أبرمت الهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن ومقرها جدة اتفاقية مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة، بهدف تنفيذ عدد من المشروعات والأنشطة المشتركة من خلال تحديد جدول زمني للعامين المقبلين في جميع دول الإقليم السبع المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن. وأشار أمين عام الهيئة الدكتور زياد بن حمزة أبوغرارة بالتطور المستمر للتعاون بين الهيئة وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، موضحاً أن خطة شاملة تم وضعها لتنفيذ عدد من الأنشطة والمشروعات المشتركة خلال عامي 2013 - 2014، تستهدف دعم تطبيق منهج النظام البيئي في إدارة السواحل، وتقييم وتخفيف أحمال التلوث البحري، والتقييم الاقتصادي للنظم البيئية، والتكيف على تأثيرات تغير المناخ والرصد البيئي في الإقليم.
وأشار أبو غرارة الى أنه في مجال التلوث البحري تشمل أنشطة التعاون المشترك إجراء دراسات تقييم لأحمال ومصادر التلوث بالمغذيات ومياه الصرف الصحي والنفايات البحرية الصلبة، والتي يتم تصريفها في البحر الأحمر وخليج عدن، وذلك من خلال مسوحات وتجميع عينات في جميع دول الإقليم السعودية، مما يمكن من تطوير خطوط إرشادية وأنشطة نموذجية للحد من هذا التلوث، وتنمية القدرات الفنية لتقليل التلوث والتصدي للحالات الطارئة.
وخلص أبوغرازة إلى القول "أما في مجال تغير المناخ فسيتم تطوير خطط ومشروعات نموذجية لتنمية وتعزيز البيئات الساحلية المهمة لقدرات التكيف على تأثيرات تغير المناخ وتحفيز آليات التخفيف من خلال تنمية وإدارة مصادر حجز الكربون في البيئات البحرية مثل بيئات المنغروف والشعاب المرجانية والحشائش البحرية والمستنقعات الملحية المتوفرة في الإقليم".