أودت الكوارث الطبيعية بحياة 23 ألف شخص عام 2015، وهي حصيلة أعلى بكثير من تلك المسجلة عام 2014 والتي بلغت 7700 ضحية، لكن حجم الأضرار المادية كان أقل، على ما جاء في التقرير السنوي الصادر عن شركة “ميونيخ ري” الألمانية لإعادة التأمين الذي يعتبر مرجعاً عالمياً في هذا المجال. كما أن عدد القتلى لا يزال أدنى من المعدل المحتسب للأعوام الثلاثين الأخيرة والبالغ 54 ألف قتيل سنوياً. واستخلصت شركات التأمين أن 94 في المئة من الخسائر عام 2015 ناتجة من كوارث طبيعية ذات صلة بأحداث متصلة بالطقس.

 

وتراجعت قيمة الأضرار المادية في دول العالم عام 2015 إلى أدنى مستوى لها منذ عام 2009 مع أضرار مقدرة بنحو 90 بليون دولار، في مقابل 110 بلايين عام 2014. ويبلغ متوسط الأضرار المسجلة خلال الأعوام الثلاثين الأخيرة 130 بليون دولار في السنة. ولكن من أصل إجمالي الأضرار عام 2015، لم تشمل عقود التأمين إلا 27 بليوناً.

 

ويشير التقرير إلى أن قيمة التأمين تكون أكبر في الدول الصناعية. فكوارث مثل موجة البرد التي اكتسحت الولايات المتحدة في بداية السنة، أو إعصار نيكولاس في أوروبا، أو حرائق كاليفورنيا، تفرض خسائر كبيرة على شركات التأمين. في المقابل، شكل الزلزال الذي ضرب نيبال في نيسان (أبريل) الماضي الكارثة الأكثر حصداً للأرواح عام 2015 بسقوط 9000 قتيل، وقدرت قيمة الخسائر بـ4.8 بلايين دولار، في حين قدرت القيمة المؤمنة بـ270 مليون دولار فقط.

 

وكانت الأعاصير المدارية التي عصفت بمناطق تقل فيها الكثافة السكانية كثيرة في العام 2015. أما في المنطقة الشمالية من المحيط الأطلسي، فقد حالت ظاهرة النينيو دون هبوب عواصف شديدة، وفق ما جاء في تقرير "ميونيخ ري". وشددت الشركة التي يحلل قسمها المخصص للأخطار المناخية والجيولوجية الكوارث الطبعية تحليلاً معمّقاً، على "ضرورة ألا يدفع تدني قيمة الأضرار إلى تخفيض التدابير الاحترازية".

 

وقد أودت موجات الحرّ الشديد التي ضربت الهند وباكستان وأوروبا في صيف 2015 بحياة نحو 5000 شخص.