كورونا يؤدي إلى انخفاض كبير بمستويات التلوث في الصين
أظهرت صور نشرتها وكالة الفضاء الأميركية «ناسا» انخفاضاً كبيراً في مستويات التلوث في الصين، بسبب التباطؤ الاقتصادي الناجم عن فيروس «كورونا»، والذي أدى إلى إغلاق مئات المصانع، ووضع آلاف الأشخاص في الحجر الصحي.
وكشفت خرائط «ناسا» انخفاضاً في مستويات ثاني أوكسيد النيتروجين هذا العام، على خلفية الانخفاض القياسي في نشاط المصانع في الصين، حيث يتوقف المصنّعون عن العمل في محاولة لاحتواء فيروس «كورونا»، وفقاً لما نقلته هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي).
ولاحظ علماء «ناسا» انخفاض مستويات ثاني أزكسيد النيتروجين، وهو غاز ضار ينبعث من السيارات والمنشآت الصناعية، بالقرب من مصدر تفشي المرض في مدينة ووهان، قبل انتشاره في جميع أنحاء البلاد.
وسجلت الصين ما يقرب من 80 ألف حالة إصابة بالفيروس منذ بدء تفشي المرض.
وقد انتشر المرض إلى أكثر من 50 دولة، لكن الغالبية العظمى من الإصابات والوفيات تقع في الصين، حيث نشأ الفيروس في أواخر العام الماضي.
وقال فيي ليو، باحث متخصص في قياس جودة الهواء في مركز «غودارد لرحلات الفضاء» التابع لـ«ناسا»، إن هذه هي المرة الأولى التي يشهد فيها مثل هذا الهبوط الدراماتيكي على مساحة واسعة لحدث معين.
وأضاف ليو أن الانخفاض هذه المرة أسرع ممّا مرّت به الصين من ظرف مشابه حين انخفضت مستويات ثاني أوكسيد النيتروجين عام 2008 بشكل تدريجي في أثناء الركود الاقتصادي.
وتُعد مدينة ووهان الصينية بين مراكز الصناعات المعدنية، إذ تُصمم فيها 60 في المئة من سكك الحديد للقطارات السريعة في البلاد. وتجذب مصانعها عدداً هائلاً من العمال. وقدّر رئيس بلدية المدينة عددهم بنحو خمسة ملايين عامل.
كما أنها تعد رائدة في التقنيات الحديثة أيضاً. وصنّفها مركز «ميلكن إنستيتيوت» في 2019 في المرتبة التاسعة على لائحة المدن الصينية «الأفضل أداءً»، في قطاعات تتراوح بين صناعة الكومبيوترات والطب الحيوي.
وتضم المدينة نحو 160 شركة يابانية تعمل في العديد من القطاعات.
وتفيد أرقام نشرتها صحيفة «شانغليانغ ديلي» بأنها تضم أكثر من عشرة مصانع لإنتاج السيارات ونحو 500 شركة لتجهيزات السيارات، في قطاع تُقدّر قيمته بنحو 400 بليون يوان (52.3 بليون يورو)، فيما بلغ إنتاج المدينة نحو 1.7 مليون سيارة في 2018. (عن "الشرق الأوسط")
مليون نوع من الحيوانات والنباتات معرضة لخطر الانقراض بسبب الانتهاكات البيئية
حذرت الدكتورة غادة والي، المدير العام لمكتب الامم المتحدة لمكافحة الجريمة والمخدرات، من أن هناك مليون نوع من الحيوانات والنباتات معرضة لخطر الانقراض إذا لم تتوقف الانتهاكات البيئية الحالية.
وقالت والي فى بيان لها أمس الثلثاء بمناسبة اليوم العالمي لحماية الحياة البرية، أن منع ومعالجة جرائم الحياة البرية يعد أمراً ضرورياً "لاستمرار الحياة على الأرض" وهو موضوع اليوم العالمي للحياة البرية هذا العام.
وأضافت والي في البيان أنه على الأرض وتحت الماء تتعرض الطبيعة للتهديد بسبب الصيد الجائر والاستغلال المفرط لافتةً إلى أن الجريمة المنظمة والفساد تعدّ من بين الدوافع الكثيرة لفقدان التنوع البيولوجي مشددةً على أن معالجتها تتطلب عملاً مستهدفاً وتعاوناً دولياً.
وأشارت والي إلى أن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة يسعى من خلال برنامجه العالمي لمكافحة الجرائم ضد الحياة البرية، وبالتعاون مع 31 دولة في جميع أنحاء إفريقيا وآسيا وأميركا اللاتينية، إلى حماية التنوع البيولوجي.
وذكر البيان أن تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة يتطلب توحيد الجهود واستثمار الخبرات وبناء تحالفات لوضع حد للاستغلال غير القانوني للموارد الطبيعية.
