دور قطاع الأعمال
في اقتصـاد منخفض الكربون
نظم المنتدى العربي للبيئة والتنمية جلسة خاصة في قمة الأمم المتحدة لتغير المناخ في الدوحة، حول دور قطاع الأعمال العربي في التحول الى اقتصاد منخفض الكربون. وقد اختار منظمو القمة هذه الجلسة موضوعاً لفيلم وثائقي ستنتجه مؤسسة الدوحة للأفلام. واجتذبت الجلسة حشداً من المشاركين في القمة، لإثارتها قضايا ساخنة تتعلق باستنزاف الموارد الطبيعية في المنطقة العربية
الدوحة ـ «البيئة والتنمية»
أكّد الدكتور راشد أحمد بن فهد، وزير البيئة والمياه في الإمارات، أن بلاده تبنت مجموعة من الاستراتيجيات والخيارات للتخفيف من تغير المناخ، أبرزها معايير العمارة الخضراء والبصمة البيئية واستدامة قطاع النقل والإنتاج الأنظف والاستخدام الكفوء لموارد الطاقة والمياه.
كلام الوزير الاماراتي جاء خلال ندوة نظمها المنتدى العربي للبيئة والتنمية (أفد) حول «دور قطاع الاعمال في التحول الى اقتصاد أقل كربوناً»، وذلك ضمن فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة الثامن عشر لتغير المناخ (COP18) الذي عقد في الدوحة عاصمة قطر. وأكد بن فهد أن بلاده تبنت نهج الاقتصاد الأخضر من خلال إعلان «استراتيجية الإمارات للتنمية الخضراء» تحت شعار «اقتصاد أخضر لتنمية مستدامة»، وهي استراتيجية طويلة الأمد تؤسس لمرحلة جديدة في مسيرة التنمية، وتقوم على اقتصاد يحافظ على البيئة وبيئة تدعم نمو الاقتصاد.
وتركز هذه الاستراتيجية على ستة مسارات، تتضمن الطاقة الخضراء، والاقتصاد الأخضر، والتخطيط العمراني الصديق للبيئة، والتعامل مع آثار تغير المناخ وتخفيض الانبعاثات الكربونية، وترشيد استخدام الماء والكهرباء والموارد الطبيعية، والتكنولوجيات الخضراء.
وأشار الى أن الامارات، التي أقلقها ارتفاع أرقام البصمة البيئية، باشرت برنامجـاً خاصـاً لاحتساب بصمتها وتحديد طرق لتخفيضها، ما يحفظ مواردها الطبيعية.
وتعتبر مبادرة الامارات بشأن البصمة البيئية ضمن ثلاث مبادرات عالمية لتقييم مسببات هذه البصمة، وقد تبين أن أكثر من 80 في المئة منها هي بصمة كربونية ومصدرها انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون من مختلف المصادر.
وأثنى الدكتور راشد بن فهد على مبادرات القطاع الخاص التي يقودها «أفد»، مشدداً على الحاجة الى شراكات بين القطاعين العام والخاص للتعامل مع تغير المناخ.
البصمة البيئية
عرض مدير الجلسة، الأمين العام للمنتدى العربي للبيئة والتنمية نجيب صعب، أبرز ما تضمنه تقرير المنتدى «خيارات البقاء والبصمة البيئية في البلدان العربية»، الذي كان قد أطلق قبل أيام في مؤتمر دولي عقد في بيروت. وهو أظهر ثلاثة بلدان في منطقة الخليج تتقدم العالم كله من حيث ارتفاع بصمتها البيئية، وأن متوسط البصمة البيئية في المنطقة العربية هو 2.1 هكتار عالمي للفرد، بزيادة 78 في المئة عمّا كان عام 1961. ولو عاش كل البشر مثل الفرد العادي المقيم في الدول الأعضاء في الجامعة العربية لكانت هناك حاجة إلى 1.2 كوكب للوفاء باحتياجات البشر من الموارد.
وزير البيئة الفلسطيني يوسف أبو صفية شدد على أهمية تقرير «أفد»، لافتاً الى أهمية تبني استراتيجيات لتحسين كفاءة الطاقة في قطاعات البناء والنقل والصناعة، وزيادة حصة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة، واعتماد حوافز ومعايير لتذليل الحواجز القائمة أمام كفاءة الطاقة. وتطرق إلى مشروع القرار الذي تم الاتفاق عليه في مجموعة الـ77 والصين، الذي يتضمن تمكين فلسطين من الاستفادة من الصناديق الدولية الخاصة بتغير المناخ بعد أن نالت عضوية دولة مراقبة في الأمم المتحدة.
