اختتم في العاصمة البولندية وارسو يوم أمس واحد من أكثر مؤتمرات الأطراف في اتفاقية تغير المناخ كآبة وضعفاً وتوتراً. المؤتمر التاسع عشر، الذي عقد بحضور نحو 10 آلاف مشارك من الحكومات والقطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية والإعلام وعابري السبيل وموظفي السفارات الدولية في وارسو والباحثين عن فرص التمويل، لم يخرج بأكثر من مبادئ أساسية للاتفاق على جدول زمني لالتزام الدول كافة بأهداف محددة لخفض الانبعاثات.
من المفترض أن تحتضن عاصمة النور باريس الاجتماع الرئيسي في 2015 للوصول إلى الصيغة النهائية لاتفاقية جديدة، تتم الموافقة عليها بنهاية 2015 لتدخل حيز التطبيق سنة 2020. وفي انتظار ذلك، سيحط قطار مؤتمرات الأطراف في العاصمة البيروفية ليما في كانون الأول (ديسمبر) 2014، حيث ستكون فرصة فريدة للمشاركين لرؤية مدينة ماتشو بيتشو التاريخية. وقبل ذلك سلسلة من الاجتماعات التحضيرية التي تستضيفها بون، مربط خيل فرسان مفاوضات تغير المناخ في العالم.
ما الذي يجنيه العالم من فائدة من مؤتمرات الأطراف، سواء في تغير المناخ أو قرابة 10 اتفاقيات دولية برعاية الأمم المتحدة تقوم بتنظيم نحو 30 مؤتمراً دولياً في السنة بتكاليف مالية باهظة وبصمة كربونية عالية؟
منذ مؤتمر كوبنهاغن في العام 2009 وحتى 2013 كان الفشل سمة معظم مؤتمرات الأطراف في اتفاقية تغير المناخ، باستثناء مؤتمر كانكون الذي توصل إلى تحول جذري في الالتزامات الدولية، وتم ذلك بفضل سياسة متميزة من الحكومة المكسيكية مستضيفة المؤتمر. لكن على الصعيد المالي، يتم إنفاق ما بين 150 و250 مليون دولار على كل مؤتمر أطراف، لدعم مشاركة ما بين 7 و10 آلاف شخص يتحدثون ويختلفون ويتصارعون لمدة 14 يوماً، قبل أن تجتمع الولايات المتحدة والصين والاتحاد الأوروبي ومجموعة دول "بريك" في مكان مغلق لمدة ساعتين في اليوم الأخير للخروج بالوثيقة المقبولة سياسياً.
لو يتم تخصيص مثل هذه الأموال لدعم صندوق التكيف الخاوي على عروشه، لكان ذلك أفضل بكثير من الرحلات والمهرجانات التي تحدث في مؤتمر الأطراف. صحيح أن هذه المؤتمرات تشكل فرصة للحوار والمناقشة وعرض أحدث المعلومات والمبادرات، وخاصة في النشاطات الجانبية (Side Events) التي تكون أكثر فائدة من النقاشات الرسمية، ولكنها في نهاية الأمر تمثل استثماراً سلبياً عند مقارنة المردود بالأموال المخصصة. المكاسب الحقيقية يحصل عليها ممثلو الدول النامية، الذين يستفيدون من فرص السفر والمياومات وبناء العلاقات الدولية وفرص الاستشارات الخاصة التي يمكن أن تظهر في هذه المحافل الدولية.
لا بد من أن تحاول الاتفاقيات الدولية التفكير بطرق أخرى أكثر فعالية وجدوى اقتصادية وسياسية وفنية لتنظيم المفاوضات الدولية، بدلاً من مهرجانات مؤتمرات الأطراف. من الواضح أن العالم بحاجة إلى اتفاقية جديدة ملزمة للدول كافة، ولكن المسار الأكثر سرعة نحو تخفيض الانبعاثات قد يتم أيضاً من خلال السياسات الوطنية بمعزل عن الاتفاقيات الدولية، وهذا ما نجحت فيه نسبياً الولايات والمتحدة وبعض الدول الأوروبية، وقد تنجح فيه الصين. ربما حان الوقت لمؤتمرات أصغر تركز على صناع القرار، ولمدد أقصر مع عدد مشاركين أقل، بعد أن تتم مناقشة القضايا الفنية في منابر أخرى ذات طابع إقليمي ودولي وتعتمد على وسائل اتصال حديثة وافتراضية تخفف من الكلفة المخصصة للسفر والاستضافة.
وفي انتظار المهرجان المقبل، كل عام وأنتم بخير!
|