موضوع هذا المؤتمر هو «الاقتصاد الأخضر في عالم عربي متغيّر»، وهو أيضاً موضوع التقرير السنوي للمنتدى العربي للبيئة والتنمية (أفد). إنه لموضوع عظيم، وأنصح الجميع هنا بأن يقرأوا هذا التقرير ـ الوثيقة. لقد قرأته كله تقريباً، وكان من الصعب أن أضعه جانباً وأنا على الطائرة. إنه ليس من النوع الذي يمكن أن تتعامل معه باستخفاف، وهو يقتضي منك أن تفكر بعمق، ويستحق عدة ساعات من العمل الجاد. دعوني أوضح موضوع المؤتمر.

أولاً، «عالم عربي متغيّر». لا أريد التحدث عن السياق السياسي المتغير في العالم العربي، لأنكم تعرفون عنه أكثر مني. يكفي القول إن الفرص تأتي مع الانفتاح. لقد اكتشفنا أن صوت المواطنين، وصوت المواطنات في أحوال كثيرة، ساهم في تغيير اللعبة في كثير من البلدان، فحسنّت إدارتها للبيئة. بدلاً من ذلك، سأقول كلمة عن السياق المتغير الذي يعيشه العالم العربي.

السنة الماضية، اتفق العالم في كانكون على محاولة حصر ازدياد معدل درجات الحرارة في درجتين مئويتين. كان ذلك جيداً جداً، وحتى الآن قدمت تسعون دولة بشكل غير رسمي بيانات عما تنوي التخطيط له في ما يتعلق بانبعاثاتها من غازات الدفيئة بحلول سنة 2020. واذا راجعتم موقع الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ (UNFCCC) فستجدون أن 90 بلداً بدأت التخطيط لما ستفعله. هذا لم يحدث من قبل. هذا تقدم كبير.

اذا أضفنا كل هذه العوامل، وذهبنا الى نهاية المدى الأكثر تفاؤلاً، فسوف نجد أن المشكلة هي أننا لم نقترب من عالم تقتصر فيه الزيادة في معدل درجات الحرارة على درجتين مئويتين. اننا نتجه الى زيادة في معدل درجات الحرارة العالمية تراوح بين ثلاث وخمس درجات، وهذا خطير جداً، خصوصاً بالنسبة الى العالم العربي. وكانت السنتان 2010 و2005 الأكثر سخونة في العالم العربي منذ بدء التسجيلات. وقد بلغت درجات الحرارة في تسعين بلداً أرقاماً قياسية السنة الماضية، خمسة منها في العالم العربي: الكويت والعراق أكثر من 53 درجة مئوية لكل منهما، والسعودية وقطر والسودان. ولا يقتصر الأمر بالطبع على درجة الحرارة، فارتفاع مستوى البحر هو تحدٍ آخر. هل تعلمون أن ارتفاع مستوى البحر نصف متر قد يُغرق 30 في المئة من مدينة الاسكندرية في مصر، مسبباً نزوح مليون ونصف مليون شخص وخسارة 200 ألف مكان عمل؟ كل ذلك بنصف متر! ويتوقع العلماء حالياً أن ارتفاع مستوى البحر سيكون أكثر من متر.

يجب أن نعيد حساباتنا. وبالطبع، فان الأحداث المناخية المتطرفة أصبحت أكثر تكراراً، وهناك تحولات في الدورة الهيدرولوجية. وقد وثَّق تقرير «أفد» حول المياه للعام الماضي هذا الأمر بشكل مثير للاعجاب. هناك أكثر من 45 مليون شخص في العالم العربي يفتقرون الى مياه نظيفة وخدمات صرف صحي، وسوف يصبح تصحيح ذلك أكثر صعوبة. ومن الواضح أن الأمن الغذائي يشكل تهديداً كبيراً في أجزاء كثيرة من العالم، لكن البلدان العربية تواجه تحدياً خاصاً لأنها تعتمد بشكل كبير على الواردات. وسوف تنخفض المحاصيل الزراعية في البلدان العربية في غياب جهود كبيرة للتكيف مع تغير المناخ. وتتباين التقديرات، لكن بعضها يشير الى حدوث انخفاض بنسبة 50 في المئة في بعض محاصيل القمح في البلدان العربية بحلول سنة 2050.

