت شركة «نيوم» في أيار (مايو) المنصرم، مرحلة الإغلاق المالي لمشروع إنشاء أكبر مصنع لإنتاج الهيدروجين الأخضر في العالم باستثمار قدره 8.4 بليون دولار، وذلك بعد توقيعها مستندات مالية مع 23 مصرفاً وشركة استثمار محلية وإقليمية ودولية.
ووفق الشركة، يجري بناء المصنع في مدينة أوكساغون ضمن منطقة «نيوم» في السعودية، في الوقت الذي أبرمت كذلك اتفاقية تنفيذ أعمال الهندسة والمشتريات والبناء مع «إير برودكتس»، بصفتها شركة المقاولات المسؤولة عن تنفيذ هذه الأعمال وضمان تكامل الأنظمة على مستوى المصنع بشكل عام.
وتكثّف الحكومة تحركاتها لاستغلال موارد المملكة الهيدروكربونية منخفضة التكلفة، وموقعها الاستراتيجي لمصادر الطاقة المتجددة، حيث تعمل على تحفيز اقتصاد الهيدروجين من خلال مستهدفاتها في أن تكون في مصاف الدول المنتِجة في العالم. (عن "الشرق الأوسط")
الصورة: أوكساجون التابعة لمنطقة «نيوم» السعودية
المفوضية الأوروبية لاتخاذ إجراءات جديدة لخفض نفايات النسيج والغذاء
يمثّل خفض نفايات النسيج والغذاء بالاتحاد الأوروبي، هدف الإجراءات الجديدة، المقدمة من المفوضية الأوروبية اليوم الأربعاء، وفق ما أفادت به وكالة الأنباء الألمانية.
ومن بين 12.6 مليون طن من نفايات النسيج، التي يتم إنتاجها كل عام، في التكتل، هناك 5.2 مليون طن من الملابس أو الأحذية، مع جزء صغير فقط، يتم إعادة استخدامه أو إعادة تدويره.
ونظراً لأن حرق نفايات النسيج، يمثل عبئاً ثقيلاً على البيئة ويسبب انبعاثات إضافية من غازات الاحتباس الحراري، فإن المفوضية تريد تحويل عبء التخلص من تلك النفايات أكثر إلى المنتجين وتحسين جمع النفايات وزيادة قابلية إعادة التدوير.
وقال مفوض البيئة بالاتحاد الأوروبي، فيرجينيوس سينيكيفيوس: «تلك المبادرة ستدفع الاستثمارات في إعادة استخدام وإعادة تدوير البنية التحتية للمنسوجات وتوفير فرص عمل محلية ودعم الابتكار في جميع مراحل إنتاج المنسوجات».
وقدمت المفوضية أيضاً أهدافاً جديدة للحد من إهدار الغذاء.
وستقلص الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي النفايات بواقع 10 في المائة، خلال المعالجة والتصنيع والنفايات المتولدة في المطاعم وخدمات الغذاء والأسر، بواقع 30 في المائة، بحلول عام 2030 ومراجعة التقدم بحلول نهاية عام 2027. (عن "الشرق الأوسط")
حماية المناطق البحرية تزيد صيد الأسماك 12% على مستوى العالم
تساعد حماية 30 في المئة من المحيطات على «زيادة عدد الكائنات المائية في بقية البحار»، ما يجعل من الممكن صيد «كمية إضافية من الأسماك بنسبة 12 في المئة» على مستوى العالم، كما أكّد عالِم الأحياء البحرية الإسباني إنريك سالا.
وراهناً، 8 في المئة من المحيطات محمية نسبياً من الصيد و3 في المئة فقط محمية بصورة تامة، بحسب سالا الذي يعمل كمستكشف في «ناشونال جيوغرافيك».
وفي كانون الأول (ديسمبر)، تعهدت دول العالم خلال مؤتمر الأطراف بشأن اتفاق التنوُّع البيولوجي في مونتريال (كوب15) حماية 30 في المئة من الأراضي والمحيطات في العالم بحلول العام 2030.
