علماء يبحثون استخدام بطاريات الألومنيوم في محطات الطاقة الشمسية والرياح
كشف تقرير جديد أن محطات توليد الطاقة المتجددة قد تمتلك قريباً بطاريات تخزين أكثر ملاءمة للبيئة في حد ذاتها، حيث طور الباحثون شكلاً جديداً من بطاريات الألومنيوم مع ضعف كثافة الطاقة في التصميمات السابقة، مما يجعل هذه التقنية أكثر عملية للمشاريع الكبيرة مثل مزارع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح مع استخدام مواد أكثر استدامة.
وبحسب موقع engadget الأميركي، فإن الحيلة تتمثل في استبدال الكاثود المعتاد للغرافيت (القطب الموجب) بالأنثراكوينون، وهو جزيء عضوي قائم على الكربون يرفع الكثافة عن طريق تخزين حاملات الشحنة الموجبة القادمة من المنحل بالكهرباء.
ولا تزال بطاريات الألومنيوم غير متوفرة خارج المعامل، ويجب ألا نتوقع حدوث هذا الأمر في أي وقت قريب، حيث لا يزال نصفهم كثيف الطاقة مثل خلايا الليثيوم أيون، والعلماء مشغولين بالعمل على الشوارد الأكثر فعالية وأنظمة الشحن الأكثر انتشاراً. لكن إذا وصل الألومونيوم إلى الليثيوم، فقد يؤدي ذلك إلى حدوث تغيير كبير حيث تعمل الطاقة المتجددة والسيارات الكهربائية على مواد أكثر سهولة وقابلة لإعادة التدوير. (عن "اليوم السابع")
جبل جليدي ضخم ينفصل عن القارة المتجمدة الجنوبية
نتج الجرف الجليدي الواسع المعروف باسم آميري Amery Ice Shelf في قارة أنتاركتيكا المتجمدة في القطب الجنوبي، أكبر جبل جليدي له منذ أكثر من 50 عاماً، وبدأ ينفصل عنه الآن.
وتبلغ مساحة الجبل العملاق المولود حديثاً والذي يصنّفه العلماء D28 حوالي 1636 كيلومتراً مربعاً، وهو أصغر بقليل من جزيرة إسكاي في اسكتلندا، ويزن 315 بليون طن من الجليد.
ونظراً لحجمه الهائل فسوف تتم مراقبته وتتبع حركته لأنه قد يشكل في المستقبل خطراً على الشحن.
وكان أكبر جبل جليدي نتج عن الجرف آميري قد ظهر في ستينيات القرن الماضي، وبلغت مساحته حوالي 9 آلاف كيلومتر مربع.
وآميري هو ثالث أكبر جرف جليدي في القارة القطبية الجنوبية، وهي قناة تصريف رئيسية في شرق القارة.
والجرف هو امتداد عائم لعدد من الأنهار الجليدية التي تتدفق من الأرض إلى البحر. وانفصال الجبال الجليدية كحدث طبيعي ودخولها إلى المحيطات يعكس كيفية حفاظ التدفقات الجليدية نحو المحيط على الإتزان والتوازن البيئي من خلال ما ينتجه المصدر الرئيسي للجليد.
لذلك، فقد كان العلماء على دراية بحدوث مثل هذه الظاهرة وميلاد هذا الجبل الجليدي.
وأطلق العلماء على هذا الجبل الجليدي المنفصل اسم "لووس توث" أو السنّ الرخو، نظراً لأنه يبدو من الفضاء مثل أسنان الأطفال الصغيرة التي أوشكت على السقوط لكنها مازالت ترتبط مع اللثة بقطعة صغيرة متبقية.
ورغم أن الجبل الجليدي بدأ ينفصل بالفعل عن الجرف الجليدي، إلا أن هناك بعض المناطق مازالت متصلة بينهما.
وقالت البروفيسورة هيلين فريكر، من معهد سكريبس لعلوم المحيطات لبي بي سي نيوز: "الجبل الجليدي يعدّ ضرساً كبيراً مقارنة بسن الأطفال".
وتوقعت هيلين في عام 2002 أن هذا الجبل سينفصل وتسقط هذه السن نهائياً في وقت ما بين عامي 2010 و2015.
وقالت: "أنا متحمسة لرؤية هذا الحدث بعد كل هذه السنوات. أدركنا أنه سيحدث في النهاية، ولكن ليس بالضبط ما كنا نتوقعه".