إلى ذلك، يتوقع أن ترتفع أسعار المواد الغذائية عالمياً لاعتبارات حسابية مذهلة. فسوف يرتفع عدد سكان العالم بنحو 50 في المئة ليبلغ ما بين 9 و10 بلايين نسمة بحلول سنة 2050. وسوف يرتفع إنتاج الغذاء، بسبب ارتفاع المداخيل، بنسبة 70 في المئة بحلول سنة 2050، في حين سينخفض معدل المحاصيل العالمية في غياب عمل حقيقي بنحو 10 الى 15 في المئة نتيجة تغير المناخ. وسوف يزداد استهلاك الغذاء في أفريقيا ثلاثة أضعاف. وفي العالم العربي، كما تعلمون، قد يتضاعف عدد السكان ليبلغ نحو 700 مليون نسمة. هذا تحد له مضاعفات مذهلة.

خلال هذا المؤتمر، يجري البنك الدولي نقاشاً حول تقرير أعددناه حول التكيف مع تغير المناخ في البلدان العربية، وقد شارف الانجاز، لكن نريد نقاشات حوله أولاً. هناك حالياً في العالم العربي بعض الاشارات التي تحمل أملاً كبيراً حتى في البلدان التي تواجه تحديات كبرى. مثالاً على ذلك، قدمت اليمن هذا الأسبوع خطة للتكيف إلى برنامج نديره يدعى «البرنامج التجريبي للمرونة المناخية»، وهو برنامج للتكيف قيمته بليون دولار. واليمن من البلدان الأوائل التي أعدت خطة جدية جداً لدمج مسألة التكيف في مجمل عملياتها التخطيطية. لذلك هناك بعض العلامات المشجعة جداً.

مع هذا التحدي الكبير، هل نتوقع اختراقاً في المفاوضات العالمية لحل المشكلة؟ للأسف، السياق الحالي لا يفضي الى ذلك. فالأوضاع الاقتصادية في البلدان الغربية لا تساعد على تأمين الأموال اللازمة بشكل سريع. وفي الوقت ذاته، توحي السياسات العالمية بشأن تغير المناخ باستبعاد تحقيق اختراق. سوف نذهب جميعاً الشهر المقبل الى دوربان، ونعمل بجد واجتهاد لتحقيق تقدم، لكن يجب أن نكون واقعيين. هناك مسألتان سياسيتان كبيرتان تدوران حول الحدث، وسيكون من الصعب فك عقدهما. الأولى، ما هو شكل النظام المستقبلي لتغير المناخ؟ ما هو مستقبل بروتوكول كيوتو؟ ما هو الشكل القانوني؟ كيف نثبِّت الالتزامات القائمة قانونياً؟ من المدهش أن لا أحد تقريباً يتكلم عن الحاجة الى التزامات أعمق لتخفيض الانبعاثات في دوربان. إنها مسألة كيف نتفق على جعل التخفيضات ملزمة قانونياً أكثر قليلاً مما كانت من قبل. أما المسألة الكبرى الثانية فهي التمويل المتعلق بالمناخ. ولدينا أمل كبير جداً باطلاق صندوق أخضر في دوربان. لكن خلال الأسبوع الماضي في كيب تاون، عندما عقدنا الاجتماع النهائي للجنة التصميم، لم نحصل للأسف على موافقة دولية جماعية من أعضاء اللجنة الأربعين لوضع توصية إجماعية لمؤتمر دوربان. لذلك، يرجح أن يكون من الصعب تحقيق ما نريد تحقيقه في دوربان. وستكون هناك بعض المداولات الايجابية التي قد تساعد البلدان العربية كثيراً، إذ نأمل التوصل الى اتفاق حول مراكز تكنولوجيات حديثة في أنحاء العالم، ونأمل تحقيق تقدم حول التكيف مع تأثيرات تغير المناخ، ونأمل تضمين الزراعة بشكل ثابت وللمرة الأولى في أداء الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، لأن الزراعة، للأسف، كانت مهملة.