نصف شواطئ العالم قد تختفي بنهاية القرن الحالي
أظهرت دراسة حديثة نشرت نتائجها مجلة «نيتشر كلايمت تشاينج» أن التغيُّر المناخي وارتفاع مستوى المحيطات قد يؤديان إلى زوال نصف الشواطئ الرملية في العالم بحلول العام 2100.
وحتى في حال نجحت البشرية في الحد بصورة كبيرة من انبعاثات الغازات المسببة للاحترار المناخي، يواجه أكثر من ثلث السواحل الرملية تهديداً بالزوال، وفق هذه الدراسة، وذلك وفقاً لما نشرته وكالة الصحافة الفرنسية.
وأشار ميخاليس فوسدوكاس المشرف على الدراسة وهو باحث في المركز البحثي المشترك التابع للمفوضية الأوروبية إلى أن تبعات زوال هذه الشواطئ لن تقتصر على الأنشطة السياحية. وقال «أبعد من السياحة، تقدم الشواطئ الرملية آلية الحماية الأولى في أحيان كثيرة ضد العواصف والفيضانات. ومن دونها، ستكون آثار الأحداث المناخية القصوى أقوى على الأرجح». وأضاف فوسدوكاس «علينا على الأرجح التحضر لهذا الوضع».
وتحتل الشواطئ الرملية أكثر من ثلث السواحل على مستوى العالم وهي تقع في مناطق مكتظة بالسكان. غير أنها تواجه تهديداً جراء ظاهرة التعرية الناجمة عن الإنشاءات الجديدة وارتفاع مستوى مياه البحار والعواصف، ما يشكل خطراً على البنى التحتية وأرواح البشر.
وقد تكون أوستراليا أكثر البلدان تضرراً إذ إن ما يقرب من 15 ألف كيلومتر من شواطئها الرملية ستزول خلال ثمانية عقود، وتليها كندا وتشيلي والولايات المتحدة، بحسب الدراسة.
كما تضم قائمة البلدان الأكثر تضرراً جراء هذا الوضع كلاً من المكسيك والصين وروسيا والأرجنتين والهند والبرازيل.
وانطلق العلماء من سيناريوهين، أولهما وُصف بـ«الأسوأ» ويقضي باستمرار انبعاثات الغازات المسببة لمفعول الاحتباس الحراري على وتيرتها الحالية، فيما يكون احترار المناخ في السيناريو الثاني محصوراً بثلاث درجات مئوية، وهو مستوى مرتفع أيضاً.
وسيفضي السيناريو الأسوأ إلى زوال 49.5 في المئة من الشواطئ الرملية، أي ما يقرب من 132 ألف كيلومتر من السواحل. وفي الحالة الثانية، سيطاول هذا المصير حوالى 95 ألف كيلومتر من هذه الشواطئ. (عن "الشرق الأوسط")
تقرير: 10% فقط من المواد البلاستيكية المنتجة أعيد تدويرها
أنتجت أكثر من نصف المواد البلاستيكية الموجودة في العالم منذ العام 2000 وأعيد تدوير 10 في المئة فقط من أصل 9,2 بليون طن من المواد البلاستيكية التي استخدمت منذ خمسينات القرن الماضي، وفق ما أظهر تقرير صدر حديثاً.
وأفاد تقرير "أطلس البلاستيك" الذي أصدرته مؤسسة هنريتش بول القريبة من حزب الخضر الألماني انه "منذ العام 2000، أنتجنا كميات من البلاستيك أكثر مما أنتجناه خلال السنوات الخمسين الماضية، وتستمر هذه الظاهرة في الارتفاع".
وفي العام 2025، يتوقع أن ينتج أكثر من 600 مليون طن في مقابل 438 مليوناً أنتجت في العام 2017، وفقاً للتقرير.
وأوضح التقرير أيضاً أن التغليف الذي يستخدم مرة واحدة، يمثل أكثر من ثلث البلاستيك المنتج، تليه قطاعات البناء والأشغال العامة والمنسوجات والسلع الاستهلاكية.
وقال مدير مكتب المؤسسة في باريس، جينس ألتهوف، للصحافيين: "من الخطأ أن نعتقد أنه يمكننا حل هذه المشكلة عن طريق إعادة تدوير البلاستيك في وقت تزداد الكميات المنتجة".
وأضاف: "يمكن الإنتاج والاستهلاك بشكل مختلف" نحو "عالم خالٍ من البلاستيك القابل للتخلص منه"، مشيراً إلى أنه "لا يمكن للمستهلكين حل هذه الأزمة بمفردهم" مطالباً "بإجراءات سياسية على الصعيدين الوطني والأوروبي. (عن "الوكالة الوطنية للإعلام")
دراسة تكشف «كارثة بيئية» تنتظر العالم
أفادت دراسة بيئية جديدة أن الغابات المدارية في العالم بدأت تفقد قدرتها على امتصاص ثاني أوكسيد الكربون، مما يثير مخاوف من حدوث «كارثة بيئية».