وأكدت هيلين أنه لا يمكن الربط بين هذا الحدث والتغيُّرات المناخية، حيث أظهرت بيانات الأقمار الإصطناعية منذ تسعينيات القرن الماضي أن هذا الجرف الجليدي في حالة توازن مع البيئة المحيطة به، على الرغم من وجود ذوبان سطحي قوي في الصيف.
وأضافت العالمة المتخصصة: "في حين أن هناك الكثير مما يدعو للقلق في قارة أنتاركتيكا، فليس هناك ما يدعو للقلق حتى الآن لهذا الجرف الجليدي بالتحديد".
ومع ذلك، ستراقب شعبة أنتاركتيكا الأوسترالية عن كثب هذا الجرف لمعرفة تأثير هذا عليه. ويمتلك العلماء مجموعة من الأجهزة هناك لقياس هذا.
ومن المحتمل أن يؤدي فقدان مثل هذا الجزء الكبير إلى تغيير هندسة الضغط عبر الجزء الأمامي من الجرف الجليدي. ومن الممكن أن يؤثر الانفصال على سلوك الشقوق، وحتى استقرار الأسنان الرخوة.
وتبلغ سماكة D28 حوالي 210 متراً ويحتوي على حوالي 315 بليون طن من الجليد.
ويأتي الاسم من نظام تصنيف يديره المركز الوطني الأميركي للجليد، والذي يقسم القطب الجنوبي إلى أرباع.
وستحمل التيارات الساحلية والرياح D28 غرباً. ومن المحتمل أن يستغرق الأمر عدة سنوات حتى ينفصل ويذوب تماماً. (عن "BBC")
هولندا تعتزم إنشاء مزرعة عائمة لرعي الأبقار صديقة للبيئة
تعتزم هولندا إقامة أول مزرعة عائمة في العالم صديقة للبيئة لرعي الأبقار، وذلك في إطار جهودها للحفاظ على الأراضي الزراعية.
ويهدف المشروع إلى استغلال المساحات المائية بدلاً من الاعتماد على الأراضي الزراعية التي تتناقص مساحتها باستمرار، حيث طوّر الفريق القائم على هذا المشروع، هذه المزرعة العائمة، لأن المحيطات تغطي أكثر من 70 في المئة من سطح الكرة الأرضية، في الوقت الذي تتناقص فيه نسبة الأراضي الصالحة للزراعة.
يُشار إلى أن المزرعة تتكون من جزء علوي، حيث يتم رعي الأبقار عن طريق روبوتات ونظام تغذية آلي، وطابق سفلي يحتوي على مرافق معالجة الحليب ومعالجة السماد العضوي، ومحطات تنظيف ذاتية. وتعتمد المزرعة على ألواح شمسية مثبتة في موقع قريب لتزويدها بالطاقة، كما تحتوي على متجر لبيع الحليب، وهو ما يقلل من التلوث المرتبط بنقل منتجات الألبان من المزارع البعيدة إلى المحال التجارية.
الصورة: REUTERS
تحذيرات من موت الحياة البرية البريطانية بعد انخفاضها 13% في 50 عاماً
تنهار الحياة البرية فى جميع أرجاء العالم مؤخراً، وبشكل خاص حذّر دعاة حماية البيئة من أن التلوث السام وتغيُّر المناخ والزراعة دفعت العديد من أنواع الحياة البرية إلى الموت في بريطانيا.
ووفقاً لما ذكرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، اختفى 13 في المئة من الكائنات الحية البرية، منذ سبعينيات القرن الماضي، عندما بدأ أول تسجيل جاد للحيوانات والنباتات.
وقد اختفى حوالي 133 نوعاً بالفعل من شواطئ بريطانيا منذ عام 1500، بما في ذلك الطيور مثل الزقزاق والسيرين، التي فقدت كطيور متكاثره في القرن العشرين، والآن بعض من أكثر الكائنات المحبوبة في البلاد تختفي من موائلها في المملكة المتحدة، وفقاً لتقرير حالة الطبيعة.
فقد تعرضت الفراشات لضربات قاسية بشكل خاص، حيث انخفضت أعداد الفراشات بنسبة 17 في المئة، وانخفض عدد الأنواع التي تتطلب موائل أكثر تخصصاً بأكثر من ثلاثة أرباع، كما أن الثدييات أيضاً تقل بشكل سيئ للغاية، ويعد القط البري والفأر الكبير من بين الأنواع التي على حافة الاختفاء.