وتقع المناطق التي ينبغي حمايتها كأولوية ضمن المناطق الاقتصادية الخالصة، أي ما يشكّل 200 ميل بحري (370 كيلومتراً) حيث لكل دولة سلطتها القضائية، وفق ما قاله سالا خلال جلسة مخصصة «للمحيطات والتنوُّع البيولوجي البحري في مواجهة التغيُّر المناخي». وأضاف أنّ «المناطق الاقتصادية الخالصة تشهد 96 في المئة من عمليات صيد الأسماك في العالم. وإذا كانت هذه المناطق محمية، يمكن العالم أن يصطاد 8 ملايين طن إضافي (...) أو ما يعادل 12 في المئة أكثر من الأسماك على مستوى العالم»، مشدداً على أن حماية المناطق البحرية ستساعد في «رفع أعداد الكائنات البحرية في بقية البحار».
وتطرق سالا مثلاً إلى موقع كابو بولمو في شمال غرب المكسيك الذي بات منطقة محمية بحرية نزولاً عند طلب صيادين محليين لاحظوا اختفاء الأسماك منه.
وقال «زرنا هذه المنطقة عام 1999 وكانت بمثابة صحراء مائية، لكن عندما عدنا بعد عشر سنوات من إنشاء المنطقة المحمية، تغيّر كل شيء، إذ تحوّلت هذه المنطقة إلى جنّة مع وفرة كبيرة من الكائنات البحرية وتحديداً من الأسماك الكبيرة» مثل الهامور وأسماك القرش.
وراهناً، جرى تطوير نشاط محلي «لدفع الغواصين إلى زيارة المنطقة» والصيادين المحليين «إلى ممارسة نشاطهم بصورة أكبر» لأنّ أسماك المحمية تخرج من المتنزه البحري، على حد قول سالا.
وتبلغ كلفة حماية 30 في المئة من المحيطات نحو 20 بليون دولار. وقال سالا «إن هذا المبلغ كبير لكنّه مماثل لما تدفعه الدول في مختلف أنحاء العالم لتمويل حلول بديلة للصيد الجائر»، مشيراً إلى أن هذا الهدف ليس سوى خطوة وأنه ينبغي على المدى البعيد حماية 45 في المئة من الأراضي والمحيطات. (عن "الشرق الأوسط")
البرازيل تعلن تراجع إزالة غابات الأمازون بمقدار الثُلث في عام 2023
أعلنت الحكومة البرازيلية تراجع معدل إزالة غابات الأمازون على أراضيها بنحو 33.6 في المئة خلال الستة أشهر الأولى من ولاية الرئيس، لويس إينازيو لولا دا سيلڤا، مقارنة بنفس الفترة العام الماضي.
وتشير البيانات إلى تراجع الغابات المطيرة بواقع 2649 كيلومتراً مربعاً خلال الفترة من كانون الثاني (يناير) إلى حزيران (يونيو)، مقارنة بـ 3988 كيلومتراً مربعاً خلال نفس الأشهر الستة العام الماضي في عهد الرئيس بولسونارو.
ولم يتسن التحقق بشكل مستقل من بيانات الأقمار الاصطناعية الصادرة من الحكومة.
وكان لولا دا سيلڤا قد تعهد بالقضاء على إزالة الغابات بحلول عام 2030.
بيد أنه يواجه تحدياً كبيراً من أجل تحقيق هذا الهدف، نظراً لأن مساحة الغابات المطيرة التي لا يزال يُقال إنها أزيلت خلال حكمه تزيد على ثلاثة أضعاف مساحة مدينة نيويورك الأميركية.
وشهدت السنوات القليلة الماضية زيادة تبعث القلق بشأن إزالة الغابات.
وتعدّ غابات الأمازون المطيرة منطقة عازلة بالغة الأهمية في مكافحة تغيُّر المناخ العالمي.
ونشر المعهد الوطني البرازيلي لأبحاث الفضاء "آي إن بي إي" بيانات القمر الاصطناعي الجديدة يوم الخميس.
وقالت وزيرة البيئة، مارينا سيلڤا، خلال مؤتمر صحافي: "وصلنا إلى تحقيق اتجاه تنازلي ثابت في إزالة غابات الأمازون".
