خطت النمسا عام 1997 خطواتها الأولى باتجاه وقف اعتمادها على المطامر، بأن حددت هدفاً لمنع طمر النفايات الخطرة بحلول تموز (يوليو) 2001، باستثناء النفايات غير العضوية التي تدفن في تكوينات ملحية مقفلة. ومنذ تموز (يوليو) 2004، مُنع طمر أي نفايات يزيد إجمالي الكربون العضوي فيها على 5 في المئة.

ووفق الأرقام التي نشرتها الهيئة الأوروبية لجمع البيانات Euro Stat  في آذار (مارس) 2011، والتي قارنت بيانات النفايات البلدية في 27 دولة أعضاء في الاتحاد الأوروبي، تبين أن النمسا تطمر حالياً 1 في المئة فقط من نفاياتها، فيما يذهب 70 في المئة الى إعادة التدوير أو التسميد.

وفي حين أن أداء البلاد من حيث إعادة التدوير والتسميد هو من الأفضل في القارة، فإن المستفيد من التخلي عن الطمر هو قطاع حرق النفايات لإنتاج الطاقة (energy–from-waste). وقد أولت النمسا ثقة كبيرة لهذه التكنولوجيا الحاسمة، حيث تعمل سبع محطات حرق من هذا النوع في أنحاء هذا البلد الذي يبلغ عدد سكانه 1,2 مليون نسمة. وتقع أربع منها داخل العاصمة فيينا وحولها، وهي تشكـل جـزءاً لا يتجـزأ من نظـام الـتدفئة المناطقي (district heating) في المدينة.

معالجة حرارية للنفايات

في قلب فيينا تقع محطة سبيلاو اللافتة للنظر، التي تتولى معالجة النفايات حرارياً وتوليد الطاقة منها، وتشغلها شركة فيرنفارم فيين. وقد تم تلزيم إنشاء المحطة أولاً عام 1969، لتكون أحد مصادر التدفئة المناطقية في العاصمة. وعلى أثر حريق عام 1987، أسندت الى المهندس المعماري والناشط البيئي فريدنسريخ هندرتفاسر مهمة إعادة تصميم المحطة. فكانت ولادة هذه المحرقة الفريدة التي تحولت مقصداً سياحياً لا يقل أهمية عن العمارة الكلاسيكية في فيينا.

قال ناطق باسم شركة فيرنفارم فيين: «لدينا جميعاً نفايات غير صالحة لإعادة التدوير، والمعالجة الحرارية هي أفضل وسيلة للتخلص من هذا النوع من النفايات. وقد اقتضى الأمر وقتاً طويلاً لإقناع هندرتفاسر بأن هذه المحطة هي المستقبل الأفضل للاحتياجات المحلية، لكنه في النهاية بات مقتنعاً بذلك الى حد أنه صممها من دون مقابل».

وسوف تخضع المحطة المميزة لتحديث بكلفة 130 مليون يورو (184 مليون دولار) سنة 2012، لتحسين الأفران والمصبعات المستعملة في عملية الحرق، فضلاً عن تفكيك بعض النظم القائمة. لكن ليس العامل الجمالي وحده هو الذي جعل المحطة جزءاً محورياً من إدارة النفايات في فيينا. ففي المجموع، تتولى شركة فيرنفارم فيين، من خلال محطة سبيلاو وثلاث محطات أخرى في فيينا، معالجة نحو 650 ألف طن من النفايات المتخلفة في المدينة والبالغة مليون طن سنوياً.

قد يبدو للمرء أن حرق النفايات لإنتاج الطاقة بات احتكاراً في العاصمة النمسوية. لكن في موقع محطة سيمرينغر هايد في جنوب المدينة دلالة على وسيلة تفكير مختلفة. ففي مبنى مجاور للمحطة التي تحرق 200 ألف طن من النفايات سنوياً، تقع محطة هضم لاهوائي تعالج 17 ألف طن من النفايات العضوية السائلة والصلبة سنوياً وتدعى بيوغاز فيين، وقد صممت لمعالجة نحو 34 ألف طن سنوياً بموجب خطط توسع مقبلة. وهي أيضاً موصولة بشبكة التدفئة المناطقية في المدينة، وتعتبر منفذاً للنفايات الملوثة التي لا تدخل في عملية التسميد.

لا طمر بلا معالجة

لا مفر من طمر بعض المواد، لكن ليس قبل أن تعالج في محطة معالجة بيولوجية آلية، كتلك التي تشغلها شركة سرفوس أبفال في منتصف الطريق الى سلسلة جبال فرونلايتن على بعد 200 كيلومتر جنوب فيينا.

هذه الحطة التي تبلغ قدرتها 65 ألف طن تعالج النفايات التي تأتي أساساً من المنازل، حيث تخضع لعملية من مرحلتين هما التقطيع والتعفن المكثف. وبعد أن تترك النفايات لتتحلل مدة أربعة أسابيع، يمكن استعمالها كغطاء مطمر في موقع مجاور. وتشدد الشركة على أنها ليست طريقة مقنَّعة لطمر النفايات، لأن طمر كميات كبيرة من النفايات في البلاد لم يعد مجدياً اقتصادياً. وسبب ذلك، كما يحدث في بريطانيا، أن النمسا تؤيد ضريبة المطامر، حتى أن نسبة الواحد في المئة من النفايات التي تطمر حالياً تخضع لضريبة باهظة. وقد ارتفعت هذه الضريبة من 6,45 يورو لكل طن عام 1995 الى 87 يورو لكل طن حالياً، في مقابل ضريبة 7 يورو على كل طن من النفايات التي ترسل للحرق (اليورو حالياً نحو 1,4 دولار).

لم تعد الجدوى الاقتصادية تغري بفتح مطمر في النمسا. وهذا ما يثبته الواقع، فمنذ 1984 هبط عدد المطامر الشغالة في البلاد من نحو 1600 مطمر عام 1984 الى 50 فقط حالياً.

وفيما تتخذ النمسا، على ما يبدو، جميع الخطوات لبنية تحتية لمعالجة النفايات الصلبة تبطل الحاجة الى الطمر، يعتقد بعض الضالعين في القطاع أنها لن تتخلص تماماً من عبء المطامر. يقول فرانز نيوباخر، المدير الاداري في مصلحة النفايات في النمسا: «لا أظن أننا قادرون على التوقف تماماً عن طمر النفايات. لدينا الآن حدود مفتوحة مع سلوفينيا وهنغاريا والجمهورية التشيكية، ما يعني أن بعض المتعهدين يستطيعون أخذ النفايات النمسوية الى أوروبا الشرقية لطمرها هناك».

على رغم تشاؤم نيوباخر والاتهامات بزيادة الاعتماد على الحرق، حققت النمسا منذ بداية منع الطمر مستوى عالمياً من فرز النفايات، الذي ينتج معدلات إعادة تدوير جديرة بالثناء ومستويات من التسميد لا مثيل لهـا في أوروبا.

- نفايات تجارية ومنزلية وإنتاجية وإنشائية.

- مخلفات معالجة مياه الصرف البلدية والتجارية.

- أخشاب ونفايات خشبية ناتجة من تصنيع الخشب.

- مرفوضات إعادة التدوير.

- مخلفات صناعة الخردة.

- زيوت مستعملة، ونفايات تحتوي على زيوت، ومذيبات عضوية ملوَّثة.