ولا يزال التلوث يسبب مشاكل للمناطق الطبيعية مثل الجداول، على الرغم من التشريعات للحد من الملوثات الضارة، وهي عبارة عن تعاون بين أكثر من 70 منظمة للحياة البرية مع الوكالات الحكومية.
كما تُفقد آلاف الفدادين من الموائل بسبب التنمية الزراعية، حيث كشفت البيانات عن حوالي 700 نوع من الأرض والمياه العذبة والحيوانات البحرية والأسماك والطيور والفراشات والعث قد شهدت انخفاض أعدادها منذ عام 1970. (عن "اليوم السابع")
«ديوا» تربط شبكتها بـ 1354 نظاماً شمسياً على أسطح المباني في دبي
أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا» عن إنجاز ربط شبكتها بـ 1354 نظاماً شمسياً على أسطح المباني في دبي، تضم مبانٍ سكنية وأخرى تجارية وصناعية وبقدرة إجمالية تصل إلى نحو 125 ميغاواط.
وقال سعادة سعيد محمد الطاير العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، "انسجاماً مع استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 بهدف توفير 75 في المئة من طاقة دبي من مصادر الطاقة النظيفة بحلول عام 2050، ولتكون دبي الأقل في البصمة الكربونية بحلول 2050، أطلقنا مبادرة «شمس دبي» التي تمثل فرصة فريدة لسكان دبي لتحويل مبانيهم إلى مبانٍ أكثر استدامة تسهم في تخفيض البصمة الكربونية وزيادة نسبة الطاقة الشمسية في مزيج الطاقة الصديق للبيئة في دبي 2030. ويسهم أفراد المجتمع من خلال تبني المبادرة الرائدة إلى تعزيز التنمية المستدامة في دبي وتحويلها إلى مركز عالمي للطاقة النظيفة والاقتصاد الأخضر".
وأضاف الطاير، ان «شمس دبي» تسهم في تأسيس نموذج مستدام لتوفير الطاقة وداعم للنمو الاقتصادي في دبي دون الإضرار بالبيئة ومواردها من خلال دعم المبادرة الوطنية طويلة المدى لبناء اقتصاد أخضر في الإمارات تحت شعار «اقتصاد أخضر لتنمية مستدامة» وتحقيق رؤية الإمارات 2021 لتحقيق بيئة مستدامة من حيث جودة الهواء والمحافظة على الموارد المائية وزيادة الاعتماد على الطاقة النظيفة وتطبيق التنمية الخضراء وخطة دبي 2021 لجعل دبي مدينة ذكية ومستدامة.
وأوضح الطاير أن مشروع تركيب الألواح الكهرضوئية فوق سطح مبنى الموظفين في مطار آل مكتوم في دبي وورلد سنترال يعدّ أول مشروع يتم إنجازه ضمن مبادرة «شمس دبي» بقدرة إنتاجية تبلغ 30 كيلوواط في ساعات الذروة. مشيراً إلى أن المشاريع الطموحة توالت عقب ذلك لتشمل إنشاء وتركيب ألواح الطاقة الكهرضوئية في مركز طيران الإمارات لصيانة محركات الطائرات في ورسان بقدرة 1 ميغاواط وعدد من مباني بلدية دبي في منطقة الخوانيج الأولى بقدرة 260 كيلوواط في ساعات الذروة والمكاتب الهندسية في محطة ضخ المياه في منطقة القدرة بقدرة 1210 كيلوواط في ساعات الذروة إضافة إلى تركيب الألواح الكهرضوئية في محطة اينوك بالقرب من مدينة دبي للانترنت بقدرة 126 كيلوواط في ساعات الذروة و 426 فيللا في المدينة المستدامة.
كما قامت الهيئة بإنجاز العديد من مشاريع «شمس دبي» في مبانيها شملت تركيب الألواح الكهرضوئية فوق سطح مبنى المحطة «إم» في مجمع جبل علي للطاقة بقدرة 1.5 ميغاواط وهو أحد أكبر مشاريع الطاقة الشمسية على سطح واحد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وشاركت الهيئة 19 جهة حكومية لتطبيق المبادرة على أسطح مبانيها فضلاً عن رعاية 37 مشروعاً تشمل المساجد والمدارس والفلل ضمن مشروع مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للإسكان.