وحدد المعهد الوطني البرازيلي لأبحاث الفضاء شهر حزيران (يونيو) باعتباره الشهر الذي شهد تسجيل تراجع قياسي بنسبة 41 في المئة في إزالة الغابات مقارنة بنفس الفترة العام الماضي.
وتعهد لولا دا سيلڤا، الذي تولى منصبه في كانون الثاني (يناير)، بإلغاء سياسات سلفه اليميني المتطرف، جايير بولسونارو، الذي روّج للتعدين على الأراضي التي يسكنها السكان الأصليون في الأمازون.
وكان دا سيلڤا قد أصدر، في وقت سابق من العام الجاري، مرسوماً يقضي بإنشاء ست محميات جديدة للسكان الأصليين، فضلاً عن حظر التعدين والزراعات لأغراض تجارية فيها.
ورحب زعماء السكان الأصليين بالخطوة، بيد أنهم شددوا على ضرورة توفير الحماية لمزيد من المناطق.
وعلى الرغم من تراجع إزالة الغابات، سجلت الحرائق زيادة بحسب الإحصاءات.
ففي شهر حزيران (يونيو) فقط، رصدت الأقمار الاصطناعية 3075 حريقاً في منطقة الأمازون، وهو أعلى رقم منذ عام 2007.
وربط خبراء العديد من الحرائق، التي تطلق كميات هائلة من انبعاثات الكربون، بتطهير المناطق التي أزيلت منها الغابات في وقت سابق.
كما يسعى دا سيلڤا، الذي شغل سابقاً منصب رئيس البرازيل خلال الفترة من 2003 إلى 2010، إلى إقناع دول العالم الغنية من أجل تمويل المبادرات المختلفة الرامية إلى إنقاذ الغابات المطيرة.
وخلص بحث أجرته شبكة مراقبة "غلوبال فورست ووتش"، في نيسان (أبريل) الماضي، إلى أن مساحة من الغابات الاستوائية تعادل حجم سويسرا ضاعت العام الماضي في جميع أنحاء العالم مع تزايد عمليات إزالة الأشجار.
وذكر البحث أن مساحة تعادل 11 ملعباً لكرة قدم ضاعت كل دقيقة خلال عام 2022، مع سيطرة البرازيل على الدمار.
وأشار إلى أن التعهد السياسي لزعماء دول العالم بالقضاء على إزالة الغابات، خلال مؤتمر الأمم المتحدة لتغيُّر المناخ في غلاسكو عام 2021 ، انحرف عن المسار الصحيح.
وتعدّ غابات الأمازون أكبر غابة مطيرة في العالم، ويقع 60 في المئة منها في البرازيل.
ونظراً لنمو عدد كبير من الأشجار هناك، يُطلق عليها اصطلاحاً "رئة الكوكب"، بسبب الطريقة التي تمتص بها الأشجار ثاني أوكسيد الكربون وتطلِق الأوكسيجين. (عن "عربي BBC NEWS")
الأمم المتحدة تحذّر من أن أهداف التنمية المستدامة "في خطر"
حذّرت الأمم المتحدة في تقرير نُشر حديثاً، من أن الأهداف التي حدّدها العالم للحد من الفقر المدقع وتحسين الوصول إلى مياه الشرب واتّخاذ خطوات نحو التنمية المستدامة للبشرية "في خطر".
ووجّه الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، تحذيراً في تقرير تقييمي لأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة للعام 2030 جاء فيه "ما لم نتحرّك فوراً، يمكن أن تتحوّل أجندة 2030 إلى نقش تذكاري للعالم الذي كان ممكناً".
في العام 2015 أوردت "أجندة 2030" التي تبنّتها الدول الأعضاء في الأمم المتحدة 17 هدفاً للتنمية المستدامة للعالم بأسره بنهاية العقد الحالي.
لكن التقرير أشار إلى أنه "في منتصف الطريق إلى 2030، بات هذا الوعد في خطر"، مشيراً إلى أن أكثر من نصف العالم سيكون متخلّفاً عن الأهداف المحددة.
وشدّد على أن أهداف التنمية المستدامة "تتلاشى في مرآة الرؤية الخلفية".
