السبب الرئيسي لتدهور حالة البيئة في المملكة العربية السعودية هو ضعف برامج التوعية البيئية، يليه عدم الالتزام بالتشريعات البيئية وضعف أجهزة حماية البيئة. هذا ما أظهره استطلاع للرأي العام أجرته مجلة "البيئة والتنمية" في السعودية، بالاشتراك مع جريدة "الحياة". وشمل الاستطلاع، على المستوى الاقليمي، 18 بلداً عربياً، وتم بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة وجامعة الدول العربية ومجموعة من الصحف اليومية.

تم توزيع الاستمارات واستلام الأجوبة بين تشرين الثاني (نوفمبر) 2005 وكانون الثاني (يناير) 2006. واستغرق اعداد التقارير الاحصائية والتحليلية خمسة أشهر. وتولى فرز المعلومات واعداد الجداول الاحصائية المركز العربي للأبحاث والمعلومات (PARC) عضو مؤسسة "غالوب" الدولية. وكانت المشاركة طوعية، عن طريق الترويج عبر الصحف اليومية ومجلة "البيئة والتنمية".

أجاب 64 في المئة من المشاركين عن طريق البريد العادي، و28 في المئة عن طريق البريد الالكتروني، و8 في المئة عن طريق الفاكس. وانقسم المشاركون 90 في المئة ذكوراً و10 في المئة إناثاً. أما الأعمار فكانت: 25 في المئة تحت 31 سنة، 35 في المئة بين 31 و40 سنة، 40 في المئة 41 سنة وما فوق. أما المستوى التعليمي للمشاركين فكان 75 في المئة جامعياً، 18 في المئة ثانوياً، 7 في المئة دون الثانوي. وتوزع مكان السكن على 84 في المئة وسط المدينة و16 في المئة في الضواحي والريف.

جواباً عن سؤال حول ما إذا كان وضع البيئة قد تحسن أو ساء أو بقي على حاله خلال السنوات العشر الماضية، قال 35 في المئة من المشاركين انه تحسن، فيما اعتبر 55 في المئة أنه ساء، ورأى 10 في المئة أنه بقي على حاله. واللافت أن نسبة الذين أجابوا أن وضع البيئة في السعودية قد تحسن (35 في المئة) تفوق قليلاً المعدل العام لكل البلدان، الذي بلغ 32 في المئة، لكنه لم يتجاوز 10 في المئة في بعض الدول. وكان الاتجاه العام في دول الخليج نحو التفاؤل، مقارنة بالدول الأخرى في المشرق وشمال افريقيا.

ولوحظ تفاوت كبير في الاجابة وفق مستوى التعليم. ففيما اعتبر 57 في المئة من الجامعيين أن الوضع ساء خلال السنوات العشر الأخيرة، شاركهم الرأي 41 في المئة فقط من المستوى الثانوي، و25 في المئة ممن هم دون الثانوي. وجاءت هذه النتيجة متطابقة مع المعدل العام للمنطقة العربية كلها، حيث ارتفعت نسبة الذين صنفوا وضع البيئة على أنه أسوأ كلّما ارتفع مستوى التعليم.

غالبية سكان الضواحي (82 في المئة) وجدوا أن وضع البيئة تحسن، في حين أن 34 في المئة من سكان المدن و23 في المئة من سكان الأرياف شاركوهم الرأي. فقد اعتبرت غالبية سكان المدن (54 في المئة) وغالبية سكان الأرياف (55 في المئة) أن الوضع البيئي تدهور، فيما وجدت البقية أنه استمر على حاله.

جواباً عن سؤال حول المصادر التي يستقي منها المشاركون معلوماتهم البيئية، وكان في الامكان اختيار ثلاث وسائل، جاءت المجلات المتخصصة في البيئة في الطليعة (62 في المئة)، تلتها شبكة الانترنت (54 في المئة)، ثم الصحف اليومية (53 في المئة)، والتلفزيون (48 في المئة). أما الكتب والمحاضرات والراديو والمجلات العامة، فحصل كل منها على نسبة راوحت بين 13 في المئة للمجلات العامة و19 في المئة للكتب.

كان على المشاركين اختيار ثلاثة من تسعة مسائل كأسباب رئيسية لتدهور حالة البيئة في بلدهم. المشاركون من السعودية اتفقوا مع الاتجاه العام في المنطقة العربية كلها، إذ اختار معظمهم (نحو 50 في المئة) ضعف برامج التوعية البيئية وعدم الالتزام بالتشريعات البيئية كسببين رئيسيين للتدهور البيئي. وتلا هذا ضعف أجهزة حماية البيئة (43 في المئة)، وبعده: سوء ادارة شؤون البيئة وضعف التشريعات البيئية، وضعف استثمارات القطاع الخاص في حماية البيئة، وضعف الانفاق الحكومي على البيئة، والتضارب في القرارات بين الجهات المختلفة، وضعف عمل الجمعيات الأهلية. وتبع هذه ضعف استثمارات القطاع الخاص في حماية البيئة، وضعف الانفاق الحكومي على البيئة، وسوء ادارة الشؤون البيئية، وضعف عمل الجمعيات الأهلية، والتضارب في القرارات بين الجهات المختلفة.

