صدور تقرير ثالث للتنمية الإنسانية العربية حدث بارز قطعاً في المنطقة. ليس فقط لأن هذا المشروع محاولة لرصد مشاكل العالم العربي من الداخل، بعيون أبنائه وخبراتهم، بل لأن التقرير في نسخته الثالثة كاد يذهب ضحية محاولات إجهاض هددت بوقف هذه السلسلة التي يبدو أنها تشد على الجرح بدلاً من الاكتفاء بالإشارة إليه. وربما كان هذا الدورغير مرحب به، سواء من الولايات المتحدة الموجودة منذ عام 2003 على أبواب بلدان عربية عدة وفي قلب قطر مهم هو العراق، أو من حكومات عربية قد لا يروقها نقد أنظمتها.

وللتذكير، فإن التقرير الأول للتنمية الإنسانية العربية صدر عام 2002 عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وقد شخَّص أزمة التنمية في البلدان العربية بأنها ضحية النواقص في مجالات اكتساب المعرفة والحرية وتمكين المرأة، واستندت الإدارة الأميركية إلى بعض البيانات الواردة فيه للدعوة إلى إصلاحات في العالم العربي. وكان التقرير التالي عام 2003 استكمالاً للتجربة، لكن بالتركيز على قضايا المعرفة.

وقد طرح التقرير الأول مفهوماً مختلفاً للتنمية، فأعطاها صفة "الإنسانية"، أي أنه لم يقصرها على الموارد البشرية أو مصطلح التنمية البشرية المعروف، بل جعلها شاملة متكاملة، تطال الإنسان والمؤسسات المجتمعية وتستهدف تحقيق الحرية والعدالة والكرامة والتحرر من الجهل والفقر. إنه مفهوم واسع، بلا شك، ذلك أن "الكائن البشري الغني مثلاً لا يعد متقدماً في مفهوم التنمية الإنسانية ما دام محروماً من الحرية"، كما جاء في توطئة التقرير الثالث. الحرية إذاً "منتهى التنمية الإنسانية وقوامها في آن" كما أكد التقرير في موقع لاحق.

بدأت الصعوبات حين رفضت دول عربية السماح بإجراء مسوح صممت للتعرف على توجهات الرأي العام، وهذه ميزة تسجل للتقرير الثالث بعدما افتقد التقرير الأول إلى الأرقام الجديدة أو الدراسات الخاصة، وكان فيه إحصاءات من عام 1980. غير أنه، مع إعداد التقرير الثالث، كان أمكن إجراء بحوث ميدانية خاصة، وإن تكن اقتصرت على الأردن والجزائر والمغرب ولبنان وفلسطين لأن بقية الدول لم توافق على الأمر.

ومع اقتراب موعد صدور التقرير، الذي كان مقرراً في تشرين الثاني (نوفمبر) 2004، كثر التكهن بوجود ضغوط أميركية وربما مصرية تعوق النشر. وتحدث المحرر الرئيسي للتقرير عالم الاجتماع المصري نادر فرجاني عن احتمال خروج الوثيقة إلى النور باسم فريق العمل الذي أعدها، وليس تحت راية برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الذي أقر في كانون الثاني (يناير) 2005 بـ"إبداء بعض الحكومات في توقيتات زمنية مختلفة قلقها من محتوى التقرير". ولمح البرنامج كذلك إلى احتمال وقف رعاية التقرير و"إمكان إنشاء مركز مستقل جديد داخل المنطقة يمكن أن يكون المؤسسة الراعية لتقرير مستقل عن التنمية في العالم العربي، وهو ما يتيح حرية كاملة للمؤلفين لنشر آرائهم، وفي الوقت ذاته يشكل إطاراً مؤسسياً لسلسلة التقارير".

وفي 5 نيسان (ابريل) 2005 صدر التقرير أخيراً في عمان. واللافت في المقدمة التي كتبها المدير العام لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي مارك مالوك براون تكرار الحديث عن حاجة إلى "مأسسة" التقارير، وتحويلها "صوتاً ممثلاً للمجتمع المدني العربي بوصفها توضع في المنطقة وتتبناها المنطقة وتعتبرها ملكاً لهاً".

وإذا كان العضو في الفريق الاستشاري المشرف على التقرير الدكتور كلوفيس مقصود أكد استمرار التجربة وصدور التقرير الرابع المقبل عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي نفسه لأنهم "يسهلون (العمل) ولا يتدخلون" فيه، فإن السؤال الذي يفرض نفسه بقوة هو ما إذا كانت هذه "المأسسة" مقدمة لنزع غطاء الأمم المتحدة عن التقارير وارتهانها لمحاولة السيطرة عليها أمام واقع البحث عن مصادر التمويل الضرورية لاستمرارها.

