|
العدد الإلكتروني الأول من مجلة "البيئة والتنمية"
بيروت، 5/1/2017
صدر العدد الجديد من مجلة "البيئة والتنمية"، وهو العدد الإلكتروني الأول بعد توقف المجلة عن الصدور ورقياً مع نهاية سنة 2016.
في العدد مقال عن السياحة الدولية وموقع العرب السياحي في العالم بأحدث الأرقام. فقد أعلنت الأمم المتحدة 2017 سنة دولية للسياحة المستدامة من أجل التنمية، بهدف تعزيز دور السياحة الدولية في التفاهم بين الشعوب والتعريف بالتراث الغني للحضارات والقيم المتأصلة في الثقافات المختلفة، والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة لسنة 2030. وفي العدد تغطية لمؤتمر المنتدى العربي للبيئة والتنمية (أفد) حول التنمية المستدامة، حيث أكد التقرير الذي أصدره المنتدى ضرورة التحول إلى الاقتصاد الأخضر، وركز على أن تحقيق الأمن والسلام هو مدخل للتنمية في المنطقة العربية، ويجب دمج مبادئ التنمية المستدامة في برامج إعادة الإعمار في الدول التي تعاني حروباً ونزاعات.
ويعرض مقال بعنوان "المغرب الأخضر: خمسة تدابير لمواجهة تغير المناخ" سياسات خضراء اعتمدها المغرب وتنعكس نشاطاً تجارياً رابحاً يجذب القطاع الخاص ويخلق فرصاً اقتصادية جديدة. وهي باختصار: توليد 52 في المئة من الكهرباء من مصادر متجددة بحلول سنة 2030، إلغاء دعم الوقود، مخطط المغرب الأخضر لتعزيز الزراعة وحماية البيئة، إدارة المناطق الساحلية وتطوير المزارع السمكية المستدامة، حماية مخزونات المياه الجوفية.
وفي العدد مقال حول تلوث الهواء يبيّن ازدياد مستويات الملوثات في المنطقة العربية باطراد خلال العقدين الماضيين، خصوصاً من النقل والصناعة وتوليد الطاقة وحرق النفايات والعواصف الغبارية، ويقدر أن تلوث الهواء مسؤول عن أكثر من 70 ألف وفاة مبكرة سنوياً في غرب آسيا. وفي مقال بقلم الدكتور محمود محيي الدين النائب الأول لرئيس البنك الدولي عرض لسبل دعم التنمية العربية المستدامة في برامج البنك الدولي. كما يتضمن العدد توقعات بيئية لسنة 2017، وأجمل صور الطبيعة والحياة البرية لسنة 2016.
وفي افتتاحية العدد بعنوان "التنمية استمرار" يقول نجيب صعب إن خطط التنمية في عالمنا العربي تواجه عقبات عدة، قد يكون أهمها عدم الاستمرارية. فكل تغيير في تركيبة الحكومة أو الحكم يؤدي إلى إعادة النظر في السياسات السابقة، واعتماد خطط جديدة قد تكون مناقضة كلياً. ومن مظاهر سوء المتابعة ضعف التمثيل الوطني في الاجتماعات الإقليمية والدولية، وتبديل ممثلي الدول من دون إعداد كافٍ للملفات. كذلك يرى صعب "ضرورة إنشاء لجنة تنسيق وطنية للتنمية المستدامة، برئاسة أعلى مسؤول تنفيذي في الدولة، تضم جميع الوزارات المعنية، خاصة البيئة والتخطيط والمال. تضع هذه اللجنة الخطوط العريضة للسياسات الوطنية المعنية بالتنمية المستدامة، وتنسّق بالتالي المشاركة في الاجتماعات الإقليمية والدولية ذات الصلة. ولوزارة البيئة الدور المحوري في هذا المجال".
|