كثير من مجتمعات العالم يقوم اليوم بتطوير أساليبه التربوية لملاءمة أحدث ما توصل إليه الفكر والعلم، إلا أن البعض يتقاعس عن التطوير. فما زالت هيئات بيئية وجمعيات أهلية عاملة في مجال البيئة في المنطقة العربية تقوم بتطبيق ما نبذه الآخرون منذ وقت ليس بالقصير. وتمتلئ خطط العمل بالبرامج المشوهة التي إذا تم تطبيقها على الوجه الأكمل لن تنجح إلا في محاكاة التجارب الفاشلة. وقد يتمثل الخلاص من هذا التعثر في التأكد من تطبيق إجراء قياسي على برامج التربية البيئية قيد التخطيط أو التطبيق. وهذا المعيار هو اختبار نتائج الأعمال والبرامج والأدوات محل الاهتمام الحالي، ومقارنتها بالأهداف الأولية التي تم تخطيط البرامج وتمويلها تبريراً لها. والاختبار هنا يعنى التحديد الكمي لمدى النجاح في تغيير الاتجاه أو السلوك أو التأثير على المجموعة المستهدفة من البرامج التربوية المعنية. والغرض من عملية اختبار العمل وقياسه هو:

تحديد مدى فعالية البرنامج في تحقيق أهدافه.

تنقية مسار تخطيط وتنفيذ عملية تطبيق البرنامج من السلبيات ومجالات إهدار الوقت والموارد.

تحديد نقاط الضعف في تكامل العملية. فمثلا، لو أثبت القياس أن جزءاً كبيراً من المجموعة المستهدفة لم يفهم الرسائل التي يروج لها البرنامج ، فهذا يدل على وجود خطأ ما.

كشف أجزاء البرنامج التي يجب دعمها بالمزيد من الموارد والوقت.

وقد تكون عملية قياس تأثير برامج التوعية البيئية من الموضوعات المعقدة، اذ تتعلق بقياس معايير خاصة بالسلوك أو الاتجاه. لكن يمكن دائماً التحقق من عملية التغيير التي تلحق بسلوك الأفراد بعد مرور فترة زمنية مناسبة على عملية الاتصال. ويتم هذا القياس عن طريق رصد مدلولات كمية معينة، مثل معدل تراكم المخلفات أو عدد مرات حرق القمامة في مناطق معينة أو معدل استهلاك المياه في منطقة سكنية. وبالرغم من أن التفاعل مع عمليات التوعية يستغرق وقتاً طويلاً، إلا أن من الضروري إجراء اختبارات دورية  لبيان مدى تأثر المجموعة المستهدفة وتقبلها.

من المؤكد أن الدمار البيئي سوف يصيب المتقاعس عن قراءة تجارب الآخرين. لذا، قد يكون من الأجدى قبل الشروع في "الكتابة" أن نتعلم "القراءة" أولاً قبل فوات الأوان.