من يستمع إلى مناقشات الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (إيرينا)، التي عقدت الأسبوع الماضي اجتماعها السنوي في أبوظبي، يظن للوهلة الأولى أن العالم دخل عصر الطاقة النظيفة من الباب الواسع وأن مشكلة الانبعاثات الكربونية أصبحت وراءنا. فقد قدم وزراء من الدول الـ163 الأعضاء تقارير عن التزامات بلدانهم وبرامجها الطموحة لإدخال الطاقة المتجددة بقوة في مزيج الطاقة، ومعظمهم عرض لإنجازات فعلية تم تحقيقها.
لكن الخلاصة التي قدّمتها المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة إنغر أندرسن في المؤتمر جاءت بنتيجة لا تعكس هذا الاتجاه. فهي أكّدت أنه، حتى لو التزمت كل الدول بوعودها الحالية لخفض الانبعاثات الكربونية، سيرتفع معدّل الحرارة 2.5 درجة مئوية مع نهاية هذا القرن، وهذا أعلى بدرجة مئوية، أي 70 في المائة، مما حددته الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغيُّر المناخ في تقريرها الأخير. وكان التقرير العلمي الذي أصدرته اللجنة عام 2020 خفَّض الحدّ الأعلى المسموح لارتفاع الحرارة من درجتين إلى درجة ونصف، وذلك لتجنُّب التأثيرات الكارثية على الحياة البشرية التي لا يمكن التأقلم معها.
قد يكون الاستنتاج المنطقي أن مصادر الطاقة المتجددة، على أهميتها، ليست الحلّ السحري الذي يُغني عما عداه. فخفض الانبعاثات يتطلب أيضاً إدارة الطلب على الطاقة وليس زيادة الإنتاج فقط، أيّا كان المصدر، وهذا يتحقّق بالحدّ من الهدر وتعزيز الكفاءة. عدا عن أن بعض الأرقام التي تبدو مُبهِرة تخفي وراءها واقعاً مغايراً. فالصين، مثلاً، التي هي أكبر مُنتج للكهرباء من الرياح والشمس في العالم، ما تزال تعتمد على الفحم الحجري، الأكثر تلويثاً، بنسبة 57 في المائة من استهلاكها الطاقوي، بينما تأتي معظم إمدادات الطاقة الأخرى من النفط والغاز. ومنذ عام 2011 أحرقت الصين وحدها كمية من الفحم الحجري تتجاوز ما استخدمته دول العالم الأخرى مجتمعة.
وفيما تقدّم الصين أرقامها في الطاقة المتجددة كمجموع عام، فهي تصرّ على عرض أرقام الانبعاثات الكربونية الناجمة عن الصناعة وتوليد الكهرباء والمواصلات بالنسبة إلى حصة الفرد. ومع عدد سكان يقارب المليار والنصف، من الطبيعي أن تظهر أرقام الطاقة المتجددة كبيرة، بينما تظهر حصة الفرد من الانبعاثات أقلّ بكثير. لكن انبعاثات الصين كبيرة حتى بهذا المقياس، إذ إنها المصدر الأكبر للانبعاثات الكربونية في العالم. فهي تساهم بـ25 في المائة من المجموع العالمي لثاني أوكسيد الكربون، فيما يمثل سكّانها 18 في المائة من العالم. مساهمة الصين في الانبعاثات الكربونية والتلوُّث تفوق، إذا ما قيست بحصَّة الفرد، مساهمة الدول النامية بأضعاف، لكنها ما زالت تقلّ عن الولايات المتحدة، مع أن الفجوة تتضاءل.
المفارقة أنه مع تحوُّل الصين إلى قوّة اقتصادية عالمية عظمى، فهي ما زالت تختبئ وراء الدول النامية للحصول على استثناءات من الالتزامات المرتبطة بخفض الانبعاثات الكربونية والحدّ من التلوُّث. وظهر هذا بوضوح في المحافل الدولية خلال السنوات الأخيرة، إذ أصرّت الصين على الاحتماء بمجموعة الـ77 للدول النامية، التي كانت من مؤسسيها، بينما يضعها التطوّر الاقتصادي اليوم في مصاف الدول الغنية. وقد ساهم تقاعس الدول الصناعية المتقدمة عن تقديم المساعدات الموعودة إلى الدول النامية في دخول الصين من الباب الواسع الى الدول النامية، ولا سيما الافريقية، التي تحوَّل بعضها إلى رهينة للقروض الصينية الضخمة، أكانت إنمائية أم تجارية. وكان لخروج الولايات المتحدة من اتفاقية المناخ أثر حاسم في تعزيز طموح الصين كقطب أحادي جديد.