الملاحظ أن عدم الالتزام بالتشريعات البيئية جاء في الطليعة، بنسبة 50 في المئة، بينما اختار 27 في المئة فقط ضعف التشريعات البيئية نفسها كسبب رئيسي للتدهور. وفي هذا عبرة صارخة، اذ أن الناس يعتبرون أن الجدية في فرض تطبيق القوانين البيئية الموجودة، عن طريق الالزام، شرط لنجاح أية قوانين جديدة. انها رسالة واضحة من الجمهور الى المسؤولين: طبقوا القوانين القائمة قبل أن تضعوا قوانين جديدة.

تلوث الهواء حظي باختيار النسبة الأكبر من المشاركين (93 في المئة) على رأس لائحة المشكلات البيئية المصنفة "كبرى"، تلته النفايات الخطرة (88 في المئة) والتلوث من الصناعة (87 في المئة)، وتلوث البحار والشواطئ (85 في المئة). وجاء بعدها: تلوث المواد الغذائية، الصرف الصحي، المخلفات البلدية الصلبة، الأخطار الصحية من المبيدات والأسمدة، ضعف الوعي البيئي، اختناقات المرور وزحمة السير، المياه الصالحة للشرب، سوء استخدام الطاقة، الضجيج.

ولوحظ أن المشاركين وضعوا في مقدمة اهتماماتهم البيئية التلوث الناتج من الصناعة ووسائل النقل. والمفارقة ان مشكلة المياه العذبة ومياه الشرب جاءت في درجة متأخرة نسبياً، اذ رأى نحو 36 في المئة أنها اما مشكلة عادية أو لا تعتبر مشكلة بيئية على الاطلاق، على رغم نضوب المياه الجوفية والاعتماد المتزايد على مياه التحلية. وتفسير هذه الظاهرة قد يكون في أن البعض لم يعتبر المياه مشكلة، ما دام يحصل عليها بسهولة، بغض النظر عن الأسلوب وندرة الموارد والمخاطر البيئية. وقد يؤشر هذا إلى الحاجة لحملات توعية أكثر حول مشكلة المياه.

طُلب من المشاركين الاجابة بنعم أو لا عن مدى استعدادهم للمشاركة في خمسة أمور، من العمل الشخصي إلى دفع الضرائب لحماية البيئة، فتراوحت الاجابات بين تأييد شبه كامل للالتزام بالتشريعات البيئية (96 في المئة) وتأييد أقل لفرض رسوم أو ضرائب مخصصة لحماية البيئة (65 في المئة).

الاستعداد للمشاركة في حملات التوعية البيئية استقطب تأييد 76 في المئة من المشاركين. أما الالتزام بالتشريعات البيئية فحصل على النسبة الأعلى من التأييد، إذ عبر 96 في المئة عن استعدادهم الكامل لتطبيق التشريعات والقوانين البيئية. وعن مدى الاستعداد للمشاركة في العمل التطوّعي للجمعيات الأهلية من أجل حماية البيئة، ردّ 73 في المئة بالايجاب، فيما عبّر 27 في المئة عن عدم رغبة بالمشاركة في العمل التطوعي الأهلي البيئي.

المعارضة الكبرى كانت لدفع رسوم أو ضرائب مخصصة لحماية البيئة، إذ رفضها 35 في المئة من المشاركين، فيما وافق عليها 65 في المئة. أما المفارقة فهي أن نسبة أكبر (72 في المئة) وافقت على دفع تبرعات طوعية لصندوق مخصص لحماية البيئة.

هذه النتيجة كانت متجانسة مع دول الخليج الأخرى، حيث لم يعتد المجتمع بعد على فكرة الضرائب، بينما يساهم الناس في التبرعات الطوعية. أما في دول المشرق والمغرب، فكانت فكرة دفع الضرائب البيئية أكثر قبولاً، إذ وافق عليها مثلاً 82 في المئة في الجزائر و72 في المئة في لبنان. غير أن نسبة قبول دفع ضرائب بيئية كانت الأعلى في السعودية مقارنة بجميع دول الخليج الأخرى (بين 35 في المئة في عمان و59 في المئة في الكويت).

الغالبية الساحقة من المشاركين في الاستطلاع رأت ان المطلوب عمل أكثر لأجل حماية البيئة. ففي حين أجاب 97 في المئة أن المطلوب هو عمل أكثر، اعتبر أقل من اثنين في المئة أن المطلوب هو أقل مما يحصل حالياً، ووجد أقل من اثنين في المئة أن برامج الادارة البيئية القائمة حالياً كافية ويجب أن تبقى كما هي.

وتتطابق الاجابات من السعودية حول هذا السؤال مع المعدل العام في المنطقة العربية، حيث اعتبر 97 في المئة أن المطلوب عمل أكثر لحماية البيئة.