وكان تقييم خبراء قد خلص إلى 140 مجالاً مشمولاً ضمن أهداف التنمية المستدامة، من الوصول إلى الرعاية الصحية ومكافحة التغيُّر المناخي إلى التصدي لانعدام المساواة وإتاحة موارد الطاقة بشكل عادل.
وقد تبيّن في أكثر من 30 في المئة من الأهداف، أنه لم يفد عن إحراز أي تقدّم وأحياناً تم تسجيل تراجع اعتباراً من العام 2015، كما تم رصد انحراف راوح بين المتوسّط والحاد عن المسار المرجو في نحو نصف الأهداف.
على سبيل المثال، وضعت جائحة كوفيد-19 حداً لمنحى تنازلي على مستوى الفقر المدقع، وتعريفه العيش بأقل من 2.15 دولار في اليوم.
لكن بالمعدّل الحالي، سيبقى 575 مليون شخص في هذه الظروف في العام 2030، غالبيتهم في إفريقيا جنوب الصحراء. ويعكس الرقم تراجعاً بنسبة 30 في المئة مقارنة بالعام 2015، لكنّه لا يزال بعيداً جداً من القضاء المأمول على الظاهرة، وفق التقرير.
وجاء في التقرير "بشكل صادم، عاد العالم إلى مستويات للجوع لم نشهدها منذ العام 2005".
وواجه واحد من كل ثلاثة أشخاص تقريباً (2.3 بليون شخص) انعداماً للأمن الغذائي تراوح بين المتوسط والحاد في العام 2021، كما حذّر التقرير من أن سوء تغذية الأطفال لا زال يثير "قلقاً عالمياً".
وجاء في التقرير أن "قرابة 1.1 بليون شخص يعيشون حالياً في أحياء فقيرة أو في ظروف أشبه بالأحياء الفقيرة في المدن، مع توقّع أن يضاف إليهم في السنوات الثلاثين المقبلة بليونا شخص".
تقدّم "بطيء جداً" على صعيد المساواة
كان تأثير الجائحة التي سلّطت الضوء على هشاشة ما تم إحرازه من تقدّم في كثير من الصعد، "مدمّراً" على التعليم.
وإذا لم تتّخذ تدابير جديدة، سيبلغ بلد واحد من كل ستة بلدان فقط أهداف حصول الجميع على التعليم الثانوي بحلول 2030، ولن يرتاد 84 مليون طفل المدرسة، وفق التقرير.
على مستوى المساواة بين الجنسين، أشار التقرير إلى تقدّم "بطيء جداً" تم إحرازه، مشدداً على أنه بالمعدّل الحالي سيستغرق ردم الهوة في الحماية القانونية والقضاء على القوانين التمييزية 286 عاماً، فيما سيستغرق وضع حد لزواج الأطفال 300 عام.
وقال غوتيريش الذي دعا مراراً إلى إصلاح المؤسسات المالية الدولية إن البلدان النامية "التي ترزح تحت وطأة دين هائل" هي "الأكثر تضرراً من إخفاقنا الجماعي في الاستثمار في أهداف التنمية المستدامة".
وتابع التقرير "لا يمكننا أن نستمر في نظام مالي مفلس أخلاقياً وأن نتوقع أن تحقق البلدان النامية الأهداف التي حقّقتها بقيود أقل بكثير البلدان المتقدمة".
على خلفية ذلك، تدعو الأمم المتحدة إلى قمّة يومي 18 و19 أيلول (سبتمبر) لإقرار "خطة إنقاذية" لهذه الأهداف.
وستسعى القمة إلى انتزاع تعهّد جديد وقوي من الدول الأعضاء، وكذلك حشد دعم لمقترح غوتيريش لحزمة تحفيزية بـ500 بليون دولار إضافية سنوياً بحلول 2030 لتمويل التنمية المستدامة.
وعلى الرغم من الصورة القاتمة التي أبرزها التقرير، أشارت الأمم المتحدة إلى بعض المؤشرات التي تبعث على الأمل.
فقد انخفض معدّل وفيات الأطفال، على سبيل المثال، بنسبة 12 في المئة بين العامين 2015 و2021، وبحلول العام 2030، يتوقّع أن تحقّق حوالي 150 دولة أهدافها على هذا الصعيد.