الاقتصاد الأخضر

نأتي الى موضوع الاقتصاد الأخضر، أو النمو الأخضر. ما هو؟ وما الخطأ في المفهوم القديم للتنمية المستدامة؟ يبدو أن الناس مربَكون قليلاً هذه الأيام. ما هو ذلك الذي نؤمن به حقاً؟ أعتقد أن الاقتصاد الأخضر والنمو الأخضر يشكلان خطوة تتقدم على ما فهمناه في زمن الريو. تذكروا أن العالم عام 1992 لم يمكن ينمو فعلاً. فقد تعرضت أفريقيا لعقد من النمو السلبي. وعانت أوروبا الشرقية، في شكل الاتحاد السوفياتي السابق، تراجعاً في اقتصادها. وكان كثير من الناس يعتقدون فعلاً أن الاقتصاد والبيئة عدوان. لقد قطعنا شوطاً طويلاً في فهمنا منذ ذلك الزمن. والعالم الآن هو أكبر اقتصادياً أكثر من ضعفي ما كان في زمن مؤتمر ريو. والمداخيل الحقيقية للفرد في البلدان النامية هي أعلى أكثر من 70 في المئة.

لقد تعلمنا أيضاً أن بيئة سيئة تؤذي الاقتصاد فعلاً. وأجرينا كثيراً من التقييمات في بلدان عربية، تراوح من تونس، حيث يبلغ الضرر البيئي نحو 2,1 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي، إلى أرقام أعلى كثيراً في بلدان أخرى. وكما جاء في تقرير «أفد»، فان المعدل قد يصل الى 5 في المئة في بعض البلدان العربية. لكن تعلمنا أيضاً أن السياسات البيئية الذكية فعلاً يمكن أن تؤدي الى مزيد من الاستثمار ومزيد من الابداع ومزيد من الوظائف. هذا استنتاج مهم جداً، لأن الوظائف هي المحرك الذي يجعل بلداناً كثيرة تهتم حالياً بالنمو الأخضر والاقتصاد الأخضر. وأفادت 150 دولة أو أكثر أنها مهتمة بالمضي قدماً في أفكار الاقتصاد الأخضر، لكنها لا تفهمه فعلاً، وتطلب المساعدة. اذهبوا الى جاكارتا وتحدثوا مع وزيرة التخطيط، سوف تقول: أنا مهتمة بالوظائف، واذا كنتم تستطيعون توليد وظائف فاحتسبوني من مؤيدي اقتصاد أخضر. وتحدثوا مع وزير المالية في جنوب أفريقيا، كما فعلتُ الأسبوع الماضي، إذ قال: لدي ثلاث أولويات تجعلني مهتماً بالاقتصاد الأخضر: وظائف، وظائف، وظائف. اذهبوا الى الولايات المتحدة، هناك بطالة بنسبة 9,2 في المئة. واذهبوا على وجه الخصوص طبعاً الى العالم العربي، حيث نحو 15 في المئة يبحثون عن وظائف، بينهم 27 في المئة من الشباب. لذلك، هناك اهتمام هائل.

اننا نعمل الآن في 130 بلداً على مسائل تتعلق بتغير المناخ، وهذا ما لم نكن نحلم به مطلقاً قبل عشر سنين. لكن هناك الكثير مما لا نعرفه. كأننا نتعلم بناء سيارة سباق ونحن نقودها حول الحلبة. لقد وضعنا للتو ما يدعى «خطة معرفة الاقتصاد الأخضر»، وكم أود أن نفعل ذلك بالشراكة مع «أفد». لقد بات لدينا فعلاً عدد من المنظمات العاملة معنا، للتأكد ببساطة من أننا نتعلم بعضنا من بعض. ونقوم أيضاً بإعداد تقرير مهم للريو حول النمو الأخضر، محاولين استخلاص ما هو مفيد حقاً. وننظر في مسألة ما اذا كان هناك مزيد من الوظائف نتيجة لذلك؟ وننظر في الأرقام المتعلقة بالطاقة المتجددة: هل تولد وظائف أكثر من الطاقة التقليدية؟ نعم، هي كذلك، وكفاءة الطاقة تولد وظائف كثيرة. كذلك إعادة التدوير تؤمن كثيراً من الوظائف. وهكذا دواليك.