وللغابات المدارية فوائد بيئية كثيرة، كما أنها تأوي ملايين النظم الإيكولوجية ونصف أنواع النبات والحيوانات في العالم.
ووجدت دراسة حديثة، نشرت على مجلة «نيتشر»، أن الغابات الاستوائية في مختلف أنحاء العالم، التي لم تتعرض لأي من الأنشطة البشرية الضارة، باتت تفقد قدرتها على امتصاص الكربون.
وتأتي هذه الخلاصة بعدما قام عدد من العلماء الأوروبيين والأفارقة، بقيادة جامعة «ليدز» في بريطانيا، بفحص أكثر من 300 ألف شجرة في منطقة الأمازون والمناطق الاستوائية الأفريقية.
ونفّذ العلماء، على مدار العقود الماضية، عمليات بحث كثيرة على هذه الأشجار بهدف حساب الكربون المخزن داخلها.
ووجدوا، في النهاية، أن الأشجار الموجودة في الغابات الاستوائية باتت تستهلك كمية أقل من ثنائي أوكسيد الكربون مقارنة بما كانت عليه في التسعينيات.
وتوقع الباحثون أنه بحلول عام 2035، لن تصبح هذه الغابات قادرة على امتصاص أي ثاني أوكسيد الكربون على الإطلاق.
وأضافوا «وبحلول 2060، قد تصبح الغابات الاستوائية مصدّرة للكربون، بسبب مخلفات الحرائق وإزالة الأشجار وانبعاثات الغازات».
الكارثة البيئية ستتضاعف، حيث يرجح الخبراء أن الغابات المدارية «ستزيد من مشكلة تغيُّر المناخ، بدلاً من التخفيف منها». (عن "سكاي نيوز عربية")
علماء يحذّرون من اختفاء «رئة الأرض»
يمكن أن تنهار غابات الأمازون المطيرة وغيرها من النظم البيئية الكبيرة، وتختفي بسرعة كبيرة مثيرة للإزعاج، بمجرد الوصول إلى نقطة التحول.
واستخدمت دراسة جديدة، نُشرت في Nature Communications، بيانات العالم الحقيقي لتحديد مدى السرعة التي يمكن أن تمر بها أهم النظم لدينا بنقطة اللاعودة، وشارك فيها باحثون من جميع أنحاء المملكة المتحدة.
وكتب الباحثون، بمجرد الوصول إلى "نقطة اللاعودة"، يمكن أن تصبح غابات الأمازون المطيرة أشبه بالنظام البيئي من نوع السافانا في غضون 50 عاماً. وهذا يعني انخفاض أعداد الأشجار ومعدل الأمطار والمزيد من العشب والمساحات المفتوحة.
ويتفق العديد من العلماء على أن الأنظمة البيئية الأخرى تتجه بالطريقة نفسها، حيث أن الحرائق في كل من أوستراليا والأمازون مدعاة للقلق.
وقال المعدّ الرئيس المشارك، الدكتور سيمون ويلكوك، من جامعة "بانغور": "للأسف، ما تكشفه ورقتنا البحثية هو أن البشرية بحاجة إلى الاستعداد للتغييرات في وقت أقرب بكثير من المتوقع. وستؤثر هذه التغييرات السريعة على أكبر النظم البيئية وأكثرها شهرة في العالم، وكذلك على الفوائد التي توفرها لنا، بما في ذلك كل شيء من الغذاء والمواد إلى الأوكسيجين والمياه التي نحتاجها للحياة".
ويعتقد الخبراء أن النظم البيئية التي تحتوي على أنواع أكثر تفاعلاً، قد تستغرق وقتاً أطول للانهيار من غيرها.
ويقول الباحثون في الدراسة الأخيرة إن التركيز على إنقاذ "الأنواع الأساسية"، يمكن أن يساعد النظام البيئي بأكمله.
وعلى سبيل المثال، من المعروف أن الحيوانات مثل الفيلة تفرق البذور على مسافات كبيرة، وهي ضرورية لدعم المشهد الأوسع لموطنها الطبيعي.
وأضاف الدكتور غريغوري كوبر من كلية الدراسات الشرقية والإفريقية في جامعة لندن: "هذه حجة قوية أخرى لتجنب تدهور النظم البيئية لكوكبنا، نحن بحاجة إلى بذل المزيد للحفاظ على التنوع البيولوجي. (عن "ذي صان")
تغيُّر المناخ: هل تنقذ زراعة ملايين الأشجار الكوكب حقاً؟
من غريتا ثانبرغ إلى دونالد ترامب ومن شركات الطيران إلى شركات النفط، أصبح الجميع ينادي فجأة بزراعة الأشجار.
