|
عدد شباط (فبراير) من مجلة "البيئة والتنمية"
الارتياب المناخي: أي الأرقام أكثر دقة؟
بيروت، 13/2/2019
صدر العدد 251 من مجلة "البيئة والتنمية" لشهر شباط (فبراير) 2019، وهو متوفر مجاناً على الانترنت عبر الموقع الالكتروني www.afedmag.com
موضوع الغلاف لهذا العدد بعنوان "الارتياب المناخي: أي الأرقام أكثر دقة؟" يقول العلماء انه ما زالت أمامنا اثنتا عشرة سنة لنحمي كوكبنا، وما لم نقم بإجراءات جدية منذ الآن فإن درجة حرارة الأرض سترتفع بمقدار 3 درجات مئوية، أو ربما 5 درجات. وسيرتفع منسوب مياه البحار بما بين 0.3 و3 أمتار. الحقيقة انه بمعزل عن الأرقام واختلافها، هناك أمران لا خلاف عليهما: أولاً، يتعيّن علينا خفض الانبعاثات العالمية الصافية إلى الصفر، وكلما أسرعنا كلما كان الحال أفضل. وثانياً، تصبح الأمور أكثر سوءاً في حال لم نكن مستعدين لها، ولذلك يجب أن نكون جديين في التكيف مع الحياة على كوكب أعلى حرارة.
كذلك يتضمن العدد مقالاً بعنوان "سياسات الطاقة في تونس الأفضل عربياً"، فقد أشار أحدث إصدار من تقارير "المؤشرات التنظيمية للطاقة المستدامة" إلى حصول تقدم ملحوظ في سياسات قطاع الكهرباء في تونس ما جعلها ضمن الدول العشرين الأفضل عالمياً. وأكّد التقرير الجديد الصادر عن البنك الدولي وجود تباينات كبيرة بين الدول العربية في سياساتها الهادفة لاستدامة قطاع الكهرباء، مع ضعف ملحوظ في ترتيباتها لتعزيز كفاءة الطاقة. وضمن "كتاب الطبيعة" مقال مصوّر بعنوان "منتزه الحسيمة الوطني" الذي يعدّ من بين أهم المناطق المحمية في ساحل البحر المتوسط في المغرب، وهو يشتمل على مجموعة من المساحات ذات قيمة بيولوجية عالية. وفي العدد أبرز إصدارات المجلات العلمية العالمية لشهر شباط (فبراير).
وفي افتتاحية العدد بعنوان "المناخ بين النفط واللحم"، يُلقي رئيس التحرير نجيب صعب الضوء على نتائج تقرير حول توقعات البيئة العالمية يصدر في آذار (مارس) المقبل، ويدعو إلى استخدام الموارد الطبيعية بكفاءة، وتسريع العمل لتقليل الانبعاثات الكربونية. ويلفت صعب إلى مفارقة طبعت المناقشات حول التقرير الأخير، حيث لم تعترض الدول النفطية على خفض الانبعاثات بتعزيز الكفاءة وإدخال المصادر المتجددة والنظيفة كعنصر أساسي في مزيج الطاقة، في حين اعترضت الدول المنتجة للحوم الأبقار على الإشارة إلى أثر إنتاجها واستهلاكها على البيئة والصحة. ويقول صعب، "من حق الدول، بالطبع، الدفاع عن حقوقها في مصادر دخل تكفل مصلحة شعوبها، سواء أكان من النفط أم اللحم أم الوقود الحيوي. لكن للطبيعة أيضاً حقوقاً يجب علينا احترامها، عن طريق إقامة توازن بين متطلبات الاقتصاد والبيئة، على نحو يكفل استمرار التنمية". ويخلص صعب إلى انه ليس صحيحاً أن تلبية احتياجات عشرة بلايين إنسان من الطاقة والغذاء والمياه سنة 2050 تتطلب مضاعفة الكميات المنتجة، التي تزيد من البصمة البيئية، مهما ابتدعنا من أساليب مبتكرة. المطلوب تعزيز الكفاءة ووقف الهدر للحصول على الاحتياجات باستخدام موارد أقل. والمطلوب، أيضاً، تعديل أنماط الاستهلاك لضمان ترشيد استخدام الموارد.
|