ما أعجبني في تقرير «أفد» أنه لا يقتصر على المجال النظري. فهو ينزل فعلاً الى الأرض ويطرح سؤالاً هاماً: ماذا عن الزراعة؟ ماذا يحدث في امدادات المياه؟ في صناعة الطاقة؟ في التصنيع؟ في النقل؟ في تخطيط المدن؟ في الأبنية؟ في النفايات الصلبة؟ في السياحة؟ وما الى ذلك. بحكم الضرورة الآن، ستضطر الدول العربية الى الابتكار. والشيء المثير الحقيقي هو ذلك الذي يحدث. فهذه الوثيقة، أي تقرير «أفد»، تبين عدداً من الأماكن حيث يحدث ذلك. دعوني أشير الى مكانين نعمل عليهما، ونجد من الرائع أن العالم يراقب. الأول يتعلق بادارة المدن، ومثال على ذلك، اذهبوا الى عمّان اليوم، فعاصمة الأردن هي المدينة الأولى والوحيدة في العالم التي لديها خطة شاملة للحصول على تمويل للكربون تقوم على قياس انبعاثات غازات الدفيئة على مستوى المدينة. وهكذا، فان لديها خطة تشمل مطامر النفايات وإعادة التدوير والمواصلات والنقل السريع بالحافلات وإضاءة الشوارع والمصابيح الفلورية المدمجة واستراتيجية مدينية تشمل كودات البناء. والمهم حقاً أنها تجمع كل ذلك معاً، وتقول: انظروا وراقبونا كوحدة، وادعمونا كمدينة تمضي قدماً. وهذه معركة كبرى نحوضها بشراسة مع مدينة عمّان وآخرين لتغيير قواعد أسواق الكربون. اذاً هذا مثال على مكان أصبح فيه العالم العربي رائداً حقيقاً.

ريادة عربية في الطاقة المتجددة

المجال الذي سيصبح فيه العالم العربي، في اعتقادي، رائداً بارزاً هو الطاقة المتجددة، خصوصاً تكنولوجيا الطاقة الحرارية. وما نشهده الآن هو تقديرات للامكانات تجرى في أنحاء شمال أفريقيا والشرق الأوسط، والمال الذي بدأ استثماره فيها. وبموجب صندوق التكنولوجيا النظيفة الذي يتولى البنك الدولي وبنك التنمية الأفريقي ادارته في المنطقة، فاننا نضخ 750 مليون دولار لمساعدة خمسة بلدان عربية على الاستثمار في أكثر من جيغاواط من الطاقة المتجددة. وهذا بدوره سيكون جزءاً من خطة لانتاج خمسة جيغاواط، ما يجعل شمال أفريقيا والعالم العربي رائداً حقيقياً. سوف نعتمد هذا الشهر المشروع الأول، الذي سيكون في المغرب التي تستورد حالياً 97 في المئة من مصادر طاقتها. هذا المشروع في ذاته لا يمكن تبريره إلا بأنه سيكون جزءاً من برنامج يخفض التكاليف، والتكاليف حالياً ليست اقتصادية. لكن من خلال السياسات الصحيحة التي تجمع وزراء المالية ووزراء التكنولوجيا والتجارة، وحتى وزراء الخارجية لأن العالم العربي سيصبح مصدراً صافياً كبيراً للطاقة المتجددة الى أوروبا، سيجد المرء أن ذلك سيكون أحد أهم الاستثمارات الاستراتيجية على الاطلاق، وأن العالم العربي قد يصبح معروفاً في أنحاء العالم كمزود كبير للطاقة المتجددة، تماماً كما أنه مزود للطاقة التقليدية.