رئيس معهد الموارد العالمي أندرو ستير لفت الى أننا نعيش في عالم تتقلص فيه الموارد ويزداد فيه التركيز السكاني في المدن، حيث سيصل الى نسبة 60 في المئة عام 2050. وهذا يعتبر تحولاً ديموغرافياً غير مسبوق في تاريخ البشرية، ما يجعلنا جميعاً أمام خيارات صعبة. ولفت الى نمو الطبقة الوسطى التي سيصل عددها الى خمسة بلايين نسمة سنة 2030، وهي طبقة تملك القدرة الشرائية، ما سيزيد من نسب الاستهلاك. ونوه ستير بالتقارير السنوية للمنتدى العربي للبيئة والتنمية، لافتاً الى أن الأرقام التي توردها جديرة بالاهتمام والاعتبار.
وشارك في الحوار أمين عام مجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة (كامري) جمال جاب الـله، ومجموعة من المسؤولين ورؤساء شركات ومنظمات دولية وخبراء وأكاديميون وإعلاميون.
شركات رائدة
تضمنت الندوة عرضاً لتجارب عدد من الشركات الرائدة في المنطقة العربية، التي حققت إنجازات هامة على صعيد التحول الى اقتصاد أقل كربوناً. وهي من ضمن 120 شركة وقع قادتهـا إعلاناً في قمة قطاع الأعمال التي نظمها «أفد» في أبوظبي عام 2007، تعهدوا فيه بتخفيض استهلاك الطاقـة والميـاه في عملياتهم بنسبة 20 في المئة بحلول سنة 2012.
فعرض راجي حتر، مدير عمليات التنمية المستدامة في أرامكس، تجربة الشركة في التحول الى الاقتصاد الاخضر، باعتبارها من كبريات الشركات العاملة في قطاع النقل والشحن الذي يساهم بشكل أساسي في التلوث. ولفت الى أن من بين الاجراءات التي اتخذتها في المنطقة العربية وضع معايير الاستدامة لجميع فروعها، والالتزام باستخدام سيارات وشاحنات بمواصفات ومقاييس عالمية للتخفيف من نسب الانبعاثات. كما اعتمدت طباعة البيانات بطريقة اكثر استدامة، ما ساهم في خفض نسبة استهلاك الورق 50 في المئة.
آلان صليبا، مدير إدارة التطوير في الخرافي ناشيونال في الكويت، عرض لبرنامج «ترشيد» في الشركة التي تعتمد خطة للتخفيف من بصمتها البيئية، حيث قامت بتدريب جميع موظفيها البالغ عددهم 36 ألفاً من 55 بلداً. ولفت الى أن برنامج «ترشيد» يجري عملية تقييم دورية للتأكد من أن جميع فروع الشركة تطبق معايير الاستدامة في عملها، من الاقتصاد في استهلاك الطاقة الى تقليل استخدام الورق وغير ذلك من الممارسات البيئية.
وقدم مايكل نايتس، مدير قسم المسؤولية الاجتماعية والاستدامة في أكوا باور، الاجراءات التي اتخذتها الشركة التي تنتج 11 في المئة من إجمالي الطاقة الكهربائية في السعودية، خصوصاً التزامها تعزيز الطاقة المتجددة. وأكد أن التحول الى الطاقة البديلة ليس خياراً بيئياً فقط، بل هو أيضاً خيار تنافسي وسوف يزداد حضوره في اقتصاد السوق يوماً بعد يوم.
الخليج وتغير المناخ
وكان نجيب صعب تحدث في جلسة حول مدى استعداد دول الخليج العربية للتعامل مع آثار تغير المناخ، قدم خلالها عرضاً لتقرير «أفد» عن أثر تغير المناخ على البلدان العربية. كمـا شرح موقف المنتدى من المفاوضات وما يمكن للدول العربية أن تساهم به للوصول إلى نتائج إيجابية، وذلك استناداً إلى المذكرة التي قدمهـا المنتدى إلى الحكومـات العربيـة وطـرح فيهـا خيـارات محـددة لمسـار التفاوض.