تعهّدت الحكومة البريطانية بزراعة ملايين الأشجار سنوياً في حين تخطط دول أخرى بزراعة عدد يصل إلى بلايين الأشجار سنوياً.
لكن هل هذه الطموحات قابلة للتحقيق؟ ما مقدار ثاني أوكسيد الكربون الذي تسحبه الأشجار حقاً من الغلاف الجوي؟ وما هو مصير غابة على مدى العقود التالية؟
كم شجرة ستزرع المملكة المتحدة؟
بدت الانتخابات العامة في بريطانيا العام الماضي وكأنها مسابقة لمن يكون صديقاً للبيئة.
وتعهد المحافظون خلال الانتخابات بزراعة 30 مليون شجرة في السنة في خطوة ترفع من سقف التوقعات. مما دفع منتقدي الحكومة إلى التساؤل عما إذا كان هذا العدد قابل للتنفيذ وبخاصة أن الحكومات السابقة لم تتمكن من تنفيذ وعودها في هذا المجال رغم أن تعهداتها كانت أبسط.
وإذا تمّ تحقيق معدل الزراعة الجديد، ستغطي الأشجار الخضراء نحو 17 في المئة من مساحة بريطانيا، مقابل 13 في المئة الآن.
وتعتبر زراعة الأشجار فكرة شائعة لأنّ الغابات ليست جميلة فحسب، بل إنها مفيدة أيضاً: فهي تدعم الحياة البرية وتساعد في منع مياه الفيضانات وتوفّر الأخشاب.
وتمتصّ الأشجار ثاني أوكسيد الكربون، الغاز الرئيسي الذي يسخن الكوكب، لذلك يرى الكثيرون أن زرع المزيد منها هو الحل لمكافحة التغيير المناخي.
وتسحب غابات المملكة المتحدة حالياً حوالي 10 ملايين طن من ثاني أوكسيد الكربون سنوياً، لكنّ الأمل يكمن في مضاعفة هذه النسبة.
وقد ينطوي ذلك على قرارات حاسمة حول مكان تحويل الحقول إلى غابات: على سبيل المثال، هل يجب زراعة الأشجار حيث تزرع المحاصيل أو حيث ترعى الماشية أو الأغنام؟
ولأنّ الحصول على عائد مادي من الأشجار قد يستغرق عشرات السنين، ينتظر العديد من المزارعين وملاك الأراضي، الحكومة لإعلان تحفيزات جديدة.
هل يمكن زراعة هذا الكم من الأشجار؟
نعم، بوجود الأشخاص المناسبين.
لقد شاهدت فريقاً من الأشخاص في العشرينات من عمرهم وهم يعملون في مشروع لهيئة الغابات في نورفولك وكانت سرعتهم استثنائية. عندما بدأوا العمل، قمت بملاحظة أنّ كل واحد منهم يزرع شجرة كل أربع ثوان تقريباً. ما يعني انهم يمكنهم زراعة ما بين 2000 و4000 شجرة خلال يوم واحد.
يمكن للآلات القيام بالمهمة، كما الطائرات من دون طيار، ولكنّ القوة البشرية هي الطريقة المجربة والمختبرة. ويمكن كسب أموال جيدة من زراعة الأشجار، حوالي 7 بنسات لكل شجرة.
وكانت هذه الطريقة شائعة جداً بين الطلاب في كندا كمهمة صيفية. لكنّ دب الحماس لدى الشعب البريطاني قصة مختلفة.
وجدت ليز بويفين، التي توظف شركتها "توموروز فوريستس" الفريق الذي قمت بزيارته، أنّ الكنديين والأوستراليين ومواطني أوروبا الشرقية هم الذين يشتركون بشكل دائم في برامج زراعة الأشجار.
وشككت بويفين فيما إذا كان هناك ما يكفي من الأشخاص المدربين في بريطانيا لدعم خطط الحكومة في زيادة نسبة الزراعة.
وقالت "أنت بحاجة إلى قوة عاملة كبيرة لتحقيق الأرقام المطلوبة وهذا ليس موجوداً في الوقت الحالي".
ما هي المشاكل التي يمكن أن تواجه الخطة؟
تنمو الأشجار ببطء شديد، لذلك لا يكفي زراعتها ثمّ تركها لتنمو وحدها.
فالشتلات في سنواتها الأولى تكون معرّضة بشدة لقائمة طويلة من التهديدات: الجفاف والعواصف والآفات والأمراض. لذا من الممكن أن يموت نحو ربع أشجار الغابة المزروعة حديثاً.
ويمكن للأشجار التي استطاعت البقاء على قيد الحياة إلى عمر 20-30 سنة فقط أن تسحب كميات كبيرة من ثاني أوكسيد الكربون. وفي هذه المرحلة، سوف تزدهر الغابة فقط في حال تمت إزالة بعض الأشجار أو "قلّمت" للسماح بمساحة أكبر للأشجار الأخرى حولها كي تنمو.