لكن رغم التحدّيات والتناقضات، أظهر اجتماع أبوظبي التزاماً غير مسبوق من معظم الدول بتوسيع حصة الطاقة المتجددة، بما يصل إلى 50 في المائة سنة 2030 و70 في المائة سنة 2050. ولم تكن الدول العربية بعيدة عن هذا التوجُّه، من المغرب وتونس إلى مصر والأردن وصولاً إلى السعودية والإمارات. وبرز التزام السعودية بأحد أكثر الأهداف طموحاً، وهو التحوُّل إلى الطاقة المتجدّدة لإنتاج 50 في المائة من الكهرباء بحلول سنة 2030.
دور الطاقة المتجددة في قطاع الرعاية الصحية كان حاضراً في نقاشات أبوظبي، التي شدّدت على تأمين الكهرباء في المناطق النائية. وقد كشف المدير العام لمنظمة الصحة العالمية أن 25 في المائة من المستوصفات الصحية في الدول النامية تفتقر إلى إمدادات كهرباء مأمونة أو لا تصلها الشبكات إطلاقاً. وعدا تشغيل المعدات الطبية، فالكهرباء ضرورية لحفظ العقاقير واللقاحات على درجة حرارة معينة. ويؤدي انقطاع الكهرباء إلى تلف 25 في المائة من اللقاحات الموزعة سنوياً.
أظهرت الدراسات التي قُدّمت في اجتماعات "إيرينا" أن كلفة إنتاج الكهرباء من الشمس والرياح هي الآن الأرخص، مقارنة بالمصادر الأخرى. لكن حصة الطاقات المتجددة، بما فيها توربينات المياه، ما تزال أقل من 20 في المائة، تساهم الشمس والرياح في معظم البلدان بأقل من نصفها. في المقابل، بيّنت الدراسات أن السنوات العشر الأخيرة شهدت ارتفاعاً متواصلاً في استثمارات الطاقة المتجددة، بالتوازي مع انخفاض مطّرد في حصة المشاريع المرتبطة بمصادر الطاقة الأخرى، ولا سيما الفحم الحجري. لكن ما يؤخّر التحوُّل السريع ليس غياب التمويل، فهو متوافر من مصادر عدّة، خاصة أن الاستثمار في انتاج الكهرباء من الشمس والرياح تخطى كونه خدمة للبيئة والمجتمع، ليصبح استثماراً ذا جدوى اقتصادية مكتملة المواصفات. الذي يعيق التقدُّم السريع في الدول هو ضعف السياسات والقوانين الناظمة وعدم الاستقرار السياسي والتشريعي والاقتصادي، وهي عوامل أساسية لجذب الاستثمارات وحمايتها.
بينما تستمر الطاقة المتجددة في فرض حضورها وتوسيع انتشارها حول العالم، تبقى مساهمتها في التنمية والحد من تغيُّر المناخ محدودة ما لم تصبح جزءاً من سياسة متكاملة، تقوم أساساً على تعزيز الكفاءة وتبديل عادات الاستهلاك التبذيرية. وهذا يقود إلى ترشيد الطلب بدلاً من الاكتفاء بزيادة الإنتاج. وعلى صنّاع السياسات أن يتذكّروا أن الهدف من الطاقة المتجددة ليس تحسين الوضع البيئي فحسب، بل المساهمة في القضاء على فقر الطاقة وخلق فرص عمل جديدة. فهناك أكثر من مليار شخص حول العالم، معظمهم في آسيا وأفريقيا، لا تصلهم إمدادات الكهرباء، وهم يحتاجون إليها مهما كان مصدرها.
وأخيراً، علينا التنبُّه من مخاطر إقامة إمبراطوريات صناعية احتكارية دولية جديدة عبر ممارسات مشبوهة، مثل إغراق أسواق العالم بألواح شمسية مصدرها مصانع تعمل على تقنيات الفحم الحجري الأكثر تلويثاً. ففي هذا شيء من النفاق السياسي.