كذلك، سُجّل ارتفاع ملحوظ في الوصول إلى شبكة الإنترنت التي باتت متاحة لـ5.3 بليون شخص في العام 2022، وتراجعت الوفيات المتّصلة بمرض الإيدز بنسبة 52 في المئة منذ العام 2010.
كذلك منذ العام 2015، ازدادت نسبة السكان المتاحة لهم مياه الشرب الآمنة أو الصرف الصحي.
لكن على غرار كثير من أهداف الأمم المتحدة، إحراز التقدّم لا يعني النجاح: ففي العام 2022 بلغ عدد المحرومين من مياه الشرب الآمنة 2.2 بليون شخص، كما لم يكن أمام 419 مليون شخص من خيار سوى أن يقضوا حاجتهم في العراء. (عن "SNABusiness")
الإمارات تسرّع هدف خفض الانبعاثات إلى 40% بحلول 2030
أعلنت وزارة التغيُّر المناخي والبيئة الإماراتية، خارطة طريق شاملة لخفض الانبعاثات الكربونية بنسبة 40 في المئة بحلول عام 2030، مقارنة مع سيناريو الوضع الاعتيادي للأعمال.
يأتي ذلك بعد اعتماد مجلس الوزراء النسخة الثالثة من الإصدار الثاني لتقرير المساهمات المحددة وطنياً للإمارات.
وتمثّل النسخة الثالثة التزاماً بخفض الانبعاثات على مستوى الإمارات، مع تحديد أهداف واضحة لجميع القطاعات المحلية ويشمل هذا الالتزام جميع الأطراف في الدولة، بما في ذلك مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص، لتسريع مسار الإمارات لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.
وعلى الرغم من تصنيفها رسمياً كدولة نامية، اتخذت الإمارات في النسخة الثالثة من الإصدار الثاني لتقرير المساهمات المحددة وطنياً خطوة إضافية في التزامها المناخي باتباع نموذج الدول المتقدمة في تحديد مستوى ثابت لخفض الانبعاثات قياساً مع سنة أساس.
وتبعاً لذلك، سيتم خفض صافي انبعاثات الغازات الدفيئة من مستوى 208 ملايين طن من مكافئ غاز ثاني أوكسيد الكربون المٌعلن عنه في الإصدار المحدّث للتقرير الثاني للمساهمات المحددة وطنياً في عام 2022 إلى 182 مليون طن من مكافئ غاز ثاني أوكسيد الكربون بحلول عام 2030. ويشكّل ذلك انخفاضاً مطلقاً في انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 19 في المئة مقارنة بمستوى سنة الأساس 2019.
وهذا النهج الطوعي والاستباقي الجديد للإمارات يضمن تحقيق الشفافية التامة في مستهدفات خفض الانبعاثات مع سهولة أكبر في رصد التقدم الذي تم إحرازه والتحقق منه، الأمر الذي يحقق نتائج مفيدة تتماشى بشكل مباشر مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.
وستعمل جميع القطاعات المحلية - مثل توليد الطاقة والمياه، والصناعات الثقيلة، والنقل، والنفايات، والمباني، والزراعة - بشكل جماعي على تقليل الانبعاثات وفقاً لأهداف قطاعية محددة.
ووضعت الدولة خارطة طريق ملموسة للتنفيذ تشمل تحسين هياكل الحوكمة وإطلاق مبادرات جديدة على مستوى السياسات العامة.
وتعكس النسخة الثالثة من الإصدار الثاني لتقرير المساهمات المحددة وطنياً أيضاً التزام الإمارات بتحقيق هدف اتفاق باريس للمناخ في الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري إلى أقل من درجتين مئويتين مع اتباع جميع الإجراءات للحد من ارتفاع درجة الحرارة إلى أقل من 1.5 درجة مئوية بحلول نهاية القرن الحالي و بالهدف العالمي المتمثّل في الحد من ارتفاع متوسط درجة الحرارة العالمية دون مستوى درجتين مئويتين، مع تعزيز الجهود للحفاظ على ارتفاع درجة حرارة الأرض عند 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل العصر الصناعي.
