منع الرصاص وتخفيض الكبريت

 

منع الرصاص وتخفيض الكبريت في الوقود، بالتزامن مع فرض مواصفات ملائمة للوقود البديل وتطبيق اجراءات معيارية على وسائل النقل البري للحد من آثارها على تلوث الهواء، كانت أبرز توصيات حلقة دراسية متخصصة عقدت في بيروت في آذار (مارس) 2004.

الندوة حول الوقود النظيف ووسائل النقل البري في دول غربي آسيا وشمال افريقيا، التي نظمتها اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة والوكالة الأميركية لحماية البيئة وحضرها خبراء من 12 بلداً وأربع منظمات متخصصة، تميزت بغياب كامل لأي حضور رسمي من البلد المضيف، لبنان، في ما عدا مشاركة مسؤولة من المديرية العامة للنفط في وزارة الطاقة والمياه اللبنانية في جلسة الافتتاح.

والمفارقة أن موضوع الندوة يرتبط مباشرة بمشاكل يواجهها القطاع في لبنان، حيث لا توجد مواصفات ملائمة للوقود، مما يتسبب بارتفاع كبير في ملوثات الهواء. ولوحظ حضور كثيف من مسؤولين في دول مجاورة تعمل على منع الرصاص وتخفيض الكبريت في المحروقات، ومشاركتهم الفعالة في النقاشات. فمن سورية شارك مدراء من وزارتي النفط والنقل ومصفاتي طرطوس وحمص ومؤسسة توزيع الغاز الطبيعي، ومن السلطة الفلسطينية شارك مديران في وزارة الطاقة، ومن الأردن مديران في وزارتي النقل والطاقة، ومن العراق مديران في وزارة البيئة. كما شارك مسؤولون وخبراء من مصر والكويت والمغرب وتونس وعُمان. وتميز الحضور السعودي بمشاركة رفيعة من وزارتي النقل والبترول، إلى أربعة مديرين من شركة سابك للصناعات البتروكيميائية.

اكتسب الاجتماع أهمية لما تواجهه دول المنطقة من تحديات لمعالجة مشاكل تلوث الهواء الناجمة عن قطاع النقل، والتي يؤكد البنك الدولي تسببها بخسائر صحية تقدر بآلاف ملايين الدولارات سنوياً. وتشير التوقعات إلى أنه خلال السنوات العشرين المقبلة سيزداد الطلب العالمي على الطاقة اللازمة لقطاع النقل بشكل كبير، وسيزيد حجم هذا القطاع عن بقية قطاعات الاستهلاك الأخرى. كما أن الملكية الفردية لوسائل النقل البري في غالبية البلدان العربية تزداد بنسبة أسرع من نسبة النمو الاقتصادي. وتقدر الفاتورة الصحية البيئية في الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا بنحو 14 في المئة من مجموع الانفاق الصحي، ويعود الجزء الكبير منها إلى تلوث الهواء. وقدر البنك الدولي أن الخسارة السنوية للآثار البيئية تتراوح بين 4 و9 في المئة من الدخل القومي العربي الاجمالي.

في مجال التحول من البنزين (الغازولين) المحتوي على الرصاص إلى البنزين الخالي من الرصاص، أوصى المجتمعون بتعديل المواصفات بما يحقق إنتاج واستخدام الوقود النظيف، مع متابعة التأكد من تطبيقها، كما دعوا إلى قياس الانبعاثات من أنواع الملوثات المختلفة والعمل على خفضها اعتماداً على تعديل التركيب الكيميائي للوقود واستخدام الاضافات اللازمة.

وأكدوا على وجوب وضع مواصفات دقيقة للوقود البديل الخالي من الرصاص، بما يتناسب مع المحركات القديمة ووفق وضع اسطول النقل في كل بلد، وذلك لتجنب بروز انبعاثات ملوثة أخرى بسبب سوء الاحتراق في المحركات القديمة العاملة على الرصاص، إذا لم يتم إضافة البديل المساعد على الاحتراق الجيد. وطالبوا بوضع خطط زمنية ووسائل للتنفيذ للبدء بالتحول إلى البنزين (الغازولين) الخالي من الرصاص، مع تقديم الدعم الفني من المنظمات والهيئات الدولية.

وفي مجال تخفيض محتوى الكبريت، اقترحت الندوة العمل على تخفيض نسبة الكبريت في وقود محركات الديزل إلى حدود لا تتجاوز 500 جزء في المليون ضمن إطار زمني محدد يعتمد على إمكانات وحاجات كل دولة. وفي حين تحفظ مستشار وزارة البترول السعودية محمد سرور الصبان عن تحديد رقم وجدول زمني، أعلن ممثلو الوزارات السورية وعدنان عزالدين مدير العمليات في مصفاة حمص الالتزام بتخفيض مستوى الكبريت في وقود الديزل الذي تنتجه المصافي السورية إلى 500 جزء في المليون سنة 2008، وصولاً إلى 50 جزءاً في المليون بعدها بفترة قصيرة.