وإذا تم استخدام أخشاب الأشجار التي تم تقليمها في المباني، فسيبقى الكربون محاصراً. إلا أنه في حال تركت الأشجار ولم يهتم أحد بها، فسينتهي بها بالأمر بالموت وستطلق بذلك كل الكربون التي قامت بتخزينه.
ولذلك يقول ستيوارت غودآل، الذي يدير رابطة للصناعات الحرجية في المملكة المتحدة، إنّ المفتاح لنجاح خطة الحكومة يمكن في وضع خطة جيدة للمشروع. مضيفاً انه قلق من أن هوس الأشجار قد يتحول إلى موضة عابرة.
قائلاً: "لا نريد أن يستعجلنا أناس اهتموا فجأة بزراعة الأشجار قد يهربون في غضون 5 إلى 10 سنوات".
هل يمكن للأشجار أن توقف تغيُّر المناخ؟
الإجابة على هذا السؤال أكثر تعقيداً ممّا تعتقد.
تستخدم الأشجار ثاني أوكسيد الكربون كجزء من عملية البناء الضوئي، حيث ينتهي الكربون في الأغصان والجذع والجذور. ولكن في الوقت نفسه، تتنفس تلك الأشجار وتخرج كمية من ثاني أوكسيد الكربون.
لهذا السبب، وصف الناس على مر السنين الأشجار بأنها "تتنفس"، بما أنها تستنشق وتدفق مجموعة من الغازات. وبذلك تبيّن أنّ فهم كيفية عمل هذا التدفق أمر صعب للغاية.
وكان الأستاذ روب ماكنزي، من جامعة برمنغهام، صادقاً بشأن وجود نقص في المعرفة قائلاً: "هناك الكثير من الأشياء التي لا نعرفها عن الحركة الدقيقة للكربون".
ويتمّ تثبيت أدوات على جذوع الأشجار وعلى الأرض لقياس كل جانب من جوانب كيفية تنفس الأشجار. وأظهرت الأبحاث حتى الآن أنّ كل متر مربع من الأشجار يستهلك نحو 1700 غرام من ثاني أوكسيد الكربون كل عام بينما يخرج 1200 غرام في الوقت ذاته.
وكلما كبرت الغابة، كلما تصبح هذه التدفقات أكثر توازناً. ويقول البروفيسور ماكينزي إنّ الأمر سيكون "كارثة" إذا اعتمدت الحكومات والشركات على الغابات "للتخلص من فوضى" تلوّث الهواء بالكربون.
كما يرسم ماكينزي صورة للخطأ الذي يمكن أن يحدث قائلاً: "نزرع الأشجار ونعتقد أننا قمنا بالمهمة وننسى أمرها وما يبقى لدينا أخيراً هو أرض مريضة مهجورة لا يهتم بها أحد".
ما هو الحل إذاً؟
يكمن الحل جزئياً في ضمان اختيار الأشجار المناسبة والتأكد من استفادة السكان المحليين منها.
قامت إليانور تيو بالبحث في أفضل الخيارات في غابة ثيتفورد، في منطقة نورفولك، التي زرعت في معظمها بعد الحرب العالمية الأولى.
في ستينيات وسبعينيات القرن الماضي، قامت الحكومة بالتشجيع على الزراعة عبر توزيع أنواع متقاربة من الصنوبريات - ممّا يعني أنها كانت عرضة للآفات والأمراض نفسها.
وتشير إليانور إلى انه من المهم التأكد من أن تكون الغابات المستقبلية أكثر مرونة.
وتقول: "الأمر يشبه إلى حدّ ما، التأكد من عدم وضع كل بيضك في سلة واحدة". مضيفة: "قد يبدو أنّ زراعة نوعين متقاربين من الأشجار الأول جيد لصنع الأخشاب والآخر جيد لتخفيف الكربون، هو الشيء المناسب. إلا أنّه وفي حال عدم تأقلم هذا النوع من الأشجار مع أي مرض يصيبهم، فستموت الغابة بأكملها".
وبالنسبة إلى ناتالي سيدون، أستاذة التنوع البيولوجي في جامعة أوكسفورد، من المهم ألا يتمّ فرض مخططات الحراجة على السكان، خصوصاً في البلدان النامية، وإشراكهم بالمخطط بدلاً من ذلك.
وتؤكد سيدون نجاح هذه الخطط في بعض البلدان كأثيوبيا على سبيل المثال وفشلها في أخرى.
في الصين، نجح مخطط لتشجير غابات في شمال غرب الصين في حماية الأشخاص الذين يعيشون هناك من العواصف الترابية، وهو تطور إيجابي، إلا أنّ نمو الأشجار أدى بعد ذلك إلى نقص في المياه في القرى الواقعة أسفل الغابات.