وتستند النسخة الثالثة من الإصدار الثاني لتقرير المساهمات المحددة وطنياً إلى موافقة مجلس الوزراء على الاستراتيجية الوطنية للطاقة 2050 المٌحدثة والاستراتيجية الوطنية للهيدروجين باعتباره واحداً من أهم مصادر الطاقة النظيفة المتاحة اليوم.
وتخطط الإمارات لمضاعفة استثماراتها في قطاع الطاقة المتجددة بواقع ثلاث مرات خلال السنوات السبع القادمة وتعمل على إنشاء مركز متخصص للبحث والتطوير في قطاع الهيدروجين.
وتجسّد هذه الجهود فلسفة الإمارات في بناء "اقتصاد صديق للمناخ ومعزز للنمو"، والتي تعكس رغبة الإمارات في خفض بصمتها البيئية واغتنام الفرص الاقتصادية والاجتماعية المستدامة التي يوفرها العمل المناخي.
وحرصت وزارة التغيُّر المناخي والبيئة على إشراك جميع الجهات المعنية في عملية شاملة على مستوى الدولة لتحديث تقرير المساهمات المحددة وطنياً. وعملت المؤسسات الحكومية على جميع مستوياتها - بما في ذلك المستوى الاتحادي والحكومي لكل إمارة وكذلك المدن والبلديات - معاً لتطوير خارطة الطريق لتحقيق مستهدفات عام 2030.
وعقدت الإمارات أكثر من 100 اجتماع ثنائي مع مؤسسات حكومية وخاصة، بالإضافة إلى تنظيم ورش عمل مخصصة وخلق أكثر من 110 فرص أمام أصحاب المصلحة للمشاركة في العملية، وأثمر ذلك نحو 800 وثيقة تغذية راجعة.
وأخذت وزارة التغيُّر المناخي والبيئة مخرجات تلك الأنشطة جميعها في الاعتبار عند إعداد النسخة الثالثة من التقرير الثاني للمساهمات المحددة وطنياً للإمارات، كما راعت خلال تلك العملية احتياجات فئات الشباب والنساء والأطفال وأصحاب الهمم. (عن "سكاي نيوز عربية")
ألوان مياه المحيطات تتغيّر بفعل الأنشطة البشرية
لون المحيط هو نتاج مرئي لكل ما يكمن داخل طبقاته العليا. بشكل عام، تعكس المياه ذات اللون الأزرق الغامق القليل جداً من الحياة، في حين تشير المياه الأكثر اخضراراً إلى وجود أنظمة بيئية والعوالق النباتية بشكل أساسي، وهي ميكروبات شبيهة بالنبات توجد بكثرة في أعالي المحيط وتحتوي على الصباغ الأخضر الكلوروفيلي. تساعد تلك الصبغة العوالق على حصاد ضوء الشمس الذي تستخدمه لالتقاط ثاني أوكسيد الكربون من الغلاف الجوي وتحويله إلى سكريات.
وكانت دراسة حديثة صادرة الأربعاء، قد كشفت عن تغيُّر لون المحيط تغيُّراً ملحوظاً على مدار العشرين عاماً الماضية، ووفقاً لعلماء من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، والمركز الوطني لعلوم المحيطات في المملكة المتحدة، ومؤسسات علمية أخرى، من المحتمل أن يكون ذلك نتاج تغيُّر المناخ بفعل الإنسان.
في الدراسة المنشورة في دورية «نيتشر»، أفاد الفريق البحثي بأنهم اكتشفوا تغيُّراً في ألوان المحيطات على مدى العقدين الماضيين لا يمكن تفسيره بالتنوُّع الطبيعي الذي يحدث من سنة لأخرى فقط. هذه التحوُّلات اللونية، على الرغم من كونها خفية على العين البشرية، حدثت في أكثر من 56 في المئة من محيطات العالم، وهي مساحة أكبر من إجمالي مساحة اليابسة على الأرض.