وبعدما أكد المجتمعون على ضرورة التعامل مع مواصفات الوقود ومواصفات السيارات معاً كنظام متكامل، دعوا إلى العمل على تخفيض محتوى الكبريت في البنزين (الغازولين) إلى معدل لا يتجاوز 50 جزءاً في المليون، وفق الامكانيات. وأكدوا ضرورة أخذ مواصفات ومكوّنات وخصائص الوقود (مثل نسبة المواد العطرية وغيرها) في الاعتبار عند تخطيط الاستثمارات لمصافي الوقود، بما يحقق المواصفات الصحيحة للوقود البديل.

أما في مجال التوعية الجماهيرية، فقد أكدت توصيات الندوة على الدور الأساسي لوسائل الاعلام في الترويج لاستخدام الوقود النظيف ووسائل النقل الأنظف، من خلال تركيزها على الآثار الخطيرة لتلوث الهواء على البيئة عامة، والمضاعفات السلبية على صحة الانسان، التي لا تقتصر على تدمير نوعية الحياة بل تتعدى هذا إلى التسبب بخسائر اقتصادية كبيرة في تكاليف الاستشفاء والتعطيل عن العمل. وأكدت أن لبرامج التوعية دوراً أساسياً في إصدار تشريعات وقوانين تحد من التلويث الناجم عن الوقود ووسائل النقل وتشجع على تخطيط أفضل لأنظمة السير واستخدام النقل العام.

وطالب المجتمعون الحكومات بتخصيص ميزانيات لبرامج التوعية في مجال الوقود النظيف ووسائل النقل الأنظف، ووضع نتائج قياس مستويات تلوث الهواء بتصرف وسائل الاعلام ضماناً للشفافية، ودعم البحث العلمي في مجال الوقود الأنظف ووسائل النقل الأقل تلويثاً، واعلان النتائج للجمهور عن طريق وسائل الاعلام والاتصال.

ولتجنّب الوقوع في مشاكل تلوث أخرى عند منع الرصاص وتخفيض الكبريت، دعت الندوة وسائل الاعلام إلى "الترويج لاعتماد مواصفات سليمة للوقود الخالي من الرصاص وذي المحتوى الأقل من الكبريت ليتناسب مع أنواع السيارات القديمة الموجودة في البلد المعني، وذلك منعاً لانبعاث ملوثات أخرى".

وأشار المجتمعون إلى ضرورة أخذ واقع كل بلد في الاعتبار عند التحول إلى الوقود الخالي من الرصاص. ففي دولة الكويت، مثلاً، تم منع الرصاص بلا مشاكل تذكر، لأن عمر معظم السيارات لا يتجاوز 10 سنوات، ونسبة كبيرة منها لا يتجاوز عمرها 5 سنوات، ومما يعني أن محركاتها صالحة للعمل على وقود بمحتوى أقل من الرصاص. أما في بلدان مثل لبنان وسورية والأردن واليمن، فالوضع يختلف كلياً لأن جزءاً كبيراً من أسطول السيارات قديم، يتجاوز عمره العشرين سنة. والسيارات المصنوعة قبل عام 1985 خاصة والمصممة للوقود المحتوي على الرصاص تحتاج محركاتها إلى بديل عنه لتعمل بكفاءة. فالاحتراق السيئ يؤدي إلى زيادة انبعاثات الهيدروكربونات، التي يؤدي تفاعلها مع ثاني أوكسيد النيتروجين وضوء الشمس إلى انتاج غاز الأوزون الأرضي الشديد الخطورة. كما أن الاحتراق السيئ يؤدي إلى انبعاث مادة البنزين في الأجواء، وهي أبرز مسببات سرطان الدم (لوكيميا). لهذا دعت الندوة أيضاً إلى تحديد نسبة مادة البنزين المسموحة في الوقود. وفي حين لا تتجاوز هذه النسبة واحداً في المئة في أوروبا مثلاً، تتجاوز 5 في المئة في بعض دول المنطقة. وكان خبراء حذروا من مشكلة زيادة التلوث بالأوزون والبنزين في لبنان خلال السنوات الأخيرة، بسبب عدم وضع مواصفات دقيقة للوقود الخالي من الرصاص.

واقترح المجتمعون على المنظمات الدولية المشاركة في تنظيم حلقات دراسية ودورات تدريبية في مجال فحص السيارات وصيانتها وتحديد الأسلوب الأمثل لإجراء الفحص الفني لها، لتخفيف آثارها على تلوث الهواء.