نقطة تحول تاريخية

سوف أورد ملاحظتين ختاميتين. من المهم الى أبعد الحدود اغتنام الفرص عند نشوئها، لأنها قد لا تتكرر، على الأقل لمدة طويلة. لقد علمتنا كوبنهاغن ذلك، اذ اقتربنا كثيراً لكننا فشلنا، وقد نكون خسرنا عقداً نتيجة لذلك. يجب أن نبحث عن فرص في البلدان التي توجد فيها قيادة، وفي القطاعات التي توجد فيها قيادة. علينا أن ننتهز هذه الفرص ونستثمر فيها، وان نجمع كل ما لدينا من قدرة على الاقناع والخبرة وننطلق بهما، لأن الأمور تحدث سريعاً جداً. يخبرنا المؤرخون المدينيون أن الولايات المتحدة اختارت نظامها الخاص بالتخطيط الريفي وتغيرت كأمة خلال 14 سنة فقط، بين عامي 1956 و1970. تخيلوا لو انهم اتبعوا مساراً مختلفاً خلال هذه الفترة القصيرة. وغيرت فرنسا كامل استراتيجيتها الطاقوية خلال سبع سنوات فقط، بين عامي 1980 و1987، عندما تم بناء 42 مفاعلاً نووياً من أصل 58 مفاعلاً موجودة حالياً في فرنسا، وتم تعديل كامل مزيج الطاقة خلال سبع سنوات فقط. والمساكن في الصين سوف تتضاعف بين 2000 و2015، فما السر في ذلك؟ السر هو أن هناك نقاط تحول تاريخية ويجب اغتنامها، لأن أنواع المنازل التي تختار الصين بناءها سيكون لها تأثير هائل على المستقبل، ليس فقط مستقبل الصين، بل مستقبل العالم. يجب أن ننتهز الفرص عندما تلوح لنا.

أخيراً، دعوني أوضح نقطة أشرت اليها في البداية. اننا نحتاج الى تعاون الجميع. لقد رأينا في الحركات البيئية أنه عندمـا يحـدث نجاح أحياناً، لا يـرغب البيئيـون ووزراء البيئة مشاركة الآخرين فيه، وقد يتخوفون من تولي وزراء المال والتخطيط والزراعة زمام المبادرة. أوليس هذا هو الميدان الذي نقاتل من أجله؟ نحن نرى ذلك في المفاوضات طوال الوقت. المفاوضات يمكن أن تحقق الكثير اذا جمعت وزراء آخرين، وزراء أقوياء، وما يحصل هو أننا نستضيف كل ستة أشهر اجتماعاً لوزراء المال، ونضطر إلى إخبارهم قصة تغير المناخ. لماذا؟ لأن من المهم جداً إشراك الجميع. ما السر في ذلك؟ إن منظمة مثل «أفد»، وأصدقاء «أفد» وجهات مثل البنك الدولي يجب أن يكونوا أذكياء سياسياً. علينا أن نجمع كل العناصر معاً بحيث يصبح الكل أكبر من مجموع الأجزاء.

إني ألتزم أمامكم بالدعم الكامل لمجموعة البنك الدولي في رحلتكم الحيوية التي تقومون بها. وأنقل إليكم تمنيات بوب زوليك رئيس البنك الدولي، وإنغر أندرسون نائب رئيس البنك الدولي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الذي كان يقود مجمل برنامج التنمية المستدامة في البنك الدولي ويؤمن بشغف بهذه القضية. إني أقدم لكم التزامنا بالدعم ونحن نمضي قدماً، متمنياً لكم التوفيق ونحن نكافح معاً من أجل هذه القضايا الرائعة والحاسمة.

الدكتور أندرو ستير نائب رئيس البنك الولي ومبعوثه الخاص لتغير المناخ. وهو ألقى هذه الكلمة الرئيسية في افتتاح مؤتمر المنتدى العربي للبيئة والتنمية حول الاقتصاد الأخضر في عالم عربي متغير.