حتى الآن لا تزال التقارير مستقلة ولا مساومات في مضمونها. فمقصود كان حاسماً في التأكيد أن "لا تسوية" أدت إلى صدور التقرير الثالث بعد طول انتظار، وأن التعديلات التي أدخلت على الصيغة النهائية "لا تتعلق بالمواقف الأساسية التي نؤمن بها والمبنية على قناعات موضوعية". التقارير، في رأيه، يمكن أن تشكل منابر للتفكير الإصلاحي ونواة لحركة ديموقراطية إصلاحية تنبع من الداخل.

عنوان التقرير "نحو الحرية في العالم العربي"، وعلى غلافه رسم لسور يتصدع وجواد يستعد للانطلاق إلى نور يسطع ويملأ إحدى كفتي ميزان، وكل ذلك تحت حكمة عمر بن الخطاب المأثورة: "ومتى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحراراً"، كأنما للقول بأن هذه الأمة تملك تاريخاً مع الحرية، أو للتأكيد بأن الحرية ليست مفهوماً غربياً دخيلاً.

يقع التقرير في سبعة فصول تتبعها ملاحق. بدايتُه عرض لمبادرات الإصلاح العربية منذ عام 2003، ومنها ما كان صادراً عن المجتمع المدني مثل "إعلان صنعاء" في كانون الثاني (يناير) 2004 و"وثيقة الاسكندرية" في آذار (مارس) 2004 ووثائق الحوار في السعودية وتصعيد المطالبة في سورية برفع حال الطوارئ. وفي تلك الفترة، أطلقت الولايات المتحدة مشروع "الشرق الأوسط الكبير" الذي صمم من دون استشارة دول المنطقة مغفلاً دور الاحتلال الاسرائيلي في تقويض التنمية في البلدان العربية، فعدل لاحقاً إلى "الشرق الأوسط الأوسع" الذي اعترف بأهمية حل الصراع العربي ـ الاسرائيلي وإعادة الأمن إلى العراق.

وبما أن الحرية أساس لتحقيق التنمية، وضع التقرير استمرار الاحتلال الاسرائيلي للأراضي الفلسطينية والاحتلال الأميركي للعراق وتصاعد الإرهاب بين العوامل المهددة للتنمية الإنسانية العربية.

ففي العراق، "خرج الشعب من تحت وطأة حكم استبدادي انتهك جميع حقوقه الأساسية وحرياته، ليقع تحت سلطة احتلال أجنبي زاد من معاناته الإنسانية"، إذ فشلت سلطة الاحتلال الأميركية في ضمان أمن المواطنين بموجب اتفاقات جنيف، وكانت النساء الأكثر معاناة بتعرضهن للخطف والاغتصاب والتعذيب، ولم يسلم الرجال من المعاملة اللاانسانية في سجن أبوغريب. ولم تنفق سلطات الاحتلال على إعادة إعمار العراق حتى تشرين الأول (اكتوبر) 2004 الا 1،3 مليار دولار من أصل 18،4 ملياراً خصصها الكونغرس الأميركي، أي أقل من 7 في المئة. كما يعاني 58,1 في المئة من الفلسطينيين من الفقر نتيجة الاحتلال الاسرائيلي، وبلغت نسبة البطالة 28،6 في المئة.

بعد عرض لتاريخ الحرية في الفكر الليبيرالي الغربي، طالعنا التقرير بمناقشة فكرة الحرية في الثقافة العربية بجوانبها الدينية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية. فقد وحد المصري رفاعة الطهطاوي عام 1840 بين مصطلح الحرية بمعناه الغربي الحديث ومفهوم العدل والإنصاف في التراث الإسلامي. والحرية في تحليل مفكرين إسلاميين معاصرين فعلٌ اختياري للإنسان، إنها "عبودية متحررة" تقتصر على الله وحده، وطريقها هو الإيمان به لأنه الحرية المطلقة.

وفي مسح للتعرف على تصور الحرية عند عينة من ألف شخص ممثلة لمواطني الجزائر والمغرب وفلسطين ولبنان والأردن، تقدم التحرر من الاحتلال وحرية الرأي والتعبير والمساواة أمام القانون، بكثير، على شفافية الحكم وإمكان مساءلته واختيار قيادته. ولحظ المسح طبعاً فروقات بين مواطني البلدان الخمسة نتيجة اختلاف الظروف والتجارب.

قضية الحرية، بارتباطها بمفهوم المواطنة، لم تعد قابلة للتأجيل في العالم العربي. والتقرير ميز بين الحرية والديموقراطية في البلدان العربية بسبب قيام مؤسسات تسمى ديموقراطية تفرِغ الحرية من مضمونها بخضوعها كلياً للسلطة التنفيذية. وتحدث في هذا الإطار عن توريث الحكم في أنظمة جمهورية. لكنه لم يبرئ القوى الدولية من التعامي عن الانتهاكات في بلدان عربية تدور في فلكها، خصوصاً بعد هجمات 11 أيلول (سبتمبر) 2001 على الولايات المتحدة. كما عززت استراتيجية مكافحة الإرهاب التي أقرها وزراء الداخلية العرب عام 2003 القيود على حرية التعبير. غير أن "السبيل الأبقى لاستئصال الإرهاب إنما يكمن في السعي لتحقيق التنمية العادلة وإقامة نظم للحكم الصالح".