تقول ستيفاني دوتكيويتز، كبيرة الباحثين في قسم الأرض والغلاف الجوي والكواكب في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، وباحثة مشارِكة في الدراسة، في تصريحات منشورة على موقع المعهد: «أجريت لسنوات عمليات محاكاة كانت تخبرني أن هذه التغيُّرات في لون المحيطات ستحدث»، مشددة على أن «حدوث ذلك على أرض الواقع ليس مفاجئاً، ولكنه مخيف، ويتوافق مع التغيُّرات التي يسببها الإنسان في المناخ».
ووجد باحثو الدراسة أن مناطق المحيط الاستوائية بالقرب من خط الاستواء أصبحت أكثر خضرة بشكل مطرد مع مرور الوقت. ويشير التحوُّل في لون المحيط إلى أن النظم البيئية على السطح تتغير أيضاً، لأن لون المحيط هو «انعكاس حرفي» للكائنات والمواد الموجودة في مياهه.
في هذه المرحلة، لا يستطيع الباحثون تحديد كيف تتغيّر النظم البيئية البحرية بالضبط لتعكس اللون المتغيّر. لكنهم متأكدون تماماً من شيء واحد: «من المرجح أن تغيُّر المناخ بفعل البشر هو المحرك لذلك التغيير».
يضيف بي. بي. كايل، من المركز الوطني لعلوم المحيطات في ساوثهامبتون في المملكة المتحدة، والباحث الرئيسي للدراسة: «يقدم هذا دليلاً إضافياً على كيفية تأثير الأنشطة البشرية على الأرض على مدى جغرافي واسع، إنها طريقة أخرى يؤثر بها البشر على المحيط الحيوي».
في الدراسة الحالية، حلل كايل والفريق قياسات لون المحيط المأخوذة بواسطة مقياس طيف التصوير ذي الدقة المتوسطة (MODIS) على متن القمر الاصطناعي «أكوا»، الذي كان يراقب لون المحيط منذ 21 عاماً. يأخذ هذا المقياس قياسات في 7 أطوال موجية مرئية.
الاختلافات في اللون التي يلتقطها القمر الاصطناعي دقيقة للغاية بحيث لا يمكن للعين البشرية تمييزها. يظهر جزء كبير من المحيطات لأعيننا باللون الأزرق، في حين أن اللون الحقيقي قد يحتوي على مزيج من الأطوال الموجية، من الأزرق إلى الأخضر وحتى الأحمر.
أجرى كايل تحليلاً إحصائياً باستخدام ألوان المحيط السبعة التي تم قياسها بواسطة القمر الاصطناعي من عام 2002 إلى عام 2022 معاً. نظر أولاً في مدى تغيُّر الألوان السبعة من منطقة إلى أخرى خلال عام معيّن، مما أعطاه فكرة عن الاختلافات الطبيعية.
ثم قام بعد ذلك بالتصغير ليرى كيف تغيّرت هذه الاختلافات السنوية في لون المحيط على مدى أطول من عقدين. أظهر هذا التحليل اتجاهاً واضحاً، أعلى من التباين الطبيعي من عام لآخر.
لمعرفة ما إذا كان هذا الاتجاه مرتبطاً بتغيُّر المناخ، نظر بعد ذلك إلى نموذج دوتكيويتز من عام 2019. وقد قام هذا النموذج بمحاكاة محيطات الأرض في إطار سيناريوهين: أحدهما مع إضافة غازات الدفيئة، والآخر من دونها. توقع نموذج غازات الاحتباس الحراري أن يظهر اتجاه كبير في غضون 20 عاماً وأن هذا الاتجاه يجب أن يتسبب في تغيُّرات في لون المحيطات في نحو 50 في المئة من محيطات سطح العالم - تقريباً بالضبط ما وجده كايل في تحليله لبيانات الأقمار الاصطناعية في العالم الحقيقي.
يقول كايل: «يشير هذا إلى أن الاتجاهات التي نلاحظها ليست تغيُّراً عشوائياً في نظام الأرض»، مشدداً على أن «هذا يتفق مع تغيُّر المناخ بشري المنشأ». (عن "الشرق الأوسط")
الصورة: ناسا
البرلمان الأوروبي يعطي الضوء الأخضر لمشروع إصلاح النظام البيئي
أعطى البرلمان الأوروبي الأربعاء موافقة أولى على مشروع قانون بشأن إصلاح الأنظمة البيئية، وهو النص الرئيسي للميثاق الأخضر للاتحاد الأوروبي الذي طرحته بروكسل ويعارضه نواب اليمين واليمين المتطرف.
