استضافت مكتبة الإسكندرية في 10 نيسان (أبريل) 2011 الدكتور فاروق الباز، مدير مركز أبحاث الفضاء في جامعة بوسطن الأميركية، الذي ألقى محاضرة بعنوان «ممر التعمير في الصحراء الغربية: وسيلة لتأمين مستقبل الأجيال القادمة في مصر».

قال الباز إن مشروع «ممر التنمية» بدأ عام 1974 حين كان يعمل في وكالة الفضاء الأميركية (ناسا) مديراً لبرنامج تدريب رواد الفضاء. فدعي مع رواد «أبولو» لإلقاء محاضرات في دول خليجية. حينئذ دعاه وزير خارجية مصر اسماعيل فهمي الى مقابلة الرئيس أنور السادات. وقد طلب منه السادات إجراء أبحاث في مصر، ووعده بحل أي معوقات تواجهه. وبالفعل عمل الباز مع فريق في جامعة عين شمس على وضع مخطط بحث علمي لتعمير الصحراء الغربية، ودرسوا عدداً من الواحات في المنطقة وهي الداخلة والخارجة والفرافرة والبحرية.

تبين للباز صعوبة أن ينتقل المصريون من جانب النيل إلى الصحراء. فهم يرتبطون بالنيل، مما يحتم أن تكون التنمية قريبة منه. وهذا ما يحققه مشروع «ممر التنمية»، الذي يهدف إلى إنشاء طريق بالمواصفات العالمية في صحراء مصر الغربية، يمتد من ساحل البحر المتوسط شمالاً حتى بحيرة ناصر جنوباً، لفتح آفاق جديدة للتوسع العمراني والزراعي والتجاري. ويتضمن المشروع إنشاء طريق رئيسي سريع وطرق فرعية عرضية للربط بمراكز التجمع السكاني، ثم خط سكة حديد بموازاة الطريق الرئيسي، وخط للماء العذب، وخط كهرباء لخدمة المشروع يستفيد من الطاقة الشمسية.

أكد الباز أن المشروع يحقق العديد من المزايا، منها الحد من التعديات على الأراضي الزراعية، التي أثبتت الدراسات أن استمرارها بالمعدلات الحالية سوف يؤدي الى اختفاء جميع الأراضي الزراعية في مصر نتيجة زحف العمران خلال 183 سنة. كما يوفر المشروع فرصة لاستصلاح الأراضي في عدة مناطق غرب الدلتا ووادي النيل. على سبيل المثال، هناك منطقة عالية الخصوبة بين كوم أمبو وأسوان، فيها نحو نصف مليون فدان صالح للزراعة.

يتيح المشروع أيضاً مجالاً كبيراً للعمران قريباً في المدن المتكدسة، اذ يتوقع ازدياد عدد السكان في مصر 60 مليون نسمة بحلول سنة 2050 (حالياً نحو 70 مليون نسمة). ويفتح آفاقاً جديدة للعمالة ومئات آلاف فرص العمل في الزراعة والصناعة والتجارة، كما ينمي مواقع جديدة للسياحة في الشريط المتاخم للنيل، ويخلق أملاً لدى شباب مصر بتأمين مستقبل أفضل، ويضمن مشاركة الشعب في المشروع والتمتع بنتائج إنجازه.

وتهكم الدكتور الباز على عبارة «مشروع قومي» التي كان يطلقها النظام السابق على المشاريع التي كان يقوم بها، قائلاً إن المشروع لكي يكون قومياً يتعين مشاركة الشعب فيه، وإلا فيكون مشروع الحكومة، مثل مشروع توشكى لمد المياه الى الصحراء وإسكان المواطنين هناك. ولفت الى أن عدم نجاح مشروع توشكى ربما يعود الى كونه بعيداً جداً عن العمران ولا تتوافر فيه الخدمات الملائمة، مضيفاً أن «ممر التنمية» سيساهم في نجاح مشروع توشكى بربطه بالمدن المصرية من خلال تفريعات وسكك حديد.

وشدد على ضرورة ألا يكون «ممر التنمية» مرتبطاً بالحكومة، وإنما يتم إنشاء مؤسسة ذات مجلس إدارة ومدير، وتوضع خطة توافق عليها الحكومة، ويجرى اكتتاب بحيث يكون السهم بجنيه واحد لإتاحة الفرصة لكل المصريين كي يشاركوا في المشروع، وتوضع الأموال في مصرف تشرف عليه المؤسسة. ولا تكون للأسهم فائدة في بداية المشروع، ولكن بعد 10 سنين لن تقل الفائدة عن 10 في المئة.

وأشار الى إمكان التوسع في المشروع مستقبلاً بحيث يصل الى السودان، ثم يستمر جنوباً ليصل الى كيب تاون في جنوب أفريقيا، إذ إن مصر يجب أن تستفيد من كل الفرص التي تتوافر لأفريقيا، لافتاً الى أن تعاملات الصين التجارية مع القارة تصل إلى 114 بليون دولار في السنة، والهند 36 بليون دولار، والبرازيل 24 بليون دولار.

وأورد الدكتور فاروق الباز أمثلة لدول طبقت مبدأ الممرات لتحقيق التنمية. ومنها الهند التي أصبحت اليوم متقدمة في الكثير من المجالات بعدما كانت تعاني في خمسينات القرن الماضي من مجاعات يموت فيها عشرات الآلاف سنوياً، فأصبحت الآن تصدر القمح على رغم تعداد سكانها الكبير.

الطاقة النووية والسدود الإثيوبية

قدم الدكتور اسماعيل سراج الدين، مدير المكتبة، الدكتور الباز قائلاً إنه كان عضواً في أول مجلس أمناء للمكتبة، كما كان ضمن لجنة اختيار مدير للمكتبة ضمت الدكتور أحمد زويل والدكتور أحمد كمال أبو المجد وآخرين. وقد خضع سراج الدين آنذاك لمقابلة استمرت ثلاث ساعات ونصف ساعة. وأضاف أن الدكتور الباز هو من أبناء مصر الذين تفخر بهم البلاد والعالم أجمع، ولديه رؤى وكفاءة وأسلوب سهل في التواصل وقدرة على الحلم.

وفي رد الباز على مداخلات الحضور، أكد أن مصر لا يمكنها أن تتجه الى الطاقة النووية حالياً لعدم توافر الخبراء الكافين لديها في هذا المجال، مضيفاً أنه لا يجوز شراء المفاعلات واستيراد الخبراء، بل الاعتماد على الخبرات المحلية القادرة على التعامل مع أي مشكلة قد تحدث.

ونفى وجود أي خطر من السدود الإثيوبية على حصة مصر من مياه النيل، لافتاً إلى أن معظمها لتوليد الكهرباء، بل مطالباً بأن تساهم مصر ببناء تلك السدود في إثيوبيا.