أعلنت الأمينة التنفيذية للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (إسكوا) ريما خلف، أن الخطة الإنمائية الجديدة التي تمتد حتى سنة 2030 هي «متكاملة تقنياً وسياسياً، وتتكون من أربعة عناصر هي الإعلان السياسي بمبادئه التوجيهية، والإطار البرامجي بأهدافه الـ17، ووسائل التنفيذ، والمراجعة. واعتبرت، في افتتاح «المنتدى العربي حول التنمية المستدامة» في عمّان أمس، الذي نظمته «إسكوا» بالتعاون مع جامعة الدول العربية ومنظمات الأمم المتحدة العاملة في المنطقة ووزارة التخطيط والتعاون الدولي الأردنية، أن «الانطلاق الثابت والمتدرج على مسار التنمية المستدامة في العالم العربي يعني التصدي لتحديات مزمنة وطارئة تهدد بلداننا ومجتمعاتنا، ليس أقلها الاحتلالات الأجنبية والنزاعات المسلحة».

 

ورأت الأمينة العامة المساعدة لجامعة الدول العربية هيفاء أبو غزالة أن العمل على تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030 "يتطلب الأخذ في الاعتبار خصوصيات المنطقة، خصوصاً الحراك السكاني والتهجير واللجوء، وما نتج عنه من تغيرات في الخريطة والتركيب السكاني في المنطقة العربية، ما يستدعي اهتماماً خاصاً بقضايا اللاجئين وتأكيد حماية أمنهم الغذائي». ودعت المجتمع الدولي إلى «تحمل مسؤولياته في دعم الدول المستضيفة للاجئين وتعزيز قدراتها على الصمود والحفاظ على استدامة مواردها الطبيعية واعتماد سياسات بيئية تدعم المجتمعات المحلية».

 

واعتبر وزير التخطيط والتعاون الدولي الأردني عماد الفاخوري أن الإقرار بأهداف التنمية المستدامة «يتطلب منا في هذه المرحلة وضع خريطة طريق للتنفيذ تستند الى الإطار الاستراتيجي العربي للتنمية المستدامة والأولويات والتحديات الإقليمية والوطنية لكل بلد».

 

ويشكل المنتدى، الذي يستمر اليوم، منبراً إقليمياً للحوار والتنسيق حول آليات تنفيذ خطة التنمية المستدامة لسنة 2030 في المنطقة العربية، وتشمل تعميق فهم العناصر الأساسية للخطة، ونهج التنفيذ بما في ذلك سبل تحديد الأولويات ودمج أهداف التنمية المستدامة في خطط واستراتيجيات التنمية الوطنية وتحديد معوقات التنفيذ والرصد على المستوى الوطني، وسبل معالجتها من خلال حشد وسائل التنفيذ وتطوير مبادرات للتقويم، وإعداد التقارير حول التقدم المحقق، وتحديد الأولويات الإقليمية. (عن "الحياة")