ولهذا تقول: "فكرة أنه يمكنك ببساطة شراء الأراضي وزراعة الأشجار هو تبسيط كبير للأمور، إذ يمكن لذلك في بعض الأحيان إلحاق ضرر أكثر من المنفعة". (عن "BBC")
«كورونا» يكبح الاحتباس الحراري... لفترة وجيزة
يُلقي فيروس كورونا المستجد بثقله على الاقتصاد العالمي مع تراجع حركة الطيران وتوقّف مصانع عن العمل، مما قد يؤدّي إلى انخفاض غير متوقّع لإنبعاثات الكربون المسببة للاحتباس الحراري... لكن هذا النبأ البيئي السارّ قد لا يعمّر طويلاً، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
في الواقع، شهدت الصين أكبر مصدر لانبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري، انخفاضاً في هذه الانبعاثات بما لا يقل عن الربع بين 3 شباط (فبراير) والأوّل من آذار (مارس) مقارنة بعام 2019، وفقاً لتقديرات منظّمة «سنتر أوف ريسرتش أون إنرجي أند كلير إير».
وعادة، تشهد عطلات رأس السنة القمرية في الخامس والعشرين من كانون الثاني (يناير) من كل عام في الصين، انخفاضاً في انبعاثات الكربون، قبل أن تعاود الانتعاش سريعاً. لكن هذا العام، يختلف الأمر كثيراً في بلد واقع تحت الحجر ومنقطع عن العالم، بعد توقّف المصانع أو إغلاقها، وتراجع استهلاك الطاقة المنتجة في معامل الفحم.
وينسحب هذا الوضع على مناطق أخرى في العالم، إذ يسجل انخفاض ملحوظ في حركة الطيران التي تسهم بنسبة 2 في المئة من انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون في العالم.
ويشير المسؤولون في هذا القطاع إلى وضع «لم يسبق له مثيل» منذ الأزمة المالية العالمية في عامي 2008 - 2009.
قد يكون ذلك خبراً سارّاً لكوكب الأرض الذي تكافح العديد من بلدانها للتصدّي للتغيُّرات المناخية وتقليص انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون. إلّا أن حالة الطوارئ المناخية تتطلّب انخفاضاً كبيراً، بنسبة 45 في المئة بحلول عام 2030 مقارنة بعام 2010 وفقاً لخبراء الأمم المتحدة، وذلك للحدّ من الآثار المدمّرة التي تهدّد حياة الملايين من البشر والأنظمة البيئية.
بالنسبة إلى الباحث يويري رويلي المشارك في أعمال الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، لا يجوز إعلان النصر سريعاً. ويقول إن «انخفاض الانبعاثات ربطاً بانتشار فيروس كورونا ليس بنيوياً، وبالتالي ستختفي مع عودة حركة نقل البضائع والأشخاص بعد التخلّص من الوباء».
وفي هذا السياق، خفّض البنك المركزي الأميركي معدّلات الفائدة بصورة طارئة في محاولة لتحفيز الاقتصاد، وهي المرّة الأولى بعد الأزمة المالية في عام 2008. في حين تستعدّ دول مجموعة السبع، التي تعدّ أغنى اقتصادات العالم، إلى اتخاذ تدابير ضمن موازناتها، فيما وضعت بكين خطط دعم واسعة للشركات الصغيرة والمتوسّطة وتسهيلات ائتمانية.
وغرّد غلين بيترز عالم المناخ من مركز «سيسيرو» للأبحاث قائلاً إن الأزمة المالية في عامي 2008 و2009 أُعقِبت بـ«انتعاش قوي في انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون بسبب الإجراءات التحفيزية التي اتبعتها الحكومات».
إلى ذلك، ينتقد لي شو، المتحدث باسم منظّمة «غرينبيس» في الصين هذه الإجراءات في حديث لوكالة الصحافة الفرنسية، مشيراً إلى «عدم وجود مكان في عام 2020 لتدابير تعود إلى التسعينيات».
ويشير مايكل أوبنهايمر من جامعة برينستون إلى أن «الخطر يتمثّل بتحويل الأزمة الصحية الانتباه عن التغيُّر المناخي وغيرها من المشكلات طويلة المدى»، في حين أن حالة الطوارئ المناخية «تتطلّب اهتماماً يمتدّ لعقود».
ويعتقد أوبنهايمر أن «الحل الوحيد هو الحصول على التزام صارم بالعمل» من الدول الرئيسية.
في الواقع، لم تسر الأمور في هذا الاتجاه خلال مؤتمر المناخ الأخير الذي نظّمته الأمم المتحدة في مدريد في كانون الأول (ديسمبر).
وتتوجّه الأنظار حالياً إلى قمة المناخ التالية التي ستعقد في غلاسكو في تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل لرؤية كيف سيعيق الوباء الجديد الاستعدادات لها، خصوصاً بعدما أثّر بالفعل على مؤتمر الأمم المتّحدة حول التنوّع البيولوجي المزمع عقده في تشرين الأول (أكتوبر) في الصين.