كما أطلقت الهيئة عبر موقعها الإلكتروني خدمة «حاسبة شمس دبي للطاقة» كأداة تعليمية ولدعم المتعاملين في اتخاذ قرارهم بتركيب الألواح الشمسية فوق أسطح المباني عبر توفير مقارنات تقديرية ومعلومات إضافية بكل سهولة ويسر. وتعد «حاسبة شمس دبي للطاقة» أداة تعليمية مبتكرة تقدمها الهيئة للمتعاملين الراغبين في إنتاج الطاقة الكهربائية باستخدام الألواح الكهرضوئية ضمن مبادرة «شمس دبي» حيث يستطيع المتعامل بمجرد إدخال رقم حسابه المسجل لدى الهيئة التعرف على موقع المبنى التابع له وتحديد سطحه عبر خريطة تفاعلية ومن ثم تقدير حساب المساحة القابلة للاستخدام وعدد الألواح الشمسية التي تستوعبها هذه المساحة والقدرة الإنتاجية لتلك الألواح على أساس شهري أو سنوي. ويستطيع المتعامل رسم المساحة التي يرغب في الاستفادة منها دون التقيد بالمساحة الإجمالية لسطح المبنى. (عن "وام")
HSBC ينشر استبياناً يظهر تأثر الاستثمار بقضايا التغيُّر المناخي
عبرت أكثر من 90 في المئة من الجهات المصدرة للسندات والقروض والأوراق المالية الأخرى في منطقة الشرق الأوسط عن اعتقادها بأنها ستشهد تأثيرات حقيقية على أعمالها خلال العقد المقبل نتيجة للتغيرات المناخية.
فقد أظهرت نتائج الاستبيان الخاص بالتمويل المستدام والاستثمار لعام 2019، الذي نشره من قبل بنك HSBC، أن 56 في المئة من جهات الإصدار في المنطقة تأثرت أعمالها واستثماراتها بالفعل بمشكلة الاحتباس الحراري، وخاصة في منطقة الشرق الأوسط، حيث إنه لم تعبر أي واحدة من جهات الإصدار عن اعتقادها بأن أعمالها واستثماراتها ستكون بمأمن من تأثيرات التغير المناخي على مدى السنوات الثلاثين المقبلة.
وبناءً عليه، أبدت جهات الإصدار في منطقة الشرق الأوسط تفاعلها في عدم الوقوف جانبا والتخطيط لاتخاذ الإجراءات اللازمة بهذا الصدد، حيث بينت نتائج التقرير أن 86 في المئة من المستثمرين يخططون لنقل رؤوس أموالهم على مدى السنوات الخمس القادمة، إما من الأنشطة التي يمكن أن تتأثر بتحديات القضايا البيئية والاجتماعية أو تحويلها نحو الأنشطة التي تسهم في تعزيز النتائج الإيجابية على المستوى البيئي أو الاجتماعي. وهي نسبة عالية جداً مقارنة بأقرب منطقة لـ«الشرق الأوسط»، وهي أوروبا، حيث يتوقع أن يقوم 69 في المئة من المستثمرين فيها بنقل رؤوس أموالهم وتحويلها باتجاه نشاطات أخرى. (عن "الشرق الأوسط")
250 مليون «متوسّطي» معرّضون لـ«الفقر المائي» خلال 20 عاماً
توقّعت دراسة أشرف عليها 80 عالماً بيئياً، أن يعاني أكثر من 250 مليون شخص في دول البحر المتوسط من «الفقر المائي» في غضون 20 عاماً، ما يعزز احتمال زيادة الصراع بين الشعوب وارتفاع مستويات الهجرة الجماعية، إن لم تعتمد دول المنطقة سياسات مناخية مناسبة.
وجاءت هذه التوقعات المتشائمة في إطار دراسة لتأثير التقلبات المناخية على دول البحر المتوسط، تستعرض نتائجها الأولية شبكة خبراء المتوسّط حول التغيُّر المناخي والبيئي أمس في برشلونة، في إطار المنتدى الإقليمي الرابع للاتحاد من أجل المتوسط.
