مع سعي الدول الكبرى للريادة الاقتصادية من خلال تحقيق معدلات نمو مرتفعة لخفض نسب البطالة وزيادة الرفاهية، تستخدم في ذلك مواد لا تراعي حماية المناخ، مما يزيد من الاحتباس الحراري ويرفع درجة حرارة الأرض، الأمر الذي يهدد بتلاشي موارد أساسية ومعادن أولية تقود في النهاية إلى تلاشي صناعات بعينها ومن ثم بطالة غير متناهية مع إفقار الملايين.
يمثل السعي للنمو الاقتصادي من دون ضوابط دولية إلزامية «حرب مناخية» في حد ذاته بين جميع دول العالم، غير أن الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم هي ما تستحوذ على أنظار المستثمرين واقتصاد العالم أجمع، في خضم نزاع يرمي بالأساس إلى تقليل فجوة الميزان التجاري بين الولايات المتحدة والصين، وليس إلى تقليل انبعاثات الغازات الدفينة للغلاف الجوي التي تتسع رقعتها وتؤثر مباشرة على اقتصاد العالم بما فيهم أكبر اقتصادين.
وبموجب اتفاقية باريس، التزم العالم بالسعي للحد من الارتفاع في درجات الحرارة العالمية إلى أقل بكثير من درجتين مئويتين فوق مستويات حقبة ما قبل الثورة الصناعية بحلول نهاية القرن. ويتطلب تحقيق أهداف الاتفاقية اتخاذ إجراءات حاسمة وجريئة. لكن الولايات المتحدة انسحبت من الاتفاقية مؤخراً.
«يمثل تغيُّر المناخ تهديداً حقيقياً للتنمية العالمية وللجهود الرامية إلى القضاء على الفقر. ومن دون اتخاذ إجراءات عاجلة، يمكن لآثار تغيُّر المناخ أن تدفع 100 مليون شخص إضافي إلى الفقر بحلول العام 2030». وفقاً للبنك الدولي.
يقول البنك الدولي في هذا الصدد: «تعاني البلدان والمجتمعات المحلية في شتى أنحاء العالم بالفعل من زيادة وطأة التغيُّرات المناخية، والتي تشمل موجات الجفاف والفيضانات وتسارع وتيرة الكوارث الطبيعية وشدتها، واستمرار ارتفاع مستويات سطح البحر، والفئات الأشد فقراً وضعفاً هي الأكثر تضرراً في كل مرة». موضحاً أن «تأثير الكوارث الطبيعية المتطرفة يعادل خسارة 520 بليون دولار في الاستهلاك السنوي، ويؤدي إلى إفقار نحو 26 مليون شخص كل عام عالمياً».
وأشار إلى الآثار الملموسة للتغيُّر المناخي على صحة الإنسان، إذ يعد تلوث الهواء مسؤولاً عن أكثر من 7 ملايين حالة وفاة قبل العمر المتوقع سنوياً. «وقد تصل التكاليف الصحية المباشرة إلى 4 بليون دولار سنوياً بحلول العام 2030».
وتغيُّر المناخ لن يجعل إطعام سكان الأرض، المتوقع أن يبلغ عددهم 10 بليون شخص بحلول العام 2050 أمراً أصعب وحسب، بل صارت آثاره محسوسة بالفعل، متمثلة في انخفاض غلة المحاصيل، وكثرة الظواهر الجوية المتطرفة التي تؤثر على المحاصيل والثروة الحيوانية.
ويجب حساب التمويل اللازم للانتقال المنظم إلى اقتصاد عالمي منخفض الانبعاثات الكربونية، وقادر على المواجهة، بتريليونات وليس فقط ببلايين الدولارات. ويلزم ضخ استثمارات كبيرة في البنية التحتية على مدى السنوات الخمس عشرة المقبلة - نحو 90 تريليون دولار حتى العام 2030 وفقاً للبنك الدولي.
تُقدّر مؤسسة التمويل الدولية أن تمثل المساهمات الوطنية لمكافحة تغيُّر المناخ في 21 اقتصاداً من الأسواق الناشئة وحدها 23 تريليون دولار في فرص الاستثمار.
ومن الممكن أن يؤدي التحول إلى الاقتصادات منخفضة الانبعاثات الكربونية والقادرة على المواجهة إلى تحقيق منافع اقتصادية عالمية بقيمة 26 تريليون دولار حتى العام 2030.
فمن الممكن أن تساعد سياسات، مثل تسعير الكربون، على خلق محفزات للتغيير التحوّلي. يقترح البنك الدولي أن سياسة تسعير الكربون تمثل خياراً بسيطاً وعادلاً وفعالاً للتصدي لتغيُّر المناخ. كما يمكنها أيضاً توفير فوائد إضافية، كالحد من تلوث الهواء والازدحام مع تجنب زيادة تكاليف التدابير العلاجية المرتبطة بمسارات نمو العالية الكربون. أما بالنسبة للشركات، فإن تسعير الكربون يمكنها من إدارة المخاطر وتخطيط استثماراتها منخفضة الكربون ويدفعها للابتكار.
المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل دعت مؤخراً صراحة المجتمع الدولي إلى المضي قدماً على نحو مشترك في حماية المناخ. وقالت في مدينة ووهان في شرق الصين، إن الجميع تسبب في تغيُّر المناخ، مضيفة أنه لذلك يتعين على الجميع الاهتمام بالأمر. وذكرت ميركل أن المجتمع الدولي يعتمد على أن تقدم الصين إسهاماً مهماً في ذلك الصدد نظراً لحجمها وقوة اقتصادها، مضيفة أن ألمانيا تسعى إلى تحقيق الحيادية المناخية بحلول العام 2050 فهل ثمة تحرك حقيقي قريباً لحماية اقتصادات العالم أجمع وليس أكبر اقتصادين في العالم فقط؟ خاصة مع تعرض أصول بقيمة 2.5 تريليون دولار لخطر نتيجة الاحتباس الحراري، وفقاً لدراسة اقتصادية.
نُشر هذا المقال في جريدة "الشرق الأوسط" بتاريخ 9 أيلول (سبتمبر) 2019.