أصبحت نيوزيلندا أمس الخميس، أول دولة في العالم تُصدر قانوناً يُلزم المؤسسات والشركات المالية بالإفصاح عن المخاطر والفرص المرتبطة بالتغيُّر المناخي، والتصرف وفقاً لذلك في تقاريرها المالية.

 

وقال أعضاء البرلمان النيوزيلندي إنه من المتوقع مساهمة هذا القانون بمجرد التصديق عليه في تحقيق أهداف نيوزيلندا بشأن خفض الانبعاثات الكربونية بحلول 2050، ويُلزم هذا القانون نحو 200 من كبرى المؤسسات والشركات العاملة في السوق المالية في نيوزيلندا بالكشف عن معلومات واضحة وقابلة للمقارنة ومتسقة بشأن المخاطر المالية والفرص التي يوفّرها التغيُّر المناخي لأنشطتها.

 

على سبيل المثال، يمكن أن تشير شركة تأمين إلى تأثير الأحوال الجوية السيئة على أنشطتها بوصفها مخاطرة، ولكن الوصول إلى أصول ومواقع جديدة تحتاج إلى تغطية تأمينية نتيجة هذه الأحوال الجوية يمكن أن يكون فرصة.

 

وقال ديفيد كلارك، وزير التجارة النيوزيلندي، إن هذا القانون «سيزيد من درجة اليقين في قطاع الأعمال ويرفع التوقعات ويسرّع وتيرة التقدم ويخلق مجالاً متكافئاً للنشاط». ويُذكر أن هذا القانون هو واحد من عدة إجراءات تتخذها الحكومة النيوزيلندية لتحقيق الخفض المستهدف في الانبعاثات الغازية، حسب جيمس شو، وزير التغيُّر المناخي في الحكومة. (عن "الشرق الأوسط")