وقد تولت شبكة تضم أكثر من 80 عالماً من جميع أنحاء المنطقة الأورومتوسطية (شبكة خبراء المتوسّط حول التغيُّر المناخي والبيئي «Medecc»)، منذ عام 2015، مهمة وضع تقرير رئيسي وغير مسبوق ليكون بمثابة التقييم العلمي الأكبر للتغيُّر المناخي والبيئي على المستوى الإقليمي في منطقة البحر المتوسط.
وصنّفت الدراسة التداعيات المتوقعة للتغيُّر المناخي، في غياب سياسات إقليمية مناسبة، 7 أقسام هي: المناخ ومستوى سطح البحر وموارد المياه والنظم البيئية والأمن الغذائي وصحة الإنسان والأمن البشري.
وأكّدت الدراسة أن درجة الحرارة في منطقة البحر المتوسط ارتفعت بنحو 1.5 تقريباً منذ ما قبل العصر الصناعي، أي 20 في المئة أسرع من المتوسط العالمي. وخلصت إلى أنه في حالة عدم اتخاذ تدابير إضافية للحد من هذا الارتفاع، فإن درجة الحرارة في المنطقة ستزيد بمقدار 2.2 درجة مئوية بحلول عام 2040، وربما تتجاوز 3.8 درجة مئوية في بعض المناطق الفرعية بحلول عام 2100. وسيترتب على ذلك موجات حارة أشد وطأة وأطول أمداً. وستصبح أكثر شهور الصيف برودة في المستقبل، أكثر دفئاً من أكثر الشهور حرارة اليوم، في معظم المدن الكبيرة في منطقة الشرق المتوسط وشمال أفريقيا، مما ينتج عنه فترات طويلة من الحرارة الشديدة والمدمرة.
مستوى سطح البحر
توقعت الدراسة أنه بحلول عام 2050، ستشكل مدن البحر المتوسط نصف المدن العالمية العشرين التي تعاني من أكبر قدر من الأضرار السنوية الناجمة عن ارتفاع مستوى سطح البحر، ما سيضاعف الضغوط على الموارد النادرة بالفعل في كثير من المناطق الحضرية في المنطقة. كما أن الإنتاج الزراعي في المناطق الساحلية سيصبح معرضاً للخطر بسبب فقدان الأراضي الصالحة للزراعة وتملح المياه الجوفية، إثر تسرب مياه البحر إليها.
أما في عام 2100، فقد يتجاوز ارتفاع مستوى سطح البحر متراً واحداً، مما سيؤثر على ثلث سكان المنطقة في المناطق الساحلية، ويهدد سبل عيش ما لا يقل عن 37 مليون شخص في شمال أفريقيا وحدها.
موارد المياه
رجّحت الدراسة أن ينخفض توفر المياه العذبة بنسبة تصل إلى 15 في المئة في العقود القادمة، ما سيتسبب في قيود شديدة على الزراعة والاستخدام البشري في منطقة تعاني من ندرة المياه. وسيترتب على ذلك معاناة أكثر من 250 مليون شخص من «الفقر المائي» في غضون 20 عاماً. ومن المحتمل أن يتسبب هذا الأمر في كثير من الآثار الضارة على سبل عيش البشر، بما في ذلك احتمال زيادة الصراع بين الشعوب وزيادة الهجرة الجماعية.
النظم البيئية
حذّر العلماء البيئيون من أن النظم البيئية في المنطقة تتعرض للخطر بسبب التغيُّر المناخي، وتغير استخدام الأراضي، والتلوث، والاستغلال المفرط. فقد تسبب تحمض مياه البحر وارتفاع درجات حرارة البحر بالفعل في خسارة 41 في المئة من الحيوانات المفترسة الرئيسية، بما في ذلك الثدييات البحرية. فيما أدّى الصيد المفرط إلى فقدان 34 في المئة من أنواع الأسماك.
وبراً، تشمل تغيُّرات التنوع البيولوجي في البحر المتوسط تدهور الغابات وفقدان الأراضي الرطبة، بالإضافة إلى فقدان الموائل المفتوحة بسبب التخلي عن الزراعة الرعوية. كما تسببت الحرائق الضخمة بسبب التغيُّر المناخي، الناجمة عن ارتفاع درجة الحرارة والجفاف والتغيُّرات التي تلحق بالطبيعة، في تدمير مساحات قياسية من الغابات خلال السنوات الأخيرة، مما أضرّ بالتنوع البيولوجي وقدرة هذه الغابات على امتصاص ثاني أوكسيد الكربون. وقد تتسع رقعة المنطقة المحترقة بنسبة تصل إلى 40 في المئة فقط إذا ازدادت درجة الحرارة بمقدار 1.5 درجة مئوية فقط.
