أكدت أوستراليا أمس الإثنين، أنها ستواصل بيع الفحم على مدى "عقود" بعدما رفضت اتفاقاً يرمي إلى التخلي تدريجياً عن هذا الوقود الأحفوري الملوِّث بهدف الحدّ من التغيُّر المناخي، حسبما نشرت وكالة الصحافة الفرنسية.

 

وتعهّدت نحو أربعين دولة في مؤتمر الأمم المتحدة حول المناخ كوب26 في غلاسكو، التخلي عن الفحم في العقود المقبلة.

 

وصرّح وزير الموارد الأوسترالي، كيث بيت، لقناة "ايه بي سي"، "لقد قلنا إننا لن نغلق مناجمنا للفحم ولا محطاتنا".

 

وفي معرض دفاعه عن القرار الأوسترالي، أكد بيت أن بلاده لديها أفضل نوعية فحم في العالم. وأضاف "لهذا السبب سنستمر في وجودنا في الأسواق لعقود مقبلة. وإذا كان هناك من يشتري... فنحن نبيع".

 

وأكد الوزير أن الطلب على الفحم يُتوقع أن يزيد حتى العام 2030. وتابع "إذا لم نكسب هذه السوق، دولة أخرى ستفعل ذلك". وقال "أفضّل كثيراً أن يكون (الفحم) منتجاً أوسترالياً ذا جودة عالية يؤمّن وظائف لأوستراليين ويبني الاقتصاد الأوسترالي، بدلاً من (فحم) من إندونيسيا أو روسيا أو غيرها".

 

وفي السنوات الأخيرة، شهدت أوستراليا إحدى أكبر الدول المنتجة للفحم والغاز الطبيعي في العالم، ظواهر طبيعية شديدة مثل الجفاف وحرائق الغابات والفيضانات التي يفاقمها التغيُّر المناخي.

 

وكشفت الحكومة الأوسترالية برئاسة سكوت موريسون، الشهر الماضي، هدفها تحقيق الحياد الكربوني عام 2050، إلا أن هذه الخطة تعرّضت لانتقادات بسبب نقص التفاصيل فيها ولأنها ترتكز بقسمها الأكبر على ابتكارات تكنولوجية لا تزال غير معروفة.

 

واعتبر المجلس الأوسترالي للمعادن الذي يمثّل مجموعات المناجم الكبيرة، أن تحقيق الحياد الكربوني عام 2050 ممكن من خلال الاستثمار بشكل كبير في التكنولوجيا.

 

وبحسب الوزير بيت، ترتكز نحو 300 ألف وظيفة في أوستراليا على قطاع الفحم. لكن المجلس الأوسترالي للمعادن يقول من جهته، إن هناك 50 ألف وظيفة مرتبطة بشكل مباشر بقطاع الفحم و120 ألفاً بشكل غير مباشر.

 

وتؤكد مجموعات المناجم الكبيرة أنها تتخلى عن الوقود الأحفوري الأكثر تلويثاً. ففي هذا الإطار، أعلنت مجموعة "بي اتش بي" (BHP) اليوم أنها باعت حصّتها في منجم فحم معدني (80%) في ولاية كوينزلاند شرق البلاد إلى شركة ستانمور ريسورسز (Stanmore Resources) مقابل مبلغ أقلّه 1.2 بليون دولار أوسترالي (حوالي 890 مليون دولار أميركي). (عن "الشرق الأوسط")