وقال سيباستيان تراير، المدير العام لمعهد التنمية المستدامة والعلاقات الدولية، إنه كان يفترض نقل المفاوضات التحضيرية إلى روما في شباط (فبراير)، وإن «الأزمة منعت الصين من لعب دور رئيسي نشط».
إلى ذلك، تعتقد آمي مايرز جافي، من مجموعة «كاونسل أون فورين ريلايشنز» الأميركية، أنه يمكن استخلاص دروس إيجابية من هذه الأزمة على المدى الطويل، ولا سيّما فيما يتعلّق بـ«تغيير العادات» وخفض انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون.
وتشير إلى أن «80 في المئة من السلع والبضائع تنقل عبر البواخر في العالم... وفي حال تم تقليص سلاسل الإنتاج بعد أزمة (كورونا)، يمكن المحافظة على بعض مزايا خفض الانبعاثات الحاصلة».
عملياً، تعدّ هذه الأزمة فرصة للشركات لزيادة الاستعانة بخدمات العمل والمؤتمرات عن بعد، وهو ما قد يساعد ربّما «على كسر الأقفال الثقافية» التي تمنع الكثير من الموظّفين من استخدام هذه التقنيات وفقاً لجافي.
إلى ذلك، يضيف لي شو أن «وباء كورونا يعود بجزء منه إلى اختلال التوازن الصحّي بين البشر والطبيعة، وبالتالي لا ينبغي تفويت هذه الفرصة لإعادة هذا التوازن». ويقول المتحدث باسم «غرينبيس»: «إننا في النهاية في وسط حالة الطوارئ المناخية». (عن "الشرق الأوسط")
إنتاج الطاقة الشمسية الآن أرخص من الفحم لمواجهة تغيُّر المناخ
كشف تقرير حديث إن حرق الفحم كمصدر للطاقة لا يلوث البيئة فقط، بل يهدر مئات البلايين من الجنيهات، لأن مصادر الطاقة المتجددة الصديقة للبيئة خيار أرخص بكثير، حيث يقول تقرير "كاربون تراكر"، إنه في أسواق الطاقة الكبيرة مثل المملكة المتحدة والولايات المتحدة وأوستراليا، توليد الطاقة من تركيب مزارع الرياح أو توليد الطاقة الشمسية أقل تكلفة من مصانع الفحم.
ووفقاً لما ذكرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإنه على الصعيد العالمي، تولد حوالي 60 في المئة من محطات الفحم الحالية الكهرباء بتكلفة أعلى من بناء وتشغيل مشاريع الطاقة المتجددة الجديدة، وقد يصبح من الأرخص توليد الكهرباء من خلال بناء منشآت متجددة جديدة من تشغيل محطات طاقة الفحم الحالية في جميع الأسواق بحلول عام 2030.
كما أنه يجب على واضعي السياسات إيقاف استثمارات الفحم الجديدة وتجديد تنظيم سوق الطاقة، كما جاء في تقرير مركز الأبحاث الجديد، بعنوان "كيف تضيع أكثر من نصف تريليون دولار"، وقال مات غراي، الرئيس المشارك للطاقة والمرافق الكربونية، والباحث المشارك في التقرير: "مصادر الطاقة المتجددة هي فحم منافس حول العالم، ويقود السوق انتقال الطاقة منخفضة الكربون، لكن الحكومات لا تصغي"، وأضاف "من المنطقي للحكومات أن تلغي مشاريع الفحم الجديدة على الفور والتخلص التدريجي من المصانع القائمة".
وقالت سرييا سوندارسان، محللة بارزة في "كاربون تراكر"، وباحثة مشاركة في إعداد التقرير: "يجب على المستثمرين الحذر من الاعتماد على الدعم الحكومي المستمر للفحم عندما يؤدي التخلص التدريجي إلى إنقاذ البلايين وجعل اقتصاداتهم أكثر تنافسية"، وتذكر المنظمة أكثر من 30 دولة حيث الاستثمارات الجديدة في مصادر الطاقة المتجددة أرخص من استثمارات الفحم الجديدة، بما في ذلك 20 دولة في الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة والولايات المتحدة وأوستراليا والهند والصين وروسيا وجنوب إفريقيا. (عن "اليوم السابع")
بتخفيض الانبعاثات... هل أنقذ كورونا الأرواح من تلوث الهواء؟
رغم التطبيق الصارم لتدابير إدارة أزمات الوباء العالمي فإن تفشي وباء «كوفيد-19» أو «فيروس كورونا المستجد» يزداد يوماً بعد يوم، ليتجاوز عدد الوفيات 7000 شخص من جميع أنحاء العالم حتى تاريخ 17 آذار (مارس) الجاري. ولهذا يتسبب هذا الفيروس بإثارة هلع عالمي علاوة على توجيهه ضربة مباشرة للاقتصاد العالمي.