الأمن الغذائي
لفتت الدراسة إلى ارتفاع الطلب على الغذاء بسبب النمو السكاني في المستقبل، وحذّرت من نقص في الأغذية بعد الانخفاض المتوقع لمستوى إنتاجية المحاصيل والأسماك والثروة الحيوانية. ويعاني 90 في المئة من المخزون السمكي التجاري من الصيد المفرط في البحر المتوسط اليوم، حيث من المتوقع أن يتقلص متوسط وزن جسم الأسماك بنسبة تصل إلى 49 في المئة بحلول عام 2050. علاوة على ذلك، رجّحت النتائج الأولية للدراسة أن تتراجع جودة كثير من المحاصيل، نتيجة لظاهرة الاحترار حيث تصبح صالحة للأكل لمدة أقصر.
صحة الإنسان
ترجح الدراسة أن تصبح الأمراض والوفيات المرتبطة بالحرارة أكثر شيوعاً، خاصة في المدن بسبب تأثير الجزر الحرارية الحضرية وأيضاً بالنسبة للفئات السكانية الضعيفة، مثل كبار السن والأطفال والأكثر فقراً. ما يعزز التغيُّر المناخي وظهور الأمراض المنقولة عن طريق المياه، وقد يؤثر تدهور نوعية الهواء والتربة والمياه على صحة الإنسان من خلال انتشار أمراض الجهاز التنفسي والقلب والأوعية الدموية، بالإضافة إلى قلة فرص الحصول على غذاء صحي.
الأمن البشري
حذّرت الدراسة من تدهور نظم الدعم الاجتماعي للمسنين والمحرومين أكثر ضعفاً، مع ازدياد قوة الموجات الحارة وارتفاع وتيرتها. كما أشارت إلى أن الصراع على الموارد المحدودة (الأرض والمياه والغذاء) قد يؤدي إلى زيادة الهجرة البشرية واسعة النطاق. (عن "الشرق الأوسط")
العالم يخسر أغذية بـ400 بليون دولار سنوياً أثناء نقلها من المُنتِج إلى المتَاجِر
أظهر تقرير صادر عن منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة «فاو» الإثنين أن العالم يخسر سنوياً أغذية بقيمة 400 بليون دولار أثناء نقلها من المُنتجين إلى المتَاجِر.
وبحسب التقرير فإن العالم يخسر سنوياً نحو 14 في المئة من إنتاجه من الغذاء، واستحوذت مناطق جنوب آسيا وأميركا الشمالية وأوروبا على الحصة الكبرى من كميات الغذاء المهدور في العالم، مضيفاً أن توفير سعات تخزين مبردة وبنية تحتية مناسبة سيساعد في الحد من الهدر، حسب ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية.
وأشارت وكالة «بلومبرغ» للأنباء إلى أن الفاقد من الغذاء أصبح يثير اهتماماً متزايداً بسبب مساهمته في الانبعاثات الغازية المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري، مع وجود أكثر من 820 مليون شخص يعانون من الجوع في العالم يومياً.
وقد تعهد زعماء العالم محاولة خفض كميات الضائع من الطعام في متاجر التجزئة أو في مرحلة الاستهلاك بمقدار النصف بحلول عام 2030. وتقليل الفاقد أثناء مرحلة الإنتاج. كما تحاول الشركات تحسين كفاءتها في صناعة الغذاء.
وقال تشو دونجيو المدير العام لمنظمة «فاو» ومقرها في روما، إن «الفاقد من الغذاء يمثل ضغطاً غير ضروري على البيئة والموارد الطبيعية التي تُستخدم في إنتاج الأغذية من البداية... هذا يعني فعلياً أن موارد الأرض والمياه تتعرض للهدر إلى جانب التلوث والانبعاثات الغازية المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري دون هدف».
وبحسب تقرير «فاو» فإن المستهلكين يمثلون الجزء الأكبر من الهدر، إذا يضيع نحو 37 في المئة من المنتجات الحيوانية و20 في المئة من الفواكه والخضار بعد شرائها.