واستُخدم "فخ الانتخاب لمرة واحدة" ذريعة للتصدي لصعود حركات إسلامية متطرفة، علماً أن ليس في التفسيرات المستنيرة للإسلام ما يناقض قيام حكم صالح أو احترام حقوق الإنسان. و"حتى مع وضع القهر الخارجي جانباً، فإن الحريات مستهدفة من سلطتين، أولاهما الأنظمة غير الديموقراطية، وثانيتهما سلطة التقليد والقبلية المستترة بالدين أحياناً".

واعتبر التقرير إعلان حال الطوارئ "من أخطر صور الانتهاكات التشريعية لحقوق الإنسان"، بعدما أصبح "حالة دائمة مستمرة من دون وجود ما يستدعيها من أخطار وتحول الاستثناء إلى قاعدة"، كما هي الحال في مصر وسورية والسودان.

وفي التقرير حقائق وأرقام مذهلة. هل يعقل أنه لم يرد نص على حق الصحافيين في الحصول على المعلومات والأخبار إلا في تشريعات خمس دول هي مصر والسودان واليمن والأردن والجزائر؟ أو أن هناك 11 دولة عربية تفرض رقابة مسبقة على الصحف؟ هل كنا نعلم قبلاً أن 32 مليون عربي من 15 بلداً يعانون نقص التغذية، وأن هؤلاء 12 في المئة من مجموع سكان بلدانهم؟

على رغم الفروقات بين الأشكال السياسية للأنظمة العربية، وجد التقرير أن معظمها يقع في خانة ما سماه "دولة الثقب الأسود" حيث يضيق الفضاء المتاح للحركة. فالحاكم يملك عادة صلاحيات واسعة قد تجعل البرلمانات "جهازاً بيروقراطياً" وتُحوّلُ القضاء أداة لإقصاء الخصوم وتتغاضى عن الإثراء غير المشروع للمقربين.

الاحتلال الأميركي للعراق والاسرائيلي للأراضي الفلسطينية منح "الحكومات العربية مبرراً لتأجيل عملية التحويل الديموقراطي وأجبر إصلاحيين عرباً على تحويل بعض طاقاتهم عن الإصلاح، الأمر الذي عزز موقف الجماعات المسلحة التي تدافع عن العنف". غير أن الولايات المتحدة، باستخدامها المتكرر لحق النقض "الفيتو"، حدت فاعلية مجلس الأمن وثقة العرب في قدرة الأمم المتحدة على تحقيق السلام في المنطقة.

والانتخابات العربية في معظمها شكلية تعيد إنتاج الفئات الحاكمة التي تنتهج "شرعية الابتزاز"، أي أن الأنظمة تبرر استمرارها بأنها "أهون الشرين، وخط الدفاع الأخير ضد الاستبداد الأصولي أو ما هو أسوأ، أي الفوضى وانهيار الدولة"، كما تستخدم أجهزة الاستخبارات لتعزيز سلطتها.

يترافق ذلك مع الفساد الذي قال المستطلعون في لبنان والأردن والجزائر والمغرب وفلسطين انه مستشرٍ بنسبة 90 في المئة، خصوصاً في السياسة. وتقع البلدان العربية في المتوسط على الطرف الأدنى من مؤشر الحكم والفساد في بلدان العالم الذي أعده البنك الدولي.

ثمة عجز تنموي يواكبه "قهر في الداخل واستباحة من الخارج" يمكن أن يعمق الصراع المجتمعي وأن "تتزايد فرص الاقتتال الداخلي في البلدان العربية" وينتشر الغضب واليأس وحتى "العنف المسلح". هذا هو "الخراب الآتي" أو المصير الأسوأ الذي قد تواجهه البلدان العربية إذا لم يتحقق "التداول السلمي العميق للسلطة من خلال عملية تفاوض تاريخية" تعيد توزيع القوة وتنشئ حكماً صالحاً يقود إلى "مسيرة الازدهار الإنساني".

بين هذين السيناريوهين، "الخراب الآتي" و"مسيرة الازدهار الإنساني"، هناك خيار "واقعي" ومسار وسط. هناك "الشرق الأوسط الأوسع" الذي قال التقرير انه يمكن أن "يدفع موجة من الإصلاح الداخلي في البلدان العربية مدفوعة بضغط قوى خارجية. والظن أن الدول العربية، بسبب تكوينها الراهن وقابليتها للتأثر بالضغوط الخارجية، قد تستجيب لهذه الضغوط الإصلاحية المملاة". واقترح التقرير التعاون مع الخارج على أساس احترام حق العرب في إيجاد طريقهم الخاص إلى الحرية والحكم الصالح.