ووفق وكالة الصحافة الفرنسية، يفرض هذا التشريع على الدول أهدافاً ملزمة لترميم المناطق البرية والبحرية المتضررة من التلوُّث أو الاستغلال المكثّف، من أجل الحفاظ على التنوُّع البيولوجي بما يتماشى مع اتفاقية مونتريال. وسيتعيّن على أعضاء البرلمان الأوروبي الآن التفاوض بشأن المحتوى مع الدول الأعضاء.
وتُعدّ هذه الموافقة فشلاً لحزب الشعب الأوروبي (يمين) الذي دعا إلى الرفض الكامل للنص، مبرراً التأثير المحتمل على الزراعة وصيد الأسماك والطاقة المتجددة. وقد وافق البرلمان الأوروبي الأربعاء على نسخة من النص «مخففة كثيراً» مقارنة بالمقترحات الأولية للمفوضية الأوروبية، وفقاً للمدافعين عن البيئة.
وقال مقرر النص، عضو البرلمان الأوروبي الإسباني سيزار لوينا (يسار) إنه «نصر جماعي» و«نبأ سار للطبيعة والدول الأعضاء والاتحاد الأوروبي نفسه». بدوره، أشاد رئيس لجنة البيئة، باسكال كانفان، بالقرار كاتباً على «تويتر» «نحن مستعدون لمواجهة تحديات المستقبل. لقد فشلت عملية اليمين المتطرف ومانفريد فيبر (رئيس حزب الشعب الأوروبي)».
«أُفرغ من جوهره»
لكن أهداف النص قُلّصت. وبات موقف البرلمان قريباً من الموقف الذي اعتمدته الدول الأعضاء في 20 حزيران (يونيو).
وأدخلت بعض أوجه المرونة والإعفاءات مثل إلغاء التزامات تحقيق نتائج بالأرقام، كما أضاف البرلمان إمكان إرجاء الأهداف إذا طرأت ظروف استثنائية.
وقالت إن ساندر، مقررة حزب الشعب الأوروبي لنص لجنة الزراعة «النص أفرغ تماماً من جوهره».
لكن المجموعة المحافظة قالت إنها دافعت عن الخط الذي أيده كثير من الناخبين، خصوصاً من الأوساط الزراعية المعادية لقواعد بيئية يعدّونها مبالغاً فيها.
وقال النائب الألماني في الاتحاد الأوروبي، بيتر لسيه «بالطبع أنا محبط، لكن التزامنا لم يذهب سدى. سأستمر في الدفاع عن إرادة سكان المناطق الريفية».
ويهدف مشروع القانون إلى وقف تدهور التنوُّع البيولوجي ومواجهة تغيُّر المناخ بشكل أفضل من خلال فرض إصلاح للأنظمة البيئية المتضررة.
وبحسب بروكسل، فإن أكثر من 80 في المئة من الموائل الطبيعية داخل الاتحاد الأوروبي في حالة حماية «سيئة أو متوسطة»، وما يصل إلى 70 في المئة من التربة في وضع سيئ.
وسيفرض النص الذي اقترحته المفوضية الأوروبية منتصف عام 2022 على الدول السبع والعشرين تقديم تدابير تساهم في إصلاح الأنظمة البيئية تغطي 20 في المئة من المناطق البرية والبحرية على مستوى الاتحاد الأوروبي بحلول عام 2030 لتشمل كل المناطق التي تتطلب ذلك بحلول عام 2050.
ويفترض أن تبدأ مفاوضات بعد العطلة الصيفية بين البرلمان والمفوضية الأوروبية والدول الأعضاء لتكريس التشريع الأوروبي الجديد.
من جهته، أعلن المفوض الأوروبي للبيئة والمحيطات ومصائد الأسماك، فيرجينيوس سينكيفيسيوس، أنه يريد البحث عن «تسويات متوازنة» من أجل التوصل إلى اتفاق «بحلول نهاية العام». (عن "الشرق الأوسط")