ويُظهر التقرير أن الدول الغنية هي الأكثر هدراً للغذاء، بسبب محدودية فترة الصلاحية أو ضعف التخطيط الاستهلاكي، في حين يحصل الهدر في الدول الفقيرة بسبب الظروف المناخية وسوء حالة البنية التحتية. (عن "الشرق الأوسط")
الصورة: Jack Taylor/Getty Images
مطارا «دبي» و«آل مكتوم» الدوليان يعززان الحياد الكربوني
حقق مطار دبي الدولي ومطار آل مكتوم الدولي قفزة مهمة في رحلتهما نحو الحياد الكربوني من خلال تحقيق المستوى الثالث من برنامج اعتماد الانبعاثات الكربونية للمطارات الذي وضعه مجلس المطارات الدولي.
ويوفر المستوى الثالث من البرنامج إطار عمل دولياً خاصاً بالمطار من أجل الإدارة الفعّالة للكربون والتحسين المستمر من خلال الشراكات بين المطار وشركائه في الخدمة.
وجاء حصول مطاري دبي وآل مكتوم الدوليين على هذا الاعتماد عقب الإتمام الناجح للمراحل السابقة التي اشتملت على رسم خرائط للبصمة الكربونية في المطارين وتنفيذ مشاريع لتقليل انبعاثات الكربون.
وصرّح جمال زعل، نائب الرئيس للسلامة والاستدامة في مطارات دبي، واصفاً الاعتماد بأنه تطور مهم تحققه مطارات دبي في إطار رؤيتها لتكون مطاراً مستداماً. مضيفاً أنه من منطلق التزامنا بتحقيق بيئة مستدامة قدمت مطارات دبي العديد من المبادرات البيئية لإيجاد مستقبل أكثر نظافة واستدامة. لافتاً إلى إن الوصول للمستوى الثالث من برنامج اعتماد الانبعاثات الكربونية للمطارات هو نتيجة لتضافر الجهود في هذا الصدد وانعكاس للالتزام بالمبادرات والمتطلبات المحلية والدولية.
وأشار زعل إلى أنه يتم تنفيذ عدد من المبادرات البيئية في كل من مطار دبي الدولي ومطار آل مكتوم الدولي بما في ذلك مشروع استبدال مركبات هجينة وكهربائية بأسطول مركبات الخدمة الأرضية مع تغيير تجهيزات الإضاءة وتركيب 150 ألف مصباح LED للحد من استهلاك الطاقة. وفي بداية هذا العام انتهت مطارات دبي من تركيب خمسة عشر ألف لوحة شمسية في مبنى المسافرين رقم 2 في مطار دبي الدولي. وفي الآونة الأخيرة اتخذت مطارات دبي موقفاً حازماً من البلاستيك أحادي الاستخدام عن طريق إعلان حظر استخدامه في كلا المطارين اعتباراً من عام 2020. (عن "وام")
«غوغل» تسعى لحماية كوكب الأرض من التلوث
بدأت شركة «غوغل» بتطوير خدمات أداة «مستكشف الإحصاءات البيئية» الخاصة بها لتشمل مساحة واسعة من أوروبا.
وأشارت مصادر في «غوغل» إلى أن تطوير هذه الخدمة سيساعد على جمع رؤى جديدة، وإجراء أبحاث أعمق لاتخاذ تدابير فعالة لحماية المناخ والبيئة.
وتجمع هذه الخدمة بيانات النقل والبناء وحالة الطرق والازدحام المروري من خرائط «غوغل» الإلكترونية، كما يسعى القائمون عليها لاستقصاء آراء الناس حول أوضاع التلوث البيئي في الأماكن التي يعيشون أو يتواجدون فيها.
وتوفر EIE أو «مستكشف الإحصاءات البيئية» بيانات تتعلق بانبعاث الغازات المضرة بالبيئة الناجمة عن المباني والمدن والتجمعات السكنية، وتساعد المختصين على وضع مخططات للمدن لتوسيع الممرات المخصصة للدراجات، وتفيدهم في تحديد المواقع التي يمكن استغلالها لتركيب ألواح الطاقة الشمسية التي تولد الطاقة الكهربائية بطريقة نظيفة.
وتبعاً للبيانات المتوفرة فإن «غوغل» تنوي تطوير الخدمة المذكورة وضم مدن وقارات جديدة إلى خطط عملها، لتصبح أداة مفيدة في دراسة معدلات التلوث في العالم وإيجاد سبل للمحافظة على البيئة. (عن "RT عربية")