ولا بد من إصلاح الدساتير العربية من أجل "عدم تأبيد السلطة" وضمان التعددية السياسية ونزاهة الانتخابات وقيام الأحزاب واستقلال القضاء. على الدولة إطلاق الحريات والحوار مع المجتمع المدني، وعلى النخب السياسية الالتزام بالحلول الديموقراطية لحل خلافاتها، وعلى المجتمع المدني تأكيد الاستقلالية وتوسيع المبادرات العربية. ومطلوب كذلك إصلاح الأمم المتحدة لتكون نموذجاً للحكم الصالح في العالم.

بالتزامن مع صدور تقرير التنمية الإنسانية العربية لعام 2004، جاء في دراسة أعدها مركز الخليج للدراسات الاستراتيجية في دولة الإمارات العربية المتحدة أن هجرة الأدمغة  تكبد الدول العربية خسائر مذهلة لا تقل عن 200 بليون دولار سنوياً. وبعد ذلك بأيام، أكد تقرير مشترك لمنظمة الأمم المتحدة لرعاية الطفولة "اليونيسيف" وجامعة الدول العربية أن أكثر من عشرة ملايين طفل عربي هم "خارج المدرسة"، معظمهم في مصر والعراق والمغرب والسودان. وأكثر من نصف النساء العربيات يجهلن القراءة والكتابة.

إذا كان تقرير التنمية الإنسانية العربية قاسياً، فماذا نقول عن هذا الأرقام التي تتعلق بأطفال العرب ونسائهم؟

مديرة المكتب الاقليمي للدول العربية لبرنامج الأمم المتحدة الانمائي ريما خلف هنيدي استبقت في مقدمة التقرير النقدَ الذي سيتعرض له، بالقول انه لا يمكن "التغاضي عن الواقع"، ولا بد من العمل على "مناهضة الضعف العربي".

قد يرى معارضو التقرير أنه أيد الإصلاح المفروض من الخارج. حسناً، لقد اعترف به أمراً واقعاً، إذ لا يعقل دفن الرأس في الرمال ونبذ كل دعوة للإصلاح لمجرد أن هناك مشروعاً أميركياً في هذا الشأن. وإذا كان التقرير أقر بأن الدول العربية قد تستجيب لإملاءات واشنطن الإصلاحية، فإنه دعا كذلك إلى "مسيرة الازدهار الإنساني"، وهذه يطلقها الداخل لا الخارج. وهناك مطالب كثيرة ألقى بها على عاتق المجتمع المدني والنخب السياسية، وإن يكن بعضها يجنح نحو المثالية وربما التنظير. وعلينا ألا ننسى أن حجم الإصلاح المطلوب كبير بحيث يكون فرضه من الخارج غير عملي، فهناك خصوصية لحاجات كل دولة عربية ومسار الإصلاح فيها. كما أن الولايات المتحدة لم تسلم من هجوم التقرير بسبب احتلال العراق وتعطيل الأمم المتحدة. ولعل تفاعل الضغوط الخارجية والداخلية هو الطريق الأكثر واقعية لتحقيق الإصلاح، كما رأى نادر فرجاني بعد إطلاق التقرير.

أما الانتقاد الشرس لـ"تأبيد الحكم" و"توريثه" و"عدم تداول السلطة" و"فخ الانتخاب لمرة واحدة" وثبات إعلان حال الطوارئ، فقد أغضب حكومات، سواء أعلنت ذلك أم لا. لكن هذه الأمور موجودة فعلاً ولا يمكن إنكارها.

قد يضم التقرير نظريات وبعض الإنشائيات، بيد أن فيه كذلك وقائع وجهداً أكاديمياً واضحاً لأسماء من مختلف البلدان العربية أثبتت القدرة على إنتاج عمل تنموي مشترك، وإن تكن الاستنتاجات وضعت كل الأنظمة العربية في سلة واحدة، علماً أنها مختلفة بقدر ما هي متشابهة، فالمشرق غير المغرب، والخليج غير الدول الافريقية.

ونأمل أن تنتقل "عدوى" المسوح الميدانية إلى غير الجزائر والمغرب وفلسطين ولبنان والأردن، وأن يبرز التقرير المقبل خصوصية كل بلد عربي تحت العنوان العريض الذي سيكون "تمكين النساء". ونرجو صادقين ألا يسبق ولادته مخاض عسير لأن "الوطن العربي يجتاز لحظة تاريخية لا تقبل التوفيق أو التلفيق"، كما جاء في خاتمة التقرير الثالث.