ولكن، وعلى الجانب الآخر، يرى البعض أن هذه الضربة الاقتصادية تحمل طابعاً إيجابياً لأنها تسببت في تناقص النشاط الصناعي مما أسفر عن الحد من تلوث الهواء، وبالتالي إنقاذ الأرواح التي كانت تموت سنوياً بفعل تلوث الهواء.
الحد من تلوث الهواء
بتاريخ 8 آذار (مارس) الجاري نشر خبير الموارد البيئية بجامعة ستانفورد، مارشال بورك، تقريراً على المدونة العالمية للأغذية والبيئة وديناميكيات الاقتصاد (G-FEED)، كان قد أجرى فيه بعض الحسابات حول معدل الانخفاض الأخير في تلوث الهواء على أجزاء من الصين.
وقدّر بورك عدد الأرواح التي نجت نتيجة لذلك، ووجد أنه نتيجة لشهرين من الحد من التلوث، نجا 4000 طفل دون سن الخامسة و73 ألف بالغ فوق سن الـ 70 في الصين.
بالطبع فإن هذا العدد أكبر بكثير من عدد الوفيات العالمي الحالي من الفيروس نفسه هناك. وبهذا خلص بورك إلى أن هذا الانخفاض في معدل تلوث الهواء سينقذ حياة أشخاص بمقدار يعادل 20 ضعفا من عدد الوفيات نتيجة كورونا هناك.
وطرح بورك تساؤلاً هاماً في نهاية تقريره عما إذا كان عدد الأرواح التي نجت من هذا الانخفاض في التلوث الناجم عن الاضطراب الاقتصادي من فيروس كورونا يتجاوز عدد الوفيات من الفيروس نفسه، وذلك مع الأخذ بعين الاعتبار الكم الهائل من الأدلة على أن تنفس الهواء الملوث يسهم بشكل كبير في الوفيات المبكرة.
القاتل الصامت
بتاريخ 3 آذار (مارس) من العام الجاري نشرت دورية كارديوفاسكولار ريسرتش (Cardiovascular Research) دراسة تمت من خلال تعاون دولي ما بين جامعات من ألمانيا ولندن والسعودية تفيد بأن تلوث الهواء يسلب من عمر الإنسان ما يقدّر بثلاث سنوات من متوسط العمر المتوقع العالمي.
ويقدّر بعض الباحثين أن كلاً من عدد الوفيات والخسارة المتوقعة في العمر نتيجة تلوث الهواء تنافس تأثير تدخين التبغ كما أنها أعلى بكثير من أسباب الوفاة الأخرى، حيث يتجاوز تلوث الهواء الملاريا كسبب عالمي للوفاة المبكرة بـ19 ضعفاً، والعنف بـ 16 ضعفاً، وفيروس نقص المناعة البشرية (الإيدز) بـ9 أضعاف، والكحول بـ 45 ضعفاً، وتعاطي المخدرات بـ60 ضعفاً.
مع ثاني أكبر عدد من الإصابات بفيروس كورونا التي تحدث في إيطاليا، وهو البلد الذي يضع تدابير الحجر الصحي الصارمة، أظهرت بيانات الأقمار الإصطناعية في شمال إيطاليا الآن انخفاضاً كبيراً في تلوث الهواء، على وجه التحديد ثاني أوكسيد النيتروجين، وهو غاز ينبعث بشكل رئيسي من السيارات والشاحنات ومحطات الطاقة وبعض المنشآت الصناعية. حيث أظهرت الصور التي التقطها القمر الصناعي «كوبرنيكوس سنشينل-5بي» خلال الفترة الممتدة ما بين 1 كانون الثاني (يناير) إلى 11 آذار (مارس) 2020 انخفاضاً كبيراً في ثاني أوكسيد النيتروجين.
في الوقت الحالي، لا توجد دراسات محكمة من دوريات عالمية تقيس التأثير الصحي الحقيقي الذي ستحدثه الانبعاثات المخفضة، ولكن بالنظر إلى ما نعرفه عن مخاطر تلوث الهواء الذي كان في ازدياد ملحوظ في الآونة التي سبقت ظهور «كورونا»، فمن المحتمل أن تكون هناك فائدة مباشرة في تقليل عدد الوفيات الناتج عن هذا التلوث، مما يمكن أن يعوض عن التدمير الذي يحدثه وباء كورونا.
والأهم هو أن هذه الأرقام الأولية تثبت أن هذه الكارثة الصحية العالمية هي فرصة للتقييم لتحديد وترتيب جوانب الحياة الحديثة الأكثر ضرورة لضمان الاستمرار الآمن للنوع البشري، ومعرفة التغييرات الإيجابية التي قد تكون ممكنة إذا قمنا بتغيير عاداتنا على نطاق عالمي. (عن "الجزيرة")