أُحيلت تعديلات على قانون حماية البيئة الصادر عام 1989 إلى برلمان الصين لمناقشتها، وتنص على تشديد العقوبة على المتسببين في تلوث البيئة.
ويُتوقع أن تحافظ هذه التعديلات على حماية البيئة كأولوية لدى الحكومة الصينية، وستتضمن بنوداً لمساعدة الحكومة على فرض قواعد على المصالح الصناعية ذات النفوذ في البلد. وستمنح المكاتب المسؤولة عن حماية البيئة سلطات لإغلاق معدات مسببة للتلوث ومصادرتها، واعتقال رؤساء الشركات إذا لم يقدموا تقويماً للآثار البيئية أو رفضوا تنفيذ أوامر تقضي بوقف الإنتاج. وتنص التعديلات أيضاً على منح حماية قانونية للمبلغين عن المخالفات البيئية.